طالبان وإيران تتفقان على تشغيل معبر ميلك الحدودي على مدار الساعة

في ظل استمرار إغلاق الحدود من الجانب الصيني وغياب البنية التحتية الجمركية.
وأعلنت وزارة إحياء وتنمية الريف في طالبان، الأحد، افتتاح الطريق خلال مراسم في ممر واخان بولاية بدخشان، بتكلفة بلغت 365 مليون أفغاني، فيما وصفت الحركة المشروع بأنه خطوة استراتيجية نحو إنشاء اتصال بري مباشر بين أفغانستان والصين.
ويضم الطريق، الممتد لمسافة 121 كيلومتراً، أربعة جسور كبيرة و66 عبارة مائية وأكثر من ثلاثة آلاف متر من الجدران الاستنادية.
لكن لا تظهر على الجانب الآخر من معبر وخجير الجبلي أي مؤشرات على تحرك صيني مماثل، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن الطريق الذي أنشأته طالبان غير معبد ولا يستوفي المعايير المطلوبة، وينتهي عند حاجز أمني مغلق لا توجد عنده أي منشآت جمركية.
وقال وزير إحياء وتنمية الريف في طالبان عبد اللطيف منصور إن المشروع يتمتع بأهمية اقتصادية وسياسية واستراتيجية، وإن تنفيذ المشروعات ذات المنفعة العامة يأتي ضمن أولويات السياسة الاقتصادية للحركة.
وفي الوقت نفسه، قال نائب المتحدث باسم طالبان حمد الله فطرت إن 10 مشكلات هيكلية تواجه سكان بامير وواخان، من بينها ضعف خدمات الاتصالات والمدارس والمراكز الصحية وشبكات الطرق، أُحيلت إلى زعيم الحركة للنظر فيها وإصدار توجيهات بشأنها.
ويعود مشروع طريق واخان إلى سنوات الحكومة الأفغانية السابقة، إذ بدأت أعماله بين عامي 2018 و2021.
وخلال تلك الفترة، أجرت وزارة الأشغال العامة في الحكومة السابقة دراسات فنية وطبوغرافية ودراسات جدوى، وبدأت إنشاء الأجزاء الأولى من الطريق من مديرية إشكاشم باتجاه سرحد بروغيل وبامير، بهدف فتح طريق بري وتقليص اعتماد أفغانستان على موانئ باكستان، ولا سيما كراتشي.
إلا أن المشروع لم يكتمل بسبب صعوبة التضاريس ونقص التمويل، قبل سقوط الحكومة السابقة في أغسطس 2021.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة، أرسلت الحركة في أواخر عام 2023 معدات ثقيلة إلى بامير وبدأت تمديد الطريق الترابي من منطقة "بزاي غنبد" باتجاه معبر وخجير عند نقطة الصفر الحدودية مع الصين.
وفي يناير 2024، أعلنت طالبان أن جرافاتها وصلت إلى خط الحدود، لكن بكين لم تبدِ أي موقف علني حيال ذلك، قبل أن تعلن الحركة الأحد افتتاح الطريق رسمياً بعد تسويته وفرشه بالحصى.
ويواجه الطريق تحديات مناخية وفنية كبيرة، إذ يقع معبر وخجير على ارتفاع 4923 متراً عن سطح البحر، ويظل مغطى بالثلوج الكثيفة وتضربه الرياح الشديدة ويتعرض للتجمد لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر سنوياً.
وقال الخبير الاقتصادي شهيم أحمدي لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "طالبان قطعت نصف الطريق فقط بفرشه بالحصى. هذا الإجراء لا يستوفي بأي حال معايير عبور الشاحنات الكبيرة المحملة بالبضائع، وقد تأخذ الصين جودة الطريق في الاعتبار قبل بدء التجارة".
وأضاف أن تشغيل الطريق لا يعني اكتمال خط عبور تجاري فعال ومستدام بين كابل وبكين، مشيراً إلى عدم الإعلان حتى الآن عن اتفاق رسمي أو بروتوكول ثنائي أو ترتيبات تنفيذية وجمركية للاستخدام التجاري للمعبر.
وفي الجانب الصيني، اتسمت المواقف الرسمية بالحذر، وربطت بكين توسيع التعاون مع أفغانستان بقضايا من بينها تشكيل حكومة شاملة ومكافحة الجماعات المسلحة، ولا سيما الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية.
ويرى باحثون أمنيون أن اتصال بدخشان مباشرة بمنطقة شينجيانغ يجعل واخان منطقة شديدة الحساسية بالنسبة إلى الصين، خصوصاً في ظل مخاوف بكين من وجود عناصر الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية في أفغانستان.
وقالت الباحثة الهولندية في شؤون جنوب آسيا والإرهاب كلوديا سمرمان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن القلق الرئيسي للصين على امتداد ممر واخان لا يتعلق ببناء الطرق أو التجارة، وإنما بالتهديدات الأمنية الناجمة عن احتمال تسلل عناصر الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية إلى شينجيانغ.
وأضافت أن بكين تعتبر وجود جماعات متطرفة في بدخشان خطاً أحمر، ولا تثق بصورة كاملة بالتعهدات الأمنية لطالبان.
وقالت إن الجيش الصيني أنشأ طريقاً عسكرياً على جانبه من الحدود، لكن المنطقة لا تزال مغلقة ومحاطة بسياجات إلكترونية وأجهزة استشعار وكاميرات مراقبة حرارية وقواعد تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني.
ويرى خبراء أن مد طريق إلى نقطة الصفر الحدودية من دون اتفاقات جمركية واتفاقيات عبور لا يعني قيام ممر تجاري فعلي بين أفغانستان والصين، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق الحدود ومخاوف بكين الأمنية.

السابقين قرب خط ديورند.
وقال متقي، في كلمته أمام الاجتماع التشاوري الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، إن مرحلة الحرب في البلاد انتهت وإن الأمن بات مستقراً في جميع أنحاء أفغانستان.
وأضاف أن مؤسسات السلطة تعززت، وأن أفغانستان انتقلت من مرحلة الحرب الطويلة وعدم الاستقرار، التي أثارت مخاوف أمنية إقليمية ودولية، نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وأوضح أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصراً على الجانب العسكري، بل بات مرتبطاً بصورة مباشرة بالاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والغذاء والمعلومات والاستقرار الاجتماعي والربط الإقليمي.
وقال متقي إن حركة طالبان ترى أن مستقبل المنطقة يجب أن يقوم على الأمن المشترك والتكامل الاقتصادي والربط الإقليمي والحوار والتفاهم، بدلاً من التنافس الأمني والضغوط.
وأضاف أن الحركة حاربت تنظيم داعش والجماعات الأخرى التي تعتبرها تهديداً لأمن أفغانستان والمنطقة، وجعلت مكافحة المخدرات جزءاً أساسياً من سياستها الأمنية.
وأكد أن تهديدات داعش والشبكات التخريبية وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة لا تقتصر على حدود دولة واحدة، وأن مواجهتها تتطلب تعاوناً إقليمياً.
وقال إن أفغانستان مستعدة للتعاون مع دول المنطقة في أمن الحدود ومكافحة التهريب والحد من المخدرات.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع باكستان، قال متقي إن أفغانستان تؤمن بالحوار والدبلوماسية لحل المشكلات، لكنه اتهم ما وصفه بـ"النظام العسكري الباكستاني" باستخدام اللغة العسكرية وحدها في التعامل مع أفغانستان بدلاً من التفاهم السياسي.
وأضاف أن الخلافات بين البلدين يجب أن تُحل عبر الحوار والدبلوماسية، متهماً باكستان بمحاولة زعزعة الأمن في أفغانستان من خلال الاستعانة بجنود من النظام الأفغاني السابق وتنظيم داعش.
وادعى متقي أن باكستان جمعت آلاف الجنود السابقين قرب خط ديورند بهدف تقويض الأمن في أفغانستان، مشيراً إلى بدخشان ونورستان ومناطق أخرى باعتبارها أمثلة على ما وصفه بفشل هذه المحاولات.
وأكد أن حركة طالبان تدير سياستها الداخلية والخارجية بصورة مستقلة، ولن تتخلى عن نهجها الأساسي تحت أي ضغوط، معتبراً الدفاع عن أفغانستان في مواجهة أي اعتداء "حقاً مشروعاً".
وفي الجانب الاقتصادي، قال متقي إن أفغانستان مرت بظروف اقتصادية صعبة، لكنها تشهد حالياً مؤشرات على الاستقرار وإعادة البناء.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية للسنة المالية 1404 الهجرية الشمسية تظهر تعافياً تدريجياً للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5٪، واستمرار مسار التعافي الذي بدأ عام 1402 بنمو بلغ 2.3٪.
وقال إن حركة طالبان تركز على الإنتاج والصناعة والزراعة والصادرات واستثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتجارة والاستثمار بدلاً من المساعدات.
وبحسب متقي، بلغت قيمة تكوين رأس المال الثابت في السنة المالية 1404 نحو 286.5 مليار أفغاني، فيما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي من 17٪ إلى 21.5٪.
ودعا دول المنطقة إلى زيادة الاستثمار والمشاركة الاقتصادية في أفغانستان، وقال إن بلاده لا تسعى فقط إلى تحقيق الاستقرار داخل اقتصادها، بل إلى ربطه باقتصادات المنطقة.
وأشار إلى مشاريع "تابي" و"تاب" و"كاسا-1000" والسكك الحديدية العابرة لأفغانستان ومشاريع إقليمية أخرى، قائلاً إن أفغانستان يجب ألا تكون ساحة للتنافس الإقليمي، بل نقطة اتصال للتعاون بين دول المنطقة.
ودعا متقي إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بهدف تحويل أفغانستان إلى مركز مهم للتعاون الاقتصادي والربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا ومناطق أخرى.
وأضاف أن السياسة الخارجية لحركة طالبان تقوم على "الأبواب المفتوحة، والتعامل المتوازن، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، ولا تعتبر علاقة أفغانستان مع دولة ما تعبيراً عن العداء أو المعارضة لدولة أخرى.
وفي ملف المخدرات، قال متقي إن مكافحة المخدرات تمثل جزءاً مهماً من أمن المنطقة، وإن زراعة الخشخاش وإنتاجه داخل أفغانستان انخفضا إلى مستوى "يقارب الصفر".
وأضاف أن قضية المخدرات ليست شأناً أفغانياً داخلياً فقط، بل قضية إقليمية ودولية، مدعياً أن زراعة المخدرات على الجانب الآخر من خط ديورند ارتفعت إلى مستويات قياسية، وأن شبكات التهريب تواصل أنشطتها عبر مسارات أخرى في الدول المجاورة.
ودعا دول المنطقة إلى تعزيز التعاون الأمني والفني والاقتصادي المشترك في مجال مكافحة المخدرات.

وحديث بعضهم عن "الانتقام".
وبحسب الأمم المتحدة، أسفرت الغارات الباكستانية عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين، معظمهم أطفال، وإصابة تسعة آخرين.
وكانت حركة طالبان أعلنت في البداية مقتل تسعة مدنيين وإصابة 11 آخرين، فيما قال الجيش الباكستاني إنه استهدف مخابئ تابعة لحركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، وإن عملياته أسفرت عن مقتل 22 مسلحاً، وهي رواية نفتها حركة طالبان.
ووصف متحدثون باسم حركة طالبان الغارات بأنها انتهاك لسيادة أفغانستان، مؤكدين أن الرد عليها "حتمي".
وفي أحدث موقف للحركة، قال وزير الخارجية في حركة طالبان أمير خان متقي، الاثنين، خلال الاجتماع الثامن لـ"صيغة موسكو"، إن أفغانستان تؤمن بحل مشكلاتها مع باكستان عبر الحوار والدبلوماسية، لكنه اتهم الجيش الباكستاني باستخدام "اللغة العسكرية" بدلاً من التفاهم السياسي في علاقاته مع كابل.
وأضاف متقي أن الخلافات بين البلدين يجب أن تُحل عبر الحوار والدبلوماسية، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدفاع عن أفغانستان في مواجهة أي اعتداء "حق مشروع".
واتهم متقي باكستان بمحاولة زعزعة الأمن في أفغانستان من خلال الاستعانة بجنود من النظام الأفغاني السابق وتنظيم داعش، وادعى أن إسلام آباد جمعت آلاف الجنود السابقين قرب خط ديورند بهدف تقويض الأمن في البلاد، مشيراً إلى بدخشان ونورستان ومناطق أخرى.
ولا تعد الغارات الأخيرة حادثة منفردة، إذ نفذت باكستان خلال الأشهر الماضية عدة ضربات داخل أفغانستان، فيما دأبت حركة طالبان على انتقاد الهجمات الباكستانية على مناطق أفغانية.
وفي إحدى الهجمات السابقة في 24 سبتمبر، استُهدفت مناطق في قندهار وبكتيا وخوست، وقالت حركة طالبان إن أربعة مدنيين قتلوا فيها. وتكتسب قندهار أهمية خاصة لكونها مركز الثقل الرئيسي لقيادة الحركة ومقر إقامة زعيمها هبة الله آخوندزاده.
وعقب الغارات الأخيرة، استدعت وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان القائم بأعمال السفارة الباكستانية في كابل، وقدمت احتجاجاً رسمياً على ما وصفته بـ"العدوان وانتهاك المجال الجوي الأفغاني".
كما نفت حركة طالبان اتهامات إسلام آباد لجماعات مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، فيما تؤكد الأخيرة أن عملياتها العسكرية تأتي رداً على تهديدات أمنية مصدرها الأراضي الأفغانية.
ويطرح استمرار غياب الرد العسكري سؤالاً بشأن قدرة حركة طالبان على الدخول في مواجهة مباشرة مع باكستان، في ظل الفارق الكبير بين القدرات العسكرية للطرفين.
وقال الباحث في الشؤون الأمنية جواد برديا لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان تواجه اليوم، بصفتها سلطة حاكمة، جيشاً نظامياً ومجهزاً، وإن الدخول في مواجهة مباشرة معه قد يرتب عليها كلفة كبيرة.
وأضاف أن قوات طالبان تمتلك خبرة واسعة في حرب العصابات، إلا أن مواجهة جيش نظامي يمتلك قوة جوية تتطلب قدرات لا تتوافر لدى الحركة، مشيراً إلى أن أي تحرك عسكري متسرع قد يمنح باكستان مبرراً لشن مزيد من الهجمات.
وتمتلك باكستان قوة جوية ومعدات ثقيلة وهيكلاً عسكرياً نظامياً، بينما استولت حركة طالبان بعد سقوط النظام السابق على جزء من المعدات والطائرات التي تركتها القوات الأفغانية، إلا أن تشغيلها وصيانتها يتطلبان تدريباً متخصصاً وقطع غيار وبنية فنية.
كما تفتقر الحركة إلى قوة جوية تضاهي الجيش الباكستاني وشبكة دفاع جوي مماثلة، ما يحد من خياراتها للرد العسكري التقليدي.
ويرى برديا أن التهديدات العسكرية الصادرة عن حركة طالبان يجب تقييمها في ضوء هذه القيود، محذراً من أن تحول التوتر إلى حرب تقليدية واسعة سيضع الحركة أمام تحديات كبيرة في الدفاع عن مواقعها ومنشآتها والمجال الجوي الأفغاني.
وفي ظل هذا التفاوت، قد لا يعني "الرد المحسوب" بالضرورة شن هجوم مباشر وواسع، بل البحث عن وسيلة للرد من دون الانجرار إلى حرب لا تمتلك الحركة القدرة على إدارتها.
وقال الباحث في العلاقات الدولية واسع رحماني لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان لا تملك قدرات عسكرية تقليدية مماثلة لتلك التي يمتلكها الجيش الباكستاني، ولا تستطيع تنفيذ رد جوي مماثل أو الاعتماد على منظومات صاروخية ودفاعية قادرة على تحقيق ردع تقليدي.
وأضاف أن وسائل غير تقليدية، بينها جماعات مثل حركة طالبان باكستان، قد تدخل في الحسابات الأمنية للحركة، إلا أن اللجوء إليها لن يكون خياراً بلا كلفة.
وأوضح أن استخدام جماعات مسلحة للضغط على باكستان قد يمنح إسلام آباد ذريعة لتوسيع عملياتها داخل أفغانستان، إلى جانب زيادة الضغوط الإقليمية والدولية على حركة طالبان.
وتتهم باكستان حركة طالبان بالسماح لحركة طالبان باكستان بالعمل من الأراضي الأفغانية ودعمها، وهي اتهامات تنفيها الحركة باستمرار.
وفي مؤشر على التحفظ إزاء التصعيد، قال وزير إحياء وتنمية الريف في حركة طالبان عبد اللطيف منصور، الأحد، خلال افتتاح طريق في بدخشان، إن سفك دماء الباكستانيين "غير جائز"، وإن الرد على مقتل الأبرياء يجب ألا يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا.
وقال منصور إن المشاعر يجب ألا تصل إلى حد "قتل مزيد من المسلمين ظلماً"، مضيفاً في الوقت نفسه أن على حركة طالبان بناء نظام قادر على الاعتماد على نفسه والدفاع عن الأفغان و"تحييد من يلحق الضرر داخل بلده".
وأضاف أن الحركة لم تصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل، وأن عليها إيجاد سبيل "للانتقام للأفغان" من دون التسبب في مزيد من إراقة الدماء.
ولا تقتصر حسابات حركة طالبان على الجانب العسكري، إذ تعتمد أفغانستان على طرق تجارية تمر عبر باكستان في جزء مهم من تجارتها الخارجية، ما يجعل أي تصعيد بين البلدين مرشحاً للتأثير على حركة البضائع والعبور عبر المنافذ الحدودية.
وقال الباحث الاقتصادي شهيم أحمدي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن اعتماد أفغانستان على طرق التجارة الباكستانية قد يكون أحد العوامل المؤثرة في قرار حركة طالبان بشأن شكل الرد على إسلام آباد.
وأضاف أن إغلاق الحدود يمكن أن يلحق خسائر كبيرة بالتجار والمنتجين الأفغان، خصوصاً مصدري المنتجات الزراعية، كما قد يؤدي اضطراب تدفق السلع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية.
وأشار إلى أن باكستان تمتلك أيضاً أوراق ضغط مرتبطة بالمهاجرين الأفغان، إلى جانب الأدوات العسكرية والاقتصادية التي قد تستخدمها في حال تصاعد التوتر.
وبعد خمسة أيام على الغارات، لا تزال حركة طالبان أمام معادلة تجمع بين رغبتها في الرد دفاعاً عن موقفها بشأن سيادة أفغانستان، ومحاولة تجنب مواجهة قد تتجاوز قدراتها العسكرية والاقتصادية.
واقتصرت تحركات الحركة حتى الآن بصورة أساسية على المسار السياسي والدبلوماسي، من خلال استدعاء الدبلوماسي الباكستاني وإدانة الهجمات والتعهد بالرد، فيما جاءت دعوة متقي إلى الحوار والدبلوماسية لتؤكد استمرار غياب أي رد عسكري مباشر ومماثل.

وأكد ألكسندر ستيرنيك، المسؤول البارز في الخارجية الروسية، استمرار تقديم المساعدات العسكرية والفنية إلى دوشنبه.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تتابع بصورة مستمرة التطورات الأمنية على الحدود الطاجيكية الأفغانية، وستواصل دعم دوشنبه لتعزيز حماية حدودها الجنوبية.

وقال ألكسندر ستيرنيك، مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» نُشرت الاثنين 5 أكتوبر، إن مسألة تأمين الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان تظل دائماً موضع اهتمام موسكو.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الأجهزة الأمنية الروسية تواصل تزويد قوات حرس الحدود الطاجيكية بالمعدات التقنية والعتاد العسكري والأسلحة، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي المشترك لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لتعزيز الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، الذي أُقر في 28 نوفمبر 2024، وكذلك برنامج تحديث القوات المسلحة الطاجيكية حتى عام 2042.

وبموجب قرار قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي عام 2024، وُضع برنامج حكومي مشترك مدته خمس سنوات لتعزيز الحدود الطاجيكية مع أفغانستان.

وشهدت ولاية بدخشان الأفغانية، المحاذية للحدود مع طاجيكستان، خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في الاشتباكات المسلحة.

وإلى جانب نشاط الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان، يشكل وجود جماعات متشددة إقليمية في أفغانستان مصدر قلق أمني لدول آسيا الوسطى.

كما ينشط تنظيم «داعش خراسان» في أفغانستان، وقد أعربت دول المنطقة مراراً عن قلقها إزاء التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وكان الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بيك مصدقوف، قد أعرب سابقاً عن قلقه بشأن الوضع على الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان. وقال إن أولى شحنات الأسلحة والمعدات المخصصة لتعزيز هذه الحدود ستُسلّم إلى دوشنبه خلال خريف هذا العام.

وأضاف أن روسيا تضطلع بالدور الرئيسي في توفير هذه المعدات. ومع ذلك، لم يربط مصدقوف إرسال الأسلحة والمعدات إلى طاجيكستان بشكل مباشر بالاشتباكات الأخيرة في بدخشان.

وأكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أن تعزيز الحدود الطاجيكية مع أفغانستان يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن، لأن أي مشكلة أمنية في هذه المنطقة قد تؤثر أيضاً على بقية الدول الأعضاء في المنظمة.

وكان وزير الدفاع الروسي قد قال أيضاً إن القواعد العسكرية الروسية في طاجيكستان وُضعت في حالة تأهب كاملة لمواجهة أي تهديدات محتملة.

ولم تشر طالبان في بيانها إلى تصريحات ديكارلو بشأن حقوق النساء.

وكتبت ديكارلو، الأحد، على منصة إكس أنها ناقشت مع متقي أيضاً «مسار الدوحة».

وكان الاجتماع الثالث والأخير ضمن مسار الدوحة، بمشاركة طالبان والأمم المتحدة، قد عُقد في قطر يومي 30 يونيو و1 يوليو 2024. وترأست ديكارلو الاجتماع، فيما شارك وفد طالبان للمرة الأولى في هذا المسار برئاسة ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم زعيم طالبان.

وبعد ذلك، استمر مسار الدوحة من خلال مجموعات عمل معنية بمكافحة المخدرات وتعزيز القطاع الخاص في أفغانستان، إلا أنه لم يُعقد اجتماع شامل آخر بالمستوى نفسه بمشاركة طالبان والمبعوثين الخاصين للدول.

وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهرين التي تطرح فيها ديكارلو مسألة اجتماع الدوحة مع متقي. وكانت وزارة خارجية طالبان قد أعلنت في 6 سبتمبر أن أمير خان متقي بحث، خلال اتصال هاتفي مع ديكارلو، «التفاعل المستقبلي» وسبل التعاون في إطار «مسار الدوحة».

وعلقت سميرة حميدي من منظمة العفو الدولية على بيان ديكارلو بالقول إن تكرار مطالب المجتمع الدولي من طالبان بشأن احترام حقوق النساء بعد خمس سنوات، في وقت لا تزال فيه طالبان تتجاهل هذه المطالب، أمر محبط.

وكتبت: «بعد خمس سنوات من قمع طالبان للنساء والفتيات والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، فإن قراءة مثل هذه الرسالة أمر محبط للغاية». وأضافت: «كما أن وصف حقوق الإنسان بأنها من توقعات المجتمع الدولي يثير تساؤلاً؛ فحقوق الإنسان ليست مطلباً سياسياً أو خارجياً، بل حق عالمي يجب أن يتمتع به كل إنسان».

ولم تشر وزارة خارجية طالبان، في بيان نشرته السبت 3 أكتوبر، إلى مطالبة المسؤولة الأممية الرفيعة بشأن حقوق النساء. وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا حماية المدنيين في الهجمات الباكستانية، والمساعدات الإنسانية، والتنسيق لتلبية احتياجات المهاجرين العائدين.

وفي المقابل، لم تتطرق ديكارلو في منشورها على منصة إكس إلى الهجمات الباكستانية. وحتى الآن، تُعد الهند وروسيا من بين الدول التي أشارت إلى هذه الهجمات، فيما أدانتها الهند.

وسبق لطالبان أن تجنبت أيضاً في بياناتها الرسمية بشأن لقاءاتها مع المسؤولين الأجانب الإشارة إلى النقاشات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات. في المقابل، قال مسؤولون دوليون مراراً إن هذا الملف يشكل أحد المحاور الرئيسية في محادثاتهم مع مسؤولي طالبان.

وطالبت طالبان دول العالم بعدم إبداء مواقف بشأن حقوق النساء وحرياتهن في أفغانستان، معتبرة أن القضية شأن داخلي.