وزير الطاقة الإيراني: نسعى إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان

وكتب غل، في مقال نشرته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، السبت، أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن حركة طالبان ومكافحتها لتنظيم داعش تثير تساؤلات جدية حول أهداف موسكو.
وأشار إلى أن لافروف دعا الدول المشاركة في اجتماع "صيغة موسكو"، في الخامس من أكتوبر الجاري، إلى الاعتراف بأن حركة طالبان "نجحت في إدارة البلاد"، كما أشاد بقواتها الأمنية بسبب محاربتها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في أفغانستان.
وأضاف غل أن روسيا كانت قد وصفت تنظيم داعش في يوليو الماضي، تحت مسمى "ولاية خراسان"، بأنه تهديد يتمركز في أفغانستان، إلا أن لافروف لم يستخدم هذا المسمى في السادس من أكتوبر، ووصف الفرع الباكستاني للتنظيم بأنه جماعة تنفذ هجمات إرهابية في أفغانستان وباكستان.
وأوضح رئيس مركز البحوث والدراسات الأمنية الباكستاني أن هذا التحول في الموقف الروسي يعزز رواية حركة طالبان بشأن نشاط تنظيم داعش في المنطقة، إذ تزعم الحركة أن مراكز التنظيم تقع داخل باكستان، وأنه ينطلق منها لتنفيذ أنشطة ضد الدول المجاورة، بما فيها أفغانستان.
وتساءل غل عما إذا كان تخلي موسكو عن استخدام مسمى "ولاية خراسان" واقترابها من رواية طالبان مجرد مصادفة، أم أنه يعكس تغيراً في حسابات روسيا تجاه أفغانستان وباكستان.
وأشار أيضاً إلى تصريحات لافروف بشأن معارضة روسيا إقامة بنية تحتية عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان والدول المجاورة، معتبراً أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء أي وجود عسكري غربي في المنطقة.
ورجح غل أن روسيا تسعى، من خلال التقارب مع حركة طالبان، إلى توجيه رسالة سياسية إلى الولايات المتحدة وباكستان، مشيراً إلى احتمال استعداد موسكو لمساعدة كابل في مواجهة الجماعات المعارضة لطالبان، إذا قدمت واشنطن وإسلام آباد دعماً لهذه الجماعات.
واعتبر أن الاتهامات الروسية بشأن إرسال ذخائر من باكستان إلى أوكرانيا قد تكون عاملاً آخر وراء تغير حسابات موسكو، موضحاً أن روسيا ربما باتت تنظر إلى باكستان باعتبارها جزءاً من التحالف الداعم لأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا.
وتساءل غل عما إذا كانت هذه التحولات في العلاقات بين روسيا وطالبان وباكستان تفسر انتهاء الاجتماع الأخير لـ"صيغة موسكو" دون إصدار بيان مشترك أو تحقيق نتائج ملموسة.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان توترات حادة خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بدعم الجماعات المسلحة، وتصاعد الاشتباكات على امتداد الحدود بين البلدين.
وتُعد روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسمياً بسلطة حركة طالبان في أفغانستان، وقد وسعت موسكو خلال العام الجاري علاقاتها مع كابل، وأبدت دعمها لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الحركة.
واتهمت طالبان باكستان مراراً بدعم تنظيم داعش، كما تحدثت عقب هجمات شنتها جماعات معارضة للحركة في ولايتي نورستان وبدخشان عن احتمال ضلوع التنظيم في تلك الاشتباكات.
لكن مراقبين يرون أن اتهامات طالبان بوجود صلات بين الجماعات المسلحة المعارضة لها وتنظيم داعش لا تتوافق مع الأدلة المتاحة، مؤكدين أن الهجمات في نورستان وبدخشان نفذتها بصورة رئيسية جبهة الحرية الأفغانية، التي تضم عدداً من العسكريين السابقين. ولم تُقدم حتى الآن أدلة مستقلة تثبت مشاركة تنظيم داعش في تلك الاشتباكات.
وكان اجتماع "صيغة موسكو" قد عُقد بمشاركة ممثلين عن روسيا وحركة طالبان وباكستان وإيران والصين وعدد من دول المنطقة، وسط مساعٍ روسية للتوسط بين طالبان وباكستان، إلا أن الخلافات بين الطرفين طغت على الاجتماع.
ورفض وفد طالبان الموافقة على مشروع البيان الختامي المقترح، ما أدى إلى انتهاء الاجتماع دون بيان مشترك، فيما أكدت باكستان أن خلافاتها مع طالبان لم تكن مجرد خلافات حول صياغة الكلمات، بل تعلقت بقضايا جوهرية.

ووفقاً لتقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جندت حركة طالبان واستخدمت خلال الفترة نفسها 557 صبياً، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
وأوضح التقرير أن حالات تجنيد الأطفال ارتفعت بنسبة 81٪ مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مشيراً إلى أن جميع هذه الحالات نُسبت إلى حركة طالبان.
وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 80٪ من ضحايا الأطفال سقطوا نتيجة المواد المتفجرة، محذرة من أن الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب المتفجرة لا تزال تشكل تهديداً خطيراً للأطفال في أفغانستان.
ووثق التقرير 4582 انتهاكاً جسيماً لحقوق الأطفال، بانخفاض نسبته 38٪ مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن هذا التراجع لا يعني تحسناً عاماً في أوضاع الأطفال. ونُسبت معظم الانتهاكات المسجلة إلى حركة طالبان، تليها جهات مجهولة.
وسجل التقرير 2241 حالة عرقلة لوصول المساعدات الإنسانية، بزيادة بلغت 189٪ مقارنة بالفترة السابقة، لتشكل هذه الحالات النسبة الأكبر من الانتهاكات الموثقة.
كما وثقت الأمم المتحدة 338 هجوماً استهدفت المدارس والمستشفيات، بينها 163 هجوماً على المدارس و175 هجوماً على المستشفيات.
وأكد التقرير وقوع 24 حالة عنف جنسي ضد الأطفال، شملت ثمانية صبية و16 فتاة، إضافة إلى اختطاف سبعة أطفال، بينهم صبيان وخمس فتيات، ونُسبت جميع حالات الاختطاف إلى حركة طالبان.
وأشار التقرير إلى أن القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات، بما فيها حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، وقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيود المفروضة على عمل النساء في المؤسسات الإنسانية والأمم المتحدة، أدت إلى تعطيل تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة، وأثرت سلباً على أوضاع الأطفال.
ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فانيسا فريزر، أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأطفال، والامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية.
كما طالبت حركة طالبان بإلغاء القيود المفروضة على النساء والفتيات، ومواءمة تعريف الطفل مع اتفاقية حقوق الطفل، والسماح للأمم المتحدة بالوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز.
وذكر التقرير أن 576 صبياً في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من أفغانستان انفصلوا عن صفوف طالبان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتحقوا ببرامج إعادة الإدماج في المجتمع.

لمنع مظاهرة تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات الهندية، غيانش كومار، على خلفية اتهامات بالتلاعب بقوائم الناخبين.
ونقلت وكالة "رويترز" أن قوات الأمن فرضت إغلاقاً جزئياً على وسط العاصمة، وعلقت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في المنطقة التجارية المركزية، وأغلقت عشرات محطات المترو والأسواق، إلى جانب قطع الطرق المؤدية إلى موقع التجمع الرئيسي في منطقة جانتار مانتار.
وأفادت الوكالة بأن الشرطة اعتقلت مؤسس الحركة، أبهيجيت ديبكي، واثنين من أبرز قياداتها، سوراف داس وآشوتوش رانكا، عقب وصولهم إلى مطار نيودلهي قادمين من مومباي.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ديبكي وهو يخاطب عناصر الشرطة الذين صعدوا إلى الطائرة قائلاً: "لقد جئت لكي أُعتقل، اعتقلوني.. أنا لا أخاف منكم"، فيما رد أحد الضباط بأن الأمر لا يتعلق باعتقاله، وطلب منه التعاون.
وأدانت الحركة احتجاز قادتها، ووصفته بأنه إجراء "استبدادي"، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدة استمرار الاحتجاجات رغم القيود الأمنية.
ورغم إغلاق الموقع الرئيسي للمظاهرة، خرج محتجون في مناطق متفرقة من نيودلهي، بينها سوق للحرف اليدوية وموقع تذكاري للزعيم الهندي المهاتما غاندي، ورددوا شعارات تطالب باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات.
وشوهدت قوات الشرطة وهي تلاحق المتظاهرين وتقتاد العشرات إلى حافلات أمنية، فيما أفادت تقارير باحتجاز عدد من الشخصيات المعارضة، بينها رئيسة حكومة ولاية البنغال الغربية السابقة ماماتا بانيرجي، ورئيس حكومة دلهي السابق أرفيند كيجريوال.
كما احتجزت الشرطة عدداً من الصحفيين أثناء تغطيتهم الاحتجاجات، بينهم صحفي يعمل لدى "رويترز"، قبل الإفراج عنهم.
وكانت الشرطة قد أعلنت عدم منح تصريح لتنظيم تجمع السبت، وأغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى موقع الاحتجاج بحواجز معدنية وكتل خرسانية، ونشرت نقاط تفتيش على الطرق ومداخل العاصمة، وأخضعت المركبات والحافلات للتفتيش بحثاً عن المتظاهرين.
وتسببت الإجراءات الأمنية في اضطرابات واسعة لحركة المرور والحياة اليومية في نيودلهي، إذ استغرقت بعض الرحلات التي كانت تستغرق عادة 15 دقيقة أكثر من ساعة، فيما أُلغيت رحلات قطارات وأُغلقت محطات للمترو.
وتطالب الحركة الشبابية بإصلاحات انتخابية واستقالة غيانش كومار، بعد اتهامات بأن عملية مراجعة قوائم الناخبين أدت إلى حذف نحو 130 مليون اسم، بما يصب بحسب المعارضة في مصلحة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وبحسب "رويترز"، تُظهر بيانات مفوضية الانتخابات حذف نحو 130 مليون قيد انتخابي خلال عملية المراجعة، بينها 63 مليوناً لأشخاص انتقلوا من مناطق إقامتهم، و30 مليوناً تعذر العثور عليهم، و28 مليوناً لأشخاص متوفين.
وأكدت مفوضية الانتخابات أن هذه الأسماء حُذفت خلال المراجعة الأولية، وأن بإمكان أي ناخب مؤهل حُذف اسمه خطأً إعادة تسجيله.
ونفت المفوضية وحزب بهاراتيا جاناتا الاتهامات بالتلاعب، فيما اتهم الحزب الحاكم المعارضة بنشر معلومات مضللة بسبب إخفاقها في الفوز بالانتخابات.
وكانت الحركة نفسها قد نظمت في يوليو الماضي احتجاجات شارك فيها آلاف الشباب في شوارع نيودلهي، وشهدت مواجهات مع الشرطة، وأدت إلى استقالة وزير التعليم الهندي.
وتحظى الاحتجاجات الحالية بدعم أحزاب معارضة ومنظمات زراعية ومجموعات طلابية، وتشكل تحدياً سياسياً جديداً لحكومة مودي، قبل انتخابات محلية مهمة مقررة في عدد من الولايات الهندية مطلع عام 2027.

وقال بوتين، الجمعة، خلال اجتماع مغلق لمجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة في مدينة "تركمانباشي" بتركمانستان، إن الرابطة تحولت خلال العقود الثلاثة والنصف الماضية إلى مؤسسة ذات مكانة مرموقة في مجال التكامل الإقليمي.
وأضاف أن الدول الأعضاء تربطها علاقات تعاون وثيقة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى إمكانية توسيع هذا التعاون بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية.
واعتبر الرئيس الروسي مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وغسل الأموال والفساد من أبرز مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، موضحاً أنها تنفذ برامج مشتركة لمكافحة الاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الرقمية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والإرهاب والتطرف.
وأكد بوتين أن دول رابطة الدول المستقلة تدعم بالإجماع إقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، يستند إلى المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، ويضمن الدور المحوري للأمم المتحدة.
وشدد على أهمية الحفاظ على التاريخ المشترك للدول الأعضاء ومنع تحريفه، مؤكداً ضرورة تعريف الأجيال الشابة بإنجازات شعوب هذه الدول خلال الحقبة السوفياتية، ودور الأجيال السابقة في الحرب العالمية الثانية.
ووصف بوتين اللغة الروسية بأنها عامل قوي للترابط بين دول الرابطة، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية للغة الروسية بدأت أنشطتها خلال العام الجاري.
وأوضح أن المنظمة تعمل على حماية التراث الثقافي والإنساني المشترك للناطقين باللغة الروسية، وتعزيز انتشار اللغة الروسية في مختلف أنحاء العالم.
وتواجه روسيا منذ بدء غزوها العسكري لأوكرانيا في فبراير 2022 عقوبات واسعة فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، استهدفت قطاعات الطاقة والتجارة والنظام المالي وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، ما أدى إلى تقييد علاقاتها الاقتصادية مع الدول الغربية بصورة كبيرة.
وفي ظل هذه الظروف، اتجهت موسكو إلى توسيع تعاونها الاقتصادي والسياسي مع الدول الآسيوية والإقليمية ودول الجنوب العالمي، فيما تمثل رابطة الدول المستقلة، التي تضم عدداً من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، أحد أبرز أطر التعاون الإقليمي لروسيا.
وأكد بوتين خلال القمة أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والأمني بين الدول الأعضاء، مسلطاً الضوء على نمو التبادل التجاري مع روسيا ودعم الرابطة لإقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهو توجه ينسجم مع مساعي موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع شركائها خارج الغرب والحد من تداعيات العقوبات الغربية.

مشيراً إلى أن المواقف الأخيرة لزعيم الحزب الإسلامي، قلب الدين حكمتيار، تمثل تحدياً للغطاء القومي الذي تستند إليه الحركة.
وكتب معنوي، الجمعة، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن طالبان اعتمدت منذ بداية نشاطها السياسي على ملاذين أساسيين هما الدين والقومية، موضحاً أن الشعارات الدينية والادعاء بالحكم وفق الشريعة شكّلا لسنوات أبرز مصادر الدعم للحركة، التي كانت تواجه أي معارضة سياسية بتفسيرها الخاص للدين.
وأضاف أن هذا الغطاء الديني بدأ يتصدع تدريجياً بعد وصول طالبان إلى السلطة، مشيراً إلى تصاعد الأصوات المنتقدة للحركة من داخل الأوساط الدينية نفسها التي استمدت منها شرعيتها طوال سنوات.
واستشهد وزير العدل السابق بالتصريحات الأخيرة لرئيس جامعة الرشيد الدينية في كراتشي، المفتي عبد الرحيم، قائلاً إن وصف عالم ديني بارز من المدرسة الديوبندية حركة طالبان بأنها من "الخوارج"، وتشكيكه في شرعيتها الدينية، يشيران إلى أن القضية لم تعد مجرد خلاف سياسي بين باكستان وطالبان، بل امتدت إلى التشكيك في الغطاء الديني للحركة.
وأشار معنوي أيضاً إلى اتهامات تتعلق بتلقي طالبان مساعدات من الهند واستخدامها تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية، مؤكداً أن الحركة التي تقدم نفسها ممثلة لتفسير "نقي ومستقل" للإسلام، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن علاقاتها الخارجية ومصادر الدعم الذي تتلقاه.
وأوضح أن طالبان تعتمد كذلك على القومية بوصفها غطاءً آخر، مشيراً إلى أنها سعت خلال السنوات الأخيرة بصورة متزايدة إلى الاحتماء بالانتماء القومي واستغلال المشاعر القومية للحفاظ على موقعها السياسي.
وأضاف أن هذا الغطاء لم يعد يتمتع بالتماسك السابق، وأن شريحة من البشتون توصلت إلى قناعة بأن الدفاع عن طالبان باسم القومية قد يحمّل القومية نفسها "ثمناً تاريخياً" باهظاً في نهاية المطاف.
واعتبر معنوي أن المواقف الأخيرة لزعيم الحزب الإسلامي، قلب الدين حكمتيار، تكتسب أهمية خاصة، موضحاً أنه بعد سنوات من العلاقات المعقدة مع طالبان، بات حكمتيار يتبنى خطاباً أكثر وضوحاً في معارضة الحركة، ويدعو إلى تسليم السلطة للشعب، وضمان التمثيل السياسي، وتغيير البنية السياسية في أفغانستان.
وأكد أن أهمية هذه المواقف تكمن في دخول الغطاء القومي الذي تستند إليه طالبان مرحلة جديدة، مشيراً إلى أن خبرة حكمتيار الطويلة في التعبئة السياسية والتنظيم الاجتماعي قد تتيح له مخاطبة شريحة من المجتمع ظلت طالبان تدعي تمثيلها طوال سنوات.
وتساءل معنوي عما إذا كان الغطاء القومي لطالبان سيفقد قدرته على حمايتها، كما حدث مع الغطاء الديني الذي كانت تعتمد عليه.
وشدد على أن طالبان لا تستطيع الاختباء إلى الأبد خلف "جدار الدين والقومية"، مؤكداً أن أفغانستان بحاجة إلى تغيير جذري في قواعد العمل السياسي للخروج من الوضع الراهن.
وكان حكمتيار قد وجه خلال الأيام الأخيرة انتقادات شديدة إلى حركة طالبان، مؤكداً أن الأوضاع في أفغانستان ستشهد تغييراً قريباً.
ودعا حكمتيار الحركة إلى تسليم السلطة للشعب، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات، وتشكيل مجلس وطني، وصياغة دستور للبلاد.
وتأتي هذه المواقف في ظل علاقات متوترة ومعقدة بين حكمتيار وحركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021.