اجتماع أمني لمسؤولي طالبان في ولايات غرب أفغانستان

وبحسب التقرير، أعلنت الجماعات المناهضة لطالبان مسؤوليتها عن 119 هجوماً في 26 ولاية خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد خمس سنوات من سيطرة طالبان على كابول، ظلّت أقوى حجج الحركة للحصول على القبول الدولي تستند إلى مسألة «السيطرة». فطالبان تحكم جميع مراكز الولايات، ولا تواجه جيشاً تقليدياً قادراً على التقدم نحو كابول، كما استشهدت مراراً بتحسن الوضع الأمني دليلاً على ترسيخ الاستقرار بعد عام 2021.

لكن التحليل يشير إلى أن المقاومة المسلحة أصبحت أكثر انتشاراً من الناحية الجغرافية، وأكثر تنوعاً من الناحية التنظيمية، وبات من الصعب وصفها بأنها مجرد تمرد متبقٍّ وآخذ في التراجع في شمال البلاد.

وأضافت الصحيفة أن طالبان ربما انتصرت في الحرب الأخيرة في أفغانستان، لكنها تهيئ الظروف لاندلاع حرب جديدة.

التوسع الجغرافي وإحصاءات الأمم المتحدة

خلال السنوات الأولى التي أعقبت سقوط كابول، هيمنت جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية الأفغانية على الأنشطة المسلحة المناهضة لطالبان، وركزتا عملياتهما في بنجشير وبدخشان وتخار وبغلان وغيرها من الولايات الشمالية والشمالية الشرقية.

وقد أتاح هذا التركز الجغرافي لطالبان تصوير المقاومة على أنها بقايا محدودة من الجمهورية السابقة، تعتمد أساساً على القومية الطاجيكية. غير أن هذه الرواية بدأت تفقد قوتها بحلول عام 2026.

وأظهر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر أن الجماعات المسلحة المعارضة أعلنت مسؤوليتها عن 88 هجوماً في 21 ولاية خلال الفترة من الأول من مايو إلى 31 يوليو.

وتمكن مراقبو الأمم المتحدة من التحقق من 55 هجوماً، وخلصوا إلى أن المقاومة لا تزال لا تشكل تهديداً كبيراً لسيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية.

ومع ذلك، تكشف البيانات التي جُمعت خلال شهري أغسطس وسبتمبر عن نمط أكثر اتساعاً، إذ أعلنت جماعات المقاومة مسؤوليتها عن 119 هجوماً في 26 ولاية من أصل 34 ولاية أفغانية، شملت الشمال والشمال الشرقي والوسط والشرق والجنوب والغرب.

ونظراً إلى أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات الجماعات نفسها، ينبغي التعامل بحذر مع ادعاءاتها بشأن الخسائر البشرية، إلا أن الانتشار الجغرافي للهجمات يُعد مؤشراً أكثر دلالة.

وفي هذا السياق، أعلنت جبهة أفغانستان المتحدة مسؤوليتها عن 59 عملية، وجبهة الحرية عن 29 عملية، وجبهة المقاومة الوطنية عن 11 عملية، وجبهة الاستقلال الوطني عن تسع عمليات، وتيار الأخضر عن سبع عمليات، فيما أعلنت جماعتان جديدتان تنفيذ عمليتين لكل منهما.

تحول استراتيجي في الجنوب وتراجع الرواية العرقية

ووفقاً للتحليل، فإن أبرز تحول استراتيجي وقع في جنوب أفغانستان.

ويتولى الجنرال السابق في الجيش الأفغاني سامي سادات قيادة جبهة أفغانستان المتحدة، التي بدأت حملتها المسلحة في أغسطس من العام الجاري.

وأعلنت الجبهة تنفيذ عمليات في هلمند وقندهار ونيمروز وغور وبادغيس وفارياب.

وعلى خلاف الجبهات الشمالية، تتميز هذه الجبهة بطابع بشتوني غالب، وتعتمد بدرجة كبيرة على عناصر قوات الأمن الأفغانية السابقة.

ولا يعني ذلك اندلاع انتفاضة بشتونية عامة أو سقوط قندهار وهلمند من قبضة طالبان، غير أن ظهور قوة مسلحة ذات طابع بشتوني في مناطق النفوذ التقليدية للحركة يثير تساؤلات بشأن الرواية التي تحصر المقاومة في الشمال وتربطها بهوية عرقية معينة.

وإذا ترسخت الهجمات المناهضة لطالبان في معاقلها الرئيسية، فقد تتحول المقاومة من مشكلة أمنية محدودة في الشمال إلى تحدٍّ أوسع للأمن على المستوى الوطني.

تعدد الجماعات واحتمال نشوء تمرد لامركزي

وذكرت آسيا تايمز أن المقاومة الأفغانية ليست كتلة موحدة، إذ تضم جماعات مختلفة، منها جبهة المقاومة الوطنية، وجبهة الحرية، وجبهة أفغانستان المتحدة، وجبهة جنود الوطن، وجبهة الاستقلال الوطني، وجبهة الجمهورية، ومنظمة الأفق الجديد.

وتختلف هذه الجماعات اختلافاً كبيراً من حيث الانتماءات العرقية والأهداف والقدرات العسكرية.

وأشار التحليل إلى أن هذا التشتت قد يحول دون تشكيل سلطة بديلة موحدة ومتماسكة، لكنه لا يعني أن هذه الجماعات تفتقر إلى الأهمية.

وقد تواجه أفغانستان تمرداً لامركزياً تنفذ فيه شبكات متعددة هجمات ضد قوات طالبان ومؤسساتها، من دون أن تمتلك أي منها القدرة على إسقاط نظام الحكم.

ومن المرجح أن تتخذ مثل هذه المواجهات طابع استنزاف أمني مستمر في ولايات متعددة، بدلاً من أن تشبه الحروب الأهلية الشاملة التي شهدتها أفغانستان في الماضي.

انتهاك العفو العام ومفارقة القمع

وأشار التحليل إلى أن سياسات طالبان نفسها تسهم في رفد صفوف المقاومة بالمقاتلين.

فبعد عودتها إلى السلطة عام 2021، أعلنت الحركة عفواً عاماً، لكن تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) وثّقت مئات الانتهاكات بحق أفراد القوات السابقة، شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقالات تعسفية، وتعذيباً، وحالات اختفاء قسري.

ومن الناحية العسكرية، يمتلك أفراد القوات السابقة، بمن فيهم الجنود وعناصر القوات الخاصة والشرطة والاستخبارات، التدريب والخبرة القتالية والمعرفة بتكتيكات طالبان، وهي مؤهلات تحتاج إليها الجماعات المسلحة الناشئة.

وأوضح التحليل أن استمرار القمع أظهر أن البقاء على الحياد لا يوفر بالضرورة الحماية لهؤلاء الأفراد.

وهكذا تجد طالبان نفسها أمام مفارقة، إذ إن القمع الذي يهدف إلى القضاء على المعارضين قد يمنحهم دوافع إضافية للتنظيم وحمل السلاح.

السيطرة على الأرض لا تعني الاستقرار

وشددت آسيا تايمز على ضرورة عدم الخلط بين التهديد الذي يشكله تنظيم داعش خراسان وبين جماعات المقاومة السياسية والمسلحة الأفغانية، نظراً إلى الاختلاف الجذري في الأيديولوجيا والأهداف.

لكن الضغوط المتزامنة الناجمة عن الإرهاب العابر للحدود والجماعات الأفغانية المسلحة تضع طالبان أمام تحديين أمنيين في الوقت نفسه، وتقوض روايتها بشأن تحقيق الاستقرار.

ويكتسب هذا التمييز أهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، في تقييم ما إذا كان ينبغي اعتبار سيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية دليلاً على ديمومة النظام الذي نشأ بعد عام 2021.

وخلص التحليل إلى أن الأدلة المتاحة لا تشير حتى الآن إلى أن أفغانستان تتجه نحو حرب أهلية شاملة جديدة، لكنها تُظهر أن النطاق الجغرافي للمقاومة المسلحة آخذ في الاتساع.

وجاءت تصريحات كوفي رداً على تصريحات أدلى بها مؤخراً شهاب الدين دلاور، رئيس لجنة التواصل مع الشخصيات الأفغانية التابعة لطالبان.

وكان شهاب الدين دلاور قد صرّح مؤخراً، في إشارة إلى المفاوضات بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة، بأن الحركة لم تقدم خلال تلك المحادثات أي تعهدات بشأن حقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو طبيعة النظام السياسي المستقبلي في أفغانستان، وهي تصريحات أثارت ردود فعل واسعة من منتقدي طالبان.

وانتقدت فوزية كوفي، السبت 10 أكتوبر، في منشور على منصة إكس، المفاوضين الذين شاركوا في صياغة اتفاق الدوحة، قائلة إن الذين تفاوضوا مع طالبان نيابة عن الولايات المتحدة، ولم يتمكنوا من إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل صريح في الاتفاق، يجب أن يخضعوا للمساءلة.

وأضافت أن غياب الالتزامات وآليات المساءلة لحماية الحقوق الأساسية للنساء شجّع طالبان على فرض قيود أوسع على النساء والفتيات.

وأشارت كوفي إلى أن ممثلي طالبان أعلنوا خلال اجتماعات علنية، من بينها اجتماع موسكو في فبراير 2019، أن النساء سيتمكنّ من مواصلة تعليمهن حتى مرحلة الدكتوراه، وتولي مختلف المناصب الحكومية، باستثناء منصب رئيس الدولة.

وتساءلت كوفي، منتقدة مسار مفاوضات الدوحة، عن الأسباب التي حالت دون تمكّن المفاوضين من تضمين الاتفاق ضمانات ملزمة وقابلة للتنفيذ لحماية حقوق المرأة.

وشدّدت على أن تحقيق السلام يجب ألا يأتي على حساب الكرامة الإنسانية والحريات والحقوق الأساسية للنساء.

وفي السياق ذاته، قال نصير أحمد أنديشة، الممثل الدائم لأفغانستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تعليقاً على تصريحات دلاور، إن تصريحات رئيس هيئة الهلال الأحمر التابعة لطالبان تؤكد مجدداً أن الحركة لا تلتزم بأي مبدأ أو تعهد سياسي وطني أو التزام دولي.

وكتب أنديشة أن الحرب والهجمات الانتحارية والعنف، وحتى مفاوضات السلام، لم تكن بالنسبة إلى طالبان سوى أدوات لتحقيق هدف واحد، وهو «احتكار السلطة بالكامل، مهما كان الثمن».

وأضاف أن أولئك الذين ما زالوا يعوّلون على المفاوضات والحوار السياسي مع طالبان، يفترض أن يكونوا قد وجدوا إجابتهم في هذه التصريحات.

واختتم أنديشة موقفه بالتأكيد على أن طالبان لا تفهم سوى «لغة واحدة»، في عبارة اعتُبرت انتقاداً صريحاً لإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مع الحركة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، إن خمسة مواطنين أفغان أُعدموا خلال الأشهر التي أعقبت عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

وارتفع هذا العدد إلى 16 شخصاً في عام 2022، و25 شخصاً في عام 2023، ثم 80 شخصاً في عام 2024، ليصل إلى 84 شخصاً على الأقل في عام 2025.

ووثّقت المنظمة أيضاً إعدام 23 مواطناً أفغانياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبناءً على هذه الأرقام، ارتفع عدد الأفغان الذين أُعدموا في إيران من 16 شخصاً عام 2022 إلى 84 شخصاً عام 2025، بزيادة بلغت 425 في المئة خلال ثلاث سنوات. كما تجاوز العدد المسجّل في عام 2025 نظيره في عام 2024 بنحو خمسة في المئة.

وحذّرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من أن الأرقام الموثّقة قد لا تشمل جميع حالات الإعدام، نظراً إلى أن السلطات الإيرانية لا تعلن رسمياً عن تنفيذ العديد من أحكام الإعدام. وأوضحت المنظمة أن المصادر الرسمية الإيرانية لم تكشف سوى عن جزء من حالات إعدام المواطنين الأفغان خلال عام 2024.

ونُفذت معظم أحكام الإعدام بحق المواطنين الأفغان في إيران بتهم تتعلق بالقتل وجرائم المخدرات.

وفي سبتمبر الماضي، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بإعدام المواطن الأفغاني تورات محمدي بتهمة التجسس. وقالت المنظمة إن الحكم نُفذ سراً، من دون أن تُبلغ السلطات الإيرانية أسرته مسبقاً بموعد الإعدام.

موقف طالبان

طالب مسؤولون في حركة طالبان، في يناير 2025، السلطات الإيرانية بتزويدهم بقائمة السجناء الأفغان، ولا سيما المحكوم عليهم بالإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبات بديلة.

وجاء هذا الطلب خلال زيارة وفد برئاسة عبد المالك حقاني، النائب الإداري لرئيس المحكمة العليا التابعة لطالبان، إلى طهران.

وبحسب بيان صادر عن المحكمة العليا لطالبان، ناقش الوفد هذه القضية مع كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وحقوق الإنسان.

ودعا حقاني المسؤولين الإيرانيين إلى إبداء التسامح مع السجناء الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام، استناداً إلى المبادئ الإسلامية وما وصفه بـ«الأخوّة الإسلامية». كما طالب مسؤولو طالبان بالحصول على قائمة السجناء المحكوم عليهم بالقصاص.

وخلال اللقاء نفسه، أعلن المسؤولون الإيرانيون، بحسب طالبان، عن خطة لنقل 1500 سجين أفغاني إلى أفغانستان.

ومع ذلك، لم يتضمن التقرير المنشور بشأن الاجتماع أي رد إيراني واضح على طلب استبدال أحكام الإعدام بعقوبات أخرى.

عائلات الضحايا تطالب طالبان وطهران بتقديم توضيحات ومحاسبة المسؤولين

تكشف رواية روح الله حميدي، شقيق عبد الله تاجيك، أحد السجناء الأفغان الذين أُعدموا في إيران، جانباً من الصعوبات التي تواجهها العائلات الأفغانية في متابعة القضايا القضائية لأقاربها.

وقال حميدي لأفغانستان إنترناشيونال إن شقيقه اعتُقل قبل نحو أربع سنوات ونصف السنة بتهمة تهريب المخدرات، وهي تهمة نفى صحتها.

وأوضح أن السلطات الإيرانية حدّدت كفالة بقيمة 100 مليار تومان للإفراج عن شقيقه، وهو مبلغ لم تكن الأسرة قادرة على دفعه.

وأضاف حميدي أن شقيقه لم يتمكن من الاستعانة بمحامٍ يختاره بنفسه، وأن الأسرة راجعت سفارة طالبان في طهران، حيث أُبلغت بأنه جرى تقديم طلب لنقله إلى أفغانستان.

لكن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق عبد الله تاجيك.

وفي قضية أخرى، تثير وفاة المواطن الأفغاني محمد يوسف في إيران، وفقاً لرواية أسرته، تساؤلات بشأن مصير الأفغان المحتجزين في هذا البلد.

وقال أقارب يوسف لأفغانستان إنترناشيونال إنه كان يعمل في أحد المصانع بإيران، واعتُقل عقب اشتباك مع أشخاص هاجموا المصنع.

وبحسب الأسرة، اعتُقل يوسف برفقة عامل أفغاني آخر.

وأكدت عائلته أنها لم تتلقَّ تفسيراً واضحاً لملابسات وفاته، وطالبت بكشف ظروف اعتقاله والأسباب التي أدت إلى وفاته.

ولم ترد السلطات الإيرانية على هذه الاتهامات في التقرير المذكور.

مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة

أعربت منظمات حقوقية مراراً عن قلقها إزاء عدم الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة في القضايا التي تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام في إيران.

وتشمل هذه المخاوف محدودية وصول المتهمين إلى محامين مستقلين، واحتمال انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وحرمان بعض السجناء الأجانب من الدعم الأسري الفعّال والخدمات القنصلية.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقاريرها إلى أن العديد من المواطنين الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام يفتقرون إلى شبكات الدعم الأسري وإمكانية الحصول على مساعدة قانونية كافية.

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، في تقرير نشرته في التاسع من أكتوبر، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 2003 أشخاص خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2025 إلى الثامن من أكتوبر 2026، بزيادة تقارب 29 في المئة مقارنة بالفترة التي شملها تقريرها السابق.

وقالت هرانا إن نحو 95 في المئة من حالات الإعدام الموثّقة خلال هذه الفترة لم تعلن عنها المصادر الرسمية الإيرانية.

ويُحيي العالم في العاشر من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وتأتي إحصاءات المنظمات الحقوقية بشأن إعدام المواطنين الأفغان في إيران في وقت تواجه فيه عائلات العديد من السجناء صعوبات في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضايا ذويها، فضلاً عن محدودية إبلاغها بمواعيد تنفيذ أحكام الإعدام.

، بل تحاول أيضاً استعادة نفوذها السابق في كابل.
ووفقاً للتقرير، شنت باكستان في 24 سبتمبر الماضي غارات جوية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت 10 مواقع منفصلة داخل أفغانستان.
وأفادت وسائل إعلام أفغانية لاحقاً بأن الهجمات استهدفت ولاية قندهار، حيث يقيم زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، إضافة إلى ولايتي خوست وبكتيا.
وكان وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، قد أكد أن هذه الهجمات كانت "دقيقة ومدروسة ومتناسبة"، وأنها استهدفت حصراً مواقع عسكرية مرتبطة بالهجمات ضد باكستان.
وجاءت هذه الغارات بعدما أعلنت باكستان أنها اعترضت وأسقطت 10 طائرات مسيّرة دخلت أراضيها من أفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن الطائرات الحربية الباكستانية شنت في 21 سبتمبر غارات استهدفت مديرية نورغل في ولاية كونر ومناطق في ولاية بكتيكا، أسفرت، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، عن مقتل ثلاثة مدنيين، هم رجل وامرأة وطفلة.
وفي المقابل، أعلنت إسلام آباد أنها قتلت 28 مسلحاً خلال العمليات نفسها.
وذكر التقرير أن هذه الغارات أثارت احتجاجات في كابل ومناطق أخرى من أفغانستان.
وبحسب التقرير، نفذت باكستان هذه الهجمات رداً على هجوم استهدف الشرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا في 18 سبتمبر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شرطياً.
وقال مسؤولون باكستانيون إن الهجوم نفذته جماعة تُعرف باسم "اتحاد المجاهدين الباكستاني"، وهي تحالف يضم عدداً من الجماعات المسلحة بقيادة حافظ غل بهادر، وترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان باكستان.
وأضاف التقرير أن باكستان نفذت ما لا يقل عن 15 غارة جوية وهجوماً بطائرات مسيّرة داخل أفغانستان، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 حتى سبتمبر 2026.
ووفقاً للتقديرات الواردة في التقرير، أسفرت أعمال العنف على جانبي خط ديورند الحدودي خلال العام الجاري وحده عن سقوط أكثر من 1100 قتيل وجريح.
وأشار التقرير إلى أن باكستان واجهت خلال الفترة نفسها ضغوطاً أمنية شديدة، إذ قُتل نحو 1700 من عناصر قوات الأمن والمدنيين في حوادث مرتبطة بالإرهاب منذ بداية عام 2026، بينهم 545 شخصاً في إقليم خيبر بختونخوا وحده.
واستند التقرير إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس 2026، وأشار إلى استمرار علاقات حركة طالبان الأفغانية بحركة طالبان باكستان ودعمها لها.
في المقابل، ترفض حركة طالبان الأفغانية باستمرار هذه الاتهامات، وتنفي تقديم أي دعم لحركة طالبان باكستان.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، نقلت حركة طالبان نحو ألفي مقاتل من حركة طالبان باكستان وعائلاتهم إلى مناطق بعيدة عن خط ديورند الحدودي مع باكستان. كما وجّه زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، تحذيراً غير معلن إلى قيادة حركة طالبان باكستان بوقف الهجمات على باكستان.
وأوضح التقرير أنه رغم محاولات طالبان ممارسة ضغوط على الحركة الباكستانية، فإن إسلام آباد ترى أن هذه الإجراءات غير كافية.
ويرى التحليل أن أهداف باكستان لم تعد تقتصر على احتواء حركة طالبان باكستان، بل باتت تشمل محاولة استعادة نفوذها الاستراتيجي السابق في كابل.
وبحسب التقرير، تعتقد إسلام آباد أن حركة طالبان الأفغانية خرجت عن نطاق نفوذها، ولذلك تستخدم الضغط العسكري ودعم الجماعات المعارضة لطالبان بوصفهما أداتين أساسيتين للضغط على الحركة.
غير أن التقرير أشار إلى أن الغارات الباكستانية المتكررة لم تنجح حتى الآن في تغيير موقف طالبان، بل أدت على العكس إلى تعزيز المشاعر المناهضة لباكستان داخل أفغانستان.
وأضاف أنه رغم الخلافات الداخلية في صفوف طالبان، لا يزال مجلس قيادة الحركة في قندهار يمثل المركز الرئيسي للسلطة، ويحتفظ بشرعيته وسيطرته داخل الحركة.
ووفقاً للتحليل، استفادت حركة طالبان من تجربة السياسات الباكستانية السابقة، وأصبحت تسعى إلى استخدام نفوذها على جماعات مسلحة وسياسية مختلفة بوصفه وسيلة للضغط.
وحذّر تقرير مجلة "ذا دبلومات" من أن الاعتماد على الغارات الجوية والضغوط العسكرية وحدها لإجبار حركة طالبان على الخضوع قد يؤدي إلى نتائج محدودة، بل وعكسية، على غرار تجربة الحرب الأميركية التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، ما قد يسهم في تعميق التوترات بين أفغانستان وباكستان.

الصادر في التاسع من سبتمبر الماضي.
وأشارت كينغ، التي عملت مستشارة لحلف الناتو في أفغانستان بعد تقاعدها، إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد تنفيذ جماعات المعارضة المسلحة هجمات محدودة، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على سيطرة طالبان على البلاد.
وأضافت، نقلاً عن التقرير الأممي، أن الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان ما زالت مستمرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، ونزوح عائلات، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
وأوضحت المستشارة السابقة للناتو أن تقرير الأمم المتحدة وثّق استمرار القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات، واعتقال صحفيين، وحالات محتملة لانتهاك العفو العام المعلن عن موظفي الحكومة السابقة، إلى جانب استمرار العقوبات البدنية.
وقالت إن حركة طالبان تواصل منع الموظفات الأفغانيات العاملات لدى الأمم المتحدة من دخول مكاتب المنظمة، وفقاً لما أورده التقرير.
كما أشارت إلى استمرار حظر التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء، والقيود المفروضة على عمل النساء في أفغانستان.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أوضحت كينغ أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالا مستمرين، فيما لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لعام 2026 نحو 29.9٪.
وأضافت أنه من أصل 1.7 مليار دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، لم يُجمع سوى نحو 513 مليون دولار.
وتطرقت المستشارة السابقة للناتو إلى ما ورد في تقرير الأمم المتحدة بشأن المخاوف من انتهاك العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان لأفراد النظام الجمهوري السابق.
وقالت إن عدداً كبيراً من العسكريين والضباط الأفغان السابقين، الذين تعاونوا مع القوات الدولية، بقوا في أفغانستان بعد سقوط الحكومة السابقة، ويعيشون منذ ذلك الحين في ظل الخوف والغموض بشأن مصيرهم.
واعتبرت كينغ أن أحد أهم الدروس المستفادة من التجربة الأفغانية هو أن بناء مؤسسات قوية أكثر أهمية من امتلاك المعدات العسكرية.
وأوضحت أن قوات الأمن الأفغانية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية والدعم اللوجستي والمتعاقدين والقوة الجوية، وعندما توقف هذا الدعم انهارت مؤسسات الدولة.
وحذرت المستشارة السابقة للناتو من أن الأزمة الاقتصادية والنزاعات الحدودية وضعف الحكم تشكل ظروفاً تستفيد منها الجماعات المتطرفة، مؤكدة أن أفغانستان ما زالت تمثل جزءاً مهماً من المعادلات الأمنية الإقليمية والدولية.
وأضافت أن آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الدولية والحكومة السابقة ما زالوا ينتظرون الحصول على تأشيرات وفرص لإعادة التوطين، فيما يعيش بعضهم في دول ثالثة وسط حالة من الغموض بشأن مستقبلهم.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة، لا تزال الحركة تسيطر بالكامل على أفغانستان، بينما يواجه المواطنون الأفغان صعوبات اقتصادية واحتياجات إنسانية وقيوداً واسعة، في حين يعيش كثير من منتسبي النظام السابق في أجواء من الخوف وانعدام الثقة.