أعلن ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأفغانستان، دعمه لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في أفغانستان. وأعرب عن ثقته في استمرار هذه التحقيقات، مؤكداً أن العقوبات الأميركية لن تعرقل تقدمها.
وأدان ريتشارد بينيت، السبت 10 أكتوبر، في منشور على منصة إكس، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً برفعها فوراً.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت، الجمعة، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة من دول ومنظمات دولية.
وكشفت المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً عن مذكرتي اعتقال بحق حبيب الله آغا، وزير التربية والتعليم في حكومة طالبان، وندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في الحركة.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق مذكرتي اعتقال بحق هبة الله أخوند زاده، زعيم طالبان، وعبد الحكيم حقاني، رئيس المحكمة العليا التابعة للحركة.
قالت فوزية كوفي، العضوة السابقة في البرلمان الأفغاني، إن غياب آليات المساءلة لضمان الحقوق الأساسية للنساء في اتفاق الدوحة شجّع طالبان على تشديد القيود المفروضة على النساء والفتيات.
وجاءت تصريحات كوفي رداً على تصريحات أدلى بها مؤخراً شهاب الدين دلاور، رئيس لجنة التواصل مع الشخصيات الأفغانية التابعة لطالبان.
وكان شهاب الدين دلاور قد صرّح مؤخراً، في إشارة إلى المفاوضات بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة، بأن الحركة لم تقدم خلال تلك المحادثات أي تعهدات بشأن حقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو طبيعة النظام السياسي المستقبلي في أفغانستان، وهي تصريحات أثارت ردود فعل واسعة من منتقدي طالبان.
وانتقدت فوزية كوفي، السبت 10 أكتوبر، في منشور على منصة إكس، المفاوضين الذين شاركوا في صياغة اتفاق الدوحة، قائلة إن الذين تفاوضوا مع طالبان نيابة عن الولايات المتحدة، ولم يتمكنوا من إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل صريح في الاتفاق، يجب أن يخضعوا للمساءلة.
وأضافت أن غياب الالتزامات وآليات المساءلة لحماية الحقوق الأساسية للنساء شجّع طالبان على فرض قيود أوسع على النساء والفتيات.
وأشارت كوفي إلى أن ممثلي طالبان أعلنوا خلال اجتماعات علنية، من بينها اجتماع موسكو في فبراير 2019، أن النساء سيتمكنّ من مواصلة تعليمهن حتى مرحلة الدكتوراه، وتولي مختلف المناصب الحكومية، باستثناء منصب رئيس الدولة.
وتساءلت كوفي، منتقدة مسار مفاوضات الدوحة، عن الأسباب التي حالت دون تمكّن المفاوضين من تضمين الاتفاق ضمانات ملزمة وقابلة للتنفيذ لحماية حقوق المرأة.
وشدّدت على أن تحقيق السلام يجب ألا يأتي على حساب الكرامة الإنسانية والحريات والحقوق الأساسية للنساء.
وفي السياق ذاته، قال نصير أحمد أنديشة، الممثل الدائم لأفغانستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، تعليقاً على تصريحات دلاور، إن تصريحات رئيس هيئة الهلال الأحمر التابعة لطالبان تؤكد مجدداً أن الحركة لا تلتزم بأي مبدأ أو تعهد سياسي وطني أو التزام دولي.
وكتب أنديشة أن الحرب والهجمات الانتحارية والعنف، وحتى مفاوضات السلام، لم تكن بالنسبة إلى طالبان سوى أدوات لتحقيق هدف واحد، وهو «احتكار السلطة بالكامل، مهما كان الثمن».
وأضاف أن أولئك الذين ما زالوا يعوّلون على المفاوضات والحوار السياسي مع طالبان، يفترض أن يكونوا قد وجدوا إجابتهم في هذه التصريحات.
واختتم أنديشة موقفه بالتأكيد على أن طالبان لا تفهم سوى «لغة واحدة»، في عبارة اعتُبرت انتقاداً صريحاً لإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مع الحركة.
أُعدم ما لا يقل عن 233 مواطناً أفغانياً في إيران منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 وحتى سبتمبر 2026، وفقاً لإحصاءات حقوقية تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأفغان الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام خلال السنوات الأخيرة.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، إن خمسة مواطنين أفغان أُعدموا خلال الأشهر التي أعقبت عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.
وارتفع هذا العدد إلى 16 شخصاً في عام 2022، و25 شخصاً في عام 2023، ثم 80 شخصاً في عام 2024، ليصل إلى 84 شخصاً على الأقل في عام 2025.
ووثّقت المنظمة أيضاً إعدام 23 مواطناً أفغانياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وبناءً على هذه الأرقام، ارتفع عدد الأفغان الذين أُعدموا في إيران من 16 شخصاً عام 2022 إلى 84 شخصاً عام 2025، بزيادة بلغت 425 في المئة خلال ثلاث سنوات. كما تجاوز العدد المسجّل في عام 2025 نظيره في عام 2024 بنحو خمسة في المئة.
وحذّرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من أن الأرقام الموثّقة قد لا تشمل جميع حالات الإعدام، نظراً إلى أن السلطات الإيرانية لا تعلن رسمياً عن تنفيذ العديد من أحكام الإعدام. وأوضحت المنظمة أن المصادر الرسمية الإيرانية لم تكشف سوى عن جزء من حالات إعدام المواطنين الأفغان خلال عام 2024.
ونُفذت معظم أحكام الإعدام بحق المواطنين الأفغان في إيران بتهم تتعلق بالقتل وجرائم المخدرات.
وفي سبتمبر الماضي، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بإعدام المواطن الأفغاني تورات محمدي بتهمة التجسس. وقالت المنظمة إن الحكم نُفذ سراً، من دون أن تُبلغ السلطات الإيرانية أسرته مسبقاً بموعد الإعدام.
طالب مسؤولون في حركة طالبان، في يناير 2025، السلطات الإيرانية بتزويدهم بقائمة السجناء الأفغان، ولا سيما المحكوم عليهم بالإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبات بديلة.
وجاء هذا الطلب خلال زيارة وفد برئاسة عبد المالك حقاني، النائب الإداري لرئيس المحكمة العليا التابعة لطالبان، إلى طهران.
وبحسب بيان صادر عن المحكمة العليا لطالبان، ناقش الوفد هذه القضية مع كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وحقوق الإنسان.
ودعا حقاني المسؤولين الإيرانيين إلى إبداء التسامح مع السجناء الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام، استناداً إلى المبادئ الإسلامية وما وصفه بـ«الأخوّة الإسلامية». كما طالب مسؤولو طالبان بالحصول على قائمة السجناء المحكوم عليهم بالقصاص.
وخلال اللقاء نفسه، أعلن المسؤولون الإيرانيون، بحسب طالبان، عن خطة لنقل 1500 سجين أفغاني إلى أفغانستان.
ومع ذلك، لم يتضمن التقرير المنشور بشأن الاجتماع أي رد إيراني واضح على طلب استبدال أحكام الإعدام بعقوبات أخرى.
تكشف رواية روح الله حميدي، شقيق عبد الله تاجيك، أحد السجناء الأفغان الذين أُعدموا في إيران، جانباً من الصعوبات التي تواجهها العائلات الأفغانية في متابعة القضايا القضائية لأقاربها.
وقال حميدي لأفغانستان إنترناشيونال إن شقيقه اعتُقل قبل نحو أربع سنوات ونصف السنة بتهمة تهريب المخدرات، وهي تهمة نفى صحتها.
وأوضح أن السلطات الإيرانية حدّدت كفالة بقيمة 100 مليار تومان للإفراج عن شقيقه، وهو مبلغ لم تكن الأسرة قادرة على دفعه.
وأضاف حميدي أن شقيقه لم يتمكن من الاستعانة بمحامٍ يختاره بنفسه، وأن الأسرة راجعت سفارة طالبان في طهران، حيث أُبلغت بأنه جرى تقديم طلب لنقله إلى أفغانستان.
لكن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق عبد الله تاجيك.
وفي قضية أخرى، تثير وفاة المواطن الأفغاني محمد يوسف في إيران، وفقاً لرواية أسرته، تساؤلات بشأن مصير الأفغان المحتجزين في هذا البلد.
وقال أقارب يوسف لأفغانستان إنترناشيونال إنه كان يعمل في أحد المصانع بإيران، واعتُقل عقب اشتباك مع أشخاص هاجموا المصنع.
وبحسب الأسرة، اعتُقل يوسف برفقة عامل أفغاني آخر.
وأكدت عائلته أنها لم تتلقَّ تفسيراً واضحاً لملابسات وفاته، وطالبت بكشف ظروف اعتقاله والأسباب التي أدت إلى وفاته.
ولم ترد السلطات الإيرانية على هذه الاتهامات في التقرير المذكور.
أعربت منظمات حقوقية مراراً عن قلقها إزاء عدم الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة في القضايا التي تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام في إيران.
وتشمل هذه المخاوف محدودية وصول المتهمين إلى محامين مستقلين، واحتمال انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وحرمان بعض السجناء الأجانب من الدعم الأسري الفعّال والخدمات القنصلية.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقاريرها إلى أن العديد من المواطنين الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام يفتقرون إلى شبكات الدعم الأسري وإمكانية الحصول على مساعدة قانونية كافية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، في تقرير نشرته في التاسع من أكتوبر، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 2003 أشخاص خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2025 إلى الثامن من أكتوبر 2026، بزيادة تقارب 29 في المئة مقارنة بالفترة التي شملها تقريرها السابق.
وقالت هرانا إن نحو 95 في المئة من حالات الإعدام الموثّقة خلال هذه الفترة لم تعلن عنها المصادر الرسمية الإيرانية.
ويُحيي العالم في العاشر من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وتأتي إحصاءات المنظمات الحقوقية بشأن إعدام المواطنين الأفغان في إيران في وقت تواجه فيه عائلات العديد من السجناء صعوبات في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضايا ذويها، فضلاً عن محدودية إبلاغها بمواعيد تنفيذ أحكام الإعدام.
ذكرت مجلة "ذا دبلومات" في تقرير تحليلي أن باكستان كثفت خلال الأشهر الأخيرة غاراتها الجوية وهجماتها بالطائرات المسيّرة داخل أفغانستان، مرجحة أن إسلام آباد لا تسعى فقط إلى تنفيذ عمليات ضد حركة طالبان باكستان والجماعات المسلحة الأخرى
، بل تحاول أيضاً استعادة نفوذها السابق في كابل.
ووفقاً للتقرير، شنت باكستان في 24 سبتمبر الماضي غارات جوية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت 10 مواقع منفصلة داخل أفغانستان.
وأفادت وسائل إعلام أفغانية لاحقاً بأن الهجمات استهدفت ولاية قندهار، حيث يقيم زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، إضافة إلى ولايتي خوست وبكتيا.
وكان وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، قد أكد أن هذه الهجمات كانت "دقيقة ومدروسة ومتناسبة"، وأنها استهدفت حصراً مواقع عسكرية مرتبطة بالهجمات ضد باكستان.
وجاءت هذه الغارات بعدما أعلنت باكستان أنها اعترضت وأسقطت 10 طائرات مسيّرة دخلت أراضيها من أفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن الطائرات الحربية الباكستانية شنت في 21 سبتمبر غارات استهدفت مديرية نورغل في ولاية كونر ومناطق في ولاية بكتيكا، أسفرت، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، عن مقتل ثلاثة مدنيين، هم رجل وامرأة وطفلة.
وفي المقابل، أعلنت إسلام آباد أنها قتلت 28 مسلحاً خلال العمليات نفسها.
وذكر التقرير أن هذه الغارات أثارت احتجاجات في كابل ومناطق أخرى من أفغانستان.
وبحسب التقرير، نفذت باكستان هذه الهجمات رداً على هجوم استهدف الشرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا في 18 سبتمبر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شرطياً.
وقال مسؤولون باكستانيون إن الهجوم نفذته جماعة تُعرف باسم "اتحاد المجاهدين الباكستاني"، وهي تحالف يضم عدداً من الجماعات المسلحة بقيادة حافظ غل بهادر، وترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان باكستان.
وأضاف التقرير أن باكستان نفذت ما لا يقل عن 15 غارة جوية وهجوماً بطائرات مسيّرة داخل أفغانستان، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 حتى سبتمبر 2026.
ووفقاً للتقديرات الواردة في التقرير، أسفرت أعمال العنف على جانبي خط ديورند الحدودي خلال العام الجاري وحده عن سقوط أكثر من 1100 قتيل وجريح.
وأشار التقرير إلى أن باكستان واجهت خلال الفترة نفسها ضغوطاً أمنية شديدة، إذ قُتل نحو 1700 من عناصر قوات الأمن والمدنيين في حوادث مرتبطة بالإرهاب منذ بداية عام 2026، بينهم 545 شخصاً في إقليم خيبر بختونخوا وحده.
واستند التقرير إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس 2026، وأشار إلى استمرار علاقات حركة طالبان الأفغانية بحركة طالبان باكستان ودعمها لها.
في المقابل، ترفض حركة طالبان الأفغانية باستمرار هذه الاتهامات، وتنفي تقديم أي دعم لحركة طالبان باكستان.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، نقلت حركة طالبان نحو ألفي مقاتل من حركة طالبان باكستان وعائلاتهم إلى مناطق بعيدة عن خط ديورند الحدودي مع باكستان. كما وجّه زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، تحذيراً غير معلن إلى قيادة حركة طالبان باكستان بوقف الهجمات على باكستان.
وأوضح التقرير أنه رغم محاولات طالبان ممارسة ضغوط على الحركة الباكستانية، فإن إسلام آباد ترى أن هذه الإجراءات غير كافية.
ويرى التحليل أن أهداف باكستان لم تعد تقتصر على احتواء حركة طالبان باكستان، بل باتت تشمل محاولة استعادة نفوذها الاستراتيجي السابق في كابل.
وبحسب التقرير، تعتقد إسلام آباد أن حركة طالبان الأفغانية خرجت عن نطاق نفوذها، ولذلك تستخدم الضغط العسكري ودعم الجماعات المعارضة لطالبان بوصفهما أداتين أساسيتين للضغط على الحركة.
غير أن التقرير أشار إلى أن الغارات الباكستانية المتكررة لم تنجح حتى الآن في تغيير موقف طالبان، بل أدت على العكس إلى تعزيز المشاعر المناهضة لباكستان داخل أفغانستان.
وأضاف أنه رغم الخلافات الداخلية في صفوف طالبان، لا يزال مجلس قيادة الحركة في قندهار يمثل المركز الرئيسي للسلطة، ويحتفظ بشرعيته وسيطرته داخل الحركة.
ووفقاً للتحليل، استفادت حركة طالبان من تجربة السياسات الباكستانية السابقة، وأصبحت تسعى إلى استخدام نفوذها على جماعات مسلحة وسياسية مختلفة بوصفه وسيلة للضغط.
وحذّر تقرير مجلة "ذا دبلومات" من أن الاعتماد على الغارات الجوية والضغوط العسكرية وحدها لإجبار حركة طالبان على الخضوع قد يؤدي إلى نتائج محدودة، بل وعكسية، على غرار تجربة الحرب الأميركية التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، ما قد يسهم في تعميق التوترات بين أفغانستان وباكستان.
قالت المستشارة السابقة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، دونا آر كينغ، إن نظام حكم حركة طالبان يقوم على تنفيذ رؤية زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، والولاء الشخصي له، مستندة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة
الصادر في التاسع من سبتمبر الماضي.
وأشارت كينغ، التي عملت مستشارة لحلف الناتو في أفغانستان بعد تقاعدها، إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد تنفيذ جماعات المعارضة المسلحة هجمات محدودة، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على سيطرة طالبان على البلاد.
وأضافت، نقلاً عن التقرير الأممي، أن الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان ما زالت مستمرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، ونزوح عائلات، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
وأوضحت المستشارة السابقة للناتو أن تقرير الأمم المتحدة وثّق استمرار القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات، واعتقال صحفيين، وحالات محتملة لانتهاك العفو العام المعلن عن موظفي الحكومة السابقة، إلى جانب استمرار العقوبات البدنية.
وقالت إن حركة طالبان تواصل منع الموظفات الأفغانيات العاملات لدى الأمم المتحدة من دخول مكاتب المنظمة، وفقاً لما أورده التقرير.
كما أشارت إلى استمرار حظر التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء، والقيود المفروضة على عمل النساء في أفغانستان.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أوضحت كينغ أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالا مستمرين، فيما لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لعام 2026 نحو 29.9٪.
وأضافت أنه من أصل 1.7 مليار دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، لم يُجمع سوى نحو 513 مليون دولار.
وتطرقت المستشارة السابقة للناتو إلى ما ورد في تقرير الأمم المتحدة بشأن المخاوف من انتهاك العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان لأفراد النظام الجمهوري السابق.
وقالت إن عدداً كبيراً من العسكريين والضباط الأفغان السابقين، الذين تعاونوا مع القوات الدولية، بقوا في أفغانستان بعد سقوط الحكومة السابقة، ويعيشون منذ ذلك الحين في ظل الخوف والغموض بشأن مصيرهم.
واعتبرت كينغ أن أحد أهم الدروس المستفادة من التجربة الأفغانية هو أن بناء مؤسسات قوية أكثر أهمية من امتلاك المعدات العسكرية.
وأوضحت أن قوات الأمن الأفغانية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية والدعم اللوجستي والمتعاقدين والقوة الجوية، وعندما توقف هذا الدعم انهارت مؤسسات الدولة.
وحذرت المستشارة السابقة للناتو من أن الأزمة الاقتصادية والنزاعات الحدودية وضعف الحكم تشكل ظروفاً تستفيد منها الجماعات المتطرفة، مؤكدة أن أفغانستان ما زالت تمثل جزءاً مهماً من المعادلات الأمنية الإقليمية والدولية.
وأضافت أن آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الدولية والحكومة السابقة ما زالوا ينتظرون الحصول على تأشيرات وفرص لإعادة التوطين، فيما يعيش بعضهم في دول ثالثة وسط حالة من الغموض بشأن مستقبلهم.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة، لا تزال الحركة تسيطر بالكامل على أفغانستان، بينما يواجه المواطنون الأفغان صعوبات اقتصادية واحتياجات إنسانية وقيوداً واسعة، في حين يعيش كثير من منتسبي النظام السابق في أجواء من الخوف وانعدام الثقة.
أعلنت لجنة نوبل النرويجية يوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وتُعد بيلاي من المدافعات عن حقوق النساء الأفغانيات،
إذ انتقدت مراراً سياسات حركة طالبان تجاه النساء والفتيات، وطالبت بالاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت لجنة نوبل أن اختيار بيلاي جاء تقديراً لدورها في ترسيخ النظام القانوني الدولي، ومساهماتها في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وكرست نافي بيلاي، البالغة من العمر 85 عاماً، عقوداً من حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء ومكافحة التمييز. وشغلت سابقاً منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ومنصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وإلى جانب جهودها الواسعة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، كانت بيلاي من المدافعات عن حقوق النساء في أفغانستان، وشددت مراراً على ضرورة حماية حقوقهن الأساسية وضمان مشاركتهن الحقيقية والفاعلة في عملية السلام.
وخلال توليها منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، تحدثت بيلاي مراراً عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وضرورة الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات.
وفي سبتمبر 2013، أكدت خلال زيارة إلى أفغانستان أهمية حماية حقوق الإنسان والمكتسبات التي حققتها النساء الأفغانيات، محذرة من التهديدات التي تعرض تلك المكتسبات للخطر.
وواصلت بيلاي الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وفي مقال نشرته في مارس من العام الجاري، قارنت بيلاي أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، في ظل القيود التي تفرضها طالبان، بنظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا، مؤكدة ضرورة الاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
واعتبرت أن منع النساء من التعليم والعمل، وتقييد حريتهن في التنقل، وإقصاءهن عن الحياة العامة، تمثل أشكالاً من التمييز.
وكتبت بيلاي: "أقامت طالبان نظاماً قمعياً للغاية يقصي النساء بصورة شبه كاملة من الحياة العامة ومساحات الحوار. هذا الوضع مؤسف".
وتشغل بيلاي أيضاً عضوية مجلس إدارة منتدى النساء من أجل أفغانستان.
وقالت مؤسسة المنتدى، أصيلة وردك، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن نافي بيلاي أدت دوراً بارزاً في تأسيس المنتدى، وعملت لسنوات من أجل دعم النساء الأفغانيات.
وأضافت وردك: "وقفت نافي بيلاي لسنوات إلى جانب النساء الأفغانيات، ودافعت عن حقوقهن، وكانت صوتاً للعدالة والتضامن في أصعب الظروف".