قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن واحدة من كل خمس فتيات حول العالم تتزوج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، محذراً من أن هذه الظاهرة تهدد تعليم ملايين الفتيات وصحتهن وسلامتهن.
ودعا غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، إلى إنهاء زواج الأطفال.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة نشرها يوم الأحد 11 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، بالدفاع عن حق جميع الفتيات في عيش طفولتهن كاملة والتمتع بمستقبل آمن.
وفي السياق ذاته، أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في أفغانستان أن نحو 28% من النساء الأفغانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وفقاً لنتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في أفغانستان لعامي 2022 و2023.
وقالت اليونيسف، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، إن نصف الفتيات في بعض مناطق أفغانستان يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة.
وحذرت المنظمة من أن زواج الأطفال يحرم الفتيات من مواصلة التعليم، ويحد من فرصهن المستقبلية، ويزيد من مخاطر تعرضهن للعنف والعزلة الاجتماعية ومضاعفات الحمل والولادة المبكرة.
وأكدت اليونيسف أن إتاحة فرص التعليم للفتيات، ودعم الأسر الضعيفة، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية وبرامج الحماية، تؤدي دوراً مهماً في الحد من زواج الأطفال.
وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد أعلنت سابقاً أن زواج الأطفال والزواج المبكر في أفغانستان شهدا ارتفاعاً غير مسبوق منذ عودة طالبان إلى السلطة، محذرة من أن هذا الاتجاه أدى إلى زيادة حالات حمل المراهقات ووفيات الأمهات.
ووفقاً لتقرير أصدرته الهيئة في سبتمبر من العام الماضي، تزوجت نحو 30% من الفتيات الأفغانيات قبل بلوغ سن الثامنة عشرة خلال عام 2023، فيما تزوجت نحو 10% منهن قبل سن الخامسة عشرة.
وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العديد من الأسر الأفغانية باتت تنظر إلى تزويج بناتها باعتباره «وسيلة للبقاء على قيد الحياة»، في ظل الفقر وحرمان الفتيات من التعليم والعمل.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، إن نصف الفتيات في بعض مناطق أفغانستان يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
وأضافت اليونيسف أن زواج الأطفال يخلّف تداعيات خطيرة، من بينها الحرمان من التعليم، والتعرض لخطر العنف، والولادة المبكرة، والمضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل.
وأكدت المنظمة، في بيان نشرته يوم الأحد 11 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، أن كل فتاة تستحق أن تعيش طفولتها، وأن تتاح لها فرص التعلم والنمو والعيش بأمان وتنمية مهاراتها الشخصية والمشاركة في رسم مستقبلها. وشددت على أن الزواج المبكر يحرم الفتيات من العديد من هذه الفرص الأساسية.
ووفقاً لنتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في أفغانستان لعامي 2022 و2023، فإن ما لا يقل عن 28.7% من النساء الأفغانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.
وحذرت اليونيسف من أن المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة تُعد من الأسباب الرئيسية للوفاة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً في أفغانستان، مشيرة إلى المخاطر التي يفاقمها الزواج المبكر.
وأكدت المنظمة أن زواج الأطفال ليس ظاهرة حتمية، موضحة أن التقديرات العالمية تشير إلى أن الاستثمارات في تعليم الفتيات، وإصلاح القوانين، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية أسهمت في منع نحو 68 مليون حالة زواج أطفال خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية.
وقالت اليونيسف إن منع زواج الأطفال في أفغانستان يتطلب جهوداً مشتركة، تشمل حماية حق الفتيات في التعليم، وتوفير فرص تعليمية آمنة وعالية الجودة، وتعزيز الدعم للفتيات المعرضات لخطر الزواج القسري المبكر أو اللواتي يعانين من تبعاته، إلى جانب مساندة الأسر والمجتمعات الضعيفة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
وشددت المنظمة أيضاً على ضرورة الاستماع إلى أصوات الفتيات وآرائهن، والاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية وبرامج الحماية المخصصة لهن.
وأوضحت اليونيسف أن التعليم وحده لا يكفي لإنهاء زواج الأطفال، إلا أن استمرار الفتيات في الدراسة يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لحماية حقوقهن. وجددت دعوتها إلى حركة طالبان لرفع الحظر المفروض على تعليم الفتيات بعد الصف السادس.
كما دعت المنظمة الأسر والمجتمعات المحلية ورجال الدين والمسؤولين والسلطات الحكومية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لإنهاء زواج الأطفال.
وأكدت اليونيسف أنها ستواصل العمل مع المجتمعات المحلية وشركائها لمنع زواج الأطفال وحماية الفتيات المعرضات للخطر في أفغانستان.
أُعدم ما لا يقل عن 233 مواطناً أفغانياً في إيران منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 وحتى سبتمبر 2026، وفقاً لإحصاءات حقوقية تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأفغان الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام خلال السنوات الأخيرة.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، إن خمسة مواطنين أفغان أُعدموا خلال الأشهر التي أعقبت عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.
وارتفع هذا العدد إلى 16 شخصاً في عام 2022، و25 شخصاً في عام 2023، ثم 80 شخصاً في عام 2024، ليصل إلى 84 شخصاً على الأقل في عام 2025.
ووثّقت المنظمة أيضاً إعدام 23 مواطناً أفغانياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وبناءً على هذه الأرقام، ارتفع عدد الأفغان الذين أُعدموا في إيران من 16 شخصاً عام 2022 إلى 84 شخصاً عام 2025، بزيادة بلغت 425 في المئة خلال ثلاث سنوات. كما تجاوز العدد المسجّل في عام 2025 نظيره في عام 2024 بنحو خمسة في المئة.
وحذّرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من أن الأرقام الموثّقة قد لا تشمل جميع حالات الإعدام، نظراً إلى أن السلطات الإيرانية لا تعلن رسمياً عن تنفيذ العديد من أحكام الإعدام. وأوضحت المنظمة أن المصادر الرسمية الإيرانية لم تكشف سوى عن جزء من حالات إعدام المواطنين الأفغان خلال عام 2024.
ونُفذت معظم أحكام الإعدام بحق المواطنين الأفغان في إيران بتهم تتعلق بالقتل وجرائم المخدرات.
وفي سبتمبر الماضي، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بإعدام المواطن الأفغاني تورات محمدي بتهمة التجسس. وقالت المنظمة إن الحكم نُفذ سراً، من دون أن تُبلغ السلطات الإيرانية أسرته مسبقاً بموعد الإعدام.
طالب مسؤولون في حركة طالبان، في يناير 2025، السلطات الإيرانية بتزويدهم بقائمة السجناء الأفغان، ولا سيما المحكوم عليهم بالإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبات بديلة.
وجاء هذا الطلب خلال زيارة وفد برئاسة عبد المالك حقاني، النائب الإداري لرئيس المحكمة العليا التابعة لطالبان، إلى طهران.
وبحسب بيان صادر عن المحكمة العليا لطالبان، ناقش الوفد هذه القضية مع كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وحقوق الإنسان.
ودعا حقاني المسؤولين الإيرانيين إلى إبداء التسامح مع السجناء الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام، استناداً إلى المبادئ الإسلامية وما وصفه بـ«الأخوّة الإسلامية». كما طالب مسؤولو طالبان بالحصول على قائمة السجناء المحكوم عليهم بالقصاص.
وخلال اللقاء نفسه، أعلن المسؤولون الإيرانيون، بحسب طالبان، عن خطة لنقل 1500 سجين أفغاني إلى أفغانستان.
ومع ذلك، لم يتضمن التقرير المنشور بشأن الاجتماع أي رد إيراني واضح على طلب استبدال أحكام الإعدام بعقوبات أخرى.
تكشف رواية روح الله حميدي، شقيق عبد الله تاجيك، أحد السجناء الأفغان الذين أُعدموا في إيران، جانباً من الصعوبات التي تواجهها العائلات الأفغانية في متابعة القضايا القضائية لأقاربها.
وقال حميدي لأفغانستان إنترناشيونال إن شقيقه اعتُقل قبل نحو أربع سنوات ونصف السنة بتهمة تهريب المخدرات، وهي تهمة نفى صحتها.
وأوضح أن السلطات الإيرانية حدّدت كفالة بقيمة 100 مليار تومان للإفراج عن شقيقه، وهو مبلغ لم تكن الأسرة قادرة على دفعه.
وأضاف حميدي أن شقيقه لم يتمكن من الاستعانة بمحامٍ يختاره بنفسه، وأن الأسرة راجعت سفارة طالبان في طهران، حيث أُبلغت بأنه جرى تقديم طلب لنقله إلى أفغانستان.
لكن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق عبد الله تاجيك.
وفي قضية أخرى، تثير وفاة المواطن الأفغاني محمد يوسف في إيران، وفقاً لرواية أسرته، تساؤلات بشأن مصير الأفغان المحتجزين في هذا البلد.
وقال أقارب يوسف لأفغانستان إنترناشيونال إنه كان يعمل في أحد المصانع بإيران، واعتُقل عقب اشتباك مع أشخاص هاجموا المصنع.
وبحسب الأسرة، اعتُقل يوسف برفقة عامل أفغاني آخر.
وأكدت عائلته أنها لم تتلقَّ تفسيراً واضحاً لملابسات وفاته، وطالبت بكشف ظروف اعتقاله والأسباب التي أدت إلى وفاته.
ولم ترد السلطات الإيرانية على هذه الاتهامات في التقرير المذكور.
أعربت منظمات حقوقية مراراً عن قلقها إزاء عدم الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة في القضايا التي تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام في إيران.
وتشمل هذه المخاوف محدودية وصول المتهمين إلى محامين مستقلين، واحتمال انتزاع اعترافات تحت التعذيب، وحرمان بعض السجناء الأجانب من الدعم الأسري الفعّال والخدمات القنصلية.
وأشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقاريرها إلى أن العديد من المواطنين الأفغان المحكوم عليهم بالإعدام يفتقرون إلى شبكات الدعم الأسري وإمكانية الحصول على مساعدة قانونية كافية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، في تقرير نشرته في التاسع من أكتوبر، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 2003 أشخاص خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2025 إلى الثامن من أكتوبر 2026، بزيادة تقارب 29 في المئة مقارنة بالفترة التي شملها تقريرها السابق.
وقالت هرانا إن نحو 95 في المئة من حالات الإعدام الموثّقة خلال هذه الفترة لم تعلن عنها المصادر الرسمية الإيرانية.
ويُحيي العالم في العاشر من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وتأتي إحصاءات المنظمات الحقوقية بشأن إعدام المواطنين الأفغان في إيران في وقت تواجه فيه عائلات العديد من السجناء صعوبات في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بقضايا ذويها، فضلاً عن محدودية إبلاغها بمواعيد تنفيذ أحكام الإعدام.
أعلنت لجنة نوبل النرويجية يوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وتُعد بيلاي من المدافعات عن حقوق النساء الأفغانيات،
إذ انتقدت مراراً سياسات حركة طالبان تجاه النساء والفتيات، وطالبت بالاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت لجنة نوبل أن اختيار بيلاي جاء تقديراً لدورها في ترسيخ النظام القانوني الدولي، ومساهماتها في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وكرست نافي بيلاي، البالغة من العمر 85 عاماً، عقوداً من حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء ومكافحة التمييز. وشغلت سابقاً منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ومنصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وإلى جانب جهودها الواسعة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، كانت بيلاي من المدافعات عن حقوق النساء في أفغانستان، وشددت مراراً على ضرورة حماية حقوقهن الأساسية وضمان مشاركتهن الحقيقية والفاعلة في عملية السلام.
وخلال توليها منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، تحدثت بيلاي مراراً عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وضرورة الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات.
وفي سبتمبر 2013، أكدت خلال زيارة إلى أفغانستان أهمية حماية حقوق الإنسان والمكتسبات التي حققتها النساء الأفغانيات، محذرة من التهديدات التي تعرض تلك المكتسبات للخطر.
وواصلت بيلاي الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وفي مقال نشرته في مارس من العام الجاري، قارنت بيلاي أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، في ظل القيود التي تفرضها طالبان، بنظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا، مؤكدة ضرورة الاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
واعتبرت أن منع النساء من التعليم والعمل، وتقييد حريتهن في التنقل، وإقصاءهن عن الحياة العامة، تمثل أشكالاً من التمييز.
وكتبت بيلاي: "أقامت طالبان نظاماً قمعياً للغاية يقصي النساء بصورة شبه كاملة من الحياة العامة ومساحات الحوار. هذا الوضع مؤسف".
وتشغل بيلاي أيضاً عضوية مجلس إدارة منتدى النساء من أجل أفغانستان.
وقالت مؤسسة المنتدى، أصيلة وردك، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن نافي بيلاي أدت دوراً بارزاً في تأسيس المنتدى، وعملت لسنوات من أجل دعم النساء الأفغانيات.
وأضافت وردك: "وقفت نافي بيلاي لسنوات إلى جانب النساء الأفغانيات، ودافعت عن حقوقهن، وكانت صوتاً للعدالة والتضامن في أصعب الظروف".
يحل اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام وسط مخاوف أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن تدهور الصحة النفسية للأفغان، نتيجة استمرار الجوع والنزوح والتغيرات المناخية والقيود التي تفرضها حركة طالبان، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة
تشهدها البلاد.
وتتزايد التحديات التي تواجه الصحة النفسية في أفغانستان بسبب ضعف ثقافة الاهتمام بها، وغياب الوعي المجتمعي، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة.
وقالت الطبيبة النفسية رضوانة رحيمي إن الصحة النفسية تعني قدرة الإنسان على التحكم في حالته النفسية ومشاعره وسلوكياته، بما يمكّنه من اتخاذ القرارات ومواجهة الصعوبات والتعافي من آثارها.
وأوضحت أن الإنسان ليس مطالباً بالقدرة على تحقيق جميع هذه الأمور بصورة كاملة، بل يكفي أن يمتلك القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة.
وأضافت رحيمي أن الصحة النفسية تشكل، من الناحية العلمية، جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة للإنسان، ويمكن أن تؤثر في جميع جوانب حياته، مشيرة إلى أن الشخص الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة تظهر عليه سلوكيات إيجابية، وثقة بالنفس، وقدرة على بناء علاقات اجتماعية سليمة.
وأشارت إلى أن الاضطرابات النفسية قد تنشأ نتيجة عوامل متعددة، بينها العوامل الوراثية والبيولوجية، ونمط الحياة، والتأثيرات البيئية، وسوء التعامل مع الحزن والقلق، وضعف الثقة بالنفس، والمعتقدات السلبية، فضلاً عن العوامل الاجتماعية والهجرة والقيود الثقافية.
وأكدت الطبيبة أن الأفغان تعرضوا على نطاق واسع لصدمات نفسية جماعية، موضحة أن تدهور الصحة النفسية في أفغانستان يرتبط بعوامل اجتماعية وبيئية وثقافية، تشمل الحروب والفقر والنزوح والتغيرات المناخية، إلى جانب الممارسات الاجتماعية الضارة والقيود والمحظورات المفروضة على السكان.
وكانت الأمم المتحدة ومؤسسة "ريتش" البحثية حذرتا، في تقييم تحليلي حديث، من أن استمرار الجوع والنزوح والجفاف يشكل تهديداً خطيراً للصحة النفسية للأفغان.
وبحسب التقرير، يحتاج 21.9 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأظهر التقييم، الذي نشره موقع "ريليف ويب" التابع للأمم المتحدة، أن 45٪ من سكان أفغانستان يواجهون أزمة إنسانية حادة خلال عام 2026، وأن انعدام الأمن الغذائي يمثل العامل الأكثر خطورة، مع توقعات بمواجهة 17.4 مليون شخص أزمة جوع شديدة.
كما تسبب الجفاف المرتبط بظاهرة "لا نينيا" المناخية في أضرار جسيمة طالت 12 ولاية أفغانية، وأثرت بصورة مباشرة على 3.4 مليون شخص.
وقال متخصصون في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي إن الأزمات المتواصلة، الناجمة عن فقدان مصادر الدخل والنزوح والقيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات، تسببت في ضغوط نفسية غير مسبوقة على المجتمع الأفغاني.
ووفقاً للتقرير، يُعد الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنازحون من أكثر الفئات عرضة للأضرار النفسية في ظل الظروف الراهنة.
ويشير خبراء الصحة النفسية إلى أن النساء من الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، بما في ذلك لأسباب بيولوجية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن المشكلات النفسية، ولا سيما الاكتئاب، شائعة خلال الحمل وبعد الولادة، إذ تعاني امرأة واحدة من كل خمس نساء اضطرابات نفسية خلال هذه المرحلة. وفي أفغانستان أيضاً، يعاني شخص واحد من كل خمسة أشخاص مشكلات تتعلق بالصحة النفسية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، مُنعت النساء والفتيات من مواصلة التعليم بعد الصف السادس، كما فرضت الحركة قيوداً على عمل النساء وتنقلهن بحرية وارتياد الحدائق والأماكن الترفيهية، وهي إجراءات يقول مواطنون إنها تركت آثاراً سلبية شديدة على صحتهن النفسية.
وقالت امرأة تُدعى ملكة، وهو اسم مستعار، من سكان حي خيرخانه في كابل، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إنها أصيبت باكتئاب حاد بعد عودة طالبان إلى السلطة، معتبرة أن تشدد الحركة وحرمان النساء من العمل يمثلان السبب الرئيسي وراء تدهور حالتها النفسية.
وأوضحت أنها كانت تعمل في وزارة المياه والطاقة قبل عودة طالبان، لكنها أُجبرت على البقاء في المنزل بعد سيطرة الحركة على البلاد، رغم تطلعها إلى الوصول إلى مناصب وظيفية أعلى.
وأضافت أن أحلامها تبددت بعد عودة طالبان، وأنها أصبحت تعاني اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنها تحاول باستمرار تجاوز هذه الحالة، لكن البيئة الحالية لا توفر للنساء الظروف اللازمة لاستعادة صحتهن النفسية.
وقالت: "لا نستطيع الذهاب إلى أي مكان لممارسة الرياضة أو التنزه، وحتى عندما نخرج مرتديات الحجاب، نخشى الاعتقال، ولذلك لا نغادر المنزل إطلاقاً، ونبقى حبيسات هذا السجن".
وفي السياق، قالت الطبيبة النفسية رضوانة رحيمي إن الوصول إلى خدمات العلاج النفسي في أفغانستان محدود للغاية، موضحة أن النقص في الأطباء المتخصصين وقلة مراكز الرعاية النفسية يزيدان صعوبة حصول السكان على العلاج، ولا سيما النساء.
وطالب المجتمع الدولي حركة طالبان مراراً برفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، في حين تدعي الحركة أنها منحت النساء حقوقهن وحرياتهن "في ظل الشريعة".
وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 20 مليون شخص يحاولون الانتحار سنوياً حول العالم، موضحة أن الانتحار ظاهرة عالمية، لكن نحو 80٪ من حالاته تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وشهدت أفغانستان خلال الفترة الأخيرة تزايداً في التقارير المتعلقة بحالات الانتحار، إذ تتوارد أنباء عن وقوع حالة واحدة على الأقل كل بضعة أسابيع في ولايات مختلفة.
وخلال الشهر الجاري، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شاباً يلقي بنفسه تحت عجلات شاحنة صهريج، في حادثة انتحار.
وذكرت قناة "فرانس 24" في تقرير حديث، أن حالات انتحار النساء في أفغانستان بلغت مستويات مثيرة للقلق، مشيرة إلى ورود تقارير عن انتحار امرأة واحدة كل 12 إلى 24 ساعة.
وفي 28 أغسطس الماضي، أقدمت قابلة تعمل في مركز صحي بمديرية سنغين في ولاية هلمند على الانتحار بتناول أقراص سامة، بعد فصلها من وظيفتها.
وفي اليوم نفسه، انتحر شاب في ولاية ننغرهار بعدما رفضت أسرته منحه المال اللازم للسفر إلى الخارج.
وفي 21 سبتمبر الماضي، أقدم رجل في المنطقة الثالثة بمدينة فراه على الانتحار، بعدما تناول مادة سامة ثم شنق نفسه.
وبحسب "فرانس 24" تُعد أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي يُسجل فيها عدد حالات انتحار النساء أعلى من الرجال، مشيراً إلى أن بعض الفتيات اللواتي أقدمن على الانتحار لم تتجاوز أعمارهن 11 أو 12 عاماً.
ويؤكد خبراء الصحة أن الانتحار ظاهرة معقدة قد تنجم عن تداخل عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية متعددة، وأن الأشخاص الذين يواجهون ضغوطاً نفسية شديدة ولا يجدون حلولاً لمشكلاتهم قد تراودهم أفكار انتحارية.
وفي أفغانستان، تُعدّ مشكلات الفقر والاضطرابات النفسية والعنف الأسري والضغوط الاجتماعية وبعض العادات الضارة من العوامل التي قد تؤثر سلباً على الصحة النفسية للسكان.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، الدكتور إدوين سينيزا سالفادور، في رسالة نشرها السبت بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أن الأفغان ليسوا وحدهم في مواجهة تحديات الصحة النفسية، مشدداً على أهمية الاستماع إلى تجارب الناس والاهتمام بهم وتقديم الدعم المتبادل.
وقالت المنظمة في رسالتها: "كل قصة تستحق أن تُسمع"، ووجهت رسالة إلى الأفغان جاء فيها: "لستم وحدكم".
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الصحة النفسية من خلال الاستماع إلى الآخرين والاهتمام بمعاناتهم والتضامن معهم.
ويُحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من أكتوبر من كل عام، بهدف رفع الوعي بقضايا الصحة النفسية، ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، والتأكيد على ضرورة توفير خدمات الرعاية والعلاج النفسي.
وتواجه الصحة النفسية في أفغانستان تحديات متزايدة نتيجة عقود من الحروب وانعدام الأمن والفقر والنزوح والقيود الاجتماعية، ولا سيما القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء والفتيات، ما يجعل الاهتمام بالصحة النفسية ودعم المتضررين وتسهيل حصولهم على الخدمات العلاجية أمراً بالغ الأهمية.
كشفت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي بشأن الاتجار بالبشر لعام 2026، أن حركة طالبان لم تبذل أي جهود ملموسة لمكافحة الاتجار بالبشر في أفغانستان، التي لا تزال ضمن أدنى تصنيف عالمي في هذا المجال،
مشيرة إلى استمرار تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات العسكرية، إلى جانب ممارسة الاستغلال الجنسي للصبية.
وأكد التقرير أن أفغانستان تفتقر إلى آليات منظمة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى مراكز الحماية والدعم، فيما لم تقدم طالبان أي معلومات عن إجراء تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إصدار أحكام بحق المتورطين في هذه الجرائم، أو عن جهود لتحديد الضحايا وتقديم المساعدة لهم.
وأوضح التقرير أن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأدوار القتالية والمهام المساندة استمرا خلال الفترة التي شملها التقييم، إلى جانب استمرار ظاهرة استغلال الصبية جنسياً.
وكان زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، أصدر قبل نحو عامين مرسوماً يحظر الاتجار بالبشر، ويدعو إلى التحقيق في الجرائم المرتبطة به.
وبحسب التقرير، ينص المرسوم على عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، سواء عند ارتكاب الجريمة للمرة الأولى أو تكرارها.
لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن مؤسسات طالبان لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير المطلوبة للقضاء على الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن المرسوم لا يتضمن تعريفاً واضحاً لهذه الجريمة، كما أن العقوبات المنصوص عليها فيه لا تشكل رادعاً كافياً.
وأضاف التقرير أن بعض أحكام المرسوم تتضمن اعترافاً ضمنياً بمفاهيم مرتبطة بالعبودية.
وأعرب خبراء قانونيون عن قلقهم إزاء غياب التعريفات القانونية الواضحة، والخلط بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وعدم وجود ضمانات صريحة لحماية محامي الدفاع، فضلاً عن الاعتماد على الاعترافات من دون توفير ضمانات كافية لمنع انتزاعها بالإكراه.
تجنيد الأطفال في العمليات القتالية
وأشار التقرير إلى أن حركة طالبان وجماعات مسلحة أخرى تواصل تجنيد الأطفال بصورة غير قانونية واستخدامهم في العمليات القتالية والمهام المساندة.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، تستخدم طالبان أساليب الإكراه والخداع لاستقطاب الأطفال، وتجند بعضهم من المدارس الدينية الجهادية في أفغانستان وباكستان.
وأضاف التقرير أن جماعات مسلحة، بينها تنظيم داعش خراسان وجبهة المقاومة الوطنية، تستخدم الأطفال في القتال المباشر ونقل المتفجرات وزرعها وحمل الأسلحة والتجسس وحراسة القواعد العسكرية.
وأكدت الخارجية الأميركية أن ظاهرة استغلال الصبية جنسياً لا تزال مستمرة في أفغانستان، رغم حظرها رسمياً، مشيرة إلى أن مراقبين وثقوا حالات تورط فيها عناصر من حركة طالبان.
وتشمل هذه الممارسات استغلال الصبية، الذين تتراوح أعمار معظم ضحاياهم بين 10 و18 عاماً، لأغراض جنسية وترفيهية.
وأشار التقرير إلى أن طالبان لم تتخذ إجراءات فعالة لحماية ضحايا هذه الممارسات أو وضع حد لها.
وفيما يتعلق بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، أوضحت الخارجية الأميركية أن طالبان لم تقدم معلومات عن تحديد أي ضحايا أو توفير خدمات لهم، في ظل غياب آليات منتظمة وفعالة للكشف عن الحالات وإحالتها إلى المؤسسات المختصة بالحماية.
وأضاف التقرير أن قوات الأمن التابعة لطالبان تعتقل أحياناً أشخاصاً يُحتمل أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر، بينهم أطفال يتسولون في الشوارع، من دون التحقق من وجود مؤشرات على تعرضهم للاستغلال.
كما يُحتجز بعض الأطفال الضحايا في مراكز توقيف مع البالغين، حيث يتعرضون لخطر العمل القسري والعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن القيود التي تفرضها طالبان على أنشطة المنظمات غير الحكومية، وحظر عمل النساء في معظم القطاعات، واعتقال الموظفات بسبب عدم مرافقة محرم لهن، أدت إلى زيادة صعوبة تقديم خدمات الحماية والمساعدة للضحايا.
وحدد التقرير نقص التمويل وغياب المراكز المتخصصة لرعاية الضحايا البالغين ضمن أبرز المشكلات التي تعرقل جهود مكافحة الاتجار بالبشر.
وحذر من أن العقوبات البدنية التي تفرضها طالبان على ما تصفه بالمخالفات الأخلاقية، ومنها العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، قد تمنع ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي من الإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، خشية معاقبتهم على أفعال أُجبروا على ارتكابها نتيجة الاتجار بهم واستغلالهم.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى إطلاق سراح 58 طفلاً من صفوف طالبان بمساعدة منظمة دولية، تمكنت بعد إجراء محادثات مع الحركة من تأمين الإفراج عنهم ودعم عودتهم إلى الحياة الطبيعية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن النساء والرجال والأطفال الأفغان يواجهون داخل أفغانستان وخارجها مخاطر العمل القسري والاستعباد بسبب الديون والاستغلال الجنسي.
وأشار التقرير إلى أن الاتجار بالبشر داخل أفغانستان أكثر انتشاراً من الاتجار عبر الحدود.
وأوضح أن الأطفال يتعرضون للاستغلال في قطاعات صناعة السجاد والطوب والعمل المنزلي والزراعة والتعدين والبناء والتسول وقيادة شاحنات نقل البضائع وتهريب المخدرات والأسلحة.
وأضاف أن بعض الأسر الفقيرة أو المثقلة بالديون تبيع أطفالها للمتاجرين بالبشر، أو تجبر بناتها القاصرات على الزواج مقابل الحصول على المال.
مخاطر تواجه اللاجئين العائدين والنساء والفتيات
ووفقاً للخارجية الأميركية، أسهمت القيود التي تفرضها طالبان على حركة النساء والفتيات، ووصولهن إلى التعليم والعمل، في زيادة تعرضهن لمخاطر الاستغلال.
وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات والأسر العائدة من إيران وباكستان إلى أفغانستان، والنازحين داخلياً، والأشخاص الذين كانت لهم صلات بالحكومة الأفغانية السابقة، يواجهون أيضاً مخاطر متزايدة.
وأوضح أن بعض الأفغان يدفعون أموالاً لوسطاء بهدف الحصول على فرص عمل في دول أخرى، بينها إيران وباكستان وتركيا ودول أوروبية، لكن بعض هؤلاء الوسطاء وأصحاب العمل يجبرونهم لاحقاً على العمل القسري أو يعرضونهم للاستغلال الجنسي.
كما يواجه الرجال والصبية الأفغان، خصوصاً في قطاعي الزراعة والبناء في إيران وباكستان واليونان وتركيا ودول الخليج، مخاطر العمل القسري والاستعباد المرتبط بالديون.
وأشار التقرير إلى أن بعض طالبي اللجوء الأفغان في إيران والعراق وباكستان وتركيا وأوروبا وآسيا الوسطى يمتنعون عن إبلاغ السلطات بحالات الاستغلال التي يتعرضون لها، خوفاً من ترحيلهم إلى أفغانستان.
وفيما يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن مؤسسات طالبان لم تتخذ إجراءات فعالة لمنع هذه الجرائم، ولم تُنشئ فريق عمل مشتركاً بين المؤسسات المعنية بمكافحتها، كما لم تنفذ خطة عمل وطنية فعالة في هذا المجال.
وأوضح التقرير أنه رغم إصدار طالبان مرسوماً خلال فترة التقييم السابقة يقضي بتجريم الاتجار بالبشر وفقاً للشريعة الإسلامية، ويوجه المؤسسات المعنية إلى التنسيق والتحقيق والتوعية العامة، فإن الحركة لم تقدم أي معلومات بشأن تنفيذ هذه الإجراءات.
وأضاف أن طالبان لم تتخذ خطوات فعالة لمنع تجنيد الأطفال بصورة غير قانونية أو الحد من الطلب على الاستغلال الجنسي التجاري.
وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن القيود التي تفرضها طالبان على حقوق النساء والأقليات، ومنع المنظمات غير الحكومية من ممارسة أنشطتها، أسهمت في خلق ظروف تزيد من تعرض الفئات الضعيفة لخطر الاتجار بالبشر، وتعرقل جهود حماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم.