الأقليات وموظفو الحكومة الأفغانية السابقة يتعرضون للاضطهاد والقتل

وشملت هذه الحالات زيجات لفتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 و12 عاماً.

وتُظهر وثيقة رسمية صادرة عن برلمان الولاية، حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، أن 29 حالة من هذه الزيجات تعود إلى فتيات أفغانيات دون سن الثامنة عشرة، كانت أعمار بعضهن لا تتجاوز 12 عاماً عند الزواج.

وجاء الكشف عن هذه الإحصاءات في ردّ حكومة ولاية بادن-فورتمبيرغ على استفسارات تقدم بها نائبان عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.

وبحسب الوثيقة، أبطلت المحاكم حالتي زواج فقط من أصل 29 حالة تتعلق بفتيات أفغانيات، فيما أُغلقت الملفات الـ27 الأخرى دون صدور أحكام قضائية نهائية بإبطال الزواج.

وسجّلت الإدارة الحكومية في توبينغن، المسؤولة منذ أبريل 2012 عن النظر في طلبات إبطال زواج القاصرين في مختلف أنحاء ولاية بادن-فورتمبيرغ، ثماني حالات فقط أُبطل فيها الزواج بأحكام قضائية نهائية منذ ذلك الحين.

تسجيل حالات زواج لفتيات أفغانيات بعمر 12 عاماً

وتكشف الوثائق المنشورة عن حالات زواج لفتيات أفغانيات تراوحت أعمارهن بين 12 و17 عاماً.

ففي عام 2020، سُجّلت حالة زواج لفتاة أفغانية تبلغ من العمر 12 عاماً من شاب يبلغ 18 عاماً.

وفي عام 2022، سُجّلت حالتان أخريان، إحداهما لفتاة أفغانية تبلغ 13 عاماً تزوجت رجلاً يبلغ 25 عاماً، والأخرى لفتاة تبلغ 14 عاماً تزوجت رجلاً يبلغ 26 عاماً.

وفي عام 2023، سُجّلت حالة زواج لفتاة أفغانية تبلغ 12 عاماً من رجل يبلغ 21 عاماً، وأُغلق الملف دون صدور حكم قضائي نهائي بإبطال الزواج.

وتشير الوثائق أيضاً إلى تسجيل حالات أخرى لزواج فتيات أفغانيات تتراوح أعمارهن بين 13 و17 عاماً.

ومن بين حالات زواج القاصرين الثماني التي أُبطلت بأحكام قضائية نهائية في الولاية، تعلقت حالتان بفتيات أفغانيات.

ففي عام 2018، أبطلت محكمة زواج فتاة أفغانية تبلغ 14 عاماً من رجل يبلغ 30 عاماً. وبعد عام، أُبطل زواج فتاة أفغانية تبلغ 15 عاماً من رجل يبلغ 24 عاماً.

وكانت أصغر فتاة بين الحالات الثماني طفلة عراقية تبلغ 11 عاماً، تزوجت فتى عراقياً يبلغ 17 عاماً.

مخاوف من تزويج الفتيات قسراً

وسلّطت شبكة «ZDF» الألمانية الضوء، في تقرير، على مخاطر تعرض الفتيات للزواج القسري أثناء سفرهن مع عائلاتهن إلى خارج ألمانيا.

ونقل التقرير شهادة فتاة استخدمت اسماً مستعاراً هو «سميرة»، قالت إن عائلتها مارست ضغوطاً عليها خلال رحلة إلى باكستان لإجبارها على الزواج من رجل لا تعرفه.

وأوضحت سميرة أنها رفضت الزواج، لكن أفراد عائلتها حاولوا لساعات إقناعها بالموافقة، قبل أن ترضخ في نهاية المطاف خوفاً من عدم تمكنها من العودة إلى ألمانيا.

وبعد عودتها إلى ألمانيا، رفضت سميرة إعداد الوثائق اللازمة لاستقدام زوجها إليها. وقالت إن والدها هدد بإعادتها قسراً إلى باكستان وتمزيق جواز سفرها.

وفي نهاية المطاف، أخبرت سميرة أحد معلميها بما حدث، ثم هربت من منزل عائلتها.

وأشار تقرير الشبكة الألمانية إلى تحذيرات أطلقها أخصائيون اجتماعيون في المدارس ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة بشأن مخاطر تعرض فتيات من عائلات مهاجرة في ألمانيا للزواج القسري في دول أخرى.

وأكد هؤلاء أن إعادة الفتاة إلى ألمانيا، في حال نقلها قسراً إلى الخارج، قد تكون عملية صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً.

33 طفلاً معرضون لخطر الزواج القسري

وأعلنت حكومة ولاية بادن-فورتمبيرغ أن مركز «ياسمين» للاستشارات تعامل مع 271 حالة خلال عام 2025.

ومن بين هذه الحالات، كانت 80 حالة لأشخاص معرضين لخطر الزواج القسري، بينهم 33 شخصاً دون سن الثامنة عشرة.

وشملت هذه الفئة أربعة أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وخمسة أطفال تبلغ أعمارهم 12 عاماً، وطفلين يبلغان 13 عاماً.

كما أشارت شبكة «ZDF» إلى نتائج استطلاع أجراه فريق العمل في برلين لمكافحة الزواج القسري عام 2022.

ووفقاً للاستطلاع، أبلغت الجهات المعنية عن 496 حالة زواج قسري، شملت زيجات حدثت بالفعل، أو كان مخططاً لها، أو كانت هناك مخاوف من وقوعها.

وأظهرت النتائج أن 91 في المئة من المتضررين أو المعرضين للخطر كانوا من الإناث، فيما وقعت 88 في المئة من حالات الزواج القسري المبلغ عنها خارج ألمانيا.

ويُعد الزواج القسري جريمة يعاقب عليها القانون في ألمانيا، كما يُحظر الزواج على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وتتناول التحقيقات اتهامات بقتل أكثر من 50 أفغانياً بصورة غير قانونية على أيدي القوات الخاصة البريطانية في ولاية هلمند.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن القاضي البريطاني البارز تشارلز هادون-كيف، أعلن يوم الاثنين أن لجنة التحقيق طلبت من عدد من عناصر القوات الجوية الخاصة البريطانية، المعروفة اختصاراً بـ«SAS»، تقديم معلومات بشأن عمليات المداهمة والاعتقال التي نفذوها في أفغانستان، إلا أن معظمهم رفضوا الإجابة عن الأسئلة.

وأوضح القاضي أن هؤلاء العسكريين استندوا إلى حقهم القانوني في الامتناع عن تقديم معلومات قد تُستخدم ضدهم في إجراءات جنائية، ورفضوا التعاون مع لجنة التحقيق.

وتجري التحقيقات بشأن اتهامات بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء طالت أكثر من 50 أفغانياً على أيدي القوات الخاصة البريطانية بين عامي 2010 و2013. كما تبحث اللجنة ما إذا كان مسؤولون عسكريون قد حاولوا التستر على عمليات القتل، وأسباب إخفاق الشرطة العسكرية الملكية البريطانية في التحقيق بهذه الاتهامات على نحو سليم.

وكانت الحكومة البريطانية قد أمرت عام 2022 بفتح تحقيق مستقل، عقب نشر تقارير عن مقتل 54 أفغانياً في ظروف مشبوهة على أيدي وحدة من القوات الخاصة البريطانية في ولاية هلمند.

ووقعت عمليات القتل هذه خلال عامي 2010 و2011، وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وتتعلق إحدى القضايا قيد التحقيق بشكوى تقدم بها رجل يُدعى سيف الله، قال إن والده وشقيقيه وابن عمه قُتلوا في فبراير 2011، خلال مداهمة نفذتها القوات الخاصة البريطانية لمنزل في جنوب أفغانستان.

وتتولى لجنة التحقيق تحديد ما إذا كانت الشرطة العسكرية البريطانية قد حققت في الاتهامات المطروحة بصورة سليمة وفعالة. كما تسعى إلى التحقق من وجود أدلة موثوقة على ارتكاب القوات المسلحة البريطانية عمليات قتل متعددة خارج نطاق القضاء خلال الفترة الممتدة من عام 2010 إلى عام 2013.

وكشف القاضي المسؤول عن التحقيق أيضاً أن اللجنة حصلت على نحو 10 آلاف صورة عالية الدقة توثق عمليات المداهمة والاعتقال التي نفذتها القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان. ويبدو أن هذه الصور لم تخضع للفحص خلال التحقيقات السابقة التي أجرتها الشرطة العسكرية الملكية.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى جمع شهادات عائلات أفغانية فقدت أفراداً من أسرها خلال تلك العمليات.

وأشار القاضي إلى أن عدداً من العسكريين البريطانيين وأشخاصاً آخرين كانوا قد أعربوا سابقاً عن مخاوف بشأن أساليب تنفيذ عمليات القوات الخاصة في أفغانستان، مؤكداً أن لجنة التحقيق تلقت شهادات واسعة في هذا الشأن.

وفي الأسبوع الماضي، تلقت الشرطة العسكرية البريطانية أدلة تتعلق باحتمال ارتكاب القوات الخاصة البريطانية «جرائم خطيرة» في أفغانستان، وهو ما قد يؤدي إلى ملاحقة بعض عناصر الكوماندوز قضائياً.

ومن المقرر أن تستمر الجلسات العلنية للتحقيق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

بسبب هذه الكوارث.
وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث التابعة لطالبان، يوسف حماد، الثلاثاء، إن الكوارث الطبيعية أدت إلى تدمير 16 ألفاً و134 منزلاً بشكل كلي أو جزئي، وإتلاف 72 ألفاً و874 جريباً من الأراضي الزراعية، والجريب هو وحدة القياس المعتمد في أفغانستان، ويساوي الجريب الواحد ألفي متر مربع.
وأضاف أن هذه الكوارث ألحقت أضراراً بـ95 شبكة لتوزيع الكهرباء، و195 جسراً صغيراً، و893 متجراً، وثلاث عيادات صحية، و27 مدرسة.
وأوضح حماد أن إدارة مكافحة الكوارث وزعت مساعدات غذائية وغير غذائية على 237 ألفاً و198 أسرة متضررة، كما قدمت خلال العام الجاري مساعدات نقدية إلى 383 ألفاً و133 أسرة أخرى، بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و868 مليون أفغاني.
وفي السياق، نظمت حركة طالبان اجتماعاً في كابل بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان، ملا برادر، خلال الاجتماع، إن أفغانستان لم تسهم في انبعاثات الغازات الدفيئة أو التغير المناخي العالمي، لكنها تتضرر باستمرار من تداعيات هذه الانبعاثات، ولا سيما تلك الصادرة عن الدول الصناعية الكبرى.
واعتبر برادر أن هذا الوضع يتعارض مع مبادئ العدالة المناخية العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون مع أفغانستان في توفير أجهزة حديثة للأرصاد الجوية، وأنظمة الإنذار المبكر بالكوارث، ومعدات الإنقاذ المتطورة، وتعزيز القدرات التقنية.
وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن أفغانستان واجهت خلال السنوات الماضية سلسلة من الكوارث الطبيعية، شملت الجفاف وشح المياه والفيضانات المدمرة والزلازل.
وذكر البنك الدولي في تقرير عن قدرة أفغانستان على مواجهة الكوارث أن البلاد شهدت بين عامي 2000 و2023 نحو 126 كارثة مرتبطة بالمناخ، شملت الجفاف والفيضانات والانهيارات الأرضية وموجات الحر والبرد، وأثرت على أكثر من 32 مليون شخص، وتسببت في وفاة 6789 شخصاً.
وتغطي هذه الإحصاءات فترة زمنية أطول من السنوات الخمس الماضية، لكنها تعكس حجم تعرض أفغانستان لمخاطر الكوارث الطبيعية.
وكان الجفاف الشديد خلال عامي 2021 و2022 أحد العوامل التي أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء في أفغانستان.
وبحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن انخفاض معدلات هطول الأمطار وتراجع المحاصيل الزراعية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمة الاقتصادية، أدى إلى تدهور الظروف المعيشية لملايين الأفغان.
وفي مطلع عام 2022، أشارت التوقعات إلى أن نحو 22.8 مليون شخص في أفغانستان سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما أدى شح المياه إلى زيادة صعوبة حصول المزارعين على مياه الري والأعلاف اللازمة للماشية.
واستمرت تداعيات الجفاف وشح المياه خلال عام 2023، إذ أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بارتفاع الصدمات المرتبطة بالجفاف في 15 ولاية أفغانية.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت نسبة الأسر التي لا تحصل على كميات كافية من مياه الشرب من 48٪ في عام 2021 إلى 67٪ في عام 2023.
وشهد العام نفسه زلازل مدمرة في ولاية هرات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية واسعة.
ووفقاً لتقييم مشترك أجرته الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، ونُشر في فبراير 2024، أسفرت الزلازل التي ضربت هرات في 7 و11 و15 أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 1500 شخص وإصابة أكثر من 2600 آخرين، فضلاً عن تضرر 49 ألفاً و578 منزلاً، منها 13 ألفاً و516 منزلاً دُمرت بالكامل.
وفي ربيع عام 2024، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، خصوصاً في ولاية بغلان ومناطق شمال أفغانستان وشمال غربها، في أضرار واسعة.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، في 21 مايو من العام نفسه، أن الفيضانات أثرت على أكثر من 80 ألف شخص، محذراً من احتمال تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وجاءت هذه الفيضانات بعد شتاء جاف، وألحقت أضراراً بالمنازل والأراضي الزراعية ومصادر دخل الأسر.
وفي عام 2025، عاد الجفاف ليصبح أحد أبرز مصادر القلق في أفغانستان، إذ حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في أغسطس من العام نفسه، من أن تداعيات الجفاف تهدد سبل عيش الأسر الريفية في نصف أنحاء البلاد.
وأدى انخفاض معدلات الأمطار وشح المياه وجفاف المراعي وتضرر المحاصيل الزراعية، خصوصاً في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية، إلى زيادة الضغوط على الأسر التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي.
وإلى جانب ذلك، تسبب الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان في 31 أغسطس 2025، وبلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، في خسائر بشرية ومادية واسعة، فيما أدت الانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق إلى صعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية.
ويعكس استمرار هذه الكوارث ارتفاع مستوى تعرض أفغانستان لمخاطر الكوارث الطبيعية، في ظل اعتماد أعداد كبيرة من الأسر على الزراعة وتربية المواشي، وضعف البنية التحتية المقاومة للكوارث، ومحدودية الوصول إلى المياه، ونقص إمكانات التنبؤ والإنذار المبكر.

وقال طلاب من مدارس مختلفة في قندهار إن إدارات المدارس تستدعيهم للتحقيق معهم إذا لم يرتدوا العمائم أو قصّروا لحاهم، ويواجهون أحياناً تهديدات بالعقاب، بما في ذلك إجبارهم على الوقوف أو طردهم من الفصول الدراسية.
وأوضح طالب في الصف الحادي عشر بثانوية "تيمور شاهي" أن الطلاب لا يزالون يعانون من نقص الكتب المدرسية، في حين تراقب إدارات المدارس ارتداء العمائم والمظهر الخارجي بصرامة.
وقال الطالب: "حتى الآن نعاني من نقص الكتب، لكن لا تُبذل جهود جدية لمعالجة المشكلة، وإذا لم يرتدي أحد الطلاب العمامة، يُستدعى إلى الإدارة ويخضع للاستجواب ويُجبر على الوقوف عقاباً له""
وأضاف أنه إذا كانت المدارس تراقب لحى الطلاب وعمائمهم بهذه الصرامة، فمن المفترض أن تولي الاحتياجات التعليمية الأساسية، مثل الكتب والمعلمين وانتظام الدراسة، القدر نفسه من الاهتمام.
وقال طالب آخر في الصف الثاني عشر بثانوية ظاهر شاهي إن لحيته لم تنمُ بشكل كامل بعد، لكنه استُدعي إلى إدارة المدرسة مرات عدة بتهمة حلق لحيته.
وأضاف: "لحيتي لم تنمُ بعد، ولم يظهر منها إلا القليل، لكنهم يقولون لي دائماً إنك قصّرت لحيتك، ويستدعونني باستمرار إلى الإدارة، ثم يجبرونني على الوقوف أو يهددون بطردي من الفصل".
وأكد الطلاب أن إدارات المدارس سبق أن أجبرتهم على تقديم تعهدات خطية بإطلاق لحاهم وارتداء العمائم والالتزام بالزي المحدد.
وأوضحوا أن أي طالب لا يرتدي العمامة أو يخالف التعليمات المتعلقة باللحية يتعرض لضغوط إدارية وعقوبات.
وأشار بعض الطلاب إلى أن استمرار هذه الضغوط دفع عدداً من زملائهم إلى التفكير في ترك الدراسة، مؤكدين أن القيود المتعلقة بالمظهر الخارجي لا تقتصر على الطلاب، بل تشمل المعلمين أيضاً.
وبحسب الطلاب، حذر مسؤولو إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان المعلمين من أنهم قد يفقدون وظائفهم إذا لم يرتدِ الطلاب العمائم أو قصّروا لحاهم.
وشدد الطلاب على أن المدارس ينبغي أن تكون بالدرجة الأولى مؤسسات للتعليم والتطور العلمي والتأهيل المهني، مطالبين بإعطاء الأولوية لمعالجة نقص الكتب المدرسية والمعلمين وتحسين جودة التدريس.
وتثير اللوائح الصارمة التي تفرضها إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان في قندهار بشأن اللحى والعمائم والملابس، وآليات تنفيذها، جدلاً مستمراً منذ فترة طويلة.

بما يهدد استقلالية العمل الصحافي وحرية الإعلام في البلاد.
وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري الذي يغطي الفترة من 10 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، إن حوادث العنف المباشر ضد الصحفيين تراجعت مقارنة بالأشهر السابقة، لكن الغموض القانوني وإساءة استخدام السلطة والضغوط الفكرية والرقابة على الصور ومقاطع الفيديو شهدت تصاعداً ملحوظاً.
وأوضح التقرير أن الصحفيين في بعض المناطق يتعرضون لضغوط لنشر مواقف طالبان بشأن القضايا السياسية والعسكرية، ويُجبرون على المشاركة في برامج فكرية وعقائدية تنظمها الحركة.
وأشار إلى أن مسؤولين محليين في طالبان، بولايات ننغرهار وكونر ولغمان ونورستان شرقي أفغانستان، طالبوا الصحفيين بالتخلي عن الحياد خلال التوترات مع باكستان، ونشر مواد إعلامية مؤيدة لطالبان ومعادية لإسلام آباد.
واعتبر التقرير أن هذه المطالب تقوض الحياد المهني للصحفيين وتؤثر في استقلالية عملهم.
وفي ولاية بدخشان، حذر نائب قائد الفيلق 219 عمري التابع لطالبان، غلام الله أحمدي، خلال اجتماع مع صحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام، من أن مواجهة معارضي الحركة لا تقتصر على ساحات القتال.
وحذرت المنظمة من أن مثل هذه التصريحات العسكرية قد تعرض الصحفيين لتهديدات أمنية خطيرة.
ووفقاً للتقرير، نظمت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان ندوات للصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام في كابل ونحو 16 ولاية، تحت عنوان "تعزيز القدرات الفكرية والعقائدية".
واعتبرت المنظمة هذه البرامج شكلاً من أشكال الضغط على استقلالية الصحفيين، مشيرة إلى أنها تهدف إلى دفعهم للعمل وفقاً لأيديولوجية طالبان وتوجهاتها.
وفي الولايات الجنوبية، رصد التقرير قيوداً متزايدة على التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو.
وأفاد بأن عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان اعتقلوا صحفياً في قندهار، في 8 سبتمبر الماضي، بسبب التقاط صور، قبل الإفراج عنه لاحقاً.
كما هدد عناصر الوزارة صحفيين خلال اجتماع رسمي في غرفة التجارة بقندهار، في 23 سبتمبر، ومنعوهم من التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قندهار أصدرت، في 4 أكتوبر الجاري، تعميماً رسمياً إلى الولايات يقضي بمنع الصحفيين من التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو خلال جميع المؤتمرات الصحفية والاجتماعات.
وفي ولاية بكتيا، اعتقلت استخبارات طالبان صحفياً محلياً لمدة يوم واحد على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن الرئيس الأفغاني الأسبق محمد نجيب الله.
ووفقاً للتقرير، تعرض الصحفي للضرب أثناء احتجازه، وأُجبر بعد الإفراج عنه على توقيع تعهد خطي بعدم تناول موضوعات مماثلة مستقبلاً.
وفي ولايات هلمند وزابل وأروزغان، كثف مسؤولو الإعلام والثقافة التابعون لطالبان الرقابة على البرامج الإذاعية المحلية، وطالبوا القائمين عليها بمواءمة محتواها مع قواعد الحركة.
كما أشار التقرير إلى تعرض صحفي محلي للإهانة اللفظية وسوء المعاملة من جانب رئيس إدارة الصحة العامة التابعة لطالبان في ولاية زابل، خلال مقابلة صحافية أجريت في 2 أكتوبر الجاري.
وتطرق التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في الوصول إلى المعلومات، موضحاً أن مسؤولي طالبان المحليين في الولايات الشرقية يقدمون المعلومات الجديدة أولاً إلى شبكاتهم الإعلامية الدعائية، قبل مشاركتها مع وسائل الإعلام المستقلة.
وأضاف أن الصحفيين أثاروا هذه المشكلة مراراً مع المسؤولين المحليين، لكن لم تُتخذ أي خطوات عملية لمعالجتها.
وحذرت منظمة دعم وسائل الإعلام الأفغانية من أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديداً خطيراً لاستقلالية الصحافة الأفغانية والحياد المهني وسلامة الصحفيين.