طالبان تغلق متاجر خياطة الملابس النسائية في قندهار

لاستخدامها في استيراد البضائع وتطوير أنشطة النقل والترانزيت.
وأوضح شهرياري أن أفغانستان دولة غير ساحلية، وأن هذه الأراضي يمكن إتاحتها للجانب الأفغاني من أجل استيراد السلع التي يحتاجها عبر ميناء تشابهار، ونقلها من خلال الأراضي الإيرانية.
وشدد على أن هذه الخطوة ستتم مع الحفاظ على السيادة الإقليمية لإيران، ولا تعني التنازل عن أراضي البلاد.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد مؤخراً أن التنازل عن الأراضي الإيرانية لأي دولة أمر غير ممكن، وأن الادعاءات المتداولة في هذا الشأن ناجمة عن "سوء فهم".
وأوضح بقائي أن ما يجري بحثه يندرج فقط ضمن دراسة سبل مساعدة الدول غير الساحلية على الوصول إلى الموانئ والمياه الدولية، مؤكداً عدم وجود أي مقترح رسمي للتنازل عن أراضٍ إيرانية لصالح أفغانستان.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن جميع الأحاديث المتعلقة بنقل السيادة أو التنازل عن جزء من الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان لا أساس لها من الصحة، وأن طهران تدرس فقط إمكانية توفير تسهيلات تجارية واستثمارية لأفغانستان في ميناء تشابهار.
وأعادت تصريحات النائب الإيراني قضية الوجود والاستثمار الأفغاني في ميناء تشابهار إلى واجهة النقاش السياسي في إيران.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً سابقاً، بعدما أعلن عضو البرلمان الإيراني محسن زنغنه، الذي زار كابل ضمن وفد برلماني، في 9 أكتوبر، تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي داخل ميناء تشابهار، وأكثر من 100 هكتار في المنطقة الحرة التابعة للميناء، للاستثمارات الأفغانية.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، إذ فسرها البعض على أنها تعني التنازل عن جزء من الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان.
وتراجع زنغنه لاحقاً عن تصريحاته الأولية، موضحاً أنه لم يكن يقصد نقل ملكية الأراضي الإيرانية أو السيادة عليها، وإنما توفير تسهيلات للاستثمارات الأفغانية وتطوير البنية التحتية للنقل والترانزيت، بما في ذلك إنشاء ميناء جاف في تشابهار.
وأصبح ميناء تشابهار خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز المنافذ التي تتيح لأفغانستان الوصول إلى المياه الدولية.
وازدادت أهمية الميناء خصوصاً بعد تصاعد التوترات الحدودية والتجارية بين حركة طالبان وباكستان، فيما أكد مسؤولو طالبان مراراً رغبتهم في توسيع استخدام هذا المسار للتجارة ونقل البضائع.

وأوضح أقارب باديزي، الثلاثاء، أن عناصر طالبان اعتقلوه مع أحد أصدقائه قبل ستة أشهر في منطقة تورتانغ، التابعة للدائرة الأمنية الأولى بمدينة لشكرغاه، واقتادوهما إلى مكان مجهول، وأضافوا أن الرجلين قُتلا بإطلاق النار عليهما بعد اعتقالهما.
وكانت عائلة باديزي قد تقدمت بشكوى إلى مكتب زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده في قندهار، لمعرفة مصيره، لكن مساعيها لم تسفر عن أي نتيجة.
وقال أقارب باديزي إن حركة طالبان استدعت عائلتي الرجلين إلى مقر قيادة شرطة هلمند، وسلمتهما بقايا جثمانيهما.
ووفقاً للمصادر، تُركت جثتا "الله داد" وصديقه بعد مقتلهما في مناطق رملية بضواحي لشكرغاه. واتهم أقاربهما حركة طالبان بالوقوف وراء مقتلهما.
وينحدر الله داد باديزي من مديرية "مارجه" بولاية هلمند، وكان يعمل خلال فترة الجمهورية السابقة في إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة هلمند، قبل أن يتولى قيادة إحدى وحدات الأمن الوطني.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت في 28 يوليو 2025، نقلاً عن مصادر محلية، بأن استخبارات طالبان اعتقلت باديزي أمام منزله في لشكرغاه.
وقال شهود عيان آنذاك إن عناصر الاستخبارات اعتدوا عليه بالضرب أثناء اعتقاله، وأجبروه على ركوب سيارة.
وأفاد أقارب باديزي في ذلك الوقت بأن استخبارات طالبان كانت تنكر اعتقاله، وترفض تقديم أي معلومات عن مكان احتجازه، كما ظلت أسباب اعتقاله مجهولة.
وترك باديزي وراءه ثلاث زوجات و14 طفلاً.

مطالبات بتحقيق دولي
وفي رد على الحادثة، وصف الممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق اعتقال العسكريين السابقين وقتلهم واختفاءهم داخل السجون بأنه "كارثة إنسانية"، مطالباً بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات.
وقال فائق إن عمليات الاعتقال والتعذيب والاغتيالات المستهدفة والوفيات داخل السجون التي يتعرض لها العسكريون السابقون استمرت طوال السنوات الخمس الماضية، رغم إعلان زعيم حركة طالبان عفواً عاماً.
واعتبر أن حوادث اعتقال العسكريين السابقين وإساءة معاملتهم تمثل مؤشراً مقلقاً على السياسات غير الإنسانية التي تنتهجها حركة طالبان.
وشدد على أن جرائم القتل المستهدف والتعذيب والإخفاء القسري والوفاة داخل السجون لا يجوز تجاهلها أو التستر عليها في ظل الصمت والإفلات من العقاب.
وأشار فائق إلى مقتل باديزي وتسليم جثمانه إلى عائلته بعد ستة أشهر، مؤكداً أن العفو العام لا تكون له أي قيمة إلا عندما تُصان حياة المعتقلين وكرامتهم الإنسانية وحقوقهم، لا أن يختفي العسكريون السابقون بعد اعتقالهم، ثم تُسلم جثامينهم سراً إلى عائلاتهم.
وطالب فائق بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، والمنظمات الدولية، بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في هذه القضية والحوادث المماثلة، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات والآمرين بتنفيذها ومحاسبتهم.
واعتبر فائق أن هذه الحوادث تمثل دليلاً واضحاً على غياب العدالة وسيادة القانون في أفغانستان، محذراً من أن الصمت إزاء هذه الجرائم يمهد الطريق لتكرار انتهاكات مماثلة.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان أنها أصدرت، بعد تحقيقات استمرت سبعة أشهر، حكماً في قضية أراضي منطقة أنغور باغ لصالح من وصفتهم بأصحاب الحقوق، وأمرت بتسليم الأراضي إليهم.
لكن سكان المنطقة يؤكدون أنهم شيدوا منازلهم على هذه الأراضي ويقيمون فيها منذ نحو 40 عاماً.
ووفقاً للمعلومات، تضم منطقة مجبور آباد، التابعة للدائرة الرابعة بمدينة جلال آباد، نحو 100 منزل.
وقالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الأربعاء، إن عناصر طالبان أجبروا سكان منطقة أنغور باغ على مغادرة منازلهم خلال اليومين الماضيين، ما اضطر العائلات إلى قضاء الليلة الماضية في العراء تحت الأمطار.
وأضافت المصادر أن محكمة طالبان أصدرت قرارها لصالح عائلة شهاب الدين دلاور، رئيس لجنة الاتصال بالشخصيات الأفغانية الخاضعة لسيطرة الحركة.
ووفقاً للمصادر، قدم السكان إلى المحكمة وثائق ملكية لمنازلهم يعود تاريخها إلى نحو 45 عاماً، لكن المحكمة لم تصدر حكماً لصالحهم.
وكان نائب المتحدث باسم المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان منصور أحمد حمزة قد أعلن سابقاً أن قضية أراضي أنغور باغ في جلال آباد ظلت قيد النظر أمام المحاكم لسنوات، وأن المحكمة أعادت مراجعة الأحكام الصادرة في عهد الحكومة السابقة والوثائق المتعلقة بالقضية.
وأوضح حمزة أن التحقيقات أثبتت وجود عمليات "استيلاء غير قانوني" على الأراضي.
وقال إن بعض مسؤولي طالبان في ننغرهار رفعوا القضية إلى قيادة الحركة قبل تنفيذ الحكم القضائي، التي أمرت، بعد مراجعة القضية، بتعليق تنفيذ القرار وإعادته إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.
وأضاف نائب المتحدث باسم المحكمة العليا: "بعد مراجعة استمرت سبعة أشهر، صدر أمر بتنفيذ الحكم القضائي، بهدف استعادة الأراضي من الاستيلاء غير القانوني وتسليمها إلى أصحاب الحقوق".
ولم توضح حركة طالبان مصير العائلات التي أُجبرت على مغادرة منازلها.
وكان سكان منطقة مجبور آباد التابعة لأنغور باغ في الدائرة الرابعة بمدينة جلال آباد قد أفادوا لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، في ديسمبر 2025، بأنهم يمتلكون وثائق ملكية شرعية لمنازلهم، لكن أشخاصاً مرتبطين بشهاب الدين دلاور كانوا يحاولون طردهم منها بالقوة.
وأضاف السكان آنذاك أن عناصر طالبان اعتدوا على بعضهم بالضرب واعتقلوا آخرين.
ولا تقتصر شكاوى السكان من عمليات الإخلاء القسري على ولاية ننغرهار، إذ يتهم مواطنون في ولايات أفغانية مختلفة مسؤولين في حركة طالبان، من بينهم وزير العدل عبد الحكيم شرعي، بإجبار السكان على مغادرة منازلهم.

وأوضحت المنظمة أن هذه التقنيات، التي تتراوح بين تسوية الأراضي باستخدام الليزر وتجفيف المحاصيل بالطاقة الشمسية، تساعد المزارعين على الاستفادة بصورة أفضل من الموارد المحدودة.
واستعرضت المنظمة، قبيل اليوم العالمي للغذاء، ست تجارب نُفذت في أفغانستان بهدف تحسين استخدام المياه، وتعزيز معيشة المزارعين، والحد من هدر المحاصيل الزراعية، وحماية الموارد الطبيعية.
ويُحتفل باليوم العالمي للغذاء في 16 أكتوبر من كل عام، ويحمل شعار عام 2026 عنوان "لنبتكر اليوم ولنُطعم الغد".
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن المزارعين والمجتمعات المحلية في ولايات قندوز وفارياب وبكتيا وتخار وباميان وهرات يستخدمون أساليب مختلفة لمواجهة تحديات إنتاج المواد الغذائية وحفظها.
ووفقاً للتقرير، تساعد أجهزة تسوية الأراضي بالليزر في ولاية قندوز المزارعين على توزيع مياه الري والأسمدة بشكل أكثر انتظاماً في الحقول الزراعية.
وأوضحت المنظمة أنها وفرت منذ عام 2025 إمكانية الاستخدام المشترك لهذه المعدات لجمعيات الري، مشيرة إلى أن أكثر من 23 ألف أسرة زراعية باتت قادرة على الاستفادة منها.
وأشار التقرير أيضاً إلى الجمع بين زراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل العلفية في ولاية بكتيا، بوصفه أسلوباً يسمح باستخدام الأرض لغرضين في الوقت نفسه، هما إنتاج الفاكهة وتوفير الأعلاف للماشية.
وأضاف التقرير أن استخدام المجففات الشمسية ساعد النساء على حفظ الفواكه والخضراوات لاستهلاكها خلال فصل الشتاء أو بيعها.
وذكرت المنظمة أن متوسط الفاقد من المحاصيل بعد الحصاد لدى الأسر التي حصلت على هذه المجففات انخفض من نحو 26٪ إلى 7٪، فيما تمكن نحو ربع هذه الأسر من بيع جزء من منتجاتها المجففة.
وتناول التقرير كذلك استخدام المواقد الشمسية في ولاية باميان، التي تُستعمل خلال الأيام المشمسة لطهي الطعام وغلي المياه، وتساعد على تقليل حاجة الأسر إلى الحطب والشجيرات، بعدما أدى الإفراط في استهلاك هذه الموارد خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الضغط على المراعي والغطاء النباتي.
وفي ولاية هرات، ساعدت منشآت مخصصة لتجفيف العنب المزارعين على إنتاج زبيب بجودة أعلى.
ووفقاً لتقرير المنظمة، أفاد المزارعون الذين يستخدمون هذه المنشآت بأن مدة تجفيف العنب انخفضت من نحو 30 يوماً إلى 15 يوماً، فيما تراجعت نسبة الفاقد من 40 إلى 50٪ إلى ما بين 10 و15٪.
وأشارت المنظمة أيضاً إلى استخدام مخازن لا تحتاج إلى الطاقة لحفظ محاصيل مثل البصل والتفاح والبطاطس.
وتعتمد هذه المخازن على تصميم مناسب للمباني والتهوية الطبيعية للحفاظ على اعتدال درجات الحرارة داخلها قدر الإمكان، ومنع تلف المحاصيل بصورة مبكرة.

مؤكداً أن الأخير اتصل به من مدينة بيشاور الباكستانية.
وأصدر محب مؤخراً كتابه بعنوان "ظلال فوق كابل.. رواية من الداخل عن سقوط الجمهورية الأفغانية"، تناول فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد، ودور باكستان في الحرب الأفغانية، فضلاً عن الساعات الأخيرة التي سبقت سقوط العاصمة الأفغانية.
وكتب محب أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من خليل الرحمن حقاني في الساعات الأخيرة من عمر النظام الجمهوري السابق، عندما كانت قوات طالبان تقترب من العاصمة، مشدداً على أن الاتصال جاء من مدينة بيشاور الباكستانية، وهو ما يثير، من وجهة نظره، مزيداً من التساؤلات بشأن وجود قادة طالبان وأنشطتهم داخل باكستان.
وتأتي رواية محب في وقت نفت فيه حركة طالبان والمسؤولون الباكستانيون مراراً خلال السنوات الماضية الاتهامات الموجهة إلى إسلام آباد بتقديم دعم منظم للحركة.
ومع ذلك، سعى محب في أجزاء واسعة من كتابه إلى إثبات أن سقوط النظام الجمهوري الأفغاني لم يكن ممكناً دون دعم باكستان لحركة طالبان.
وكتب محب صراحة أن حركة طالبان لم تكن قادرة على إسقاط النظام الجمهوري المدعوم من المجتمع الدولي دون مساندة باكستان.
وأوضح أن قادة طالبان أقاموا في باكستان لسنوات، وتنقلوا ومارسوا أنشطتهم على أراضيها، واستفادوا من شبكات التمويل والخدمات الطبية والدعم اللوجستي المتاحة هناك.
وأشار محب إلى مقتل زعيم طالبان السابق، الملا أختر منصور، في بلوشستان، بينما كان يحمل جواز سفر باكستانياً، مضيفاً أن عدداً كبيراً من أعضاء الوفد المفاوض لحركة طالبان كانوا يسافرون لفترات طويلة باستخدام وثائق باكستانية.
كما سلط مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق الضوء على دور جهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية في تأسيس واستمرار الدعم المقدم لطالبان، موضحاً أن جذور هذه العلاقات تعود إلى مرحلة الجهاد ضد الاتحاد السوفياتي والشبكات التي أنشأتها باكستان خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وفي الصفحات من 147 إلى 150 من كتابه، كشف محب تفاصيل عدد من اللقاءات السرية التي جمعته بكبار المسؤولين الباكستانيين.
وذكر أنه سافر عام 2019 إلى مدينة راولبندي الباكستانية برفقة وزير الداخلية الأفغاني السابق، مسعود أندرابي، ومسؤولين استخباراتيين أفغان، حيث التقى قائد الجيش الباكستاني آنذاك، الجنرال قمر جاويد باجوه.
وبحسب محب، تحدث قائد الجيش الباكستاني خلال الاجتماع عن المشاريع الاقتصادية وخطوط الأنابيب والربط الإقليمي، ورسم تصوراً لمستقبل قائم على التعاون الاقتصادي.
غير أن حمد الله محب أشار إلى أنه كان يشعر في الوقت نفسه بأن المسؤولين الباكستانيين "يكررون الرسائل نفسها لطالبان أيضاً"، وأن إسلام آباد كانت تسعى للحفاظ على علاقاتها مع طرفي الحرب.
وأضاف أن الاجتماعات اللاحقة بين مسؤولي البلدين اتبعت النمط نفسه، إذ كان الجانب الأفغاني يثير قضايا ملاذات طالبان ومعسكرات تدريبها وشبكات تمويلها وعلاج مقاتليها في باكستان، بينما كان المسؤولون الباكستانيون ينفون هذه الاتهامات.
وتناول محب في أحد أبرز فصول كتابه اجتماعاً سرياً عُقد في البحرين أواخر عام 2020، بوساطة بريطانية.
وكتب أن قائد الجيش الباكستاني آنذاك، الجنرال قمر جاويد باجوه، تحدث خلال الاجتماع للمرة الأولى عن ضرورة تشكيل "حكومة شاملة" في كابل.
وأضاف أنه عندما سأل باجوا عن سبب تغير موقفه، أجابه قائلاً: "الأميركيون يغادرون".
ووصف محب هذا الرد بأنه "اعتراف كاشف"، مشيراً إلى أن الحسابات الاستراتيجية لباكستان تغيرت بعد قرار واشنطن سحب قواتها من أفغانستان.
واتهم محب إسلام آباد بأنها كانت تدعم العملية الدبلوماسية ظاهرياً، بينما كانت تعمل عملياً على تعزيز قدرات طالبان للاستيلاء على السلطة.
وبحسب روايته، بذل الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، جهوداً واسعة خلال السنوات الأخيرة من حكمه لإقناع باكستان بتغيير موقفها.
وأوضح أن غني عقد اجتماعات متكررة مع المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين، واستعان بالصين وبريطانيا للتوسط بين كابل وإسلام آباد.
لكن محب أكد أن تلك الجهود لم تحقق نتائج، وأن المسؤولين الباكستانيين كانوا يتحدثون خلال الاجتماعات الرسمية عن التعاون والأخوة، بينما لم تتغير، من وجهة نظره، السياسة الفعلية لإسلام آباد.
وشدد في مواضع مختلفة من كتابه على أن باكستان لم تكن تنظر إلى أفغانستان بوصفها شريكاً، بل جزءاً من منافستها الاستراتيجية مع الهند، وكانت تعتبر طالبان أداة أكثر ملاءمة لتحقيق مصالحها الأمنية.
ويعد كتاب "ظلال فوق كابل" أحدث رواية يقدمها أحد أقرب المسؤولين إلى الرئيس السابق أشرف غني بشأن الأحداث التي سبقت سقوط النظام الجمهوري في أفغانستان.
وكان محب قد وصف في أجزاء أخرى من كتابه المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان، زلمي خليل زاد، بأنه "خائن كبير"، منتقداً دوره في تشكيل المسار الذي انتهى بعودة طالبان إلى السلطة.
وسبق أن قال حشمت غني أحمدزي، شقيق الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إن حمد الله محب تحدث مع خليل الرحمن حقاني "ست مرات" قبل سقوط كابل بيد طالبان.
كما ذكر وزير الداخلية الأفغاني السابق أن محب كان يجري اتصالات متواصلة مع خليل حقاني قبل سقوط العاصمة الأفغانية.