عُقدت في هولندا الدورة الثانية من المؤتمر السنوي "حوارات العدالة في لاهاي"، المخصصة لبحث الأزمة الأفغانية ودور المحاكم الدولية في ملاحقة جرائم الحرب، وسط تأكيد المشاركين ضرورة محاسبة حركة طالبان ومنع طي ملف أفغانستان أو نسيانه.
وحذر المشاركون من تراجع الأزمة الأفغانية في قائمة أولويات المجتمع الدولي، مشددين على ضرورة عدم تهميش قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة في أفغانستان.
ويُعقد المؤتمر على مدى يومين في مدينة لاهاي الهولندية، تحت شعار "صوت ضحايا الحرب مسؤولية مشتركة للبشرية".
ويركز المؤتمر على أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ودور المؤسسات القضائية الدولية في تحقيق العدالة لضحايا الحرب والعنف في البلاد.
وخُصصت في اليوم الأول جلسة خاصة لأفغانستان، شارك فيها باحثون ودبلوماسيون وخبراء في الشؤون الأفغانية، ناقشوا خلالها التطورات السياسية والحقوقية.
وتناولت المناقشات جذور أزمة شرعية حكم طالبان، وبنية الأجهزة الأمنية والقمع السياسي، وتداعيات التنافس الإقليمي والحروب بالوكالة، إلى جانب دور النساء الأفغانيات في المقاومة المدنية.
وحذر المتحدثون من أن تصاعد الأزمات الدولية في مناطق أخرى من العالم يزيد خطر نسيان القضية الأفغانية، وهو ما قد يضعف جهود تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال منظمو المؤتمر إن فعاليات اليوم الثاني ستركز على اختصاصات المحاكم الدولية الموجودة في لاهاي ودورها، حيث سيناقش خبراء القانون والباحثون الآليات القانونية لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، ووضع حد للإفلات من العقاب.وأكد المنظمون أن إبقاء ملف أفغانستان على جدول أعمال المؤسسات الدولية، وإيصال أصوات الضحايا إلى المحافل القضائية العالمية، يمثلان هدفين رئيسيين للمؤتمر.
في ظل تصاعد الاشتباكات المسلحة في سيستان وبلوشستان، قُتلت قائدة في قوات الباسيج النسائية وشرطي في هجومين منفصلين بمنطقة مهرستان في المحافظة.
كما أفادت تقارير بإصابة ثلاثة عناصر آخرين في الهجوم على مركبة للشرطة.
وأفادت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري، يوم الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول، بأن أفسانه عقيلا، قائدة إحدى مناطق الباسيج النسائية في مهرستان، قُتلت برصاص مسلحين أمام منزلها.
وأكد موقع «حال وش» مقتل عقيلا، وعرّفها بأنها قائدة منطقة «أفضل» للباسيج في مهرستان، ومن أبناء مدينة زابل.
وكانت وكالة أنباء الباسيج قد نشرت، في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، تقريرًا عن تنظيم عقيلا ورشًا بشأن «الحجاب والعفاف» في مهرستان.
وقالت الوكالة إن هذه الورش تهدف إلى الترويج للحجاب والتدريب على تطبيق «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
وفي هجوم منفصل، أطلق مسلحون النار على مركبة لقوات الشرطة في مهرستان.
وأكد المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان مقتل محمد علي شهرياري، برتبة رقيب أول في قيادة الشرطة، معلنًا استمرار الجهود لتحديد هوية المهاجمين واعتقالهم.
وأفاد «حال وش» بأن الهجوم أسفر، إلى جانب مقتل شهرياري، المنحدر من زابل، عن إصابة ثلاثة عناصر آخرين.
ولم تُشر الشرطة في بيانها إلى عدد المصابين.
ولا تزال هوية منفذي الهجومين ودوافعهما غير معروفة.
تصاعد الاشتباكات المسلحة في سيستان وبلوشستان
جاء هجومان مهرستان في سياق الاشتباكات المسلحة التي شهدتها سيستان وبلوشستان خلال الأسابيع الأخيرة.
وخلال هذه الفترة، استهدف مسلحون مرارًا مقار ومراكز ومركبات القوات العسكرية والشرطة التابعة للجمهورية الإسلامية في مناطق مختلفة من المحافظة.
وأفاد موقع «حال وش»، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بوقوع اشتباكات بين قوات الحرس الثوري ومسلحين في تفتان، مشيرًا إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 عنصرًا من لواء فاطميون.
كما أكدت شبكة توثيق حقوق الإنسان مقتل عدد من عناصر اللواء.
وبحسب تقارير منشورة، أدّى لواء فاطميون، الذي يتألف من مسلحين أفغان، إلى جانب لواء زينبيون الباكستاني والحشد الشعبي العراقي، دورًا رئيسيًا في قمع انتفاضة يناير/كانون الثاني، وشارك في قتل المتظاهرين بالتنسيق مع قوات الباسيج والحرس الثوري.
وتبنّت جماعة «جبهة المقاتلين الشعبيين» المسلحة اشتباكات تفتان والهجمات على قوات الحرس الثوري في كورين بزاهدان ورمين بتشابهار، معلنة مقتل أكثر من 20 عنصرًا من الحرس الثوري وفاطميون في تفتان.
وأكدت الجماعة أيضًا مقتل ثلاثة من أعضائها، لكن سلطات الجمهورية الإسلامية لم تؤكد حصيلة الخسائر التي أعلنتها.
كما تبنّت الجماعة تفجير لغمين في طريق قوات الحرس الثوري في كورين، وإطلاق النار على عناصر فاطميون والحرس الثوري في تشابهار.
وأفادت وكالة فارس، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بمقتل خمسة مسلحين وعنصر من الحرس الثوري في اشتباك منفصل في كورين.
ارتفاع عدد الهجمات المسلحة خلال أكتوبر
أفاد موقع «هرانا»، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، بتسجيل ما لا يقل عن 63 حادثًا مسلحًا في سيستان وبلوشستان وكرمان، بين 31 مارس/آذار و10 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت، وفق تقارير محلية وغير رسمية، عن مقتل 94 شخصًا وإصابة 33 آخرين.
وخلال الأيام الثمانية عشر الأولى من شهر مهر، الممتدة من 23 سبتمبر/أيلول إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، سُجّل 18 حادثًا واشتباكًا.
وفي أحد الهجمات الأخيرة، قُتل نصرت افتخاري، نائب قائد شرطة سيستان وبلوشستان للشؤون الثقافية والاجتماعية، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، بانفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق في منطقة تششمه زيارت بزاهدان.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل شرطيان وأُصيب ثالث في هجوم نفذه مسلحون على دورية للشرطة على الطريق بين بمبور وإيرانشهر.
وتبنّت جماعة «جبهة المقاتلين الشعبيين» المسلحة الهجومين.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل ما لا يقل عن خمسة عناصر من لواء فاطميون في منطقة رودماهي بزاهدان. كما قُتل شرطي، في 1 أكتوبر/تشرين الأول، في هجوم على نقطة تفتيش أحمد آباد في راسك.
وكان عدد من الأحزاب والجماعات الناشطة في سيستان وبلوشستان قد أعلن، في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، تشكيل «جبهة المقاتلين الشعبيين»، بهدف «توحيد النضال وزيادة فاعليته».
ومن بين التشكيلات المشاركة في هذه الجبهة «حركة بادا بلوش»، و«حركة نصر بلوشستان»، و«تنظيم جيش العدل»، و«جماعة محمد رسول الله» بقيادة حاجي واحد بخش، وجماعات تحمل اسم «المقاتلين البلوش المتطوعين».
قالت الأمم المتحدة إن حركة طالبان علّقت أنشطة أربع مؤسسات إعلامية، واعتقلت عدداً من الصحفيين بصورة تعسفية خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026وكشفت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، في تقريرها الفصلي
الصادر يوم الخميس، إن بعض المؤسسات الإعلامية أُغلقت دون تقديم توضيحات واضحة بشأن أسباب تعليق أنشطتها، وفي ظل غياب آلية محددة تتيح لوسائل الإعلام الاعتراض على هذه القرارات.
ووفقاً للتقرير، أصدرت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، في 2 أغسطس، تعليمات إلى وسائل الإعلام بتغطية ذكرى سيطرة الحركة على أفغانستان، وإعداد برامج عن إنجازاتها وما وصفته بـ"المظالم والجرائم" التي ارتُكبت خلال فترة الجمهورية السابقة.
وفي 27 يوليو، أوقفت وزارة العدل التابعة لطالبان نشاط إذاعة "إصلاح" في كابل بسبب اسمها.
وأوضحت يوناما أن اسم "إصلاح" كان يُستخدم أيضاً من قبل جماعة سياسية خلال فترة النظام السابق، مشيرة إلى أن الإذاعة لا تزال موقوفة عن العمل.
وفي 26 أغسطس، علّقت استخبارات طالبان نشاط مركز "لابيس" الإعلامي، بسبب صلات مزعومة بين المركز ووسائل إعلام تتخذ من خارج أفغانستان مقراً لها.
كما أوقفت طالبان، في 6 سبتمبر، بث قناة "راه فردا" التلفزيونية، بعدما سبق أن علّقت نشاطها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 21 يونيو 2026.
وقالت يوناما إن التعليق السابق جاء بعد أن اعتبر رئيس القناة أن العملية العسكرية الباكستانية ضد المدنيين الأفغان مبررة، وأدان العمليات الانتقامية التي نفذتها طالبان ضد باكستان.
أما قناة "تمدن" التلفزيونية، فتوقف نشاطها منذ 23 يونيو، وتواصل بث برامجها عبر منصة إلكترونية من خارج أفغانستان.
وأكدت يوناما أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام لا يزالون يتعرضون للاعتقال التعسفي أثناء أداء عملهم.
ووفقاً للتقرير، اعتقلت استخبارات طالبان صحفياً في بدخشان، في 5 أغسطس، بسبب انتقاده المعاملة التمييزية التي تمارسها الحركة ضد سكان الولاية، قبل الإفراج عنه في اليوم التالي.
وأشارت البعثة إلى أن صحفياً آخر، اعتُقل في 24 يوليو 2025، لا يزال محتجزاً لدى استخبارات طالبان دون صدور حكم قضائي بحقه.
وكانت يوناما قد أعربت في 14 مايو الماضي عن قلقها إزاء اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل من قبل طالبان بتهم غير واضحة.
كما أبدت قلقها من تقارير عن إساءة معاملة الصحفيين ومصادرة ممتلكاتهم أثناء عمليات التفتيش، مطالبة بالسماح لهم بأداء عملهم دون خوف من التهديدات أو المضايقات أو الإجراءات الانتقامية.
وتزايدت القيود المفروضة على وسائل الإعلام الأفغانية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فإن نحو نصف المؤسسات الإعلامية في أفغانستان توقفت عن العمل منذ ذلك الحين، فيما فقدت نحو 90٪ من الصحفيات وظائفهن.
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في كابل أن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان، توماس فريلسن، أعرب مجدداً عن قلق بروكسل إزاء القيود المفروضة على النساء والفتيات، خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى العاصمة الأفغانية،
التقى خلالها مسؤولين في حركة طالبان.
وأكد فريلسن أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تطبيع العلاقات مع الحركة.
ووفقاً لبيان بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، زار فريلسن كابل خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، وأجرى محادثات مع مسؤولي طالبان، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وشركاء إقليميين، وعدد من ناشطي المجتمع المدني الأفغاني.
وقال الاتحاد الأوروبي إن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان كانت محوراً رئيسياً لهذه اللقاءات.
وأوضح أن فريلسن استمع خلال لقائه منظمات المجتمع المدني النسائية إلى تداعيات القيود المفروضة على حياة النساء، وجدد خلال محادثاته مع مسؤولي طالبان التعبير عن "القلق البالغ" للاتحاد الأوروبي إزاء هذه الإجراءات.
وتناولت اللقاءات أيضاً الأوضاع الأمنية في أفغانستان والمنطقة.
ورغم إشارة الاتحاد الأوروبي إلى تحسن نسبي في الوضع الأمني داخل أفغانستان، فإنه أعرب عن قلقه من استمرار وجود ونشاط الجماعات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش خراسان.
وحذر من أن أنشطة هذه الجماعات قد تشكل تهديداً للأمن الإقليمي وما وراءه.
ودعا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد دول أخرى.
وفي جانب آخر، رحب الاتحاد الأوروبي بجهود طالبان في مكافحة المخدرات، لكنه أعرب عن قلقه من عودة ارتفاع زراعة الخشخاش.
وشدد على ضرورة توفير مصادر رزق مستدامة وبديلة للمزارعين، مؤكداً دعمه للبرامج التي تحقق هذا الهدف.
كما بحث فريلسن خلال زيارته العلاقات بين أفغانستان وباكستان، مؤكداً ضرورة استئناف الحوار بين كابل وإسلام آباد لمعالجة المخاوف الأمنية لدى الطرفين.
ودعا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي دعمها لمسار الدوحة الذي تقوده الأمم المتحدة، مؤكدة أن إحراز تقدم في تعامل المجتمع الدولي مع أفغانستان وإعادة دمجها في المجتمع الدولي يعتمد على التعاون البنّاء من جانب مسؤولي طالبان، وتنفيذ التزاماتهم الدولية.
وأوضح البيان أن مساعدات الاتحاد الأوروبي لأفغانستان ستستمر في مجالات الصحة والتعليم وسبل العيش ودعم العائدين.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون عودة المهاجرين الأفغان من الدول المجاورة "آمنة وكريمة ومنظمة".
وأكد في ختام البيان أنه سيواصل التعامل مع طالبان وفق مبادئ محددة، تستند إلى الإجراءات العملية واحتياجات الشعب الأفغاني.
كشف سفير أفغانستان لدى طاجيكستان، ظاهر أغبر، في مقابلة خاصة مع قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن حركة طالبان حاولت إقناعه بالتعاون معها عبر رجل الأعمال الأفغاني كمال نبي زاده، مؤكداً أنه رفض عرض التعاون،
وكذلك مقترح عقد لقاءات مع مسؤولي الحركة.
وقال ظاهر أغبر إن كمال نبي زاده نقل إليه رسالة من طالبان، تضمنت وعداً بسداد جميع الرواتب والمستحقات والنفقات غير المدفوعة لسفارة أفغانستان في دوشنبه خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل التعاون مع الحركة.
وأضاف أن طالبان اقترحت أيضاً أن يبقى في منصبه أو يعين شخصاً موثوقاً به داخل السفارة، على أن تواصل البعثة الدبلوماسية عملها بدعم مالي من الحركة.
وأوضح أغبر أنه تلقى كذلك عرضاً للقاء كبار مسؤولي طالبان، مشيراً إلى طرح احتمال اجتماعه مع حاكم ولاية بلخ التابع لطالبان، يوسف وفا، الذي يُعد من الشخصيات المقربة من زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده.
وأكد السفير الأفغاني أنه غير مستعد للتعاون مع جماعة تعارض مشاركة النساء والقيم الديمقراطية، على حد قوله.
وقال السفير الأفغاني في دوشنبه: "أنا لست تاجراً سياسياً، ولا أريد تلقي الأوامر من أحد. وإذا كان عليّ أن ألتقي شخصاً بصفتي ممثلاً للسفارة، فسيكون اللقاء رسمياً وليس سرياً".
وفي جانب آخر من المقابلة، شكك ظاهر أغبر في شرعية سلطة طالبان، قائلاً إنه لا ينبغي للحركة أن تعتبر نفسها "منتصر الميدان".
واعتبر أن مقاتلي طالبان وصلوا إلى كابل بمساعدة الولايات المتحدة وقوتها، وأن الحركة لن تتمكن من اكتساب الشرعية الداخلية والدولية من خلال ما وصفه بـ"ألاعيب رجال الدين".
وشدد السفير الأفغاني على ضرورة أن تفي طالبان بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، إذا أرادت الحصول على الشرعية.
وقال إن أفغانستان تحولت في ظل حكم طالبان إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم، وإن جماعات إرهابية متعددة تنشط داخل أراضيها.
واستشهد أغبر بوجود زعيم تنظيم القاعدة في كابل بوصفه أحد الأدلة على هذه الاتهامات.
وضع سفارة أفغانستان في دوشنبه
أكد ظاهر أغبر أنه لا يزال يعتبر نفسه سفيراً لجمهورية أفغانستان السابقة، وأنه رفض جميع العروض المقدمة من حركة طالبان.
وقال إن سفارة أفغانستان في دوشنبه هي البعثة الدبلوماسية الأفغانية الوحيدة بين الدول المجاورة التي لم تُسلّم حتى الآن إلى طالبان.
ونفى أغبر الاتهامات التي تصف السفارة بأنها تابعة لجبهة المقاومة الوطنية، قائلاً: "هذه السفارة أفغانستان صغيرة"، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين الأفغان.
وشدد على أن السفارة لا تنتمي إلى أي تنظيم سياسي أو عسكري، وأن مهمتها تتمثل في خدمة الشعب الأفغاني.
العلاقة مع جبهة المقاومة الوطنية
قال ظاهر أغبر إنه يدعم أي شخص أو تيار يقف في وجه حركة طالبان، لكنه أكد أن سفارة أفغانستان في دوشنبه ليست جزءاً من أي تنظيم سياسي أو عسكري معارض للحركة.
وأوضح أنه على تواصل ليس فقط مع زعيم جبهة المقاومة الوطنية، أحمد مسعود، بل مع مختلف التيارات والشخصيات المعارضة لطالبان.
الرد على مقتل حسيب بنجشيري
تطرق السفير الأفغاني في جانب آخر من المقابلة إلى مقتل قائد جبهة المقاومة الوطنية، حسيب بنجشيري.
ووصف أغبر القائد الراحل بأنه "رجل شهم وشجاع"، موضحاً أنه كان على تواصل معه منذ سنوات، ويتحدث إليه بين حين وآخر.
وأشاد أغبر بمقاومة حسيب بنجشيري وأنشطته، وزعم أنه قُتل نتيجة "الإهمال"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا الإهمال أو الجهات المسؤولة عنه.
ونفى السفير الأفغاني الروايات التي تحدثت عن تعاون عناصر من داخل جبهة المقاومة مع طالبان في مقتل حسيب بنجشيري.
وقال: "لم يكن لأي شخص من داخل قوات المقاومة دور في مقتله، ولم يتعاون أحد مع طالبان".
واعتبر أغبر أن الاتهامات المتعلقة بتورط عناصر من جبهة المقاومة في الحادثة جزء من دعاية طالبان، بهدف الإيحاء بوجود تعاون بين أفراد داخل الجبهة والحركة.
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمد مهدي شهرياري إن طهران قد تضع 100 هكتار من الأراضي في ميناء تشابهار تحت تصرف أفغانستان، لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام،
لاستخدامها في استيراد البضائع وتطوير أنشطة النقل والترانزيت.
وأوضح شهرياري أن أفغانستان دولة غير ساحلية، وأن هذه الأراضي يمكن إتاحتها للجانب الأفغاني من أجل استيراد السلع التي يحتاجها عبر ميناء تشابهار، ونقلها من خلال الأراضي الإيرانية.
وشدد على أن هذه الخطوة ستتم مع الحفاظ على السيادة الإقليمية لإيران، ولا تعني التنازل عن أراضي البلاد.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد مؤخراً أن التنازل عن الأراضي الإيرانية لأي دولة أمر غير ممكن، وأن الادعاءات المتداولة في هذا الشأن ناجمة عن "سوء فهم".
وأوضح بقائي أن ما يجري بحثه يندرج فقط ضمن دراسة سبل مساعدة الدول غير الساحلية على الوصول إلى الموانئ والمياه الدولية، مؤكداً عدم وجود أي مقترح رسمي للتنازل عن أراضٍ إيرانية لصالح أفغانستان.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن جميع الأحاديث المتعلقة بنقل السيادة أو التنازل عن جزء من الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان لا أساس لها من الصحة، وأن طهران تدرس فقط إمكانية توفير تسهيلات تجارية واستثمارية لأفغانستان في ميناء تشابهار.
وأعادت تصريحات النائب الإيراني قضية الوجود والاستثمار الأفغاني في ميناء تشابهار إلى واجهة النقاش السياسي في إيران.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً سابقاً، بعدما أعلن عضو البرلمان الإيراني محسن زنغنه، الذي زار كابل ضمن وفد برلماني، في 9 أكتوبر، تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي داخل ميناء تشابهار، وأكثر من 100 هكتار في المنطقة الحرة التابعة للميناء، للاستثمارات الأفغانية.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، إذ فسرها البعض على أنها تعني التنازل عن جزء من الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان.
وتراجع زنغنه لاحقاً عن تصريحاته الأولية، موضحاً أنه لم يكن يقصد نقل ملكية الأراضي الإيرانية أو السيادة عليها، وإنما توفير تسهيلات للاستثمارات الأفغانية وتطوير البنية التحتية للنقل والترانزيت، بما في ذلك إنشاء ميناء جاف في تشابهار.
وأصبح ميناء تشابهار خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز المنافذ التي تتيح لأفغانستان الوصول إلى المياه الدولية.
وازدادت أهمية الميناء خصوصاً بعد تصاعد التوترات الحدودية والتجارية بين حركة طالبان وباكستان، فيما أكد مسؤولو طالبان مراراً رغبتهم في توسيع استخدام هذا المسار للتجارة ونقل البضائع.