إغلاق أربع مؤسسات إعلامية واعتقال صحفيين في أفغانستان خلال ثلاثة أشهر من حكم طالبان

التقى خلالها مسؤولين في حركة طالبان.
وأكد فريلسن أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء تشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تطبيع العلاقات مع الحركة.
ووفقاً لبيان بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، زار فريلسن كابل خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر، وأجرى محادثات مع مسؤولي طالبان، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وشركاء إقليميين، وعدد من ناشطي المجتمع المدني الأفغاني.
وقال الاتحاد الأوروبي إن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان كانت محوراً رئيسياً لهذه اللقاءات.
وأوضح أن فريلسن استمع خلال لقائه منظمات المجتمع المدني النسائية إلى تداعيات القيود المفروضة على حياة النساء، وجدد خلال محادثاته مع مسؤولي طالبان التعبير عن "القلق البالغ" للاتحاد الأوروبي إزاء هذه الإجراءات.
وتناولت اللقاءات أيضاً الأوضاع الأمنية في أفغانستان والمنطقة.
ورغم إشارة الاتحاد الأوروبي إلى تحسن نسبي في الوضع الأمني داخل أفغانستان، فإنه أعرب عن قلقه من استمرار وجود ونشاط الجماعات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش خراسان.
وحذر من أن أنشطة هذه الجماعات قد تشكل تهديداً للأمن الإقليمي وما وراءه.
ودعا الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنع استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد دول أخرى.
وفي جانب آخر، رحب الاتحاد الأوروبي بجهود طالبان في مكافحة المخدرات، لكنه أعرب عن قلقه من عودة ارتفاع زراعة الخشخاش.
وشدد على ضرورة توفير مصادر رزق مستدامة وبديلة للمزارعين، مؤكداً دعمه للبرامج التي تحقق هذا الهدف.
كما بحث فريلسن خلال زيارته العلاقات بين أفغانستان وباكستان، مؤكداً ضرورة استئناف الحوار بين كابل وإسلام آباد لمعالجة المخاوف الأمنية لدى الطرفين.
ودعا إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي دعمها لمسار الدوحة الذي تقوده الأمم المتحدة، مؤكدة أن إحراز تقدم في تعامل المجتمع الدولي مع أفغانستان وإعادة دمجها في المجتمع الدولي يعتمد على التعاون البنّاء من جانب مسؤولي طالبان، وتنفيذ التزاماتهم الدولية.
وأوضح البيان أن مساعدات الاتحاد الأوروبي لأفغانستان ستستمر في مجالات الصحة والتعليم وسبل العيش ودعم العائدين.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون عودة المهاجرين الأفغان من الدول المجاورة "آمنة وكريمة ومنظمة".
وأكد في ختام البيان أنه سيواصل التعامل مع طالبان وفق مبادئ محددة، تستند إلى الإجراءات العملية واحتياجات الشعب الأفغاني.

وكذلك مقترح عقد لقاءات مع مسؤولي الحركة.
وقال ظاهر أغبر إن كمال نبي زاده نقل إليه رسالة من طالبان، تضمنت وعداً بسداد جميع الرواتب والمستحقات والنفقات غير المدفوعة لسفارة أفغانستان في دوشنبه خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل التعاون مع الحركة.
وأضاف أن طالبان اقترحت أيضاً أن يبقى في منصبه أو يعين شخصاً موثوقاً به داخل السفارة، على أن تواصل البعثة الدبلوماسية عملها بدعم مالي من الحركة.
وأوضح أغبر أنه تلقى كذلك عرضاً للقاء كبار مسؤولي طالبان، مشيراً إلى طرح احتمال اجتماعه مع حاكم ولاية بلخ التابع لطالبان، يوسف وفا، الذي يُعد من الشخصيات المقربة من زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده.
وأكد السفير الأفغاني أنه غير مستعد للتعاون مع جماعة تعارض مشاركة النساء والقيم الديمقراطية، على حد قوله.
وقال السفير الأفغاني في دوشنبه: "أنا لست تاجراً سياسياً، ولا أريد تلقي الأوامر من أحد. وإذا كان عليّ أن ألتقي شخصاً بصفتي ممثلاً للسفارة، فسيكون اللقاء رسمياً وليس سرياً".
وفي جانب آخر من المقابلة، شكك ظاهر أغبر في شرعية سلطة طالبان، قائلاً إنه لا ينبغي للحركة أن تعتبر نفسها "منتصر الميدان".
واعتبر أن مقاتلي طالبان وصلوا إلى كابل بمساعدة الولايات المتحدة وقوتها، وأن الحركة لن تتمكن من اكتساب الشرعية الداخلية والدولية من خلال ما وصفه بـ"ألاعيب رجال الدين".
وشدد السفير الأفغاني على ضرورة أن تفي طالبان بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، إذا أرادت الحصول على الشرعية.
وقال إن أفغانستان تحولت في ظل حكم طالبان إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم، وإن جماعات إرهابية متعددة تنشط داخل أراضيها.
واستشهد أغبر بوجود زعيم تنظيم القاعدة في كابل بوصفه أحد الأدلة على هذه الاتهامات.

وضع سفارة أفغانستان في دوشنبه
أكد ظاهر أغبر أنه لا يزال يعتبر نفسه سفيراً لجمهورية أفغانستان السابقة، وأنه رفض جميع العروض المقدمة من حركة طالبان.
وقال إن سفارة أفغانستان في دوشنبه هي البعثة الدبلوماسية الأفغانية الوحيدة بين الدول المجاورة التي لم تُسلّم حتى الآن إلى طالبان.
ونفى أغبر الاتهامات التي تصف السفارة بأنها تابعة لجبهة المقاومة الوطنية، قائلاً: "هذه السفارة أفغانستان صغيرة"، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين الأفغان.
وشدد على أن السفارة لا تنتمي إلى أي تنظيم سياسي أو عسكري، وأن مهمتها تتمثل في خدمة الشعب الأفغاني.

العلاقة مع جبهة المقاومة الوطنية
قال ظاهر أغبر إنه يدعم أي شخص أو تيار يقف في وجه حركة طالبان، لكنه أكد أن سفارة أفغانستان في دوشنبه ليست جزءاً من أي تنظيم سياسي أو عسكري معارض للحركة.
وأوضح أنه على تواصل ليس فقط مع زعيم جبهة المقاومة الوطنية، أحمد مسعود، بل مع مختلف التيارات والشخصيات المعارضة لطالبان.

الرد على مقتل حسيب بنجشيري
تطرق السفير الأفغاني في جانب آخر من المقابلة إلى مقتل قائد جبهة المقاومة الوطنية، حسيب بنجشيري.
ووصف أغبر القائد الراحل بأنه "رجل شهم وشجاع"، موضحاً أنه كان على تواصل معه منذ سنوات، ويتحدث إليه بين حين وآخر.
وأشاد أغبر بمقاومة حسيب بنجشيري وأنشطته، وزعم أنه قُتل نتيجة "الإهمال"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذا الإهمال أو الجهات المسؤولة عنه.
ونفى السفير الأفغاني الروايات التي تحدثت عن تعاون عناصر من داخل جبهة المقاومة مع طالبان في مقتل حسيب بنجشيري.
وقال: "لم يكن لأي شخص من داخل قوات المقاومة دور في مقتله، ولم يتعاون أحد مع طالبان".
واعتبر أغبر أن الاتهامات المتعلقة بتورط عناصر من جبهة المقاومة في الحادثة جزء من دعاية طالبان، بهدف الإيحاء بوجود تعاون بين أفراد داخل الجبهة والحركة.

لاستخدامها في استيراد البضائع وتطوير أنشطة النقل والترانزيت.
وأوضح شهرياري أن أفغانستان دولة غير ساحلية، وأن هذه الأراضي يمكن إتاحتها للجانب الأفغاني من أجل استيراد السلع التي يحتاجها عبر ميناء تشابهار، ونقلها من خلال الأراضي الإيرانية.
وشدد على أن هذه الخطوة ستتم مع الحفاظ على السيادة الإقليمية لإيران، ولا تعني التنازل عن أراضي البلاد.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أكد مؤخراً أن التنازل عن الأراضي الإيرانية لأي دولة أمر غير ممكن، وأن الادعاءات المتداولة في هذا الشأن ناجمة عن "سوء فهم".
وأوضح بقائي أن ما يجري بحثه يندرج فقط ضمن دراسة سبل مساعدة الدول غير الساحلية على الوصول إلى الموانئ والمياه الدولية، مؤكداً عدم وجود أي مقترح رسمي للتنازل عن أراضٍ إيرانية لصالح أفغانستان.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن جميع الأحاديث المتعلقة بنقل السيادة أو التنازل عن جزء من الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان لا أساس لها من الصحة، وأن طهران تدرس فقط إمكانية توفير تسهيلات تجارية واستثمارية لأفغانستان في ميناء تشابهار.
وأعادت تصريحات النائب الإيراني قضية الوجود والاستثمار الأفغاني في ميناء تشابهار إلى واجهة النقاش السياسي في إيران.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً سابقاً، بعدما أعلن عضو البرلمان الإيراني محسن زنغنه، الذي زار كابل ضمن وفد برلماني، في 9 أكتوبر، تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي داخل ميناء تشابهار، وأكثر من 100 هكتار في المنطقة الحرة التابعة للميناء، للاستثمارات الأفغانية.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، إذ فسرها البعض على أنها تعني التنازل عن جزء من الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان.
وتراجع زنغنه لاحقاً عن تصريحاته الأولية، موضحاً أنه لم يكن يقصد نقل ملكية الأراضي الإيرانية أو السيادة عليها، وإنما توفير تسهيلات للاستثمارات الأفغانية وتطوير البنية التحتية للنقل والترانزيت، بما في ذلك إنشاء ميناء جاف في تشابهار.
وأصبح ميناء تشابهار خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز المنافذ التي تتيح لأفغانستان الوصول إلى المياه الدولية.
وازدادت أهمية الميناء خصوصاً بعد تصاعد التوترات الحدودية والتجارية بين حركة طالبان وباكستان، فيما أكد مسؤولو طالبان مراراً رغبتهم في توسيع استخدام هذا المسار للتجارة ونقل البضائع.

وأوضح أقارب باديزي، الثلاثاء، أن عناصر طالبان اعتقلوه مع أحد أصدقائه قبل ستة أشهر في منطقة تورتانغ، التابعة للدائرة الأمنية الأولى بمدينة لشكرغاه، واقتادوهما إلى مكان مجهول، وأضافوا أن الرجلين قُتلا بإطلاق النار عليهما بعد اعتقالهما.
وكانت عائلة باديزي قد تقدمت بشكوى إلى مكتب زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده في قندهار، لمعرفة مصيره، لكن مساعيها لم تسفر عن أي نتيجة.
وقال أقارب باديزي إن حركة طالبان استدعت عائلتي الرجلين إلى مقر قيادة شرطة هلمند، وسلمتهما بقايا جثمانيهما.
ووفقاً للمصادر، تُركت جثتا "الله داد" وصديقه بعد مقتلهما في مناطق رملية بضواحي لشكرغاه. واتهم أقاربهما حركة طالبان بالوقوف وراء مقتلهما.
وينحدر الله داد باديزي من مديرية "مارجه" بولاية هلمند، وكان يعمل خلال فترة الجمهورية السابقة في إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة هلمند، قبل أن يتولى قيادة إحدى وحدات الأمن الوطني.
وكانت "أفغانستان إنترناشيونال" قد أفادت في 28 يوليو 2025، نقلاً عن مصادر محلية، بأن استخبارات طالبان اعتقلت باديزي أمام منزله في لشكرغاه.
وقال شهود عيان آنذاك إن عناصر الاستخبارات اعتدوا عليه بالضرب أثناء اعتقاله، وأجبروه على ركوب سيارة.
وأفاد أقارب باديزي في ذلك الوقت بأن استخبارات طالبان كانت تنكر اعتقاله، وترفض تقديم أي معلومات عن مكان احتجازه، كما ظلت أسباب اعتقاله مجهولة.
وترك باديزي وراءه ثلاث زوجات و14 طفلاً.

مطالبات بتحقيق دولي
وفي رد على الحادثة، وصف الممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق اعتقال العسكريين السابقين وقتلهم واختفاءهم داخل السجون بأنه "كارثة إنسانية"، مطالباً بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات.
وقال فائق إن عمليات الاعتقال والتعذيب والاغتيالات المستهدفة والوفيات داخل السجون التي يتعرض لها العسكريون السابقون استمرت طوال السنوات الخمس الماضية، رغم إعلان زعيم حركة طالبان عفواً عاماً.
واعتبر أن حوادث اعتقال العسكريين السابقين وإساءة معاملتهم تمثل مؤشراً مقلقاً على السياسات غير الإنسانية التي تنتهجها حركة طالبان.
وشدد على أن جرائم القتل المستهدف والتعذيب والإخفاء القسري والوفاة داخل السجون لا يجوز تجاهلها أو التستر عليها في ظل الصمت والإفلات من العقاب.
وأشار فائق إلى مقتل باديزي وتسليم جثمانه إلى عائلته بعد ستة أشهر، مؤكداً أن العفو العام لا تكون له أي قيمة إلا عندما تُصان حياة المعتقلين وكرامتهم الإنسانية وحقوقهم، لا أن يختفي العسكريون السابقون بعد اعتقالهم، ثم تُسلم جثامينهم سراً إلى عائلاتهم.
وطالب فائق بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، والمنظمات الدولية، بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في هذه القضية والحوادث المماثلة، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات والآمرين بتنفيذها ومحاسبتهم.
واعتبر فائق أن هذه الحوادث تمثل دليلاً واضحاً على غياب العدالة وسيادة القانون في أفغانستان، محذراً من أن الصمت إزاء هذه الجرائم يمهد الطريق لتكرار انتهاكات مماثلة.

وفي المقابل، أعلنت المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان أنها أصدرت، بعد تحقيقات استمرت سبعة أشهر، حكماً في قضية أراضي منطقة أنغور باغ لصالح من وصفتهم بأصحاب الحقوق، وأمرت بتسليم الأراضي إليهم.
لكن سكان المنطقة يؤكدون أنهم شيدوا منازلهم على هذه الأراضي ويقيمون فيها منذ نحو 40 عاماً.
ووفقاً للمعلومات، تضم منطقة مجبور آباد، التابعة للدائرة الرابعة بمدينة جلال آباد، نحو 100 منزل.
وقالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم الأربعاء، إن عناصر طالبان أجبروا سكان منطقة أنغور باغ على مغادرة منازلهم خلال اليومين الماضيين، ما اضطر العائلات إلى قضاء الليلة الماضية في العراء تحت الأمطار.
وأضافت المصادر أن محكمة طالبان أصدرت قرارها لصالح عائلة شهاب الدين دلاور، رئيس لجنة الاتصال بالشخصيات الأفغانية الخاضعة لسيطرة الحركة.
ووفقاً للمصادر، قدم السكان إلى المحكمة وثائق ملكية لمنازلهم يعود تاريخها إلى نحو 45 عاماً، لكن المحكمة لم تصدر حكماً لصالحهم.
وكان نائب المتحدث باسم المحكمة العليا التابعة لحركة طالبان منصور أحمد حمزة قد أعلن سابقاً أن قضية أراضي أنغور باغ في جلال آباد ظلت قيد النظر أمام المحاكم لسنوات، وأن المحكمة أعادت مراجعة الأحكام الصادرة في عهد الحكومة السابقة والوثائق المتعلقة بالقضية.
وأوضح حمزة أن التحقيقات أثبتت وجود عمليات "استيلاء غير قانوني" على الأراضي.
وقال إن بعض مسؤولي طالبان في ننغرهار رفعوا القضية إلى قيادة الحركة قبل تنفيذ الحكم القضائي، التي أمرت، بعد مراجعة القضية، بتعليق تنفيذ القرار وإعادته إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.
وأضاف نائب المتحدث باسم المحكمة العليا: "بعد مراجعة استمرت سبعة أشهر، صدر أمر بتنفيذ الحكم القضائي، بهدف استعادة الأراضي من الاستيلاء غير القانوني وتسليمها إلى أصحاب الحقوق".
ولم توضح حركة طالبان مصير العائلات التي أُجبرت على مغادرة منازلها.
وكان سكان منطقة مجبور آباد التابعة لأنغور باغ في الدائرة الرابعة بمدينة جلال آباد قد أفادوا لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، في ديسمبر 2025، بأنهم يمتلكون وثائق ملكية شرعية لمنازلهم، لكن أشخاصاً مرتبطين بشهاب الدين دلاور كانوا يحاولون طردهم منها بالقوة.
وأضاف السكان آنذاك أن عناصر طالبان اعتدوا على بعضهم بالضرب واعتقلوا آخرين.
ولا تقتصر شكاوى السكان من عمليات الإخلاء القسري على ولاية ننغرهار، إذ يتهم مواطنون في ولايات أفغانية مختلفة مسؤولين في حركة طالبان، من بينهم وزير العدل عبد الحكيم شرعي، بإجبار السكان على مغادرة منازلهم.