الأمم المتحدة: أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون الفقر الشديد متعدد الأبعاد

وقال مراد زاده، خلال اجتماع مشترك ضم منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، إن الموقف المشترك للدول الأعضاء بشأن أفغانستان ورد في إعلان بيشكيك.

وأضاف أن قادة الدول الأعضاء شددوا على ضرورة إعادة بناء أفغانستان دولةً مستقلة ومحايدة ومسالمة، وخالية من الإرهاب والحروب والمخدرات، وأعربوا عن استعدادهم لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام والتنمية في البلاد.

وأوضح نائب الأمين العام أن تقييمات منظمة شنغهاي للتعاون تشير إلى أن الوضع في أفغانستان لا يزال، بصورة عامة، تحت السيطرة، لكن احتمال حدوث تغيرات سريعة في الأوضاع ما زال قائماً.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في أفغانستان تدهور نتيجة تراجع المساعدات الدولية وانخفاض حجم التجارة الخارجية، بسبب إغلاق الحدود مع باكستان.

وقال إن هذه التطورات تزيد الحاجة إلى تعزيز مشاركة كابل في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها المشاريع المنفذة في المنطقة التي تغطيها منظمة شنغهاي للتعاون.

ونقلاً عن اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة، أكد مراد زاده أن تنظيم داعش – ولاية خراسان لا يزال أبرز العوامل المزعزعة للاستقرار في أفغانستان، مشيراً إلى أن التنظيم يسعى إلى توسيع أنشطته خارج الحدود الأفغانية.

وأضاف أن جماعات مسلحة أخرى تنشط أيضاً داخل أفغانستان، موضحاً أن تنظيم القاعدة يمتلك نحو 600 مقاتل في البلاد، فيما نفذت حركة طالبان باكستان أكثر من 600 هجوم خلال العامين الماضيين.

وذكر مراد زاده حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وجماعة أنصار الله، ضمن الجماعات التي تنشط في أفغانستان.

وأعرب كذلك عن قلقه إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان، والهجمات الأخيرة التي شنتها جماعات مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية على المناطق الحدودية في طاجيكستان.

وأشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون أصدرت بياناً في الثالث من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أدانت فيه بشدة الهجوم الذي وقع على الأراضي الطاجيكية.

وأوضح أن الأمانة العامة للمنظمة تجري مشاورات منتظمة بشأن الأوضاع في أفغانستان مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما»، وإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى، ومقره عشق آباد.

وأضاف أن منظمة شنغهاي للتعاون بدأت، منذ العام الجاري، المشاركة في اجتماعات فريق العمل المعني بأفغانستان التابع لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وفي ما يتعلق بآليات التعاون مع أفغانستان، قال مراد زاده إن مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان تأسست عام 2005، وجرى رفع مستوى التمثيل فيها إلى نواب وزراء الخارجية عام 2018.

وأوضح أن المجموعة لم تعقد أي اجتماع منذ تغير السلطة في كابل عام 2021.

وأكد أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون لم تتوصل حتى الآن إلى توافق بشأن استئناف نشاط مجموعة الاتصال، مشيراً إلى أن عمل هذه الآلية، وفق تعبير وزير الخارجية الروسي، لا يزال معلقاً.

وأضاف أنه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وبمبادرة من طاجيكستان وتحت رئاستها، أجرى ممثلو الدول العشر الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون مشاورات للمرة الأولى على مستوى المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، لبحث الأوضاع في البلاد.

وأشار إلى أن استئناف عمل مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان كان من بين الموضوعات التي تناولتها تلك المشاورات.

وكشف نائب الأمين العام أن المنظمة تعمل حالياً على إنشاء مؤسسات دائمة جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية، تشمل مركزاً لمكافحة المخدرات في دوشنبه، ومركزاً شاملاً لمواجهة التهديدات الأمنية في طشقند.

وأضاف أن هذه البنية المؤسسية ستضم أيضاً مراكز متخصصة في أمن المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

الأفغانية ضد أي دولة أخرى.

وقال حسن، سفير طالبان في موسكو، إن سلطات الحركة تسعى إلى توسيع علاقاتها مع دول آسيا الوسطى ودول المنطقة والعالم.

وادعى، خلال اجتماع أمني بشأن آسيا الوسطى وأفغانستان عُقد في موسكو، أن الأمن قد تحقق داخل أفغانستان خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان تمكنت من القضاء على مراكز تنظيم داعش ووجود قياداته داخل البلاد.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع في حكومة طالبان تعاونتا، خلال السنوات الخمس الماضية، مع المؤسسات المعنية في دول أخرى، بهدف ضبط نشاط الجماعات المسلحة وتأمين الحدود.

وبحسب السفير، عقدت وزارة الدفاع التابعة لطالبان خلال هذه الفترة 19 اجتماعاً مع مسؤولين من طاجيكستان، و16 اجتماعاً مع تركمانستان، وتسعة اجتماعات مع إيران، وستة اجتماعات مع أوزبكستان، خُصصت لبحث أمن الحدود.

وقال حسن: «علينا أن نقول بصراحة إن التهديد لأمن منطقتنا واستقرارها ينطلق حالياً من باكستان».

واتهم إسلام آباد بإيواء معارضين مسلحين لطالبان، وتوفير بيئة مواتية لتهريب المخدرات وأنشطة تنظيم داعش على أراضيها.

واستشهد، لدعم اتهاماته، باعتقال عدد من العناصر البارزة في تنظيم داعش – ولاية خراسان في إقليم بلوشستان الباكستاني، كما أشار إلى تصريحات فضل قادر منداخيل، عضو مجلس بلوشستان، بشأن وجود مقاتلين من تنظيم داعش وعناصر من قوات الحكومة الأفغانية السابقة في الإقليم.

وادعى السفير أيضاً أن تقارير تستند إلى تحقيقات دولية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية تشير إلى تزايد زراعة الخشخاش في باكستان.

وقال إن باكستان لا تكتفي، بحسب اتهاماته، بتوفير الظروف الملائمة لأنشطة هذه الجماعات وتجنيد عناصرها وجمع الأموال لصالحها، بل حاولت أيضاً، في 24 يوليو/تموز، نقل مئات المقاتلين المسلحين عبر منطقة تشترال إلى مديرية زيبك الأفغانية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال حسن إن وزارة الداخلية التابعة لطالبان نفذت 25 ألفاً و116 عملية في إطار مكافحة المخدرات خلال عام 2026.

وأوضح أن هذه العمليات أسفرت، وفقاً للأرقام التي قدمها، عن إتلاف زراعات الخشخاش والقنب الهندي على مساحة تزيد على 40 ألف هكتار، وتدمير 318 مختبراً لإنتاج المخدرات.

وأضاف سفير طالبان لدى موسكو أن العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات من المخدرات والمواد الكيميائية والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

وأشار إلى اعتقال 10 آلاف و26 شخصاً للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

والمتهم الرئيسي هو حسن سروري، البالغ من العمر 54 عاماً، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية، وقد حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة. أما المتهم الثاني، تواب محسني، البالغ من العمر 43 عاماً ويحمل الجنسية الأفغانية، فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة.

وأصدرت المحكمة أحكاماً تتطابق مع العقوبات التي طالبت بها النيابة العامة الاتحادية الألمانية، في حين كان محامو الدفاع قد طالبوا بتبرئة المتهمين.

وقالت المحكمة إن الرجلين راقبا في ألمانيا كلاً من يوزف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وفولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وجمعا معلومات عنهما.

ووفقاً لحكم المحكمة، كان الهدف من هذه الأنشطة التحضير لهجمات تستهدف شخصيات ومواقع يهودية وداعمين لإسرائيل في ألمانيا.

وقال القاضي الذي ترأس المحاكمة إن التخطيط للهجمات «كان يُدار مركزياً من إيران»، بينما كان من المقرر تنفيذها بصورة لا مركزية.

وأكدت المحكمة أيضاً أن حسن سروري كان يعمل لصالح جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وكانت تربطه علاقات وثيقة بفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وبحسب النيابة العامة، كان سروري يتلقى تعليماته مباشرة من ضباط فيلق القدس.

وفي مطلع عام 2025، كُلّف حسن سروري بجمع معلومات عن يوزف شوستر وفولكر بيك. وخلال ربيع العام نفسه، استطْلع عدة مواقع في برلين، كما أجرى استعدادات لتنفيذ هجوم حارق يستهدف متجراً لبيع المواد الغذائية المطابقة للشريعة اليهودية «كوشر».

وقالت النيابة العامة الألمانية إن سروري تواصل لاحقاً مع تواب محسني، بهدف تجنيده لتنفيذ هجوم ضد فولكر بيك، أو العثور على شخص آخر يتولى تنفيذ العملية.

ووفقاً لنتائج التحقيق، اتُفق في نهاية المطاف على البحث عن شخص ثالث لتوفير السلاح وتنفيذ الهجوم.

واعتُقل المتهمان في الدنمارك العام الماضي، إذ أُلقي القبض على حسن سروري في 26 يونيو/حزيران 2025 بمدينة آرهوس، فيما اعتُقل تواب محسني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وسُلّم الرجلان لاحقاً إلى السلطات الألمانية، وظلا منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي.

وبدأت محاكمتهما أمام المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ في 26 يونيو/حزيران 2026، واستمرت نحو ثلاثة أشهر. وكانت المحكمة قد خصصت في البداية 19 جلسة للنظر في القضية.

وذكرت شبكة «إن دي آر» الألمانية أن السلطات الأمنية الدنماركية زوّدت نظيرتها الألمانية العام الماضي بمعلومات أولية عن المتهمين.

من جانبه، قال فولكر بيك إن التحذير الأول بشأن الهجوم المخطط له جاء من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد».

وأوضح القاضي أن جزءاً كبيراً من المعلومات المتعلقة بالقضية جاء أيضاً من المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية.

وكانت إيران قد نفت في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليها في هذه القضية.

لكنها في الوقت نفسه لا تعتزم تسليم المقاتلين الإيغور إلى بكين.

وقالت فنغ، في مقابلة مع مجلة «ذا دبلومات»، إن المقاتلين الإيغور أدوا دوراً في معارك رئيسية خلال الحرب الأهلية السورية، وساعدوا هيئة تحرير الشام في السيطرة على حلب والتقدم باتجاه دمشق.

وأضافت أن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن قاد هيئة تحرير الشام، أشاد خلال محادثات خاصة بولاء المقاتلين الإيغور وكفاءتهم القتالية.

وأوضحت فنغ أن الصين تنظر إلى الحزب الإسلامي التركستاني بوصفه تهديداً أمنياً، وقد أثارت مخاوفها بشأن المقاتلين الإيغور مراراً مع الإدارة السورية الجديدة.

وتشير مواقف المسؤولين السوريين، بحسب الباحثة، إلى أنهم يميزون بين الالتزام بمنع أي تهديد لأمن الصين وبين تسليم هؤلاء المقاتلين إلى بكين.

وكانت تركيا، التي دعمت معارضي الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال الحرب الأهلية، أحد أبرز الأطراف المؤثرة في المعادلات السياسية والأمنية السورية.

وبات وجود المقاتلين الأجانب، ومن بينهم الإيغور، من القضايا الحساسة المرتبطة بمستقبل سوريا وعلاقاتها مع دول المنطقة.

اختلاف أوضاع المقاتلين الإيغور بين سوريا وأفغانستان وباكستان

وتميّز فنغ بين الحزب الإسلامي التركستاني وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، رغم اعتبارها التنظيمين جزءاً من التيار الأوسع للجماعات الإيغورية المسلحة.

وتربط الصين هذه الجماعات بتهديدات أمنية، غير أن تسمياتها وهوياتها التنظيمية تختلف باختلاف الروايات والمصادر.

وبحسب فنغ، كان وجود المقاتلين الإيغور في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان أكثر محدودية مقارنة بوجودهم في سوريا.

وأشارت إلى أن عدداً منهم قُتل في غارات جوية أميركية، فيما جعلت الطبيعة الجغرافية الوعرة لتلك المناطق من الصعب عليهم بناء هيكل تنظيمي متماسك.

في المقابل، تمكن المقاتلون الإيغور في سوريا من إقامة تشكيلات أكثر تنظيماً، إذ أنشأ الحزب الإسلامي التركستاني شبكات في محافظة إدلب، واستقر عدد من مقاتليه هناك برفقة عائلاتهم.

وقالت فنغ إن هذا الوجود المنظم، إلى جانب مشاركة المقاتلين الإيغور في معارك حاسمة، منحهم موقعاً مختلفاً في المعادلات السياسية والأمنية التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد.

وقدّرت الباحثة عدد الإيغور المقيمين في سوريا بنحو 20 ألف شخص، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال.

مخاوف الأقليات من وجود المقاتلين الأجانب

وأوضحت فنغ أن وجود الإيغور في سوريا يثير مخاوف لدى بعض الأقليات الدينية والطائفية في البلاد.

وأشارت إلى أن ارتباط هؤلاء المقاتلين بجماعات إسلامية مسلحة، ووجودهم في مناطق تقطنها جماعات شيعية ومسيحية، من أبرز العوامل التي تغذي هذه المخاوف.

ومع ذلك، أكدت الباحثة أنها لم تعثر، خلال بحثها، على أدلة تثبت تورط مقاتلين إيغور في عمليات قتل استهدفت العلويين عام 2025.

وأضافت أن مستقبل المقاتلين الإيغور وعائلاتهم في سوريا لا يزال غامضاً.

فبينما يعتبر بعضهم سوريا وطناً جديداً لهم، لا يزال آخرون يتطلعون إلى العودة إلى إقليم شينجيانغ الصيني ومواصلة النضال من أجل إقامة وطن مستقل للإيغور.

خلفية الخلاف بين الصين وطالبان بشأن الإيغور

وسبق أن ألقى ملف المقاتلين الإيغور بظلاله على العلاقات بين الصين وسلطات طالبان في أفغانستان.

فقد طالبت بكين حركة طالبان مراراً بمعالجة مخاوفها الأمنية المرتبطة بوجود هؤلاء المقاتلين على الأراضي الأفغانية.

وتفيد بعض المصادر بأن الصين طلبت تسليم الإيغور الموجودين في أفغانستان إليها، غير أن طالبان امتنعت عن الاستجابة لهذه المطالب.

وقال عدد من المراقبين لقناة «أفغانستان إنترناشيونال» إن هذا الملف أثّر في العلاقات بين بكين وسلطات طالبان.

إن "الأفغان والباكستانيين تركوا الحدود بالكامل دون رقابة".
ودعا المسؤول الإيراني طهران إلى إجراء مشاورات دبلوماسية جادة مع البلدين، لمنع استمرار التدهور الأمني على الحدود الشرقية لإيران.
وطالب عزيزي، في مقابلة مع وكالة "إيراف"، بتكثيف المحادثات مع الطرفين على أعلى المستويات الدبلوماسية، محذراً من أن استمرار انعدام الأمن على الحدود الممتدة لمسافة 1300 كيلومتر يتسبب في خسائر يكاد يكون من المستحيل تعويضها.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون مع كابل وإسلام آباد على نحو أكثر جدية، لمواجهة أنشطة الجماعات المسلحة ومنع تداعيات انعدام الأمن.
وقال عزيزي: "يجب أن تحظى قضية انعدام الأمن على حدود سيستان باهتمام الطرفين، حتى لا تتمكن الدول التي تتطلع إلى مصالح الشرق الأوسط من استغلال الاضطرابات في هذه المنطقة".
وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: "أؤكد أن تمكّن الجماعات التخريبية في المنطقة من إبراز قوتها بعد الهجمات الأميركية على جنوب البلاد، قد تكون له بالتأكيد تداعيات لا يمكن تداركها".
وشدد أيضاً على ضرورة مراقبة "تحركات الجماعات المناهضة للثورة"، قائلاً إن هذه الجماعات تستغل أي اضطراب على الحدود لإثارة الفوضى والتوتر.
وتمتد الحدود البرية لمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية مع أفغانستان وباكستان لمسافة تقارب 1210 كيلومترات.
وجاءت تصريحات عزيزي عقب تقارير عن سلسلة هجمات مسلحة استهدفت قوات الشرطة والجيش الإيرانيين، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر، في مناطق مختلفة من المحافظة.
وأكد عزيزي أن الحدود بين إيران وأفغانستان وباكستان لا تمثل قضية أمنية فحسب، بل يمكن أن تشكل أيضاً مجالاً للتعاون الاقتصادي والأمني بين الدول الثلاث.
ووصف مشروع إغلاق الحدود بأنه إحدى الأولويات المهمة، معرباً عن أمله في تحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت، بالتعاون بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات المعنية في المحافظة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يحظى فيه أمن حدود إيران مع أفغانستان وباكستان، ولا سيما في منطقة سيستان وبلوشستان، باهتمام المسؤولين الأمنيين الإيرانيين.
ويعد مشروع إغلاق الحدود الشرقية من الأولويات الأمنية التي تتابعها إيران منذ سنوات، ويشمل إقامة الأسوار الحدودية، واستخدام الأنظمة الذكية، وتعزيز الرقابة على الحدود.