منظمة شنغهاي للتعاون: تشكيل حكومة شاملة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في أفغانستان

ثم توقفت الإعانة الحكومية التي كانت تتلقاها الأسرة بعد مقتله. واليوم، يضطر ابنها البالغ من العمر تسع سنوات، أحياناً، إلى جمع الخضراوات التي يرميها الباعة في السوق لتأمين وجبة العشاء.

تجسد حياة شبانة مصير ملايين الأفغان الذين فقدوا أفراداً من أسرهم بسبب الحروب، وما زال الفقر يثقل حياتهم ويضاعف معاناتهم.

في أحد أطراف منطقة أرزان قيمت، المعروفة أيضاً باسم مدينة أحمد شاه بابا، شرقي كابل، تبدأ ضوضاء الأزقة بالانحسار تدريجياً مع حلول المساء. يعود الناس من الأسواق إلى منازلهم، وتتصاعد من تنانير الخبز ومطابخ بعض البيوت روائح الأرغفة الساخنة والطعام الذي يُعدّ للعشاء. ويركض الأطفال الذين أنهكتهم ألعاب النهار نحو بيوتهم؛ فمنهم من ينتظر حنان والديه، ومنهم من يتطلع إلى خبز طازج، وآخرون يأملون أن يجدوا فاكهة أو حلوى أحضرها لهم أهلهم.

لكن المساء في بيت شبانة مختلف تماماً.

فمع نهاية كل يوم، تواجه المرأة السؤال نفسه الذي يرافقها منذ الصباح ويدفعها إلى الخروج بحثاً عن العمل: ماذا سيأكل أطفالي هذه الليلة؟

تبلغ شبانة 51 عاماً، وتعيش مع أطفالها الثلاثة في غرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها نحو 12 متراً مربعاً. تغطي أرضيتها سجادة قديمة، وتقبع في إحدى زواياها مدفأة صدئة، بينما تتكدس مقتنيات الأسرة القليلة في المساحة الضيقة.

لم تتشقق يداها من تنظيف بيتها، بل من العمل الشاق في بيوت الآخرين. تغسل السجاد هنا، وتنظف منزلاً هناك، وتشعل تنور الخبز لدى أسرة أخرى، وقد تعمل أحياناً في رعاية بقرة أو تنظيف حظيرة أو الاعتناء بحديقة.

تتنقل من الصباح حتى المساء بحثاً عن عمل، وحين تجده لا يتجاوز أجر يومها كله 150 أفغانياً.

بالنسبة إلى شبانة، يبدو اليوم الذي يطلبها فيه أحد للعمل أشبه بيوم عيد. لكن أياماً كثيرة تمر من دون أن تجد عملاً، فتعود أكثر إنهاكاً وقلقاً من الأيام التي تعمل فيها؛ إذ يتعين عليها أن تجد لأطفالها بضعة أرغفة يابسة، يأكلونها مع الشاي المر، أو حساء بسيط من الماء الساخن والبصل، أو بعض حبات البطاطا المسلوقة.

100%

تخرج كل صباح وهي تخشى ألا تجد بيتاً تنظفه ولا أجراً تعود به، وتتساءل كيف ستواجه عيون أطفالها عند المساء. وفي بعض الأيام، لا يكون في المنزل ما يؤكل سوى الماء الساخن.

ابنتا شبانة، البالغتان 14 و12 عاماً، وابنها ذو السنوات التسع، ما زالوا في سن الطفولة، لكن مائدة البيت الخالية وأرضيته القاحلة جعلتهم يتعرفون مبكراً إلى هموم الكبار.

لم تكن شبانة تعرف هذا القدر من القلق في الماضي. كان راتب زوجها يكفي لتأمين احتياجات الأسرة الأساسية. فقد كان موظفاً في وزارة التربية والتعليم، يخرج كل صباح إلى عمله مثل آلاف الموظفين في كابل.

وفي 31 مايو/أيار 2017، خرج كعادته إلى العمل، لكنه لم يعد.

صباح غيّر حياة شبانة

كان يوم 31 مايو/أيار 2017 في شهر رمضان. وكانت شوارع كابل تعج بالحركة الصباحية، بينما يتوجه الموظفون الحكوميون إلى مكاتبهم.

نحو الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة صباحاً، انفجر صهريج مخصص لنقل مياه الصرف الصحي، محمّل بالمتفجرات، قرب تقاطع زنبق في منطقة وزير أكبر خان.

كان الصهريج يحمل نحو ألفي كيلوغرام من المواد المتفجرة. وخلّف الانفجار حفرة وسط الطريق بلغ عرضها نحو خمسة أمتار وعمقها أكثر من ثلاثة أمتار. وتحطمت نوافذ السفارات والمكاتب والمباني السكنية القريبة، وشعر السكان بقوة الانفجار على بعد عدة كيلومترات من موقعه.

ووثّقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما»، في تقريرها السنوي، مقتل 92 مدنياً وإصابة 491 آخرين في الهجوم، ووصفته بأنه أكثر الهجمات الفردية دموية في أفغانستان منذ عام 2009.

وكانت حصيلة الضحايا المعلنة في الساعات الأولى أقل من ذلك، لكنها ارتفعت مع التعرف إلى هويات القتلى واتضاح أوضاع المصابين. وذكرت بعض وسائل الإعلام أن عدد القتلى وصل إلى 150 شخصاً.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها رسمياً عن الهجوم. واتهمت الأجهزة الأمنية الأفغانية آنذاك شبكة حقاني بتنفيذه، بينما نفت طالبان ضلوعها فيه.

لكن الخلاف بشأن الجهة المسؤولة عن التفجير لم يكن السؤال الأهم في حياة شبانة.

فقد خسرت زوجها، الرجل الذي كان يتحمل أعباء إعالة الأسرة ويعمل من أجل مستقبل أطفاله.

لم يهز تفجير زنبق العاصمة كابل ليوم واحد فحسب، بل قلب حياة أسرة شبانة رأساً على عقب. انقطع الراتب الشهري، بينما بقي إيجار المنزل ونفقات الطعام وسائر احتياجات الأطفال كما هي. ووجدت الأم نفسها مسؤولة وحدها عن تربية ثلاثة أطفال صغار وإعالتهم.

بعد مقتل زوجها، سجّلت الحكومة الأفغانية آنذاك اسمه ضمن الموظفين الحكوميين الذين لقوا حتفهم، وخصصت لأسرته إعانة شهرية محدودة.

لم تكن تلك المبالغ تكفي لتغطية جميع النفقات، لكنها كانت تساعد، على الأقل، في دفع جزء من الإيجار وتأمين الخبز وبعض احتياجات الأطفال.

كانت شبانة تعرف أن مبلغاً من المال سيصلها في نهاية كل شهر. لكن حتى هذا القدر الضئيل من الاطمئنان لم يدم.

خلف أبواب كثيرة بحثاً عن لقمة العيش

في 15 أغسطس/آب 2021، عادت طالبان إلى كابل وسقط النظام الجمهوري.

وبعد هذا التحول السياسي، واجهت الأسر التي كانت تتلقى مساعدات مالية عبر مؤسسات الحكومة السابقة، ومنها أسرة شبانة، مشكلات تتعلق بمستحقاتها وملفاتها الإدارية.

وتقول شبانة إن الإعانة المخصصة لها بسبب مقتل زوجها توقفت أيضاً.

حاولت مراراً استعادة تلك الأموال، وراجعت مؤسسات عديدة، ووقفت أمام أبواب إدارات مختلفة للاستفسار عن مصير ملفها، لكن مساعيها لم تسفر عن نتيجة حتى الآن.

وقال أحد نواب وزير شؤون الشهداء والمعاقين في حكومة طالبان، الذي وافق بصعوبة على التحدث إلى القسم البشتوي في أفغانستان إنترناشيونال، إن إجراءات تسجيل الشهداء والمعاقين في عهد الإدارة السابقة كانت بحاجة إلى المراجعة بسبب الفساد وعدم دقة الأرقام.

وادعى المسؤول أن صرف المساعدات لكثير من المسجلين في النظام السابق أُوقف إلى حين فحص وثائقهم، مضيفاً أن المستحقين سيحصلون على امتيازاتهم بشفافية بعد التحقيق في مزاعم الفساد والتزوير.

لكن السبب الإداري المحدد لوقف إعانة شبانة، والوضع النهائي لملفها، والموعد المحتمل لاستئناف صرف مستحقاتها، أمور لم تتضح بعد.

وبالنسبة إلى هذه الأسرة، فإن طول فترة مراجعة الوثائق ليس مجرد مشكلة إدارية. فكل شهر يمر من دون أموال، تبقى فيه التزامات إيجار الغرفة وطعام الأطفال والنفقات الأخرى قائمة.

تُقدّر النفقات الشهرية الأساسية لأسرة شبانة بما لا يقل عن ثمانية آلاف أفغاني، تشمل إيجار الغرفة والخبز والأدوية وسائر مستلزمات الحياة اليومية.

وحتى لو عملت شبانة ثلاثين يوماً في الشهر، وتقاضت 150 أفغانياً يومياً، فلن يتجاوز دخلها 4500 أفغاني؛ أي أقل من نفقات الأسرة المقدّرة بنحو 3500 أفغاني.

لكنها لا تجد عملاً كل يوم. وإذا تمكنت من العمل عشرين يوماً فقط في الشهر، فلن يتجاوز دخلها ثلاثة آلاف أفغاني، ما يترك عجزاً قدره خمسة آلاف أفغاني عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة.

هذه ليست أرقاماً تحسبها شبانة على الورق، بل واقع تعيشه يومياً داخل منزلها. أحياناً يتراكم الإيجار، وأحياناً لا يتوفر ثمن الخبز، وفي أحيان أخرى لا تجد ما تلبي به احتياجات أطفالها.

وقد دفع هذا العجز المستمر أطفال الأسرة أنفسهم إلى المشاركة في البحث عن الطعام.

عشاء من الخضراوات الملقاة في السوق

في سوق أرزان قيمت، يفصل الباعة كل مساء الخضراوات والفواكه الفاسدة عن بقية بضائعهم. وما لم يعد صالحاً للبيع يُلقى جانباً.

وبحسب شبانة، تذهب ابنتها البالغة 14 عاماً وابنها ذو السنوات التسع أحياناً إلى السوق بعدما تخف حركة المتسوقين، ويبحثان بين الخضراوات المرمية عما بقيت منه أجزاء صالحة للأكل.

وعندما يعودان إلى المنزل، تقطع الأم الأجزاء الفاسدة بسكين، وتنظف ما تبقى، ثم تعدّ منه صلصة بسيطة أو خضراوات مسلوقة.

وفي بعض الليالي، يكون عشاء الأسرة كله تلك الخضراوات مع الخبز اليابس. وأحياناً لا يتوفر حتى هذا القدر من الطعام.

تبلغ الابنة الكبرى لشبانة 14 عاماً. وبسبب حظر طالبان تعليم الفتيات بعد الصف السادس، لا تستطيع مواصلة دراستها في الصفوف الأعلى.

وفي سن يفترض أن تنشغل فيه بالدروس والامتحانات والتفكير في المستقبل، أصبح البحث عن طعام للأسرة جزءاً من حياتها اليومية.

أما أختها البالغة 12 عاماً وشقيقها ذو السنوات التسع، فلم يسلما بدورهما من آثار الأزمة الاقتصادية. فاحتياجاتهما من الغذاء والملابس والتعليم والعلاج أصبحت رهينة دخل الأم غير المستقر.

تحاول شبانة ألا يبيت أطفالها جائعين، لكن المسافة بين ما تجنيه من عملها وما تحتاج إليه الأسرة تظل واسعة.

وليست قصة هذه الأسرة مجرد معاناة أرملة واحدة في كابل. فمثل ملايين الأسر الأخرى في أفغانستان، أصبح العثور على الطعام أكبر هاجس يومي في هذا المنزل.

من مائدة شبانة إلى جوع ملايين الأفغان

وفق تقييم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المنشور في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، كان نحو 17.4 مليون أفغاني يواجهون انعدام الأمن الغذائي في المرحلة الثالثة أو ما فوقها، خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 إلى مارس/آذار 2026.

ويمثل هؤلاء نحو 36 في المئة من السكان الذين شملهم التقييم.

ومن بينهم نحو 4.7 ملايين شخص صُنّفوا ضمن المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الطوارئ التي يواجه فيها السكان نقصاً حاداً في الغذاء ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة.

وبحسب توقعات التقييم نفسه، كان يُنتظر أن يتحسن الوضع نسبياً بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2026، نتيجة زيادة محاصيل القمح وتوافر فرص العمل الموسمية. ومع ذلك، كان من المتوقع أن يظل نحو 13.8 مليون شخص معرضين لانعدام الأمن الغذائي الحاد.

ومن بين هؤلاء، قُدّر عدد الأشخاص في المرحلة الرابعة الطارئة بنحو 2.9 مليون.

ولا تعني هذه الأرقام أن الغذاء غير متوفر في أفغانستان. فالمشكلة الأساسية بالنسبة إلى أسر كثيرة هي أنها لا تملك المال الكافي لشراء المواد الغذائية الموجودة في الأسواق.

وحددت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، في تقييماتها، البطالة وتراجع دخول السكان وانخفاض المساعدات الدولية والقيود المفروضة على الطرق التجارية، بوصفها عوامل رئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي.

كما أدى إغلاق الطرق التجارية من الجانب الباكستاني إلى زيادة الضغوط على نقل المواد الغذائية وأسعارها. وتؤثر التغيرات المناخية والجفاف ومشكلات الإنتاج الزراعي أيضاً في تكاليف معيشة السكان.

ومن جهة أخرى، أدت عودة ملايين الأفغان من إيران وباكستان إلى زيادة الضغط على الموارد المحدودة المتاحة للعمل والسكن والخدمات الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وقدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو 3.7 ملايين طفل و1.2 مليون امرأة حامل أو مرضعة سيواجهون سوء التغذية الحاد خلال عام 2026، وسيحتاجون إلى العلاج.

وبذلك يصل العدد الإجمالي التقديري للأطفال والأمهات المعرضين لسوء التغذية الحاد إلى 4.9 ملايين شخص.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن تراجع التمويل الدولي حدّ من قدرته على إيصال المساعدات.

فبعدما قدم البرنامج مساعدات غذائية لنحو أربعة ملايين أفغاني خلال الشتاء الماضي، لم تعد الميزانية المتاحة تسمح له بمساعدة أكثر من مليوني شخص شهرياً.

ويحتاج البرنامج إلى 540 مليون دولار لمواصلة برامجه الطارئة للغذاء والتغذية حتى يناير/كانون الثاني 2027.

ويؤثر تراجع هذه المساعدات بصورة خاصة في الأسر التي لا تملك دخلاً ثابتاً أو مدخرات أو أي مصدر آخر لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وأسرة شبانة واحدة من هذه الأسر.

أسواق ممتلئة وجيوب خاوية

بالنسبة إلى الأسر التي تملك دخلاً ثابتاً، يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أفغانستان زيادة النفقات. أما الأسر ذات الدخل غير المستقر، مثل أسرة شبانة، فقد يعني أحياناً الاستغناء عن الطعام نفسه.

وقال إحسان الله باتمان، رئيس مؤسسة مستقلة تُعنى برصد الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، في حديث إلى القسم البشتوي في أفغانستان إنترناشيونال، إن تراجع القدرة الشرائية للسكان يمثل المشكلة الأساسية في الأزمة الراهنة.

وبحسب تقييمه، فإن تضرر القطاع الزراعي بفعل التغيرات المناخية، والإغلاق المتكرر للمعابر التجارية مع باكستان، مثل تورخم وسبين بولدك، يزيدان الضغوط على أسعار المواد الغذائية الأساسية.

ويرى باتمان أنه عندما ترتفع أسعار الخضراوات وغيرها من المواد الغذائية، تبدأ الأسر التي تعاني أصلاً من نقص الدخل بالخروج تدريجياً من دائرة القادرين على الشراء من الأسواق.

ويتجلى هذا الواقع بوضوح في منزل شبانة.

فبدلاً من شراء الخضراوات الطازجة من الباعة، تضطر أسرتها أحياناً إلى إعداد طعامها من الخضراوات التي تُرمى في السوق عند نهاية اليوم.

وبالنسبة إلى شبانة، فإن ثمن كمية من الخضراوات، وسعر كيس من الدقيق، وإيجار الغرفة، ليست أرقاماً اقتصادية منفصلة. فجميعها تدخل في حساب الأفغانيات الـ150 التي قد تجنيها مقابل يوم كامل من العمل.

وتقول إنها حاولت مراراً إدراج اسمها في قوائم المستحقين لدى المنظمات الدولية الإغاثية، لكنها لم تتلق حتى الآن مساعدة تتيح تخفيف معاناة الأسرة بصورة مستمرة.

يمكن للمساعدات الغذائية أن تخفف جوع هذه الأسرة لبضعة أيام، لكن الحل الطويل الأمد لمشكلتها يرتبط بتوفير مصدر دخل مستقر.

فإذا استؤنف صرف الإعانة المخصصة لها بعد مقتل زوجها، أو تمكنت من العثور على عمل منتظم، أو أُدرجت في برنامج مستدام لدعم الأسر التي تعيلها النساء، فقد تتمكن من تخفيف جزء من الضغوط المالية التي تواجهها.

لكن أياً من هذه التغييرات لم يتحقق في حياة شبانة حتى الآن.

بعد تسع سنوات.. ظل زنبق لا يزال يخيم على المنزل

كان تفجير 31 مايو/أيار 2017 أحد أكثر الهجمات دموية خلال سنوات الحرب في كابل. فقد قُتل عشرات الأشخاص وأُصيب المئات، وتفككت أسر، وفقد أطفال كثيرون آباءهم.

وبعد مرور تسع سنوات على الهجوم، ما زالت بعض أسر الضحايا تتحمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان أحبائها.

قُتل زوج شبانة في صباح واحد، لكن معاناة أسرته لم تنته بانتهاء ذلك اليوم.

وجدت شبانة نفسها مسؤولة عن تربية أطفالها وإعالتهم. واستطاعت تدبير حياتها بمساعدة حكومية محدودة، لكن بعد توقف تلك المساعدة لم تعد قادرة على تغطية جميع نفقات الأسرة من عملها وحده.

واليوم، تحاول إحدى ابنتيها العثور على طعام بين الخضراوات الملقاة في السوق، بينما يكبر طفلاها الآخران وسط الحرمان، وتعيش الأم على أمل أن تجد عملاً في الغد.

في الإحصاءات الوطنية لانعدام الأمن الغذائي في أفغانستان، تبدو شبانة مجرد امرأة واحدة بين الملايين. لكن الأزمة داخل منزلها لا تُقاس بالأرقام وحدها؛ إنها يوم كامل من القلق، وشهر كامل من العجز، ومستقبل ثلاثة أطفال يظل معلقاً بالمجهول.

يحل الليل مجدداً على منطقة أرزان قيمت في كابل. تخف الحركة في الأزقة، وتجتمع الأسر حول موائد العشاء.

وتجلس شبانة أيضاً مع أطفالها الثلاثة في غرفتهم الصغيرة. لا يوجد عمل مضمون ينتظرها غداً، ولا مؤشر واضح إلى موعد استعادة الإعانة المخصصة لها باسم زوجها الراحل.

قبل تسع سنوات، دمّر تفجير زنبق مصدر الدخل الأساسي لهذه الأسرة. واليوم، لا يزال ظل ذلك الانفجار ممتداً فوق مائدة أطفالها.

في نهاية كل يوم، لا تطلب شبانة الكثير. لا تحلم بثروة، ولا تتطلع إلى حياة مترفة. كل ما تتمناه أن يطلبها أحد للعمل في الغد، لتتمكن من العودة إلى المنزل ببضعة أرغفة تكفي لعشاء أطفالها.

لقد اختُصرت آمالها كلها في الغد بدعاء واحد:

«اللهم ارزقني عملاً، حتى لا ينام أطفالي جائعين».

الأفغانية ضد أي دولة أخرى.

وقال حسن، سفير طالبان في موسكو، إن سلطات الحركة تسعى إلى توسيع علاقاتها مع دول آسيا الوسطى ودول المنطقة والعالم.

وادعى، خلال اجتماع أمني بشأن آسيا الوسطى وأفغانستان عُقد في موسكو، أن الأمن قد تحقق داخل أفغانستان خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان تمكنت من القضاء على مراكز تنظيم داعش ووجود قياداته داخل البلاد.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع في حكومة طالبان تعاونتا، خلال السنوات الخمس الماضية، مع المؤسسات المعنية في دول أخرى، بهدف ضبط نشاط الجماعات المسلحة وتأمين الحدود.

وبحسب السفير، عقدت وزارة الدفاع التابعة لطالبان خلال هذه الفترة 19 اجتماعاً مع مسؤولين من طاجيكستان، و16 اجتماعاً مع تركمانستان، وتسعة اجتماعات مع إيران، وستة اجتماعات مع أوزبكستان، خُصصت لبحث أمن الحدود.

وقال حسن: «علينا أن نقول بصراحة إن التهديد لأمن منطقتنا واستقرارها ينطلق حالياً من باكستان».

واتهم إسلام آباد بإيواء معارضين مسلحين لطالبان، وتوفير بيئة مواتية لتهريب المخدرات وأنشطة تنظيم داعش على أراضيها.

واستشهد، لدعم اتهاماته، باعتقال عدد من العناصر البارزة في تنظيم داعش – ولاية خراسان في إقليم بلوشستان الباكستاني، كما أشار إلى تصريحات فضل قادر منداخيل، عضو مجلس بلوشستان، بشأن وجود مقاتلين من تنظيم داعش وعناصر من قوات الحكومة الأفغانية السابقة في الإقليم.

وادعى السفير أيضاً أن تقارير تستند إلى تحقيقات دولية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية تشير إلى تزايد زراعة الخشخاش في باكستان.

وقال إن باكستان لا تكتفي، بحسب اتهاماته، بتوفير الظروف الملائمة لأنشطة هذه الجماعات وتجنيد عناصرها وجمع الأموال لصالحها، بل حاولت أيضاً، في 24 يوليو/تموز، نقل مئات المقاتلين المسلحين عبر منطقة تشترال إلى مديرية زيبك الأفغانية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال حسن إن وزارة الداخلية التابعة لطالبان نفذت 25 ألفاً و116 عملية في إطار مكافحة المخدرات خلال عام 2026.

وأوضح أن هذه العمليات أسفرت، وفقاً للأرقام التي قدمها، عن إتلاف زراعات الخشخاش والقنب الهندي على مساحة تزيد على 40 ألف هكتار، وتدمير 318 مختبراً لإنتاج المخدرات.

وأضاف سفير طالبان لدى موسكو أن العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات من المخدرات والمواد الكيميائية والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

وأشار إلى اعتقال 10 آلاف و26 شخصاً للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

والمتهم الرئيسي هو حسن سروري، البالغ من العمر 54 عاماً، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية، وقد حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة. أما المتهم الثاني، تواب محسني، البالغ من العمر 43 عاماً ويحمل الجنسية الأفغانية، فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة.

وأصدرت المحكمة أحكاماً تتطابق مع العقوبات التي طالبت بها النيابة العامة الاتحادية الألمانية، في حين كان محامو الدفاع قد طالبوا بتبرئة المتهمين.

وقالت المحكمة إن الرجلين راقبا في ألمانيا كلاً من يوزف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وفولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وجمعا معلومات عنهما.

ووفقاً لحكم المحكمة، كان الهدف من هذه الأنشطة التحضير لهجمات تستهدف شخصيات ومواقع يهودية وداعمين لإسرائيل في ألمانيا.

وقال القاضي الذي ترأس المحاكمة إن التخطيط للهجمات «كان يُدار مركزياً من إيران»، بينما كان من المقرر تنفيذها بصورة لا مركزية.

وأكدت المحكمة أيضاً أن حسن سروري كان يعمل لصالح جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وكانت تربطه علاقات وثيقة بفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وبحسب النيابة العامة، كان سروري يتلقى تعليماته مباشرة من ضباط فيلق القدس.

وفي مطلع عام 2025، كُلّف حسن سروري بجمع معلومات عن يوزف شوستر وفولكر بيك. وخلال ربيع العام نفسه، استطْلع عدة مواقع في برلين، كما أجرى استعدادات لتنفيذ هجوم حارق يستهدف متجراً لبيع المواد الغذائية المطابقة للشريعة اليهودية «كوشر».

وقالت النيابة العامة الألمانية إن سروري تواصل لاحقاً مع تواب محسني، بهدف تجنيده لتنفيذ هجوم ضد فولكر بيك، أو العثور على شخص آخر يتولى تنفيذ العملية.

ووفقاً لنتائج التحقيق، اتُفق في نهاية المطاف على البحث عن شخص ثالث لتوفير السلاح وتنفيذ الهجوم.

واعتُقل المتهمان في الدنمارك العام الماضي، إذ أُلقي القبض على حسن سروري في 26 يونيو/حزيران 2025 بمدينة آرهوس، فيما اعتُقل تواب محسني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وسُلّم الرجلان لاحقاً إلى السلطات الألمانية، وظلا منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي.

وبدأت محاكمتهما أمام المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ في 26 يونيو/حزيران 2026، واستمرت نحو ثلاثة أشهر. وكانت المحكمة قد خصصت في البداية 19 جلسة للنظر في القضية.

وذكرت شبكة «إن دي آر» الألمانية أن السلطات الأمنية الدنماركية زوّدت نظيرتها الألمانية العام الماضي بمعلومات أولية عن المتهمين.

من جانبه، قال فولكر بيك إن التحذير الأول بشأن الهجوم المخطط له جاء من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد».

وأوضح القاضي أن جزءاً كبيراً من المعلومات المتعلقة بالقضية جاء أيضاً من المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية.

وكانت إيران قد نفت في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليها في هذه القضية.

وأكد أغبر أنه رفض عرض التعاون، وكذلك مقترحات عقد لقاءات مع مسؤولين في الحركة.

وأوضح السفير الأفغاني أن كمال نبي زاده نقل إليه رسالة من طالبان، تضمنت وعداً بتسديد جميع الرواتب والمستحقات والنفقات غير المدفوعة للسفارة الأفغانية في دوشنبه خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل التعاون مع الحركة.

وأضاف أن طالبان عرضت عليه أيضاً البقاء في منصبه، أو إبقاء شخص يحظى بثقته في السفارة، على أن تواصل البعثة الدبلوماسية عملها بدعم مالي من الحركة.

وأشار أغبر إلى أنه تلقى كذلك مقترحات للقاء مسؤولين بارزين في طالبان، من بينهم يوسف وفا، والي الحركة في بلخ، وأحد المقربين من زعيمها هبة الله آخوند زاده.

وأكد السفير الأفغاني أنه غير مستعد للتعاون مع جماعة تعارض، بحسب تعبيره، مشاركة المرأة والقيم الديمقراطية.

وقال: «أنا لست تاجراً سياسياً، ولا أريد تلقي الأوامر من أحد. وإذا كان عليّ أن ألتقي أحداً بصفتي ممثلاً للسفارة، فسيكون اللقاء رسمياً وليس سرياً».

وفي جانب آخر من المقابلة، شكك ظاهر أغبر في شرعية حكم طالبان، قائلاً إن الحركة لا ينبغي أن تعتبر نفسها «المنتصر في الميدان».

وشدد على أن مقاتلي طالبان وصلوا إلى كابل بمساعدة الولايات المتحدة وقوتها، معتبراً أن ما وصفه بـ«ألاعيب الملاّلي» لن يمنح الحركة شرعية داخلية أو دولية.

وأكد السفير الأفغاني لدى طاجيكستان أن حصول طالبان على الشرعية يتطلب الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

واعتبر أغبر أن أفغانستان تحت حكم طالبان تحولت إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم، مدعياً أن جماعات إرهابية متعددة تنشط على الأراضي الأفغانية.

واستشهد بوجود زعيم تنظيم القاعدة في كابل بوصفه أحد الأدلة على هذه الاتهامات.

وضع السفارة الأفغانية في دوشنبه

أكد ظاهر أغبر أنه لا يزال يعتبر نفسه سفيراً لجمهورية أفغانستان السابقة، وأنه رفض جميع العروض التي قدمتها طالبان.

وأوضح أن السفارة الأفغانية في دوشنبه هي البعثة الدبلوماسية الأفغانية الوحيدة بين الدول المجاورة التي لم تُسلَّم حتى الآن إلى حركة طالبان.

ونفى السفير الاتهامات التي تربط السفارة بجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، قائلاً: «هذه السفارة هي أفغانستان مصغّرة»، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين الأفغان.

وشدد على أن السفارة لا تتبع أي تنظيم سياسي أو عسكري، وأن مهمتها تتمثل في تقديم الخدمات للشعب الأفغاني.

العلاقة مع جبهة المقاومة الوطنية

وفي الوقت نفسه، قال ظاهر أغبر إنه يدعم أي شخصية أو تيار يقف في وجه طالبان، لكنه أكد أن السفارة الأفغانية في دوشنبه لا تشكل جزءاً من أي هيكل سياسي أو عسكري معارض للحركة.

وأضاف أنه على تواصل ليس فقط مع أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية، بل أيضاً مع مختلف التيارات والشخصيات المعارضة لطالبان.

التعليق على مقتل حسيب البنجشيري

وتطرق السفير الأفغاني، في جانب آخر من المقابلة، إلى مقتل حسيب البنجشيري، أحد قادة جبهة المقاومة الوطنية.

ووصف أغبر حسيب البنجشيري بأنه «شاب شهم ونبيل»، مشيراً إلى أنه كان على تواصل معه منذ سنوات، وأنهما كانا يتحدثان بين حين وآخر.

وأشاد أغبر بمقاومة حسيب البنجشيري ونشاطاته، مدعياً أنه قُتل نتيجة «الإهمال»، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة هذا الإهمال أو الجهات المسؤولة عنه.

كما نفى الروايات التي تحدثت عن تعاون عناصر من داخل جبهة المقاومة مع طالبان في عملية قتل حسيب البنجشيري.

وقال: «لم يكن لأي شخص من داخل قوات المقاومة دور في مقتله، ولم يتعاون أي منهم مع طالبان».

واعتبر أغبر أن الاتهامات المتعلقة بتورط عناصر من جبهة المقاومة في مقتله تندرج ضمن الدعاية التي تروج لها طالبان، بهدف الإيحاء بوجود تعاون بين بعض عناصر الجبهة والحركة.

وقالت المنظمتان، يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، استناداً إلى أحدث تقييم للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إن هذه الأزمة ستمتد من نوفمبر/تشرين الثاني حتى أبريل/نيسان المقبل.

وكان عدد الأشخاص المتوقع أن يواجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة نفسها من العام الماضي قد بلغ 17.4 مليون شخص.

ووفقاً للتقييم، سيواجه نحو خمسة ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع، وهو ضعف العدد المتوقع خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول 2026.

وتشمل المناطق المتوقع أن تشهد أشد مستويات الأزمة ولايات بدخشان وبادغيس ودايكندي وغور وسمنغان وسرِ بُل، إضافة إلى المناطق الريفية في ولاية غزني.

وأوضحت الفاو وبرنامج الأغذية العالمي أن حالات سوء التغذية الحاد مرشحة للارتفاع بنحو 10% خلال عام 2027، لتصل إلى أربعة ملايين حالة، يُتوقع أن يكون ربعها من الحالات الشديدة المهددة للحياة.

وبمناسبة اليوم العالمي للأغذية، حذّرت المنظمتان من أن خدمات الوقاية من سوء التغذية وعلاجه لا تواكب الزيادة في أعداد المصابين، مشيرتين إلى أن النساء والأطفال، ولا سيما الأطفال، هم الأكثر عرضة للخطر.

ووفقاً للتقرير، عاد أكثر من 1.2 مليون أفغاني من إيران وباكستان إلى أفغانستان خلال العام الجاري، ما زاد الضغوط على المجتمعات المحلية التي تعاني أصلاً من نقص الموارد والخدمات.

كما أدى إغلاق الحدود وتعطل نقل البضائع عبر مضيق هرمز وغيره من الممرات التجارية الرئيسية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وفي الوقت نفسه، حدّ الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية من قدرة المنظمات الإغاثية على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

ورغم هذه التحديات، ساهمت الأمطار الجيدة خلال عام 2026 في تحسين الإنتاج الزراعي والمراعي، ما ساعد عدداً من الأسر العاملة في الزراعة.

وأشار التقرير إلى أن احتمال حدوث ظاهرة «إل نينيو»، وما قد يصاحبها من هطول أمطار بمعدلات أعلى من المعتاد، قد يسهم في تحسين الموارد المائية والمراعي والمحاصيل الشتوية والربيعية.

ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب انخفاض أسعار المحاصيل، قد يدفع المزارعين الفقراء إلى تقليص المساحات المزروعة أو خفض استخدام المدخلات الزراعية.

وأكدت الأمم المتحدة أن زيادة الإنتاج الزراعي لا تعني بالضرورة تحسّن قدرة جميع الأسر على الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍّ، إذ تحول البطالة الواسعة دون تمكن كثير من الأسر التي لا تنتج غذاءها بنفسها من شراء المواد الغذائية المناسبة.

ومع حلول فصل الشتاء، تتراجع أيضاً فرص العمل في القطاع الزراعي، ما يؤدي إلى انخفاض دخل الأسر.

وقال ريتشارد ترينشارد، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في أفغانستان، إن المحصول الجيد لهذا العام أظهر قدرة المزارعين الأفغان على الإنتاج، لكنه حذّر من أن الأسر التي تفتقر إلى دخل ثابت قد تظل عاجزة عن شراء الغذاء المغذي.

من جانبه، قال جون إيليف، مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، إن الجوع وسوء التغذية يفرضان ضغوطاً متزايدة على الأسر، في وقت تتراجع فيه الموارد المالية المتاحة للاستجابة لهذه الأزمة.

ودعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى توفير تمويل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، وتقديم الدعم الطارئ للقطاع الزراعي، وتعزيز خدمات الوقاية من سوء التغذية وعلاجه.