رئيس وزراء إسبانيا: الحرب الأميركية الإيرانية كلفت أوروبا أكثر من 100 مليار يورو

ودعا المشاركون في الوقت نفسه إلى استئناف الحوار بين باكستان وطالبان.

ونظّم معهد الدراسات الإقليمية في إسلام آباد، يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، ندوة بعنوان «الهند بوصفها عاملاً في تدهور العلاقات الباكستانية الأفغانية».

وخلال الندوة، اتهم إعزاز أحمد تشودري، وكيل وزارة الخارجية الباكستانية السابق، الهند باللجوء إلى «حرب بالوكالة» عبر أفغانستان، بعدما فشلت، بحسب تعبيره، في إلحاق هزيمة عسكرية بباكستان أو عزلها دبلوماسياً.

وقال تشودري إن اللجان المعنية التابعة لمجلس الأمن الدولي وثّقت وجود 20 جماعة إرهابية على الأراضي الأفغانية.

وأشار أيضاً إلى تقارير تتحدث عن قيام تنظيم القاعدة بتدريب مقاتلين من حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان.

وأضاف أن باكستان تواجه صعوبات في حشد الدعم الدولي لمواجهة ما وصفه بـ«التهديد العالمي للإرهاب المنطلق من أفغانستان».

وعزا تشودري هذه الصعوبات إلى الوضع الراهن للسياسة الدولية، الذي قال إنه يتسم بالأزمات وعدم الاستقرار.

ودعا المسؤول الباكستاني السابق إلى إحياء الروابط والتواصل بين الشعبين الباكستاني والأفغاني، مؤكداً ضرورة اعتماد مقاربات إقليمية ومتعددة الأطراف لمعالجة وجود الجماعات الإرهابية على الأراضي الأفغانية.

من جانبه، دعا أشرف جهانغير قاضي، السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة، إسلام آباد إلى استعادة علاقات ودية مع أفغانستان.

وشدد قاضي على ضرورة أن تميز الحكومة الباكستانية بين سياساتها تجاه حركة طالبان والسياسات التي تنعكس آثارها على الشعب الأفغاني.

وفي إشارة إلى العمليات العسكرية الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، حثّ صناع القرار في باكستان على مراعاة حدود فاعلية هذه العمليات والقيود المرتبطة بها.

وأضاف أن الهند تستفيد من تدهور العلاقات بين باكستان وطالبان.

بدوره، قال محمد سعد ختك، رئيس معهد دراسات السلام والصراع في باكستان، إن الهند تنظر إلى تدهور العلاقات بين إسلام آباد وطالبان بوصفه فرصة لاستغلال الأراضي الأفغانية ضد باكستان.

وزعم ختك أن امتناع طالبان عن اتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان يعكس تأثير الهند في السياسة الخارجية للحركة.

ودعا الجانبين الباكستاني والأفغاني إلى منح الدبلوماسية فرصة، والعمل على تسوية القضايا الخلافية، بما فيها الإرهاب العابر للحدود، من خلال التشاور والحوار.

وخلص المشاركون في الندوة إلى أن الهند ليست العامل الوحيد وراء تدهور العلاقات بين باكستان وطالبان، لكنها تستغل الخلافات القائمة بين الطرفين لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ضد باكستان.

وقال مراد زاده، خلال اجتماع مشترك ضم منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة، إن الموقف المشترك للدول الأعضاء بشأن أفغانستان ورد في إعلان بيشكيك.

وأضاف أن قادة الدول الأعضاء شددوا على ضرورة إعادة بناء أفغانستان دولةً مستقلة ومحايدة ومسالمة، وخالية من الإرهاب والحروب والمخدرات، وأعربوا عن استعدادهم لدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام والتنمية في البلاد.

وأوضح نائب الأمين العام أن تقييمات منظمة شنغهاي للتعاون تشير إلى أن الوضع في أفغانستان لا يزال، بصورة عامة، تحت السيطرة، لكن احتمال حدوث تغيرات سريعة في الأوضاع ما زال قائماً.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في أفغانستان تدهور نتيجة تراجع المساعدات الدولية وانخفاض حجم التجارة الخارجية، بسبب إغلاق الحدود مع باكستان.

وقال إن هذه التطورات تزيد الحاجة إلى تعزيز مشاركة كابل في المشاريع الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها المشاريع المنفذة في المنطقة التي تغطيها منظمة شنغهاي للتعاون.

ونقلاً عن اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة، أكد مراد زاده أن تنظيم داعش – ولاية خراسان لا يزال أبرز العوامل المزعزعة للاستقرار في أفغانستان، مشيراً إلى أن التنظيم يسعى إلى توسيع أنشطته خارج الحدود الأفغانية.

وأضاف أن جماعات مسلحة أخرى تنشط أيضاً داخل أفغانستان، موضحاً أن تنظيم القاعدة يمتلك نحو 600 مقاتل في البلاد، فيما نفذت حركة طالبان باكستان أكثر من 600 هجوم خلال العامين الماضيين.

وذكر مراد زاده حركة تركستان الشرقية الإسلامية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وجماعة أنصار الله، ضمن الجماعات التي تنشط في أفغانستان.

وأعرب كذلك عن قلقه إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان، والهجمات الأخيرة التي شنتها جماعات مسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية على المناطق الحدودية في طاجيكستان.

وأشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون أصدرت بياناً في الثالث من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أدانت فيه بشدة الهجوم الذي وقع على الأراضي الطاجيكية.

وأوضح أن الأمانة العامة للمنظمة تجري مشاورات منتظمة بشأن الأوضاع في أفغانستان مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما»، وإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية في آسيا الوسطى، ومقره عشق آباد.

وأضاف أن منظمة شنغهاي للتعاون بدأت، منذ العام الجاري، المشاركة في اجتماعات فريق العمل المعني بأفغانستان التابع لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وفي ما يتعلق بآليات التعاون مع أفغانستان، قال مراد زاده إن مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان تأسست عام 2005، وجرى رفع مستوى التمثيل فيها إلى نواب وزراء الخارجية عام 2018.

وأوضح أن المجموعة لم تعقد أي اجتماع منذ تغير السلطة في كابل عام 2021.

وأكد أن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون لم تتوصل حتى الآن إلى توافق بشأن استئناف نشاط مجموعة الاتصال، مشيراً إلى أن عمل هذه الآلية، وفق تعبير وزير الخارجية الروسي، لا يزال معلقاً.

وأضاف أنه في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وبمبادرة من طاجيكستان وتحت رئاستها، أجرى ممثلو الدول العشر الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون مشاورات للمرة الأولى على مستوى المبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، لبحث الأوضاع في البلاد.

وأشار إلى أن استئناف عمل مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان كان من بين الموضوعات التي تناولتها تلك المشاورات.

وكشف نائب الأمين العام أن المنظمة تعمل حالياً على إنشاء مؤسسات دائمة جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية، تشمل مركزاً لمكافحة المخدرات في دوشنبه، ومركزاً شاملاً لمواجهة التهديدات الأمنية في طشقند.

وأضاف أن هذه البنية المؤسسية ستضم أيضاً مراكز متخصصة في أمن المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

الأفغانية ضد أي دولة أخرى.

وقال حسن، سفير طالبان في موسكو، إن سلطات الحركة تسعى إلى توسيع علاقاتها مع دول آسيا الوسطى ودول المنطقة والعالم.

وادعى، خلال اجتماع أمني بشأن آسيا الوسطى وأفغانستان عُقد في موسكو، أن الأمن قد تحقق داخل أفغانستان خلال السنوات الخمس الماضية، وأن الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان تمكنت من القضاء على مراكز تنظيم داعش ووجود قياداته داخل البلاد.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع في حكومة طالبان تعاونتا، خلال السنوات الخمس الماضية، مع المؤسسات المعنية في دول أخرى، بهدف ضبط نشاط الجماعات المسلحة وتأمين الحدود.

وبحسب السفير، عقدت وزارة الدفاع التابعة لطالبان خلال هذه الفترة 19 اجتماعاً مع مسؤولين من طاجيكستان، و16 اجتماعاً مع تركمانستان، وتسعة اجتماعات مع إيران، وستة اجتماعات مع أوزبكستان، خُصصت لبحث أمن الحدود.

وقال حسن: «علينا أن نقول بصراحة إن التهديد لأمن منطقتنا واستقرارها ينطلق حالياً من باكستان».

واتهم إسلام آباد بإيواء معارضين مسلحين لطالبان، وتوفير بيئة مواتية لتهريب المخدرات وأنشطة تنظيم داعش على أراضيها.

واستشهد، لدعم اتهاماته، باعتقال عدد من العناصر البارزة في تنظيم داعش – ولاية خراسان في إقليم بلوشستان الباكستاني، كما أشار إلى تصريحات فضل قادر منداخيل، عضو مجلس بلوشستان، بشأن وجود مقاتلين من تنظيم داعش وعناصر من قوات الحكومة الأفغانية السابقة في الإقليم.

وادعى السفير أيضاً أن تقارير تستند إلى تحقيقات دولية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية تشير إلى تزايد زراعة الخشخاش في باكستان.

وقال إن باكستان لا تكتفي، بحسب اتهاماته، بتوفير الظروف الملائمة لأنشطة هذه الجماعات وتجنيد عناصرها وجمع الأموال لصالحها، بل حاولت أيضاً، في 24 يوليو/تموز، نقل مئات المقاتلين المسلحين عبر منطقة تشترال إلى مديرية زيبك الأفغانية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، قال حسن إن وزارة الداخلية التابعة لطالبان نفذت 25 ألفاً و116 عملية في إطار مكافحة المخدرات خلال عام 2026.

وأوضح أن هذه العمليات أسفرت، وفقاً للأرقام التي قدمها، عن إتلاف زراعات الخشخاش والقنب الهندي على مساحة تزيد على 40 ألف هكتار، وتدمير 318 مختبراً لإنتاج المخدرات.

وأضاف سفير طالبان لدى موسكو أن العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات من المخدرات والمواد الكيميائية والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.

وأشار إلى اعتقال 10 آلاف و26 شخصاً للاشتباه في تورطهم في تهريب المخدرات، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

والمتهم الرئيسي هو حسن سروري، البالغ من العمر 54 عاماً، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية، وقد حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة. أما المتهم الثاني، تواب محسني، البالغ من العمر 43 عاماً ويحمل الجنسية الأفغانية، فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة.

وأصدرت المحكمة أحكاماً تتطابق مع العقوبات التي طالبت بها النيابة العامة الاتحادية الألمانية، في حين كان محامو الدفاع قد طالبوا بتبرئة المتهمين.

وقالت المحكمة إن الرجلين راقبا في ألمانيا كلاً من يوزف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وفولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وجمعا معلومات عنهما.

ووفقاً لحكم المحكمة، كان الهدف من هذه الأنشطة التحضير لهجمات تستهدف شخصيات ومواقع يهودية وداعمين لإسرائيل في ألمانيا.

وقال القاضي الذي ترأس المحاكمة إن التخطيط للهجمات «كان يُدار مركزياً من إيران»، بينما كان من المقرر تنفيذها بصورة لا مركزية.

وأكدت المحكمة أيضاً أن حسن سروري كان يعمل لصالح جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وكانت تربطه علاقات وثيقة بفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وبحسب النيابة العامة، كان سروري يتلقى تعليماته مباشرة من ضباط فيلق القدس.

وفي مطلع عام 2025، كُلّف حسن سروري بجمع معلومات عن يوزف شوستر وفولكر بيك. وخلال ربيع العام نفسه، استطْلع عدة مواقع في برلين، كما أجرى استعدادات لتنفيذ هجوم حارق يستهدف متجراً لبيع المواد الغذائية المطابقة للشريعة اليهودية «كوشر».

وقالت النيابة العامة الألمانية إن سروري تواصل لاحقاً مع تواب محسني، بهدف تجنيده لتنفيذ هجوم ضد فولكر بيك، أو العثور على شخص آخر يتولى تنفيذ العملية.

ووفقاً لنتائج التحقيق، اتُفق في نهاية المطاف على البحث عن شخص ثالث لتوفير السلاح وتنفيذ الهجوم.

واعتُقل المتهمان في الدنمارك العام الماضي، إذ أُلقي القبض على حسن سروري في 26 يونيو/حزيران 2025 بمدينة آرهوس، فيما اعتُقل تواب محسني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وسُلّم الرجلان لاحقاً إلى السلطات الألمانية، وظلا منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي.

وبدأت محاكمتهما أمام المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ في 26 يونيو/حزيران 2026، واستمرت نحو ثلاثة أشهر. وكانت المحكمة قد خصصت في البداية 19 جلسة للنظر في القضية.

وذكرت شبكة «إن دي آر» الألمانية أن السلطات الأمنية الدنماركية زوّدت نظيرتها الألمانية العام الماضي بمعلومات أولية عن المتهمين.

من جانبه، قال فولكر بيك إن التحذير الأول بشأن الهجوم المخطط له جاء من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد».

وأوضح القاضي أن جزءاً كبيراً من المعلومات المتعلقة بالقضية جاء أيضاً من المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية.

وكانت إيران قد نفت في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليها في هذه القضية.

وتُعد أفغانستان عضواً في هذا التكتل الإقليمي منذ عام 1999.

يضم مؤتمر «سيكا» 28 دولة عضواً، تمثل نحو 90% من مساحة آسيا وسكانها. ومن بين أعضائه الصين والهند وباكستان وإيران وروسيا وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وفلسطين ودول آسيا الوسطى.

وتُعقد قمة هذا العام في باكو، باستضافة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وأفاد مكتب الرئاسة الأذربيجانية بأن رؤساء الدول والحكومات المشاركة وصلوا يوم الخميس لحضور أعمال القمة.

كما توجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى باكو للمشاركة في القمة. وتتمتع إسرائيل، شأنها شأن أفغانستان، بعضوية كاملة في المؤتمر.

مساعي طالبان لاستئناف مشاركة أفغانستان في أنشطة «سيكا»

كثفت حركة طالبان خلال الأشهر الماضية جهودها لتعزيز مشاركة أفغانستان في أنشطة مؤتمر «سيكا».

وفي 8 يوليو/تموز من العام الجاري، التقى محمد الرحمن رحماني، القائم بأعمال سفارة طالبان لدى كازاخستان، الأمين العام للمؤتمر، كايرات ساريباي، في مقر المنظمة.

وذكرت وكالة «باختر» للأنباء، الخاضعة لسيطرة طالبان، حينها أن الجانبين بحثا عضوية أفغانستان، وسبل تعزيز مشاركتها في اجتماعات المؤتمر وأنشطته، فضلاً عن دورها في التعاون الإقليمي.

«سيكا» يؤكد احتفاظ أفغانستان بمقعدها

أكد الأمين العام لمؤتمر «سيكا»، كايرات ساريباي، في تصريحات سابقة أن أفغانستان لا تزال عضواً كامل العضوية في المؤتمر، وأن مقعدها محفوظ، رغم توقف مشاركة وفودها في اجتماعاته.

وقال ساريباي عام 2023 إن الوفد الأفغاني لا يشارك في فعاليات المؤتمر، لكن عضوية أفغانستان ستظل قائمة.

ووصف الأمين العام أفغانستان بأنها إحدى الدول المؤثرة في أمن آسيا الوسطى، مشدداً على ضرورة أن تضمن الدول الأعضاء عدم انطلاق تهديدات إرهابية من الأراضي الأفغانية، وألا تتحول البلاد إلى ملاذ للجماعات الإرهابية.

وخلال السنوات الأخيرة، حافظ المؤتمر على بعض قنوات التواصل مع أطراف أفغانية، رغم غياب ممثلي طالبان عن اجتماعاته.

وفي أغسطس/آب 2025، عقدت الأمانة العامة لـ«سيكا» أول اجتماع تشاوري غير رسمي لبحث سبل التعامل مع أفغانستان.

آخر مشاركة أفغانية في قمم «سيكا»

تعود آخر مشاركة مؤكدة لأفغانستان في قمم «سيكا» إلى 15 يونيو/حزيران 2019، عندما شارك عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية السابقة، في القمة الخامسة التي عُقدت في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، ممثلاً عن بلاده.

وبعد سقوط الحكومة السابقة، غابت أفغانستان عن القمة السادسة التي استضافتها العاصمة الكازاخستانية أستانا عام 2022.

ورغم إدراج أفغانستان في صدارة قائمة الدول الأعضاء ضمن القائمة النهائية للوفود المشاركة، تُركت خانتا اسم ممثلها ومنصبه شاغرتين.

وعلى الرغم من غياب ممثل أفغانستان، ظل الوضع في البلاد أحد الموضوعات المطروحة للنقاش خلال اجتماعات المؤتمر على مدى السنوات الخمس الماضية.

ما هو مؤتمر «سيكا»؟

يُعد مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا» إطاراً متعدد الأطراف للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية.

وتعود فكرة تأسيسه إلى عام 1992، عندما طرحها نور سلطان نزارباييف، رئيس كازاخستان آنذاك، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعُقد أول اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء عام 1999، فيما انعقدت القمة الأولى لرؤساء الدول عام 2002.

ويقع المقر الدائم للأمانة العامة للمؤتمر في أستانا، عاصمة كازاخستان.

ويركز المؤتمر على قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والنقل العابر والطاقة والبيئة والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي، وتُتخذ قراراته بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء.