توقف التجارة بين أفغانستان وباكستان؛ بطالة واسعة وارتفاع تكاليف الترانزيت خمسة أضعاف

بل أصبحت محطة عبور نحو دول شمال أوروبا.
ووفقاً للتقرير الاستقصائي الذي أعده فابريتسيو فوسكيني، ونشر يوم السبت، تُعد مدينة ترييستي الحدودية، الواقعة شمال شرقي إيطاليا على الحدود مع سلوفينيا، المعبر البري الرئيسي لدخول طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.
وبعد اجتياز هذا الطريق الشاق، يضطر مئات اللاجئين إلى قضاء أسابيع، وأحياناً أشهراً، نائمين على قطع من الورق المقوى في الشوارع أو داخل مستودع مهجور يُعرف باسم "سيلوس" بالقرب من محطة السكك الحديدية في ترييستي، بسبب نقص الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال الحكومية.
ويعتمد هؤلاء اللاجئون في الحصول على وجباتهم اليومية والخدمات الطبية على منظمات المجتمع المدني التطوعية، ومنها شبكة "لينيا دومبرا".
وأضاف التقرير أن سوق العمل الرسمية تكاد تكون مغلقة أمام طالبي اللجوء الوافدين حديثاً، فيما تقتصر فرص العمل المتاحة أمامهم على قطاعات الزراعة والسياحة التي تعتمد على العمالة غير النظامية.
ويجد كثير من اللاجئين أنفسهم في قطاعي الزراعة والبناء ضمن نظام استغلال يُعرف باسم "كابورالاتو"، تديره شبكات من الوسطاء غير الرسميين، حيث يعملون لساعات طويلة مقابل أجور متدنية، دون عقود عمل أو تغطية تأمينية.
وحتى العمال الذين يتمكنون من الحصول على وظائف في مصانع بناء السفن بمدينة مونفالكونه يغادرون إيطاليا بعد فترة متجهين إلى دول أوروبية أخرى، بسبب انخفاض الأجور وغياب فرص التقدم الوظيفي.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات لمّ شمل الأسر تواجه عقبات قانونية وإدارية معقدة، إذ يضطر أفراد عائلات اللاجئين الأفغان، بسبب إغلاق السفارة الإيطالية في كابل، إلى مراجعة السفارات الإيطالية في إسلام آباد أو طهران لاستكمال المعاملات.
وتتطلب هذه الإجراءات امتلاك إقامة قانونية في باكستان أو إيران، إلى جانب تحمل تكاليف مالية مرتفعة، ما يجعل لمّ الشمل أكثر صعوبة في ظل تدني دخول اللاجئين الأفغان المقيمين في إيطاليا.
كما أوضح التقرير أن برامج الإجلاء الإنساني ظلت محدودة للغاية، إذ أسفرت عن نقل نحو 1200 أفغاني خلال عامي 2022 و2023، إضافة إلى 700 شخص آخرين عام 2025.
وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أنه اعتباراً من 13 يونيو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد، شرعت الشرطة الإيطالية، بموجب مرسوم حكومي، في تنفيذ إجراءات حدودية سريعة بمدينة ترييستي.
وبموجب هذه الإجراءات، تحولت مقابلات طالبي اللجوء إلى إجراءات شكلية مختصرة في صفحة واحدة، وخُفضت مهلة الطعن في قرارات الرفض إلى خمسة أيام، كما توقفت عمليات نقل طالبي اللجوء إلى مراكز الاستقبال في المدن الأخرى.
لكن المحاكم المدنية في ترييستي ومدن إيطالية أخرى أوقفت هذه الإجراءات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بعدما قضت بأن الحدود البرية مع سلوفينيا لا تُعد حدوداً خارجية لمنطقة شنغن، وألزمت السلطات بالعودة إلى الإجراءات الاعتيادية للنظر في طلبات اللجوء.

تحوّل سياسة روما واتجاه طالبي اللجوء إلى طريق البلقان
كانت إيطاليا خلال العقدين الماضيين واحدة من أكثر الدول الأوروبية مرونة في منح اللجوء للأفغان.
ففي عام 2024، لم تتجاوز نسبة رفض الطلبات 8٪ من أصل نحو ألفي طلب خضعت للدراسة، وحصل مئات الأفغان على حق اللجوء الكامل أو أشكال من الحماية الدولية لمدة خمس سنوات.
لكن سياسة روما شهدت تحولاً ملحوظاً منذ عام 2025، مع تراجع نسبة الموافقة على الطلبات إلى نحو 82٪، واستبدال تصاريح الإقامة المستقرة السابقة بتصاريح محدودة لمدة عامين.
ورغم هذا التحول، ارتفعت طلبات اللجوء الجديدة بنسبة 77٪ خلال النصف الأول من عام 2026.
ويشكل طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في ألمانيا والنمسا وبلجيكا والسويد نسبة كبيرة من الوافدين الجدد، إذ يتوجهون مجدداً إلى إيطاليا لتجنب خطر الترحيل والاستفادة من المبدأ الدولي الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.
وخلال السنوات الخمس الماضية، دخل نحو 30 ألف أفغاني مدينة ترييستي الحدودية عبر طريق البلقان الصعب، وكان من بينهم عدد كبير من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
ويختار هؤلاء اللاجئون الحدود الإيطالية بعدما علموا أن روما علّقت، منذ أواخر عام 2022، استقبال المهاجرين المعادين إليها بموجب لائحة دبلن.
ويسعى هؤلاء إلى تجنب تسجيل بصماتهم في كرواتيا، للاحتفاظ بفرصة الوصول لاحقاً إلى وجهات أوروبية أخرى.

بعد يوم من حفل توزيع النسخة الثالثة عشرة من جائزة الحرية التي تمنحها مؤسسة "فاس" في العاصمة الإسبانية مدريد.
ومُنحت الجائزة بصورة مشتركة لكل من مسيح علي نجاد، ويوليا نافالنايا، زوجة المعارض الروسي البارز الذي توفي داخل أحد سجون بلاده، وروزا ماريا بايا، الناشطة المعارضة للنظام الكوبي.
وخلال الحفل، أشارت مسيح علي نجاد إلى أوضاع السجناء السياسيين في إيران، قائلة: "أنا قادمة من إيران، البلد الذي يواجه فيه الآن كثير من السجناء السياسيين الموت".
ولوّحت علي نجاد خلال الحفل بغطاء للرأس، قبل أن تلقيه على الأرض احتجاجاً على سياسات الجمهورية الإسلامية، مرددة شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

انتقادات لسياسة التأشيرات الأوروبية
وقالت مسيح علي نجاد في الفيديو الذي نشرته عبر منصة "إكس": "انظروا إلى ما يحدث، أوروبا تمنح تأشيرات لمن يتصافحون مع جلادي طهران وكابل، وتفرش السجاد الأحمر للرجال الذين يشنقون أبناءنا، لكنها رفضت منح تأشيرات لبعض النساء في وفدي، اللواتي أفقدتهن الجمهورية الإسلامية وطالبان بصرهن. ولم يتمكنّ حتى من الحضور إلى مدريد ليكنّ إلى جانبنا".
وشاركت كوثر افتخاري، التي أصيبت في عينها اليمنى خلال احتجاجات عام 2022 وفقدت معظم قدرتها على الإبصار بها، في الحفل إلى جانب مسيح علي نجاد.
كما حضرت فريدة صلواتي بور، التي فقدت بصرها في كلتا عينيها تقريباً نتيجة إطلاق النار من جانب قوات الأمن الإيرانية.
وانتقدت افتخاري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بسبب مصافحته مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن النساء اللواتي فقدن أبصارهن خلال قمع الاحتجاجات تعرضن للإصابة على أيدي النظام نفسه الذي يقيم سانشيز علاقات معه.
وطالبت الناشطة مسيح نجاد رئيس الوزراء الإسباني، إذا كانت علاقات بلاده مع إيران جيدة، بأن يطلب من مسؤولي طهران وقف عمليات الإعدام الواسعة.
وأكدت أن معاناة هؤلاء النساء لا تقتصر على إيران وحدها، محذرة أيضاً من التهديدات التي تواجه الحرية والديمقراطية في أوروبا.
واختتمت مسيح علي نجاد كلمتها بالقول: "يمكنكم ممارسة الدبلوماسية، لكن لا تجعلوا أعيننا ثمناً لها".

رسائل النساء الأخريات الفائزات بالجائزة
من جهتها، شددت يوليا نافالنايا خلال الحفل على ضرورة التضامن في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية، قائلة: "سيكون هناك دائماً أشخاص شجعان يقفون في وجه الديكتاتوريين، وعلينا أن نبقى معاً ونتحد".
من جانبها، قالت الناشطة الكوبية روزا ماريا بايا إنها لا تريد أن تطلب من جيل آخر الاستمرار في انتظار التغيير.
وأكدت بايا أن كوبا أصبحت أقرب إلى الحرية مما يعتقده كثيرون.

شهادات نساء فقدن أبصارهن خلال الاحتجاجات
وقالت "مرسده شاهين كار" وهي إحدى الإيرانيات اللواتي فقدن إحدى عينيهن خلال احتجاجات عام 2022 وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، في شهادتها: "لست نادمة على مشاركتي في المظاهرات، فقد كان ذلك من حقي".
وأضافت وهي تستعيد لحظة إصابتها: "ما زلت أشم رائحة الدم الذي كان يتدفق من بين أصابعي".
وسبق أن قالت مسيح علي نجاد: "طالبان والملالي شيء واحد، ونحن نساء إيران وأفغانستان سنتحد أيضاً لاستئصال هذه الأورام السرطانية من الشرق الأوسط".

وحركة العبور والتجارة الإقليمية.
وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، خان جان ألكوزي، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن إغلاق الطرق أثر سلباً على صادرات أفغانستان، ولا سيما نقل الفواكه الطازجة والمجففة، مشيراً إلى أن تكاليف النقل عبر مسارات الترانزيت ارتفعت عدة أضعاف.
وأوضح ألكوزي أن "تكلفة نقل حاوية واحدة من البضائع إلى أفغانستان عبر ميناء كراتشي الباكستاني كانت تبلغ سابقاً نحو 2000 دولار، وكانت البضائع تصل إلى أفغانستان خلال 10 أيام، لكن تكلفة نقل الحاوية عبر الطرق البديلة ارتفعت الآن إلى 10 آلاف دولار، فيما بات وصول البضائع يستغرق نحو شهرين".
وأضاف أن إغلاق الطرق التجارية مع باكستان ألحق أضراراً جسيمة بصادرات الفواكه الطازجة الأفغانية، وأصبح من الصعب إيصالها إلى الأسواق العالمية.
وقال ألكوزي إن "جزءاً من الفواكه الطازجة يُنقل إلى الهند عبر الممر الجوي، كما تُصدر كميات محدودة منها عبر إيران، وتُنقل بعض الفواكه أيضاً إلى دول آسيا الوسطى. وتُباع الفواكه الأفغانية بأسعار مرتفعة في روسيا والهند، لكن تكاليف نقلها إلى هذين البلدين مرتفعة للغاية".
وأكد ألكوزي أن أصحاب البساتين والمزارعين كانوا الأكثر تضرراً من إغلاق الطرق التجارية.

تغير الأسعار في الأسواق الأفغانية
قال التجار إن أسعار البضائع المستوردة من الخارج إلى أفغانستان شهدت ارتفاعاً، لكن الصناعة المحلية الأفغانية حققت في المقابل بعض التقدم، وسجل الإنتاج المحلي زيادة.
وأوضحوا أن الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية ارتفع أيضاً.
وفي حين ارتفعت أسعار بعض السلع، مثل الزيوت، بقيت أسعار الدقيق منخفضة نتيجة الاستيراد من كازاخستان وروسيا.
وقال خان جان ألكوزي إن أسعار الأجهزة الإلكترونية ارتفعت، إلى جانب زيادة أسعار السلع المستوردة.
ومع ذلك، أشار إلى أن أفغانستان تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض السلع مقارنة بالماضي، مع استمرار الاستثمارات وإنشاء مصانع جديدة.

تداعيات إغلاق الطرق التجارية في باكستان
وقال الرئيس السابق لغرفة التجارة المشتركة في بيشاور، شاهد حسين، إن سكان المناطق الواقعة على جانبي خط ديورند الحدودي بين أفغانستان وباكستان تضرروا بشدة من إغلاق الطرق التجارية، مضيفاً أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي.
وأوضح حسين لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن مصادر رزق سكان المناطق القبلية وأجزاء أخرى من خيبر بختونخوا وبلوشستان كانت مرتبطة أيضاً بهذه المعابر الحدودية.
وقال إن "إغلاق الطرق ألحق أضراراً جسيمة بالتجارة بين باكستان وأفغانستان، وأدى إلى فقدان العمال والعاملين في قطاع النقل وظائفهم، كما توقف مئات وكلاء التخليص الجمركي وموظفوهم عن العمل منذ عام".
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، كانت حركة الشاحنات عبر المعابر التجارية، قبل إغلاقها، تتراوح يومياً بين 800 و1200 شاحنة عبر تورخم، وبين 500 و800 شاحنة عبر معبر تشمن - سبين بولدك، إضافة إلى ما بين 300 و500 شاحنة أخرى عبر معابر خرلاتشي وغلام خان وأنغور أده.
وتشير التقارير إلى أن شركات النقل الباكستانية التي كانت تنقل الأسمنت والأدوية والدقيق والأرز وغيرها من السلع من باكستان إلى أفغانستان، تواجه حالياً خسائر مالية فادحة.

جهود إعادة فتح الطرق التجارية
يرى خان جان ألكوزي وشاهد حسين أن إعادة فتح الطرق التجارية بين البلدين في المستقبل القريب تبدو غير مرجحة.
وقال مسؤولو الغرف التجارية المشتركة إنهم نقلوا مشكلاتهم ومقترحاتهم إلى الحكومات والمسؤولين، لكنهم لا يعلقون آمالاً كبيرة على إيجاد حلول.
وقال ألكوزي إن "غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان أصبحت الآن شبه معطلة، ولم تعد العلاقات تتجاوز تبادل التحيات والسؤال عن الأحوال".
وكانت جميع المعابر التجارية وطرق التنقل بين أفغانستان وباكستان قد أُغلقت في أكتوبر 2025، عقب اتساع نطاق المواجهات المسلحة بين حركة طالبان وباكستان.
ومنذ ذلك الحين، تراجع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى الصفر.

ودعا المشاركون في الوقت نفسه إلى استئناف الحوار بين باكستان وطالبان.

ونظّم معهد الدراسات الإقليمية في إسلام آباد، يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، ندوة بعنوان «الهند بوصفها عاملاً في تدهور العلاقات الباكستانية الأفغانية».

وخلال الندوة، اتهم إعزاز أحمد تشودري، وكيل وزارة الخارجية الباكستانية السابق، الهند باللجوء إلى «حرب بالوكالة» عبر أفغانستان، بعدما فشلت، بحسب تعبيره، في إلحاق هزيمة عسكرية بباكستان أو عزلها دبلوماسياً.

وقال تشودري إن اللجان المعنية التابعة لمجلس الأمن الدولي وثّقت وجود 20 جماعة إرهابية على الأراضي الأفغانية.

وأشار أيضاً إلى تقارير تتحدث عن قيام تنظيم القاعدة بتدريب مقاتلين من حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان.

وأضاف أن باكستان تواجه صعوبات في حشد الدعم الدولي لمواجهة ما وصفه بـ«التهديد العالمي للإرهاب المنطلق من أفغانستان».

وعزا تشودري هذه الصعوبات إلى الوضع الراهن للسياسة الدولية، الذي قال إنه يتسم بالأزمات وعدم الاستقرار.

ودعا المسؤول الباكستاني السابق إلى إحياء الروابط والتواصل بين الشعبين الباكستاني والأفغاني، مؤكداً ضرورة اعتماد مقاربات إقليمية ومتعددة الأطراف لمعالجة وجود الجماعات الإرهابية على الأراضي الأفغانية.

من جانبه، دعا أشرف جهانغير قاضي، السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة، إسلام آباد إلى استعادة علاقات ودية مع أفغانستان.

وشدد قاضي على ضرورة أن تميز الحكومة الباكستانية بين سياساتها تجاه حركة طالبان والسياسات التي تنعكس آثارها على الشعب الأفغاني.

وفي إشارة إلى العمليات العسكرية الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، حثّ صناع القرار في باكستان على مراعاة حدود فاعلية هذه العمليات والقيود المرتبطة بها.

وأضاف أن الهند تستفيد من تدهور العلاقات بين باكستان وطالبان.

بدوره، قال محمد سعد ختك، رئيس معهد دراسات السلام والصراع في باكستان، إن الهند تنظر إلى تدهور العلاقات بين إسلام آباد وطالبان بوصفه فرصة لاستغلال الأراضي الأفغانية ضد باكستان.

وزعم ختك أن امتناع طالبان عن اتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان يعكس تأثير الهند في السياسة الخارجية للحركة.

ودعا الجانبين الباكستاني والأفغاني إلى منح الدبلوماسية فرصة، والعمل على تسوية القضايا الخلافية، بما فيها الإرهاب العابر للحدود، من خلال التشاور والحوار.

وخلص المشاركون في الندوة إلى أن الهند ليست العامل الوحيد وراء تدهور العلاقات بين باكستان وطالبان، لكنها تستغل الخلافات القائمة بين الطرفين لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ضد باكستان.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية لعام 2017 وجود طريق على الجانب الصيني من الحدود، كان قد أُنشئ لحركة المركبات، فيما تكشف صور عام 2024 أن أجزاء من هذا الطريق داخل الأراضي الصينية كانت قد عُبّدت بالإسفلت.

وأظهرت مراجعة صور الأقمار الصناعية لعام 2025 إنشاء طريق بطول لا يقل عن 50 كيلومتراً على الجانب الأفغاني، يمتد من معبر "واخجير" على الحدود الصينية إلى منطقة "بزاي غنبد" في واخان.

وتعتبر حركة طالبان هذا الطريق مهماً للربط الإقليمي وتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين أفغانستان والصين، غير أن خبراء يقولون إن بكين لم تتخذ أي خطوات عملية تشير إلى رغبتها في فتح المعبر الحدودي.

وتتابع الصين باستمرار الأوضاع الأمنية في واخان وبدخشان بقلق، فيما تكشف صور الأقمار الصناعية عن تعزيز الإجراءات الأمنية على الجانب الصيني، بما في ذلك نصب الأسلاك الشائكة ورفع مستوى الاستعدادات العسكرية على طول الحدود.

طالبان متفائلة وسعيدة بطريق آخره مغلق

وقال وزير إعمار وتنمية الريف في حركة طالبان، عبد اللطيف منصور، إن أعمال إنشاء طريق ممر واخان اكتملت، وإن الطريق يمكن أن يسهم في تقصير مسارات التجارة بين أفغانستان ودول المنطقة.

ولم ترسل الصين أي ممثل لحضور مراسم افتتاح الطريق، فيما لم تظهر حتى الآن مؤشرات على استعداد بكين لفتح الحدود. ويرى خبراء أن المخاوف الأمنية الصينية والتكاليف الاقتصادية لهذا المسار لا تزال تجعل آفاق ربط أفغانستان بالسوق الصينية عبر واخان غير واضحة.

وقال عبد اللطيف منصور، في مقابلة مع تلفزيون "شمشاد" في كابل، إن أعمال إنشاء طريق واخان انتهت، وأصبح الطريق جاهزاً للاستخدام. ووصف واخان بأنها "رأس أفغانستان"، مؤكداً أهمية المنطقة سياسياً واقتصادياً لأفغانستان، وإمكانية استفادة طاجيكستان وأوزبكستان وإيران منها أيضاً.

وأوضح أن الطريق يمكن أن يختصر مسافات نقل البضائع ويقلص المدة اللازمة لوصول الشحنات. وأضاف أن نقل البضائع عبر المسارات الحالية يستغرق أحياناً أياماً طويلة، بينما قد تنخفض هذه المدة إلى يومين أو ثلاثة أيام عبر واخان.

وأشار منصور إلى اهتمام الصين بهذا المسار، قائلاً إن بكين أنشأت الطرق المؤدية إلى واخان من جانبها. وأضاف أن إدارة طالبان وجهت دعوة إلى السفارة الصينية لحضور مراسم افتتاح الطريق، لكن ممثلي الصين لم يشاركوا في الحفل، مرجعاً غيابهم إلى تغيير السفير الصيني.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية أن يصبح ممر واخان بديلاً عن طرق التجارة عبر باكستان، وما إذا كان يشكل تهديداً لها، قال منصور إن هذا المسار لا يمثل تهديداً للدول المجاورة، بل ينبغي النظر إليه باعتباره فرصة.

وأضاف أن الحكومات الأفغانية السابقة لم تتمكن من فتح هذا الطريق بسبب الصعوبات الجغرافية ونقص الأكسجين وتساقط الثلوج والعواصف، لكن إدارة طالبان استطاعت استكمال أعمال إنشائه رغم هذه التحديات.

المخاوف الأمنية الصينية

على الرغم من تفاؤل طالبان، تشير تصرفات الصين إلى أن افتتاح الطريق وحده لا يكفي لبدء التجارة بين البلدين. فلم ترسل بكين أي ممثل لحضور مراسم افتتاح الطريق في 4 أكتوبر 2026، ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على اتخاذها قراراً رسمياً بفتح المعبر الحدودي.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية أن الطريق الأفغاني وصل إلى مسافة لا تتجاوز بضع عشرات من الأمتار عن الحدود الصينية. وعلى الجانب الصيني، أُنشئت أسلاك شائكة ومواقع مزودة برشاشات وخنادق وكاميرات مراقبة لتأمين الحدود.

وقال الباحث في جامعة بيتسبرغ الأميركية والحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بكين، رامين منصوري، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن الصين لا ترحب بفتح معبر واخجير وإقامة اتصال مباشر مع أفغانستان.

وأوضح أن المخاوف الأساسية لبكين تتمثل في خطر الإرهاب واحتمال انتشار التأثير الفكري لطالبان بين سكان منطقة شينجيانغ.

وقال منصوري إن الصين لا تنظر إلى حدودها مع أفغانستان باعتبارها ممراً اقتصادياً، بل تراها "خط المواجهة الأول" ضد "الإرهاب".

وأضاف أن طالبان، من خلال إنشاء هذا الطريق رغم معارضة الصين، وضعت بكين أمام تحدٍ جديد.

وبحسب منصوري، فإن المسؤولين الصينيين لم يكونوا يوافقون سابقاً على فتح هذا المسار، لكنهم لم يعلنوا معارضتهم بصورة علنية.

وأضاف أن بعض المسؤولين السابقين كانوا يتلقون إغراءات للحيلولة دون فتح الطريق.

وأوضح أن استمرار طالبان في إنشاء الطريق وضع الصين في موقف صعب، ما دفع بكين إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية على طول الحدود لمواجهة المخاطر المحتملة.

وقال منصوري إن "الصين نصبت أسلاكاً شائكة على طول الحدود، وتستخدم الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة لرصد الأشخاص الذين يقتربون منها".

وأضاف أن هذه الأنظمة تصدر تحذيرات صوتية باللغتين الفارسية والبشتونية عند اقتراب الأشخاص من الحدود، تطلب منهم عدم التقدم أكثر.

وأشار منصوري أيضاً إلى أن الصين أنشأت وحدة إدارية إضافية في تاشقرغان، في محاولة لتعزيز الرقابة على الحدود وقدراتها اللوجستية، مضيفاً أن بكين تستعد لمواجهة أي تهديد أمني محتمل.

من جانبه، قال مدير مركز دراسات أفغانستان في جامعة لانتشو الصينية، تشو يونغ بياو، لـ"إذاعة فردا"، إن احتمال فتح هذا المعبر الجبلي في المستقبل القريب "منخفض للغاية".

وأوضح أن حجم الاقتصاد الأفغاني صغير مقارنة بالتكاليف المحتملة لربط هذا المسار بالسوق الصينية، وأن المصالح الاقتصادية التي يمكن أن تحققها بكين لا تكفي وحدها لتبرير التكاليف المالية والمخاطر الأمنية.

وتشمل صادرات أفغانستان إلى الصين الصنوبر والمشمش المجفف والأحجار الكريمة.

وبحسب الخبراء، فإن المخاوف الرئيسية للصين تتمثل في وجود جماعات إسلامية مسلحة داخل أفغانستان، واحتمال تهديد أمن منطقة شينجيانغ.

وأعربت بكين، على وجه الخصوص، عن قلقها من أنشطة حركة تركستان الشرقية الإسلامية، وهي جماعة تضم مقاتلين من الأويغور وتسعى إلى إقامة دولة إسلامية في شينجيانغ.

وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2026 إلى نشاط هذه الجماعة في ولاية بدخشان.

ويقول تشو يونغبياو إن إدارة طالبان لم تستجب حتى الآن لأي من مطالب الصين المتعلقة بهذه الجماعة تقريباً، ولذلك فمن المستبعد أن تقدم بكين مزيداً من التنازلات لطالبان في المستقبل القريب.

وعززت الصين خلال السنوات الماضية إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع أفغانستان. وتشير تقارير إلى أن البنية التحتية التي أُنشئت على الجانب الصيني لا تهدف فقط إلى تعزيز المراقبة، بل صُممت أيضاً لتسهيل دوريات القوات المسلحة.

ووصفت وسائل إعلام صينية المنطقة الحدودية مع أفغانستان بأنها أحد الخطوط المهمة في مكافحة الإرهاب.

وكان مشروع إنشاء طريق واخان قد بدأ عام 2019، خلال حكم الحكومة الأفغانية السابقة، لكنه توقف بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، قبل أن تُستأنف أعمال إنشائه في عام 2023.

وتشير التقارير إلى أن تكلفة إنشاء الطريق بلغت نحو 5.6 مليون دولار.

ويرى تشو يونغبياو أن استكمال هذا الطريق قد يحمل رسالة رمزية بشأن قدرة طالبان على إنشاء البنية التحتية في المناطق النائية، لكن هذا الإنجاز لا يعني بالضرورة ربط أفغانستان بالسوق الصينية.

وأشار محلل صيني، في مقال نُشر على موقع "سوهو" في 10 أكتوبر 2026، إلى أن ارتفاع معبر واخان يبلغ نحو 4800 متر، وأن المنطقة تشهد ظروفاً مناخية قاسية. وقال إن حركة المركبات عبر هذا الطريق قد تكون ممكنة لمدة ثلاثة أشهر فقط في السنة.

وتساءل المحلل أيضاً عما إذا كانت طالبان تسيطر على كامل الأراضي الأفغانية، وما إذا كانت معسكرات الجماعات المسلحة لا تزال نشطة، وما إذا كان خطر عبور المقاتلين للحدود قد جرى احتواؤه.