طالبان تأمر حراس المباني والأحياء في كابل بمراقبة السكان وإبلاغ الشرطة بتحركاتهم

وذكرت الصحيفة أن عدداً من السياح الأجانب يلتقون بقادة ومقاتلين من طالبان خلال زياراتهم لأفغانستان، ويلتقطون الصور معهم، وينشرون مقاطع فيديو توثق جلسات احتساء الشاي والأحاديث الودية مع عناصر الحركة.

ومن بين هؤلاء، السائحة البريطانية كارين براون، البالغة من العمر 32 عاماً، التي نشرت مقطع فيديو عن رحلتها إلى أفغانستان، وشجعت متابعيها على زيارة البلاد.

وقالت براون للصحيفة إن معظم لقاءاتها مع عناصر طالبان اتسمت بالهدوء والود، مشيرة إلى أنهم رحبوا بها وقدموا لها الشاي خلال أول لقاء جمعها بهم.

ومع ذلك، أكدت أنها لا تسعى إلى الترويج لطالبان أو تأييد سياساتها، وإنما ترغب فقط في مشاركة تجاربها السياحية.

وفي السياق ذاته، تحدث السائح البريطاني أولي هارغريفز، الذي دخل أفغانستان خلال رحلة بالدراجة الهوائية من بريطانيا إلى أستراليا، عن تجارب متباينة مع عناصر طالبان.

وقال هارغريفز إنه واجه معاملة ودية في بعض المناطق، لكنه تعرض أيضاً لمواقف مقلقة، من بينها توجيه مقاتلين أسلحتهم نحوه عند نقاط التفتيش.

وأضاف أنه اضطر ذات ليلة إلى النوم داخل متجر برفقة مقاتلين من طالبان، بعدما مُنع من نصب خيمته في العراء.

كما أشار إلى أن بعض عناصر الحركة عرضوا عليه مقاطع فيديو لمعارك وهجمات انتحارية، وصف مشاهدتها بأنها تجربة مزعجة.

من جانبه، أثار السائح والمؤثر الأميركي برنت تيم، الذي يتابعه أكثر من 580 ألف شخص على إنستغرام، جدلاً بعد نشر مقاطع مصورة من أفغانستان ظهر فيها برفقة مقاتلين من طالبان.

ونشر تيم، بمناسبة الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى السلطة، مقطع فيديو من كابل وصف فيه احتفالات الحركة بأنها «واحدة من أسعد أيام السنة بالنسبة لكثير من الناس».

لكنه أقر لاحقاً بأنه كان ينبغي أن يكون أكثر دقة في اختيار عباراته، موضحاً أن الأشخاص الذين رافقهم كانوا يحتفلون، بينما يعيش ملايين الأفغان الآخرين واقعاً مختلفاً تماماً.

وقال المؤثر الأميركي إنه التقى عشرات المقاتلين من طالبان خلال رحلته، وإن أحدهم رافقه لمدة خمسة أيام، وتحدث معه عن سنوات الحرب وما وصفه بـ«جهاده».

ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، كثفت طالبان منذ عودتها إلى السلطة عام 2021 جهودها لاستقطاب السياح الأجانب، في محاولة لتعزيز السياحة في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحركة نشرت العام الماضي مقطعاً ترويجياً بدأ بمشهد تمثيلي لعملية احتجاز رهائن، قبل أن يظهر في نهايته رجل يتحدث بلهجة أميركية ويرحب بالسياح.

في المقابل، أعرب ناشطون حقوقيون عن مخاوفهم من أن تسهم هذه المقاطع في تلميع صورة طالبان على الساحة الدولية، وصرف الأنظار عن القيود والانتهاكات التي تشهدها أفغانستان.

وتطرقت الصحيفة إلى القيود التي تفرضها طالبان على ظهور النساء وأصواتهن في الأماكن العامة، فضلاً عن التقارير المتعلقة بالعنف الأسري.

غير أن السياح الذين تحدثوا إلى الصحيفة شددوا على أن نقل تجاربهم الإيجابية خلال زيارة أفغانستان لا يعني تأييدهم لسياسات الحركة.

ويأتي ذلك بينما تواصل وزارة الخارجية البريطانية تحذير مواطنيها من السفر إلى أفغانستان لأي سبب، واصفة الوضع الأمني في البلاد بأنه غير مستقر وشديد الخطورة، ومحذرة من احتمال تعرض المواطنين البريطانيين للاعتقال لفترات طويلة.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع تكاليف النقل بالعبور (الترانزيت) إلى خمسة أضعاف.

وقال خان جان ألكوزي، رئيس غرفة التجارة المشتركة الأفغانية الباكستانية، لأفغانستان إنترناشيونال، إن استمرار إغلاق الطرق التجارية تسبب في صعوبات كبيرة أمام صادرات أفغانستان، ولا سيما الفواكه الطازجة والمجففة، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الترانزيت عدة أضعاف.

وأوضح أنه قبل إغلاق المعابر، كانت تكلفة نقل حاوية واحدة من ميناء كراتشي إلى أفغانستان تبلغ نحو ألفي دولار، وكانت البضائع تصل إلى وجهتها خلال عشرة أيام، بينما تبلغ تكلفة نقل الحاوية نفسها حالياً عبر الطرق البديلة نحو عشرة آلاف دولار، وتستغرق عملية النقل قرابة شهرين.

وأضاف ألكوزي أن القيود التجارية مع باكستان ألحقت أضراراً جسيمة بصادرات الفواكه الطازجة الأفغانية. وأشار إلى أن جزءاً من هذه المنتجات يُصدَّر إلى الهند عبر الممر الجوي، فيما تصل كميات محدودة إلى الأسواق الخارجية عبر إيران ودول آسيا الوسطى، إلا أن ارتفاع تكاليف النقل قلّص الأرباح المتأتية من هذه الصادرات.

«المزارعون وأصحاب البساتين الأكثر تضرراً»

وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة الأفغانية الباكستانية إن المزارعين وأصحاب البساتين الأفغان تكبدوا النصيب الأكبر من الخسائر الناجمة عن استمرار إغلاق المعابر التجارية، بسبب محدودية وصولهم إلى أسواق التصدير والصعوبات التي تواجه نقل المنتجات سريعة التلف.

ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة

وبحسب التجار، أدى تراجع الواردات إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع المستوردة في الأسواق الأفغانية.

وقال ألكوزي إن أسعار الأجهزة الإلكترونية والعديد من السلع المستوردة ارتفعت، رغم زيادة الإنتاج المحلي في بعض القطاعات واستمرار الاستثمارات في إنشاء مصانع جديدة.

«مئات الآلاف فقدوا وظائفهم»

من جانبه، قال شاهد حسين، الرئيس السابق لغرفة التجارة المشتركة في بيشاور، إن سكان المناطق الحدودية على جانبي خط ديورند كانوا الأكثر تضرراً من توقف الحركة التجارية.

وأوضح أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي، بينهم عمال المياومة وسائقو الشاحنات وموظفو شركات النقل والمخلصون الجمركيون.

وأشار إلى أن اقتصاد المناطق القبلية وأجزاء من إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان كان يعتمد بدرجة كبيرة على نشاط المعابر الحدودية، وأن إغلاقها تسبب في ركود غير مسبوق تقريباً في التجارة بين البلدين.

تراجع حاد في حركة الشاحنات عبر المعابر الحدودية

ووفقاً لإحصاءات قدمها ناشطون في القطاع التجاري، كان ما بين 800 و1200 شاحنة تعبر يومياً من معبر طورخم قبل إغلاق الطرق، فيما كانت ما بين 500 و800 شاحنة تمر عبر معبر تشمن–سبين بولدك، إضافة إلى مئات الشاحنات الأخرى عبر معابر غلام خان وخرلاچي وأنغور أده.

وقال التجار إن توقف هذه الحركة ألحق خسائر مالية كبيرة أيضاً بالشركات الباكستانية التي تصدّر الأسمنت والأدوية والدقيق والأرز وغيرها من السلع إلى أفغانستان.

غموض يحيط بآفاق إعادة فتح المعابر

وقال خان جان ألكوزي وشاهد حسين إنه لا توجد مؤشرات على إعادة فتح المعابر التجارية في المستقبل القريب.

وأضافا أنهما نقلا المشكلات والمقترحات إلى مسؤولي البلدين، إلا أنهما لا يبديان تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة.

وأوضح ألكوزي أن غرفة التجارة المشتركة الأفغانية الباكستانية تعمل حالياً بصورة محدودة للغاية، وأن العلاقات التجارية بين الجانبين تراجعت إلى أدنى مستوياتها.

وكانت جميع المعابر التجارية والحدودية المخصصة لحركة المسافرين بين أفغانستان وباكستان قد أُغلقت عقب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين حركة طالبان وباكستان في أكتوبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجعاً حاداً، فيما يحذر الفاعلون الاقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على الاقتصاد والتجارة الإقليمية.

بل أصبحت محطة عبور نحو دول شمال أوروبا.
ووفقاً للتقرير الاستقصائي الذي أعده فابريتسيو فوسكيني، ونشر يوم السبت، تُعد مدينة ترييستي الحدودية، الواقعة شمال شرقي إيطاليا على الحدود مع سلوفينيا، المعبر البري الرئيسي لدخول طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.
وبعد اجتياز هذا الطريق الشاق، يضطر مئات اللاجئين إلى قضاء أسابيع، وأحياناً أشهراً، نائمين على قطع من الورق المقوى في الشوارع أو داخل مستودع مهجور يُعرف باسم "سيلوس" بالقرب من محطة السكك الحديدية في ترييستي، بسبب نقص الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال الحكومية.
ويعتمد هؤلاء اللاجئون في الحصول على وجباتهم اليومية والخدمات الطبية على منظمات المجتمع المدني التطوعية، ومنها شبكة "لينيا دومبرا".
وأضاف التقرير أن سوق العمل الرسمية تكاد تكون مغلقة أمام طالبي اللجوء الوافدين حديثاً، فيما تقتصر فرص العمل المتاحة أمامهم على قطاعات الزراعة والسياحة التي تعتمد على العمالة غير النظامية.
ويجد كثير من اللاجئين أنفسهم في قطاعي الزراعة والبناء ضمن نظام استغلال يُعرف باسم "كابورالاتو"، تديره شبكات من الوسطاء غير الرسميين، حيث يعملون لساعات طويلة مقابل أجور متدنية، دون عقود عمل أو تغطية تأمينية.
وحتى العمال الذين يتمكنون من الحصول على وظائف في مصانع بناء السفن بمدينة مونفالكونه يغادرون إيطاليا بعد فترة متجهين إلى دول أوروبية أخرى، بسبب انخفاض الأجور وغياب فرص التقدم الوظيفي.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات لمّ شمل الأسر تواجه عقبات قانونية وإدارية معقدة، إذ يضطر أفراد عائلات اللاجئين الأفغان، بسبب إغلاق السفارة الإيطالية في كابل، إلى مراجعة السفارات الإيطالية في إسلام آباد أو طهران لاستكمال المعاملات.
وتتطلب هذه الإجراءات امتلاك إقامة قانونية في باكستان أو إيران، إلى جانب تحمل تكاليف مالية مرتفعة، ما يجعل لمّ الشمل أكثر صعوبة في ظل تدني دخول اللاجئين الأفغان المقيمين في إيطاليا.
كما أوضح التقرير أن برامج الإجلاء الإنساني ظلت محدودة للغاية، إذ أسفرت عن نقل نحو 1200 أفغاني خلال عامي 2022 و2023، إضافة إلى 700 شخص آخرين عام 2025.
وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أنه اعتباراً من 13 يونيو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد، شرعت الشرطة الإيطالية، بموجب مرسوم حكومي، في تنفيذ إجراءات حدودية سريعة بمدينة ترييستي.
وبموجب هذه الإجراءات، تحولت مقابلات طالبي اللجوء إلى إجراءات شكلية مختصرة في صفحة واحدة، وخُفضت مهلة الطعن في قرارات الرفض إلى خمسة أيام، كما توقفت عمليات نقل طالبي اللجوء إلى مراكز الاستقبال في المدن الأخرى.
لكن المحاكم المدنية في ترييستي ومدن إيطالية أخرى أوقفت هذه الإجراءات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بعدما قضت بأن الحدود البرية مع سلوفينيا لا تُعد حدوداً خارجية لمنطقة شنغن، وألزمت السلطات بالعودة إلى الإجراءات الاعتيادية للنظر في طلبات اللجوء.

تحوّل سياسة روما واتجاه طالبي اللجوء إلى طريق البلقان
كانت إيطاليا خلال العقدين الماضيين واحدة من أكثر الدول الأوروبية مرونة في منح اللجوء للأفغان.
ففي عام 2024، لم تتجاوز نسبة رفض الطلبات 8٪ من أصل نحو ألفي طلب خضعت للدراسة، وحصل مئات الأفغان على حق اللجوء الكامل أو أشكال من الحماية الدولية لمدة خمس سنوات.
لكن سياسة روما شهدت تحولاً ملحوظاً منذ عام 2025، مع تراجع نسبة الموافقة على الطلبات إلى نحو 82٪، واستبدال تصاريح الإقامة المستقرة السابقة بتصاريح محدودة لمدة عامين.
ورغم هذا التحول، ارتفعت طلبات اللجوء الجديدة بنسبة 77٪ خلال النصف الأول من عام 2026.
ويشكل طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في ألمانيا والنمسا وبلجيكا والسويد نسبة كبيرة من الوافدين الجدد، إذ يتوجهون مجدداً إلى إيطاليا لتجنب خطر الترحيل والاستفادة من المبدأ الدولي الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.
وخلال السنوات الخمس الماضية، دخل نحو 30 ألف أفغاني مدينة ترييستي الحدودية عبر طريق البلقان الصعب، وكان من بينهم عدد كبير من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
ويختار هؤلاء اللاجئون الحدود الإيطالية بعدما علموا أن روما علّقت، منذ أواخر عام 2022، استقبال المهاجرين المعادين إليها بموجب لائحة دبلن.
ويسعى هؤلاء إلى تجنب تسجيل بصماتهم في كرواتيا، للاحتفاظ بفرصة الوصول لاحقاً إلى وجهات أوروبية أخرى.

بعد يوم من حفل توزيع النسخة الثالثة عشرة من جائزة الحرية التي تمنحها مؤسسة "فاس" في العاصمة الإسبانية مدريد.
ومُنحت الجائزة بصورة مشتركة لكل من مسيح علي نجاد، ويوليا نافالنايا، زوجة المعارض الروسي البارز الذي توفي داخل أحد سجون بلاده، وروزا ماريا بايا، الناشطة المعارضة للنظام الكوبي.
وخلال الحفل، أشارت مسيح علي نجاد إلى أوضاع السجناء السياسيين في إيران، قائلة: "أنا قادمة من إيران، البلد الذي يواجه فيه الآن كثير من السجناء السياسيين الموت".
ولوّحت علي نجاد خلال الحفل بغطاء للرأس، قبل أن تلقيه على الأرض احتجاجاً على سياسات الجمهورية الإسلامية، مرددة شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

انتقادات لسياسة التأشيرات الأوروبية
وقالت مسيح علي نجاد في الفيديو الذي نشرته عبر منصة "إكس": "انظروا إلى ما يحدث، أوروبا تمنح تأشيرات لمن يتصافحون مع جلادي طهران وكابل، وتفرش السجاد الأحمر للرجال الذين يشنقون أبناءنا، لكنها رفضت منح تأشيرات لبعض النساء في وفدي، اللواتي أفقدتهن الجمهورية الإسلامية وطالبان بصرهن. ولم يتمكنّ حتى من الحضور إلى مدريد ليكنّ إلى جانبنا".
وشاركت كوثر افتخاري، التي أصيبت في عينها اليمنى خلال احتجاجات عام 2022 وفقدت معظم قدرتها على الإبصار بها، في الحفل إلى جانب مسيح علي نجاد.
كما حضرت فريدة صلواتي بور، التي فقدت بصرها في كلتا عينيها تقريباً نتيجة إطلاق النار من جانب قوات الأمن الإيرانية.
وانتقدت افتخاري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بسبب مصافحته مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن النساء اللواتي فقدن أبصارهن خلال قمع الاحتجاجات تعرضن للإصابة على أيدي النظام نفسه الذي يقيم سانشيز علاقات معه.
وطالبت الناشطة مسيح نجاد رئيس الوزراء الإسباني، إذا كانت علاقات بلاده مع إيران جيدة، بأن يطلب من مسؤولي طهران وقف عمليات الإعدام الواسعة.
وأكدت أن معاناة هؤلاء النساء لا تقتصر على إيران وحدها، محذرة أيضاً من التهديدات التي تواجه الحرية والديمقراطية في أوروبا.
واختتمت مسيح علي نجاد كلمتها بالقول: "يمكنكم ممارسة الدبلوماسية، لكن لا تجعلوا أعيننا ثمناً لها".

رسائل النساء الأخريات الفائزات بالجائزة
من جهتها، شددت يوليا نافالنايا خلال الحفل على ضرورة التضامن في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية، قائلة: "سيكون هناك دائماً أشخاص شجعان يقفون في وجه الديكتاتوريين، وعلينا أن نبقى معاً ونتحد".
من جانبها، قالت الناشطة الكوبية روزا ماريا بايا إنها لا تريد أن تطلب من جيل آخر الاستمرار في انتظار التغيير.
وأكدت بايا أن كوبا أصبحت أقرب إلى الحرية مما يعتقده كثيرون.

شهادات نساء فقدن أبصارهن خلال الاحتجاجات
وقالت "مرسده شاهين كار" وهي إحدى الإيرانيات اللواتي فقدن إحدى عينيهن خلال احتجاجات عام 2022 وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، في شهادتها: "لست نادمة على مشاركتي في المظاهرات، فقد كان ذلك من حقي".
وأضافت وهي تستعيد لحظة إصابتها: "ما زلت أشم رائحة الدم الذي كان يتدفق من بين أصابعي".
وسبق أن قالت مسيح علي نجاد: "طالبان والملالي شيء واحد، ونحن نساء إيران وأفغانستان سنتحد أيضاً لاستئصال هذه الأورام السرطانية من الشرق الأوسط".

وحركة العبور والتجارة الإقليمية.
وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، خان جان ألكوزي، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن إغلاق الطرق أثر سلباً على صادرات أفغانستان، ولا سيما نقل الفواكه الطازجة والمجففة، مشيراً إلى أن تكاليف النقل عبر مسارات الترانزيت ارتفعت عدة أضعاف.
وأوضح ألكوزي أن "تكلفة نقل حاوية واحدة من البضائع إلى أفغانستان عبر ميناء كراتشي الباكستاني كانت تبلغ سابقاً نحو 2000 دولار، وكانت البضائع تصل إلى أفغانستان خلال 10 أيام، لكن تكلفة نقل الحاوية عبر الطرق البديلة ارتفعت الآن إلى 10 آلاف دولار، فيما بات وصول البضائع يستغرق نحو شهرين".
وأضاف أن إغلاق الطرق التجارية مع باكستان ألحق أضراراً جسيمة بصادرات الفواكه الطازجة الأفغانية، وأصبح من الصعب إيصالها إلى الأسواق العالمية.
وقال ألكوزي إن "جزءاً من الفواكه الطازجة يُنقل إلى الهند عبر الممر الجوي، كما تُصدر كميات محدودة منها عبر إيران، وتُنقل بعض الفواكه أيضاً إلى دول آسيا الوسطى. وتُباع الفواكه الأفغانية بأسعار مرتفعة في روسيا والهند، لكن تكاليف نقلها إلى هذين البلدين مرتفعة للغاية".
وأكد ألكوزي أن أصحاب البساتين والمزارعين كانوا الأكثر تضرراً من إغلاق الطرق التجارية.

تغير الأسعار في الأسواق الأفغانية
قال التجار إن أسعار البضائع المستوردة من الخارج إلى أفغانستان شهدت ارتفاعاً، لكن الصناعة المحلية الأفغانية حققت في المقابل بعض التقدم، وسجل الإنتاج المحلي زيادة.
وأوضحوا أن الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية ارتفع أيضاً.
وفي حين ارتفعت أسعار بعض السلع، مثل الزيوت، بقيت أسعار الدقيق منخفضة نتيجة الاستيراد من كازاخستان وروسيا.
وقال خان جان ألكوزي إن أسعار الأجهزة الإلكترونية ارتفعت، إلى جانب زيادة أسعار السلع المستوردة.
ومع ذلك، أشار إلى أن أفغانستان تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض السلع مقارنة بالماضي، مع استمرار الاستثمارات وإنشاء مصانع جديدة.

تداعيات إغلاق الطرق التجارية في باكستان
وقال الرئيس السابق لغرفة التجارة المشتركة في بيشاور، شاهد حسين، إن سكان المناطق الواقعة على جانبي خط ديورند الحدودي بين أفغانستان وباكستان تضرروا بشدة من إغلاق الطرق التجارية، مضيفاً أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي.
وأوضح حسين لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن مصادر رزق سكان المناطق القبلية وأجزاء أخرى من خيبر بختونخوا وبلوشستان كانت مرتبطة أيضاً بهذه المعابر الحدودية.
وقال إن "إغلاق الطرق ألحق أضراراً جسيمة بالتجارة بين باكستان وأفغانستان، وأدى إلى فقدان العمال والعاملين في قطاع النقل وظائفهم، كما توقف مئات وكلاء التخليص الجمركي وموظفوهم عن العمل منذ عام".
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، كانت حركة الشاحنات عبر المعابر التجارية، قبل إغلاقها، تتراوح يومياً بين 800 و1200 شاحنة عبر تورخم، وبين 500 و800 شاحنة عبر معبر تشمن - سبين بولدك، إضافة إلى ما بين 300 و500 شاحنة أخرى عبر معابر خرلاتشي وغلام خان وأنغور أده.
وتشير التقارير إلى أن شركات النقل الباكستانية التي كانت تنقل الأسمنت والأدوية والدقيق والأرز وغيرها من السلع من باكستان إلى أفغانستان، تواجه حالياً خسائر مالية فادحة.

جهود إعادة فتح الطرق التجارية
يرى خان جان ألكوزي وشاهد حسين أن إعادة فتح الطرق التجارية بين البلدين في المستقبل القريب تبدو غير مرجحة.
وقال مسؤولو الغرف التجارية المشتركة إنهم نقلوا مشكلاتهم ومقترحاتهم إلى الحكومات والمسؤولين، لكنهم لا يعلقون آمالاً كبيرة على إيجاد حلول.
وقال ألكوزي إن "غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان أصبحت الآن شبه معطلة، ولم تعد العلاقات تتجاوز تبادل التحيات والسؤال عن الأحوال".
وكانت جميع المعابر التجارية وطرق التنقل بين أفغانستان وباكستان قد أُغلقت في أكتوبر 2025، عقب اتساع نطاق المواجهات المسلحة بين حركة طالبان وباكستان.
ومنذ ذلك الحين، تراجع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى الصفر.