مصادر: طالبان تنشئ مركزاً ثانياً لعمليات الطائرات المسيّرة في بدخشان

وقالت المصادر إن طالبان طلبت من الحراس أيضاً شراء زي عسكري، مشيرة إلى أن الحركة بدأت تنفيذ هذه الخطة في مناطق من كابل، بينها أجزاء من حي خيرخانه، وتعمل على توسيعها لتشمل مناطق أخرى.
ووفقاً للمعلومات الواردة، يتحمل سكان المباني السكنية تكاليف شراء أجهزة الاتصال اللاسلكية والزي العسكري للحراس.
وأضافت المصادر أن طالبان ألزمت حراس المباني والأحياء بالتواصل بانتظام عبر الأجهزة اللاسلكية مع الدوائر الأمنية المختصة والحراس الآخرين.
وبحسب معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، استدعى عناصر طالبان حراس المباني السكنية في القسم الثاني من حي خيرخانه، التابع للدائرة الأمنية الحادية عشرة في كابل، وأمروهم بشراء الزي العسكري وأجهزة الاتصال اللاسلكية على نفقتهم الخاصة ونفقة سكان المباني.
وأبلغ مسؤولو الدائرة الأمنية الحراس بأنهم ملزمون، بعد شراء أجهزة الاتصال وربطها بالتردد اللاسلكي للدائرة، بالإبلاغ الفوري عن أي أحداث أو تحركات ودخول وخروج للأشخاص في الأحياء السكنية.
وأعرب أحد الحراس في نطاق الدائرة الأمنية الحادية عشرة عن قلقه الشديد إزاء تداعيات هذه الأوامر، قائلاً لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "لا أعرف ماذا أفعل، أنا رجل فقير، لا أملك المال لشراء هذه المعدات، ولا أريد أن أجعل سكان الحي أعداء لي. ليس أمامي سوى ترك هذا العمل، وإلا فسيطلق أحدهم النار عليّ. لن أبيع ضميري وشرفي وإيماني".
وفي السياق نفسه، قال مصدر محلي آخر للقناة إن طالبان أجبرت سكان الأحياء على تحمل تكاليف شراء الأجهزة والمعدات اللازمة لحراس مناطقهم.

تشديد رقابة طالبان على الحياة الخاصة للسكان
وصف بعض سكان كابل هذه الإجراءات بأنها محاولة لتحويل حراس المنازل إلى "مخبرين أمنيين"، مؤكدين أن تزويدهم بمعدات عسكرية أدى إلى زيادة الخوف وانعدام الثقة بين سكان الأحياء.
وأعرب السكان عن قلقهم من تشديد رقابة طالبان على الحياة الخاصة للمواطنين.
وأكدت مصادر محلية أن هذه الإجراءات بدأ تنفيذها منذ أسابيع في نطاق الدائرتين الأمنيتين الحادية عشرة والخامسة عشرة في كابل، وأن مسؤولي الدوائر الأمنية يسعون إلى توسيع شبكة المراقبة لتشمل مناطق أخرى من العاصمة، بهدف إخضاع الأحياء السكنية لرقابة استخباراتية ممنهجة.
ووفقاً للمصادر، فرضت أوامر طالبان أعباء مالية إضافية مباشرة على الأسر في هذه الأحياء، إذ يواجه بعض السكان صعوبات في توفير المعدات المطلوبة للحراس المحليين، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة.
ويُعد حراس المباني والأحياء من الفئات الأقل دخلاً في المجتمع، إذ يتقاضون أجوراً شهرية زهيدة للغاية، ما يجعل تكاليف شراء الزي العسكري وأجهزة الاتصال اللاسلكية عبئاً مالياً ثقيلاً عليهم وعلى سكان الأحياء.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، كثفت جهودها لتعزيز سيطرتها الأمنية على كابل، بما في ذلك تركيب أكثر من 62 ألف كاميرا مراقبة أمنية في مناطق مختلفة من العاصمة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها البالغ إزاء توسيع طالبان شبكات المراقبة الشاملة، محذرة من أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صريحاً لخصوصية المواطنين وتهديداً خطيراً للحريات الفردية والأمن العام.

وذكرت الصحيفة أن عدداً من السياح الأجانب يلتقون بقادة ومقاتلين من طالبان خلال زياراتهم لأفغانستان، ويلتقطون الصور معهم، وينشرون مقاطع فيديو توثق جلسات احتساء الشاي والأحاديث الودية مع عناصر الحركة.

ومن بين هؤلاء، السائحة البريطانية كارين براون، البالغة من العمر 32 عاماً، التي نشرت مقطع فيديو عن رحلتها إلى أفغانستان، وشجعت متابعيها على زيارة البلاد.

وقالت براون للصحيفة إن معظم لقاءاتها مع عناصر طالبان اتسمت بالهدوء والود، مشيرة إلى أنهم رحبوا بها وقدموا لها الشاي خلال أول لقاء جمعها بهم.

ومع ذلك، أكدت أنها لا تسعى إلى الترويج لطالبان أو تأييد سياساتها، وإنما ترغب فقط في مشاركة تجاربها السياحية.

وفي السياق ذاته، تحدث السائح البريطاني أولي هارغريفز، الذي دخل أفغانستان خلال رحلة بالدراجة الهوائية من بريطانيا إلى أستراليا، عن تجارب متباينة مع عناصر طالبان.

وقال هارغريفز إنه واجه معاملة ودية في بعض المناطق، لكنه تعرض أيضاً لمواقف مقلقة، من بينها توجيه مقاتلين أسلحتهم نحوه عند نقاط التفتيش.

وأضاف أنه اضطر ذات ليلة إلى النوم داخل متجر برفقة مقاتلين من طالبان، بعدما مُنع من نصب خيمته في العراء.

كما أشار إلى أن بعض عناصر الحركة عرضوا عليه مقاطع فيديو لمعارك وهجمات انتحارية، وصف مشاهدتها بأنها تجربة مزعجة.

من جانبه، أثار السائح والمؤثر الأميركي برنت تيم، الذي يتابعه أكثر من 580 ألف شخص على إنستغرام، جدلاً بعد نشر مقاطع مصورة من أفغانستان ظهر فيها برفقة مقاتلين من طالبان.

ونشر تيم، بمناسبة الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى السلطة، مقطع فيديو من كابل وصف فيه احتفالات الحركة بأنها «واحدة من أسعد أيام السنة بالنسبة لكثير من الناس».

لكنه أقر لاحقاً بأنه كان ينبغي أن يكون أكثر دقة في اختيار عباراته، موضحاً أن الأشخاص الذين رافقهم كانوا يحتفلون، بينما يعيش ملايين الأفغان الآخرين واقعاً مختلفاً تماماً.

وقال المؤثر الأميركي إنه التقى عشرات المقاتلين من طالبان خلال رحلته، وإن أحدهم رافقه لمدة خمسة أيام، وتحدث معه عن سنوات الحرب وما وصفه بـ«جهاده».

ووفقاً لصحيفة «ذا صن»، كثفت طالبان منذ عودتها إلى السلطة عام 2021 جهودها لاستقطاب السياح الأجانب، في محاولة لتعزيز السياحة في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحركة نشرت العام الماضي مقطعاً ترويجياً بدأ بمشهد تمثيلي لعملية احتجاز رهائن، قبل أن يظهر في نهايته رجل يتحدث بلهجة أميركية ويرحب بالسياح.

في المقابل، أعرب ناشطون حقوقيون عن مخاوفهم من أن تسهم هذه المقاطع في تلميع صورة طالبان على الساحة الدولية، وصرف الأنظار عن القيود والانتهاكات التي تشهدها أفغانستان.

وتطرقت الصحيفة إلى القيود التي تفرضها طالبان على ظهور النساء وأصواتهن في الأماكن العامة، فضلاً عن التقارير المتعلقة بالعنف الأسري.

غير أن السياح الذين تحدثوا إلى الصحيفة شددوا على أن نقل تجاربهم الإيجابية خلال زيارة أفغانستان لا يعني تأييدهم لسياسات الحركة.

ويأتي ذلك بينما تواصل وزارة الخارجية البريطانية تحذير مواطنيها من السفر إلى أفغانستان لأي سبب، واصفة الوضع الأمني في البلاد بأنه غير مستقر وشديد الخطورة، ومحذرة من احتمال تعرض المواطنين البريطانيين للاعتقال لفترات طويلة.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء ارتفاع تكاليف النقل بالعبور (الترانزيت) إلى خمسة أضعاف.

وقال خان جان ألكوزي، رئيس غرفة التجارة المشتركة الأفغانية الباكستانية، لأفغانستان إنترناشيونال، إن استمرار إغلاق الطرق التجارية تسبب في صعوبات كبيرة أمام صادرات أفغانستان، ولا سيما الفواكه الطازجة والمجففة، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الترانزيت عدة أضعاف.

وأوضح أنه قبل إغلاق المعابر، كانت تكلفة نقل حاوية واحدة من ميناء كراتشي إلى أفغانستان تبلغ نحو ألفي دولار، وكانت البضائع تصل إلى وجهتها خلال عشرة أيام، بينما تبلغ تكلفة نقل الحاوية نفسها حالياً عبر الطرق البديلة نحو عشرة آلاف دولار، وتستغرق عملية النقل قرابة شهرين.

وأضاف ألكوزي أن القيود التجارية مع باكستان ألحقت أضراراً جسيمة بصادرات الفواكه الطازجة الأفغانية. وأشار إلى أن جزءاً من هذه المنتجات يُصدَّر إلى الهند عبر الممر الجوي، فيما تصل كميات محدودة إلى الأسواق الخارجية عبر إيران ودول آسيا الوسطى، إلا أن ارتفاع تكاليف النقل قلّص الأرباح المتأتية من هذه الصادرات.

«المزارعون وأصحاب البساتين الأكثر تضرراً»

وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة الأفغانية الباكستانية إن المزارعين وأصحاب البساتين الأفغان تكبدوا النصيب الأكبر من الخسائر الناجمة عن استمرار إغلاق المعابر التجارية، بسبب محدودية وصولهم إلى أسواق التصدير والصعوبات التي تواجه نقل المنتجات سريعة التلف.

ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة

وبحسب التجار، أدى تراجع الواردات إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع المستوردة في الأسواق الأفغانية.

وقال ألكوزي إن أسعار الأجهزة الإلكترونية والعديد من السلع المستوردة ارتفعت، رغم زيادة الإنتاج المحلي في بعض القطاعات واستمرار الاستثمارات في إنشاء مصانع جديدة.

«مئات الآلاف فقدوا وظائفهم»

من جانبه، قال شاهد حسين، الرئيس السابق لغرفة التجارة المشتركة في بيشاور، إن سكان المناطق الحدودية على جانبي خط ديورند كانوا الأكثر تضرراً من توقف الحركة التجارية.

وأوضح أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي، بينهم عمال المياومة وسائقو الشاحنات وموظفو شركات النقل والمخلصون الجمركيون.

وأشار إلى أن اقتصاد المناطق القبلية وأجزاء من إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان كان يعتمد بدرجة كبيرة على نشاط المعابر الحدودية، وأن إغلاقها تسبب في ركود غير مسبوق تقريباً في التجارة بين البلدين.

تراجع حاد في حركة الشاحنات عبر المعابر الحدودية

ووفقاً لإحصاءات قدمها ناشطون في القطاع التجاري، كان ما بين 800 و1200 شاحنة تعبر يومياً من معبر طورخم قبل إغلاق الطرق، فيما كانت ما بين 500 و800 شاحنة تمر عبر معبر تشمن–سبين بولدك، إضافة إلى مئات الشاحنات الأخرى عبر معابر غلام خان وخرلاچي وأنغور أده.

وقال التجار إن توقف هذه الحركة ألحق خسائر مالية كبيرة أيضاً بالشركات الباكستانية التي تصدّر الأسمنت والأدوية والدقيق والأرز وغيرها من السلع إلى أفغانستان.

غموض يحيط بآفاق إعادة فتح المعابر

وقال خان جان ألكوزي وشاهد حسين إنه لا توجد مؤشرات على إعادة فتح المعابر التجارية في المستقبل القريب.

وأضافا أنهما نقلا المشكلات والمقترحات إلى مسؤولي البلدين، إلا أنهما لا يبديان تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة.

وأوضح ألكوزي أن غرفة التجارة المشتركة الأفغانية الباكستانية تعمل حالياً بصورة محدودة للغاية، وأن العلاقات التجارية بين الجانبين تراجعت إلى أدنى مستوياتها.

وكانت جميع المعابر التجارية والحدودية المخصصة لحركة المسافرين بين أفغانستان وباكستان قد أُغلقت عقب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين حركة طالبان وباكستان في أكتوبر من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجعاً حاداً، فيما يحذر الفاعلون الاقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على الاقتصاد والتجارة الإقليمية.

بل أصبحت محطة عبور نحو دول شمال أوروبا.
ووفقاً للتقرير الاستقصائي الذي أعده فابريتسيو فوسكيني، ونشر يوم السبت، تُعد مدينة ترييستي الحدودية، الواقعة شمال شرقي إيطاليا على الحدود مع سلوفينيا، المعبر البري الرئيسي لدخول طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.
وبعد اجتياز هذا الطريق الشاق، يضطر مئات اللاجئين إلى قضاء أسابيع، وأحياناً أشهراً، نائمين على قطع من الورق المقوى في الشوارع أو داخل مستودع مهجور يُعرف باسم "سيلوس" بالقرب من محطة السكك الحديدية في ترييستي، بسبب نقص الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال الحكومية.
ويعتمد هؤلاء اللاجئون في الحصول على وجباتهم اليومية والخدمات الطبية على منظمات المجتمع المدني التطوعية، ومنها شبكة "لينيا دومبرا".
وأضاف التقرير أن سوق العمل الرسمية تكاد تكون مغلقة أمام طالبي اللجوء الوافدين حديثاً، فيما تقتصر فرص العمل المتاحة أمامهم على قطاعات الزراعة والسياحة التي تعتمد على العمالة غير النظامية.
ويجد كثير من اللاجئين أنفسهم في قطاعي الزراعة والبناء ضمن نظام استغلال يُعرف باسم "كابورالاتو"، تديره شبكات من الوسطاء غير الرسميين، حيث يعملون لساعات طويلة مقابل أجور متدنية، دون عقود عمل أو تغطية تأمينية.
وحتى العمال الذين يتمكنون من الحصول على وظائف في مصانع بناء السفن بمدينة مونفالكونه يغادرون إيطاليا بعد فترة متجهين إلى دول أوروبية أخرى، بسبب انخفاض الأجور وغياب فرص التقدم الوظيفي.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات لمّ شمل الأسر تواجه عقبات قانونية وإدارية معقدة، إذ يضطر أفراد عائلات اللاجئين الأفغان، بسبب إغلاق السفارة الإيطالية في كابل، إلى مراجعة السفارات الإيطالية في إسلام آباد أو طهران لاستكمال المعاملات.
وتتطلب هذه الإجراءات امتلاك إقامة قانونية في باكستان أو إيران، إلى جانب تحمل تكاليف مالية مرتفعة، ما يجعل لمّ الشمل أكثر صعوبة في ظل تدني دخول اللاجئين الأفغان المقيمين في إيطاليا.
كما أوضح التقرير أن برامج الإجلاء الإنساني ظلت محدودة للغاية، إذ أسفرت عن نقل نحو 1200 أفغاني خلال عامي 2022 و2023، إضافة إلى 700 شخص آخرين عام 2025.
وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أنه اعتباراً من 13 يونيو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد، شرعت الشرطة الإيطالية، بموجب مرسوم حكومي، في تنفيذ إجراءات حدودية سريعة بمدينة ترييستي.
وبموجب هذه الإجراءات، تحولت مقابلات طالبي اللجوء إلى إجراءات شكلية مختصرة في صفحة واحدة، وخُفضت مهلة الطعن في قرارات الرفض إلى خمسة أيام، كما توقفت عمليات نقل طالبي اللجوء إلى مراكز الاستقبال في المدن الأخرى.
لكن المحاكم المدنية في ترييستي ومدن إيطالية أخرى أوقفت هذه الإجراءات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بعدما قضت بأن الحدود البرية مع سلوفينيا لا تُعد حدوداً خارجية لمنطقة شنغن، وألزمت السلطات بالعودة إلى الإجراءات الاعتيادية للنظر في طلبات اللجوء.

تحوّل سياسة روما واتجاه طالبي اللجوء إلى طريق البلقان
كانت إيطاليا خلال العقدين الماضيين واحدة من أكثر الدول الأوروبية مرونة في منح اللجوء للأفغان.
ففي عام 2024، لم تتجاوز نسبة رفض الطلبات 8٪ من أصل نحو ألفي طلب خضعت للدراسة، وحصل مئات الأفغان على حق اللجوء الكامل أو أشكال من الحماية الدولية لمدة خمس سنوات.
لكن سياسة روما شهدت تحولاً ملحوظاً منذ عام 2025، مع تراجع نسبة الموافقة على الطلبات إلى نحو 82٪، واستبدال تصاريح الإقامة المستقرة السابقة بتصاريح محدودة لمدة عامين.
ورغم هذا التحول، ارتفعت طلبات اللجوء الجديدة بنسبة 77٪ خلال النصف الأول من عام 2026.
ويشكل طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في ألمانيا والنمسا وبلجيكا والسويد نسبة كبيرة من الوافدين الجدد، إذ يتوجهون مجدداً إلى إيطاليا لتجنب خطر الترحيل والاستفادة من المبدأ الدولي الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.
وخلال السنوات الخمس الماضية، دخل نحو 30 ألف أفغاني مدينة ترييستي الحدودية عبر طريق البلقان الصعب، وكان من بينهم عدد كبير من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
ويختار هؤلاء اللاجئون الحدود الإيطالية بعدما علموا أن روما علّقت، منذ أواخر عام 2022، استقبال المهاجرين المعادين إليها بموجب لائحة دبلن.
ويسعى هؤلاء إلى تجنب تسجيل بصماتهم في كرواتيا، للاحتفاظ بفرصة الوصول لاحقاً إلى وجهات أوروبية أخرى.

بعد يوم من حفل توزيع النسخة الثالثة عشرة من جائزة الحرية التي تمنحها مؤسسة "فاس" في العاصمة الإسبانية مدريد.
ومُنحت الجائزة بصورة مشتركة لكل من مسيح علي نجاد، ويوليا نافالنايا، زوجة المعارض الروسي البارز الذي توفي داخل أحد سجون بلاده، وروزا ماريا بايا، الناشطة المعارضة للنظام الكوبي.
وخلال الحفل، أشارت مسيح علي نجاد إلى أوضاع السجناء السياسيين في إيران، قائلة: "أنا قادمة من إيران، البلد الذي يواجه فيه الآن كثير من السجناء السياسيين الموت".
ولوّحت علي نجاد خلال الحفل بغطاء للرأس، قبل أن تلقيه على الأرض احتجاجاً على سياسات الجمهورية الإسلامية، مرددة شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

انتقادات لسياسة التأشيرات الأوروبية
وقالت مسيح علي نجاد في الفيديو الذي نشرته عبر منصة "إكس": "انظروا إلى ما يحدث، أوروبا تمنح تأشيرات لمن يتصافحون مع جلادي طهران وكابل، وتفرش السجاد الأحمر للرجال الذين يشنقون أبناءنا، لكنها رفضت منح تأشيرات لبعض النساء في وفدي، اللواتي أفقدتهن الجمهورية الإسلامية وطالبان بصرهن. ولم يتمكنّ حتى من الحضور إلى مدريد ليكنّ إلى جانبنا".
وشاركت كوثر افتخاري، التي أصيبت في عينها اليمنى خلال احتجاجات عام 2022 وفقدت معظم قدرتها على الإبصار بها، في الحفل إلى جانب مسيح علي نجاد.
كما حضرت فريدة صلواتي بور، التي فقدت بصرها في كلتا عينيها تقريباً نتيجة إطلاق النار من جانب قوات الأمن الإيرانية.
وانتقدت افتخاري رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بسبب مصافحته مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أن النساء اللواتي فقدن أبصارهن خلال قمع الاحتجاجات تعرضن للإصابة على أيدي النظام نفسه الذي يقيم سانشيز علاقات معه.
وطالبت الناشطة مسيح نجاد رئيس الوزراء الإسباني، إذا كانت علاقات بلاده مع إيران جيدة، بأن يطلب من مسؤولي طهران وقف عمليات الإعدام الواسعة.
وأكدت أن معاناة هؤلاء النساء لا تقتصر على إيران وحدها، محذرة أيضاً من التهديدات التي تواجه الحرية والديمقراطية في أوروبا.
واختتمت مسيح علي نجاد كلمتها بالقول: "يمكنكم ممارسة الدبلوماسية، لكن لا تجعلوا أعيننا ثمناً لها".

رسائل النساء الأخريات الفائزات بالجائزة
من جهتها، شددت يوليا نافالنايا خلال الحفل على ضرورة التضامن في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية، قائلة: "سيكون هناك دائماً أشخاص شجعان يقفون في وجه الديكتاتوريين، وعلينا أن نبقى معاً ونتحد".
من جانبها، قالت الناشطة الكوبية روزا ماريا بايا إنها لا تريد أن تطلب من جيل آخر الاستمرار في انتظار التغيير.
وأكدت بايا أن كوبا أصبحت أقرب إلى الحرية مما يعتقده كثيرون.

شهادات نساء فقدن أبصارهن خلال الاحتجاجات
وقالت "مرسده شاهين كار" وهي إحدى الإيرانيات اللواتي فقدن إحدى عينيهن خلال احتجاجات عام 2022 وحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، في شهادتها: "لست نادمة على مشاركتي في المظاهرات، فقد كان ذلك من حقي".
وأضافت وهي تستعيد لحظة إصابتها: "ما زلت أشم رائحة الدم الذي كان يتدفق من بين أصابعي".
وسبق أن قالت مسيح علي نجاد: "طالبان والملالي شيء واحد، ونحن نساء إيران وأفغانستان سنتحد أيضاً لاستئصال هذه الأورام السرطانية من الشرق الأوسط".