قائد الجيش الباكستاني يتوعد بمواصلة العمليات ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من الهند

فيما رجحت مصادر في البعثة الأممية أنه ربما كان حادثاً عرضياً، وليس هجوماً متعمداً يستهدف موظفي الأمم المتحدة.
وقالت مصادر في يوناما لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الموظف الذي تعرض لإطلاق النار هو الدكتور كريم كريمي، موضحة أن السيارة التي كان يستقلها وقت وقوع الحادث لم تكن سيارة رسمية تابعة للأمم المتحدة.
وأضافت المصادر يوم الخميس أن الحادث وقع، وفقاً للمعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، نحو الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء، أي خارج ساعات العمل الرسمية.
ورداً على سؤال بشأن ارتباط الحادث بعمل بعثة يوناما، أوضحت المصادر أن المعلومات المتاحة تشير إلى احتمال أن يكون الحادث واقعة منفصلة وعرضية، وليس استهدافاً لمكتب الأمم المتحدة في أفغانستان أو لأحد موظفيه بسبب عمله.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن موظفاً في بعثة يوناما تعرض لإطلاق نار خلال حادث أمني في باميان، لكنه نجا دون إصابات.
وأظهرت صور حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" إصابة الزجاج الأمامي للسيارة التي كانت تقل الموظف الأممي برصاصة.
وأكد متحدث باسم يوناما يوم الخميس أن أحد موظفي البعثة المحليين نجا من الحادث، مشيراً إلى أن البعثة تواصل جمع المعلومات والتحقيق في ملابساته.
وفي المقابل، أدانت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية الحادث، واتهمت حركة طالبان بالمسؤولية عنه.
وقال رئيس المكتب السياسي لجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية عبد الله خنجاني، في رسالة، إن الهجوم يتوافق مع التحذيرات التي أطلقتها الجبهة الأسبوع الماضي، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الوثوق بالمعلومات التي تقدمها طالبان أو الضمانات غير المؤكدة التي تصدر عنها.
وكانت طالبان قد نشرت في وقت سابق مقاطع فيديو تضمنت اعترافات لعدد من السجناء، زعموا فيها أنهم كانوا يخططون لمهاجمة بعثة يوناما. وادعت الحركة أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى جبهة المقاومة الوطنية.
ورفضت جبهة المقاومة هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها مفبركة، نافية وجود أي خطط لديها لمهاجمة المؤسسات الدولية. كما حذرت من أن طالبان تسعى، من خلال توجيه هذه الاتهامات، إلى التمهيد لشن هجمات ضد موظفي يوناما.
ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الحادث.
ويأتي ذلك في وقت أعربت فيه بعثة يوناما خلال الأشهر الأخيرة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على بيئة عمل موظفيها وأنشطتهم في أفغانستان، إلى جانب التهديدات الأمنية التي يواجهونها.
ولم تظهر حتى الآن أدلة مستقلة تكشف هوية منفذي إطلاق النار أو دوافعهم، كما لم يتأكد ادعاء جبهة المقاومة الوطنية بشأن ضلوع طالبان في الحادث.

وأكد، يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال اجتماع للجنة خطة العمل الوطنية في بيشاور، ضرورة وقف إراقة الدماء بشكل كامل.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية على حسابها في منصة «إكس»، شدد شريف، في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع اللجنة الاتحادية العليا لخطة العمل الوطنية في مقر حاكم الإقليم ببيشاور، على أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً بالنسبة إلى إسلام آباد.

وفي انتقاد صريح لانعدام الأمن على الحدود، قال شريف إن منفذي الهجمات يدخلون من أفغانستان ويقتلون جنود الجيش وضباطه وعناصر الشرطة والمدنيين الأبرياء.

وحذّر من تداعيات التقاعس في مواجهة الجماعات المسلحة، قائلاً: «إذا كان الإرهابيون يتجولون في أنحاء خيبر بختونخوا، ويفرضون سيطرتهم على مناطق عند حلول المساء ويمارسون الابتزاز، بينما نقف متفرجين، فلن يغفر لنا الشعب ولا الله».

الوضع الأمني في خيبر بختونخوا

وشبّه رئيس الوزراء الباكستاني الأزمة بالرواية التاريخية عن حريق روما ولامبالاة حكامها، مؤكداً أنه لا يمكن للحكومة أن تسمح لإقليم خيبر بختونخوا بأن يحترق، بينما تقف السلطات متفرجة.

وشدد على أن تحركات المسلحين بحرية تشكل الخطر الأكبر على المصالح الوطنية، في وقت نجحت فيه باكستان، بحسب قوله، في إنقاذ اقتصادها من الأزمة والمضي نحو الاستقرار والتنمية.

وأشار شريف إلى أن استمرار التهديدات الأمنية القادمة عبر الحدود الأفغانية أجبر الحكومة الباكستانية على اتخاذ قرارات عسكرية حازمة وعاجلة وحاسمة.

وتُعد زيارة شريف إلى بيشاور الأولى له إلى خيبر بختونخوا منذ إقالة الحكومة المحلية وتعيين حاكم جديد مقرب من إسلام آباد في 12 أكتوبر (تشرين الأول). وكانت السلطات في إسلام آباد قد أطاحت بالحكومة المحلية التابعة لحزب «حركة الإنصاف»، برئاسة سهيل أفريدي، رئيس وزراء الإقليم، واعتقلته مع عدد من زملائه، بسبب ما وصفته بعجزها عن احتواء التدهور الأمني. وأثارت الخطوة احتجاجات سياسية واسعة في بيشاور، وفاقمت التوتر بين الحكومة المركزية والقوى المحلية.

ودخل النزاع الأمني بين إسلام آباد وكابول مرحلة «الحرب المفتوحة» بعدما اتهم الجيش الباكستاني طالبان بتوفير ملاذ آمن لحركة طالبان باكستان.

لكن طالبان دأبت على نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لا ينبغي ربط الإخفاقات الأمنية الداخلية لباكستان بالأراضي الأفغانية. في المقابل، تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي وجود حركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى في أفغانستان.

إسلام آباد لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها.
وأوضح شارما، في مقابلة مع إذاعة "أفغانستان إنترناشيونال"، أن باكستان أخطأت في تقديراتها بشأن طالبان، وأن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز نفوذها في أفغانستان وإقصاء الهند لم تحقق أهدافها.
وقال إن باكستان أمضت نحو ثلاثة عقود في دعم طالبان لتعزيز نفوذها، لكن عودة الحركة إلى السلطة لم تضمن استمرار نفوذ إسلام آباد، بل تحولت تدريجياً إلى أحد أسباب التوتر في العلاقات بين الجانبين.
وقارن شارما الوضع الحالي بتجربة باكستان في تسعينيات القرن الماضي، عندما دعمت جماعات المجاهدين وكانت تتوقع ممارسة نفوذ حاسم على التطورات في أفغانستان من خلال القوى المتحالفة معها.
وأكد أن "التوترات الحالية بين طالبان وباكستان ليست مفتعلة أو مجرد استعراض".
ويرى الباحث الهندي أن حركة طالبان سعت، من خلال مواجهتها مع باكستان، إلى إعادة رسم صورتها وإظهار استقلالية قراراتها السياسية والأمنية، خلافاً للاعتقاد السائد بأنها خاضعة للجنرالات الباكستانيين.

الخلاف بشأن الجماعات المسلحة
اعتبر شارما أن علاقات طالبان بالجماعات المسلحة الناشطة في باكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، من أبرز أسباب الخلاف بين كابل وإسلام آباد.
وتصف باكستان حركة طالبان باكستان بأنها تهديد لأمنها، وتطالب طالبان بمنع أنشطتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
وقال الباحث الهندي إن طالبان ليست مستعدة للاستجابة لمطالب باكستان بقطع علاقاتها مع حركة طالبان باكستان، ما يجعل هذه القضية واحدة من أصعب العقبات أمام تحسين العلاقات بين الجانبين.
واتهمت إسلام آباد حركة طالبان مراراً بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان، فيما تنفي طالبان هذه الاتهامات، وتتهم باكستان بممارسة ضغوط سياسية وعسكرية عليها.
ويرى شارما أن هذا الخلاف، إلى جانب أبعاده الأمنية، يكشف حدود النفوذ الباكستاني على حركة طالبان.

هل تسعى باكستان إلى الإطاحة بطالبان؟
تطرق شارما في المقابلة إلى احتمال دعم باكستان للجماعات المسلحة المعارضة لحركة طالبان، مدعياً أن العمليات التي تنفذها هذه الجماعات في ولايات مثل بدخشان ونورستان لم تكن ممكنة دون دعم باكستاني.
إلا أنه لم يقدم خلال المقابلة أدلة تدعم هذا الادعاء.
وميز الباحث بين احتمال دعم باكستان للمعارضة المسلحة وبين اتخاذ قرار بإسقاط حركة طالبان، مشيراً إلى أنه لا يرى حالياً مؤشرات على أن إسلام آباد اتخذت قراراً بالإطاحة بالحركة.
ويعتقد أن باكستان تحاول إبقاء خيارات متعددة مفتوحة أمامها، واختبار ردود فعل طالبان لدفعها إلى تغيير سلوكها.
وقال شارما إن قبول باكستان بوساطة صينية لحل خلافاتها مع طالبان أمر صعب بالنسبة إليها، لأنها باتت تحتاج إلى وسيط للتفاهم مع حركة كانت تعتبرها في السابق قوة تابعة لها.
وأضاف أن الصين، رغم توسيع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان، لا تزال تشعر بالقلق إزاء أنشطة الجماعات الإسلامية الأويغورية في أفغانستان.
ويرى شارما أن طالبان لم تتعامل مع المخاوف الأمنية الصينية بالشكل المطلوب.

لماذا تتعامل الهند مع طالبان؟
وصف الباحث الهندي سياسة نيودلهي تجاه حركة طالبان بأنها "براغماتية" وقائمة على المصالح الوطنية للهند.
وقال إن طالبان تمثل حالياً القوة المسيطرة في أفغانستان، وإنه لا توجد قوة سياسية أو عسكرية أخرى قادرة على تحدي سلطتها بصورة جدية.
وأوضح أن الدول تضطر أحياناً إلى التعامل مع قوى تختلف معها سياسياً وأيديولوجياً من أجل حماية مصالحها، معتبراً أن انفتاح الهند على طالبان يندرج في هذا الإطار.
وأضاف أن طالبان تسعى من خلال توسيع علاقاتها مع الهند إلى تحقيق هدفين، هما "إيجاد ورقة ضغط في مواجهة باكستان وتعزيز مكانتها داخل أفغانستان".
ومع ذلك، أكد شارما أن باكستان لا تزال تمتلك أدوات نفوذ لا تتوافر للهند، موضحاً أن الحدود المشتركة والروابط الاجتماعية والدينية والعلاقات مع قادة طالبان تمنح إسلام آباد القدرة على التأثير في التطورات الأفغانية.

توقعات لم تتحقق بشأن التجارة مع آسيا الوسطى
قال شارما إن باكستان كانت تتوقع أن تتيح لها عودة طالبان إلى السلطة وصولاً أسهل إلى أسواق آسيا الوسطى، لكن هذه التوقعات لم تتحقق أيضاً.
وادعى أنه رغم توقيع اتفاقيات تجارية بين باكستان ودول آسيا الوسطى، فإن حجم التجارة بينها انخفض بنحو 15 إلى 20٪.
وشهدت طرق التجارة بين أفغانستان وباكستان اضطرابات شديدة خلال الأشهر الماضية، فيما ألحق استمرار إغلاق المعابر الرئيسية خسائر بالتبادل التجاري بين البلدين.
وفي المقابل، كثفت حركة طالبان جهودها لتوسيع التجارة عبر إيران ودول آسيا الوسطى، وتعزيز علاقاتها التجارية مع الصين والهند.

وتصاعد النزاع بين أفغانستان وباكستان بصورة حادة منذ فبراير 2026، عندما أعلنت إسلام آباد ما وصفته بـ"الحرب المفتوحة"، فيما استمرت المواجهات والتوترات بين الجانبين خلال الأشهر اللاحقة.
ووفقاً لتقرير الصحيفة الأميركية، بذلت الصين وروسيا وتركيا والسعودية وقطر جهوداً للوساطة بين كابل وإسلام آباد، لكنها لم تحقق حتى الآن نتائج ملموسة.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الباكستاني أعلن خلال الاشتباكات التي وقعت يوم السبت، تدمير موقع عسكري للقوات الأفغانية على امتداد خط ديورند الحدودي، ومقتل عدد من الجنود الأفغان.
في المقابل، نفى مسؤولون محليون تابعون لحركة طالبان هذه الرواية، وأكدوا مقتل 13 جندياً باكستانياً خلال الاشتباكات.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية إبراهيم باحث، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز"، إن أخطر جوانب النزاع تتمثل في توجه الطرفين نحو استخدام الجماعات المسلحة بالوكالة.
وأوضح أن حركة طالبان تواجه اتهامات بعدم كبح الجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، فيما تبدي إسلام آباد اهتماماً متزايداً بتوسيع علاقاتها مع الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان.
وأشار التقرير إلى أن طالبان أعلنت في 27 سبتمبر أنها قتلت 28 مسلحاً واعتقلت 32 آخرين قالت إنهم دخلوا الأراضي الأفغانية من باكستان.
لكن إسلام آباد نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
ووفقاً للتقرير، عقد مسؤولون عسكريون واستخباراتيون باكستانيون خلال الأشهر الأخيرة لقاءات مع قادة جماعات مسلحة معارضة لحركة طالبان.
وأفادت مصادر بأن هذه اللقاءات شهدت مناقشات بشأن تقديم دعم محتمل لتلك الجماعات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار النزاع ألحق خسائر كبيرة بالمدنيين على جانبي الحدود، إذ قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 1100 مدني أفغاني منذ تصاعد القتال.
وفي المقابل، أظهرت بيانات مركز مراقبة الإرهاب في جنوب آسيا أن أكثر من 730 مدنياً قُتلوا أو أُصيبوا جراء الهجمات المسلحة في باكستان خلال العام الجاري.
وذكر التقرير أن الجهود الدبلوماسية الأخيرة لوقف النزاع لم تحقق تقدماً ملموساً.
واستضافت الصين في أبريل 2026 محادثات بين الجانبين، لكنها انتهت دون إحراز تقدم.
كما انتهى اجتماع عُقد في موسكو يوم 5 أكتوبر، بمشاركة عشر دول لمناقشة أمن أفغانستان، دون صدور بيان مشترك، بسبب الخلافات بين الممثلين الأفغان والباكستانيين.
وتعتبر باكستان أن أنشطة حركة طالبان باكستان تمثل السبب الرئيسي للنزاع مع حركة طالبان الأفغانية.
وتتهم إسلام آباد طالبان بالسماح لآلاف من عناصر حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان.
في المقابل، تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات بصورة متكررة، وتؤكد أنها لا تدعم أي جماعة مسلحة تستهدف باكستان.
ورغم إعلان الطرفين تأييدهما الحوار، تصر باكستان على عدم استئناف المفاوضات مع طالبان ما لم تتخذ الحركة إجراءات لمنع الجماعات المسلحة المناهضة لإسلام آباد من ممارسة أنشطتها.
وحذّر محللون من أن تصاعد الضغوط العسكرية واتساع نطاق الحرب بالوكالة قد يؤديان إلى إطالة أمد النزاع وزيادة تعقيداته، فيما سيظل المدنيون الأكثر تضرراً من استمرار المواجهات.

ي أفغانستان.
ووفقاً للتقرير، فإن العنصرين هما ريتشارد ليتر جونستون وجون دادلي بلاك، اللذان عملا سابقاً في مهام عسكرية أميركية قبل انضمامهما إلى مؤسسات أمنية واستخباراتية، ومشاركتهما في عمليات سرية داخل المكسيك.
وأشار التقرير إلى أن ريتشارد جونستون كان عام 2016 ضابطاً في فرقة المشاة الخامسة والعشرين بالجيش الأميركي، وتولى قيادة عمليات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان ضمن عملية "حارس الحرية".
وشارك جونستون أيضاً في برامج تدريب قوات الأمن الأفغانية، وعمل مستشاراً عسكرياً للقوات الأميركية في البلاد.
ووفقاً للتقرير، انضم جونستون لاحقاً إلى القوات الخاصة الأميركية المعروفة باسم "القبعات الخضراء"، وتلقى تدريبات على العمليات الخاصة والغارات الجوية والقفز بالمظلات والمهام القتالية البحرية.
وشارك بعد ذلك في مهام أمنية واستخباراتية أميركية في آسيا ومناطق أخرى.
أما العنصر الأميركي الثاني، جون دادلي بلاك، فكان أحد أفراد مشاة البحرية الأميركية، وشارك في مهام للقوات الأميركية في أفغانستان.
وأشار التقرير إلى ظهور بلاك عام 2013 في مقطع فيديو رسمي لمشاة البحرية الأميركية، تحدث خلاله عن مهامه وتجربته في أفغانستان.
وبحسب تقرير "سين إمبارغو"، التحق الرجلان بعد انتهاء خدمتهما العسكرية بمؤسسات أمنية واستخباراتية أميركية، وشاركا في عمليات أمنية سرية داخل المكسيك.
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة الفيدرالية المكسيكية، كان جونستون وبلاك على اتصال بمسؤولين أمنيين في ولاية تشيهواهوا منذ أكتوبر 2025، وأجريا زيارات عدة إلى الولاية.
وادعت النيابة أن الأميركيين لم يكونا موجودين بصفة مدربين فقط، بل شاركا بصورة مباشرة في العمليات الأمنية.
ووفقاً لشهادات الشهود، كان الرجلان يحملان أسلحة، ويستخدمان معدات عسكرية خاصة أثناء العمليات، ويشاركان في تنسيق العمليات التي تستهدف مواقع محددة.
وأوضح التقرير أن قوات الأمن المكسيكية نفذت خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2026 عمليات استهدفت مختبرات سرية لإنتاج المخدرات الاصطناعية في منطقة "إل بينال" بولاية تشيهواهوا.
وفي 19 أبريل، وبعد انتهاء العمليات، سقطت السيارة التي كانت تقل العنصرين الأميركيين ومسؤولين أمنيين مكسيكيين في وادٍ واشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.
وأشار التقرير إلى أن مقتل العنصرين الأميركيين أعاد تسليط الضوء على العسكريين الأميركيين السابقين الذين خدموا في حرب أفغانستان، ثم التحقوا بعد انتهاء مهامهم بمؤسسات أمنية واستخباراتية أميركية، وواصلوا المشاركة في عمليات دولية أخرى.