البرلمان الإيراني يقر غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو على إقامة الأجانب بصورة غير قانونية

الخاصة.
وقالت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، يوم السبت، إن عملية التركيب الإجباري بدأت قبل نحو شهر ولا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنها انطلقت من منطقة دوار مهتاب قلعة على شارع مزاري العام، ووصلت حالياً إلى محطة قلعة نو.
وبحسب المصادر، توزع حركة طالبان تكاليف تركيب الكاميرات على أصحاب المتاجر والمراكز التجارية الواقعة على طول الشارع، وتفرض تركيبها على مسافات تفصل بينها مئة متر، على أن تكون قادرة على التصوير بدقة 4K وقراءة لوحات السيارات ليلاً.
وقال أحد أصحاب المتاجر في دشت برتشي إن تعليمات شرطة طالبان تقضي بتركيب كاميرتين متطورتين على كل عمود، مزودتين بإضاءة ليلية ونظام طاقة شمسية وتقنيات تصوير عالية الدقة.
وأوضح أن تكلفة تركيب كاميرتين أو ثلاث على كل عمود، بفواصل تبلغ مئة متر، تتراوح بين 40 ألفاً و60 ألف أفغاني.
وأضاف أن طالبان توزع هذه التكاليف على عدد المتاجر الواقعة ضمن المسافة المحددة، وحذرت أصحاب العقارات الذين يرفضون الالتزام بالتعليمات من أنهم سيتحملون مسؤولية أي حوادث أمنية قد تقع مستقبلاً.
وتشير التقارير إلى أن حركة طالبان بدأت تنفيذ هذا المشروع عقب حادثين أمنيين شهدتهما منطقة دشت برتشي خلال الأشهر الماضية.
وقال أحد السكان إن إلقاء قنبلة يدوية وانفجار عبوة ناسفة مزروعة في المنطقة دفعا طالبان إلى فرض هذه الإجراءات الأمنية.
وانتقد أصحاب متاجر ومراكز تجارية في شارع دشت برتشي العام تحميلهم تكاليف المشروع، مؤكدين أن تمويل الإجراءات الأمنية يجب أن يكون من الميزانية العامة.
لكن طالبان هددت بإغلاق متاجر الذين يرفضون دفع تكاليف الكاميرات وتشميعها.
وليست هذه المرة الأولى التي تُجبر فيها طالبان السكان على تركيب كاميرات مراقبة، إذ سبق أن طلبت من أصحاب المنازل والمباني السكنية متعددة الطوابق في بعض مناطق كابل تركيب كاميرات أمنية في أماكن إقامتهم.
كما ركبت حركة طالبان مئات كاميرات المراقبة في عدد من المدن والمناطق، بينها بنجشير وكابل وبغلان وهرات، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الأمن.
ورغم تنفيذ هذه المشاريع، نُشرت تقارير عديدة عن تعرض منازل ومتاجر للسرقة في عدد من الولايات، خصوصاً محال بيع الذهب والمجوهرات.
ويتهم سكان كابل حركة طالبان باتباع نهج انتقائي في تطبيق الإجراءات الأمنية، مشيرين إلى أن هذه التدابير تتركز في مناطق محددة من العاصمة وولايات أخرى.
وقال أحد أصحاب المتاجر إن طالبان تجبر أصحاب المتاجر والمراكز التجارية في دشت برتشي غرب كابل على تركيب كاميرات المراقبة، بينما لم تطبق الإجراءات نفسها في مناطق أخرى من العاصمة.
ويشكل الهزارة الشيعة غالبية سكان منطقة دشت برتشي في كابل. وشددت حركة طالبان مؤخراً الضغوط على هذه الأقلية العرقية والمذهبية، وأغلقت عدداً من مؤسساتها ومراكزها الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية والرياضية.

وقالت المصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الاحتفال كان مقرراً إقامته يوم الجمعة في فندق "بام دنيا" بمدينة فيض آباد، لكن حاكم الولاية أرسل رسالة إلى المنظمين مساء الخميس، حذرهم فيها من المحاسبة إذا مضوا في تنظيم الفعالية.
وبحسب المصادر، لم يقدم حاكم طالبان في بدخشان أي مبرر محدد لمنع الاحتفال.
وقال مصدر مطلع إن مديرية الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في بدخشان كانت قد منحت تصريحاً رسمياً لإقامة الفعالية، قبل أن يتدخل حاكم الولاية ويقرر منعها.
وكانت السلطات الأفغانية السابقة قد اعتمدت 21 أكتوبر يوماً وطنياً للغة الأوزبكية، وكانت المناسبة يُحتفل بها قبل عودة طالبان إلى السلطة داخل القصر الرئاسي وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب ولايات مختلفة في أفغانستان.
وكان من المقرر أن ينظم الاحتفال مجموعة من الناشطين الثقافيين في بدخشان، بمشاركة ضيوف من الولايات المجاورة.
وقال ناشط ثقافي أوزبكي من ولاية تخار، كان مدعواً للمشاركة، لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "أبلغونا قبل ليلة واحدة من موعد الاحتفال بأن الفعالية لن تقام".
وأضاف أنه اضطر إلى إلغاء سفره إلى بدخشان في اللحظات الأخيرة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، منعت حركة طالبان مراراً إقامة احتفالات وفعاليات ثقافية ودينية ومناسبات تقليدية تخص مجموعات عرقية ومذهبية ولغوية مختلفة في أفغانستان.
كما فرضت الحركة قيوداً متكررة على مراسم إحياء عاشوراء لدى الشيعة خلال شهر محرم، وأزالت لافتات مكتوبة باللغتين الفارسية والأوزبكية من عدد من المؤسسات الحكومية.
واتهم ناشطون أفغان حركة طالبان بتعزيز التمييز العرقي واللغوي من خلال هذه الإجراءات.
وكان وزير الإعلام والثقافة الأفغاني الأسبق والشاعر البشتوني المعروف عبد الباري جهاني قد انتقد، في 19 مايو الماضي، بشدة إجراءات طالبان ضد الشيعة وأسلوب إدارتها للبلاد.
وقال جهاني إن معارضة بعض المجموعات العرقية والمذهبية لطالبان، ولا سيما الشيعة، تحولت إلى "كراهية".
وفي سياق متصل، اتهم القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق، يوم الأربعاء، حركة طالبان بممارسة قمع ثقافي ممنهج، وذلك خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الحقوق الثقافية.
وأكد فائق أنه لا يحق لأي "نظام غير شرعي" تدمير التنوع الثقافي في أفغانستان أو فرض معتقداته على جميع المواطنين.
وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها حركة طالبان إجراءات ضد اللغة الأوزبكية، إذ سبق أن أزالت اللغة من لافتات جامعتي جوزجان وسمنغان.
كما منعت الحركة خلال الأشهر الماضية خريجي تخصصات اللغتين الأوزبكية والتركمانية في ولاية فارياب من المشاركة في اختبارات التوظيف لشغل الوظائف الحكومية.
وكانت إزالة اللغة الأوزبكية من لافتة جامعة سمنغان، وتدمير تمثال الشاعر والمفكر علي شير نوائي في مدينة مزار شريف، خلال الفترة الممتدة بين يوليو وأغسطس من العام الماضي، قد أثارا احتجاجاً شديداً من وزارة الخارجية الأوزبكية.
وعقب اتصالات أجراها مسؤولون أوزبكيون مع حركة طالبان، أعادت الحركة اللغة الأوزبكية إلى لافتة الجامعة، وتعهدت ببناء مجمع ثقافي في موقع تمثال علي شير نوائي.
لكن رغم مرور أكثر من عام على ذلك التعهد، لم تتخذ حركة طالبان أي خطوات لتنفيذ مشروع المجمع الثقافي حتى الآن.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت في 8 أكتوبر أن باريس بدأت "محادثات فنية" مع مسؤولي حركة طالبان بهدف تسهيل ترحيل الأفغان الذين لا يحملون تصاريح إقامة قانونية في فرنسا، وتعتبرهم السلطات الفرنسية تهديداً للنظام العام.
وانتقدت منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني هذا القرار بشدة في رسالة مشتركة، محذرة من تداعيات إعادة الأفغان إلى بلادهم.
وقال الموقعون على الرسالة إن انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق النساء والفتيات، لا تزال مستمرة على نطاق واسع في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وحذروا من أن إعادة المواطنين الأفغان إلى بلادهم قد تعرض حياتهم لخطر جسيم، وتجعلهم عرضة للاضطهاد والتعذيب والأضرار الجسدية والنفسية.
وشددت المنظمات على ضرورة احترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطراً جدياً بالتعرض للاضطهاد أو انتهاك حقوقه الأساسية.
كما حذرت من أن التفاوض مع حركة طالبان لتسهيل عمليات الترحيل قد يسهم في تطبيع العلاقات معها، ويتعارض مع سياسة فرنسا المعلنة بعدم الاعتراف بسلطة الحركة في أفغانستان.
وأضافت أن هذه المحادثات قد تزيد مخاوف المواطنين الأفغان المقيمين في فرنسا من تعرضهم للترحيل.
ومن بين الجهات الموقعة على الرسالة منظمة العفو الدولية في فرنسا، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومنظمة "لا سيماد"، وجمعية "منتدى اللاجئين".
وطالبت المنظمات السلطات الفرنسية بالتخلي عن المفاوضات الرامية إلى تسهيل الترحيل القسري للأفغان إلى بلادهم، وتعزيز مسارات الحماية، بما فيها اللجوء والتأشيرات الإنسانية ولمّ شمل الأسر، والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني قبل اتخاذ قرارات الترحيل.
من جانبها، أكدت السلطات الفرنسية أن المحادثات مع طالبان ذات طبيعة فنية، ولا تعني الاعتراف بالحركة، مشيرة إلى أن إجراءات الترحيل لا تشمل طالبي اللجوء والنساء.
ومع ذلك، أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء الغموض المحيط بمعايير تحديد الأشخاص الذين يُعتبرون تهديداً للنظام العام.
وتأتي هذه المحادثات في وقت بدأت فيه دول أوروبية أخرى التواصل مع حركة طالبان بشأن ترحيل المواطنين الأفغان.
فقد استأنفت ألمانيا منذ العام الماضي عمليات الترحيل المباشر إلى أفغانستان، فيما نفذت النمسا أول عملية ترحيل مباشرة إلى البلاد أواخر العام الماضي.
وفي 23 يونيو الماضي، استضاف الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى وفداً من حركة طالبان في بروكسل، خلال اجتماع شارك فيه ممثلون عن المفوضية الأوروبية و15 دولة عضواً في الاتحاد.
وتركزت المحادثات على إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في الدول الأوروبية.
وأثار الاجتماع انتقادات منظمات حقوقية حذرت من أن مثل هذه الاتصالات قد تسهم في تطبيع العلاقات مع حركة طالبان.

وسط عجزهم عن تأمين احتياجات أسرهم الأساسية.
ويواجه كثير من هؤلاء العمال حالة من عدم اليقين بشأن قدرتهم على إطعام أطفالهم في اليوم التالي، في ظل ندرة فرص العمل وتزايد أعداد الباحثين عنها.
وسلطت شبكة محللي أفغانستان، في تقرير نشرته يوم الجمعة بعنوان "في انتظار الاختيار.. الكفاح اليومي للعثور على عمل في كابل"، الضوء على قصة فرهاد، وهو شرطي سابق يبلغ من العمر 45 عاماً، وينحدر من ولاية سمنغان، اضطر إلى الانتقال إلى كابل بحثاً عن عمل بعد سقوط الجمهورية وفقدانه وظيفته.
ووفقاً للتقرير، يعيش فرهاد في كابل منذ أربعة أشهر، لكنه لم يتمكن حتى الآن من العثور على وظيفة ثابتة. ويتوجه كل صباح بعد الصلاة إلى مكان تجمع العمال بالأجر اليومي في منطقة كارته نو، حيث ينتظر مع نحو 100 شخص آخرين على أمل أن يستعين بهم أحد للعمل في نقل الأثاث أو أعمال البناء وغيرها من الوظائف اليومية.
ويعيل فرهاد بمفرده أسرة مكونة من عشرة أفراد. وبعد فقدانه وظيفته في الشرطة، عمل لفترة في أحد مناجم الفحم بولاية سمنغان، لكنه فقد ذلك العمل أيضاً بعدما خُفض عدد العمال، ما دفعه إلى الانتقال إلى كابل أملاً في العثور على فرص أفضل.
ويقول فرهاد إن الأجر اليومي للعمال يتراوح عادة بين 300 و400 أفغاني، لكن العثور على عمل، ولو لبضعة أيام في الأسبوع، ليس مضموناً. وأحياناً تمر سبعة أو ثمانية أيام دون أن يتمكن من الحصول على أي فرصة عمل.
وبحسب شبكة محللي أفغانستان، ارتفعت أعداد الباحثين عن العمل في كابل إلى درجة دفعت حتى بعض الحاصلين على شهادات جامعية إلى الوقوف في الشوارع بحثاً عن أعمال يومية.
وفي ظل هذه الظروف، أصبح أصحاب العمل الذين كانوا يستعينون سابقاً بعدة عمال يكتفون بتوظيف عامل واحد أو اثنين، فيما أدت المنافسة الشديدة على فرص العمل المحدودة إلى إضعاف قدرة العمال على التفاوض بشأن أجورهم.
وزادت هذه الأوضاع من صعوبة تأمين الاحتياجات المعيشية الأساسية للأسر التي تعتمد على معيل واحد.
ويعيش فرهاد مع خمسة رجال آخرين في غرفة واحدة لتقليل تكاليف الإيجار، حتى يتمكن من إرسال الجزء الأكبر من دخله إلى أسرته في سمنغان. ومع ذلك، يجد نفسه مضطراً إلى المفاضلة بين نفقات معيشته في كابل واحتياجات أسرته.

الخوف من حلول الشتاء
ومع اقتراب فصل الشتاء، تتزايد مخاوف العمال من تفاقم أوضاعهم المعيشية، خصوصاً مع احتمال تراجع فرص العمل بسبب برودة الطقس.
ويقول فرهاد إن أسرته بحاجة إلى ملابس شتوية وطعام ووقود للتدفئة، لكن دخله غير المنتظم لا يكفي لتوفير هذه الاحتياجات جميعها، حتى إنه لا يعرف أي احتياجات أسرته يجب أن يعطيها الأولوية عندما يحصل على مبلغ ضئيل من المال.
ويخشى فرهاد أن تتقلص فرص العمل أكثر مع انخفاض درجات الحرارة، ما قد يضطره إلى العودة إلى سمنغان دون أن يكون قد جمع ما يكفي من المال لإعالة أسرته.
ويقول إنه إذا لم يتمكن من العثور على عمل في مسقط رأسه، فلن يكون أمامه خيار سوى العودة مجدداً إلى كابل بحثاً عن فرصة عمل.

في مجال حقوق الإنسان.
وشدد بينيت، في بيان، على ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب عن قلقه إزاء الاجتماعات التي تعقدها وفود حركة طالبان مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اجتماع بروكسل، محذراً من أن هذه اللقاءات، حتى وإن وُصفت بأنها "فنية"، قد تؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها طالبان، ولا سيما الاضطهاد والقمع على أساس الجنس ضد النساء والفتيات.
وأكد بينيت أنه لا ينبغي تطبيع العلاقات مع طالبان أو منح الحركة الشرعية ما لم يشهد وضع حقوق الإنسان في أفغانستان تحسناً ملموساً.
وأضاف أنه لا يزال ينتظر ردوداً على مراسلاته الرسمية مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بشأن هذه القضية.
وكتب بينيت على منصة "إكس": "أنضم إلى خبراء آخرين مكلفين بولايات أممية في تحذير الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى من إعادة المواطنين الأفغان إلى أماكن يواجهون فيها الخطر".
وكان خبراء من الأمم المتحدة قد أعربوا، في بيان صدر يوم الخميس، عن قلقهم إزاء ترحيل المواطنين الأفغان من الدول الأوروبية، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين باحترام مبدأ عدم إعادة الأشخاص إلى بلدان غير آمنة.
ووصف الخبراء أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنها خطيرة، مشيرين إلى أن النساء والفتيات يتعرضن لاضطهاد ممنهج وواسع النطاق على أساس الجنس، وأن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

توسع التعاون بين الدول الأوروبية وطالبان
تأتي تحذيرات ريتشارد بينيت وخبراء الأمم المتحدة في وقت وسعت فيه عدة دول أوروبية اتصالاتها الفنية مع حركة طالبان لتسهيل ترحيل المواطنين الأفغان.
وفي 23 يونيو الماضي، التقى وفد من طالبان في بروكسل ممثلين عن المفوضية الأوروبية و15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، لبحث إعادة المواطنين الأفغان.
ووصفت المفوضية الأوروبية الاجتماع بأنه "فني"، مؤكدة أن عقده لا يعني الاعتراف بحركة طالبان.
واستأنفت ألمانيا عمليات ترحيل الأفغان، فيما أجرت النمسا اتصالات مع طالبان لتسهيل هذه الإجراءات. كما تعاملت النرويج مع الحركة في الشؤون القنصلية، وأعلنت فرنسا خلال أكتوبر الجاري بدء محادثات فنية لإعادة عدد من الأفغان الذين لا يحملون إقامات قانونية.
ورغم هذا التعاون، لم تعترف الدول المذكورة بحركة طالبان، غير أن منتقدين حذروا من أن هذه الاتصالات قد تسهم في تعزيز شرعيتها الفعلية في أوروبا.