انتظار على أرصفة كابل: عمال لا يعرفون إن كانوا سيجدون ما يطعمون به أطفالهم غداً

في مجال حقوق الإنسان.
وشدد بينيت، في بيان، على ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب عن قلقه إزاء الاجتماعات التي تعقدها وفود حركة طالبان مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اجتماع بروكسل، محذراً من أن هذه اللقاءات، حتى وإن وُصفت بأنها "فنية"، قد تؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها طالبان، ولا سيما الاضطهاد والقمع على أساس الجنس ضد النساء والفتيات.
وأكد بينيت أنه لا ينبغي تطبيع العلاقات مع طالبان أو منح الحركة الشرعية ما لم يشهد وضع حقوق الإنسان في أفغانستان تحسناً ملموساً.
وأضاف أنه لا يزال ينتظر ردوداً على مراسلاته الرسمية مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بشأن هذه القضية.
وكتب بينيت على منصة "إكس": "أنضم إلى خبراء آخرين مكلفين بولايات أممية في تحذير الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى من إعادة المواطنين الأفغان إلى أماكن يواجهون فيها الخطر".
وكان خبراء من الأمم المتحدة قد أعربوا، في بيان صدر يوم الخميس، عن قلقهم إزاء ترحيل المواطنين الأفغان من الدول الأوروبية، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين باحترام مبدأ عدم إعادة الأشخاص إلى بلدان غير آمنة.
ووصف الخبراء أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنها خطيرة، مشيرين إلى أن النساء والفتيات يتعرضن لاضطهاد ممنهج وواسع النطاق على أساس الجنس، وأن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

توسع التعاون بين الدول الأوروبية وطالبان
تأتي تحذيرات ريتشارد بينيت وخبراء الأمم المتحدة في وقت وسعت فيه عدة دول أوروبية اتصالاتها الفنية مع حركة طالبان لتسهيل ترحيل المواطنين الأفغان.
وفي 23 يونيو الماضي، التقى وفد من طالبان في بروكسل ممثلين عن المفوضية الأوروبية و15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، لبحث إعادة المواطنين الأفغان.
ووصفت المفوضية الأوروبية الاجتماع بأنه "فني"، مؤكدة أن عقده لا يعني الاعتراف بحركة طالبان.
واستأنفت ألمانيا عمليات ترحيل الأفغان، فيما أجرت النمسا اتصالات مع طالبان لتسهيل هذه الإجراءات. كما تعاملت النرويج مع الحركة في الشؤون القنصلية، وأعلنت فرنسا خلال أكتوبر الجاري بدء محادثات فنية لإعادة عدد من الأفغان الذين لا يحملون إقامات قانونية.
ورغم هذا التعاون، لم تعترف الدول المذكورة بحركة طالبان، غير أن منتقدين حذروا من أن هذه الاتصالات قد تسهم في تعزيز شرعيتها الفعلية في أوروبا.

فيما رجحت مصادر في البعثة الأممية أنه ربما كان حادثاً عرضياً، وليس هجوماً متعمداً يستهدف موظفي الأمم المتحدة.
وقالت مصادر في يوناما لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الموظف الذي تعرض لإطلاق النار هو الدكتور كريم كريمي، موضحة أن السيارة التي كان يستقلها وقت وقوع الحادث لم تكن سيارة رسمية تابعة للأمم المتحدة.
وأضافت المصادر يوم الخميس أن الحادث وقع، وفقاً للمعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، نحو الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء، أي خارج ساعات العمل الرسمية.
ورداً على سؤال بشأن ارتباط الحادث بعمل بعثة يوناما، أوضحت المصادر أن المعلومات المتاحة تشير إلى احتمال أن يكون الحادث واقعة منفصلة وعرضية، وليس استهدافاً لمكتب الأمم المتحدة في أفغانستان أو لأحد موظفيه بسبب عمله.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن موظفاً في بعثة يوناما تعرض لإطلاق نار خلال حادث أمني في باميان، لكنه نجا دون إصابات.
وأظهرت صور حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" إصابة الزجاج الأمامي للسيارة التي كانت تقل الموظف الأممي برصاصة.
وأكد متحدث باسم يوناما يوم الخميس أن أحد موظفي البعثة المحليين نجا من الحادث، مشيراً إلى أن البعثة تواصل جمع المعلومات والتحقيق في ملابساته.
وفي المقابل، أدانت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية الحادث، واتهمت حركة طالبان بالمسؤولية عنه.
وقال رئيس المكتب السياسي لجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية عبد الله خنجاني، في رسالة، إن الهجوم يتوافق مع التحذيرات التي أطلقتها الجبهة الأسبوع الماضي، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الوثوق بالمعلومات التي تقدمها طالبان أو الضمانات غير المؤكدة التي تصدر عنها.
وكانت طالبان قد نشرت في وقت سابق مقاطع فيديو تضمنت اعترافات لعدد من السجناء، زعموا فيها أنهم كانوا يخططون لمهاجمة بعثة يوناما. وادعت الحركة أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى جبهة المقاومة الوطنية.
ورفضت جبهة المقاومة هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها مفبركة، نافية وجود أي خطط لديها لمهاجمة المؤسسات الدولية. كما حذرت من أن طالبان تسعى، من خلال توجيه هذه الاتهامات، إلى التمهيد لشن هجمات ضد موظفي يوناما.
ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الحادث.
ويأتي ذلك في وقت أعربت فيه بعثة يوناما خلال الأشهر الأخيرة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على بيئة عمل موظفيها وأنشطتهم في أفغانستان، إلى جانب التهديدات الأمنية التي يواجهونها.
ولم تظهر حتى الآن أدلة مستقلة تكشف هوية منفذي إطلاق النار أو دوافعهم، كما لم يتأكد ادعاء جبهة المقاومة الوطنية بشأن ضلوع طالبان في الحادث.

كما حذّر من تنامي النفوذ الصيني ومساعي بكين للوصول إلى الثروات المعدنية في أفغانستان.

وكتب كيلوغ، في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الولايات المتحدة ينبغي ألا تعدّ أفغانستان ملفاً مغلقاً بعد انسحاب قواتها منها عام 2021.

وقال إن طالبان لم تتمكن، منذ عودتها إلى السلطة، من توفير مؤسسات فعالة واستقرار اقتصادي وعلاقات دولية تتيح تحقيق نمو مستدام في أفغانستان. وأضاف أن البلاد لا تزال معزولة عن جزء كبير من النظام المالي العالمي، وأن المخاوف المتعلقة بالأمن وإنفاذ العقود والتدخلات السياسية تثني المستثمرين عن العمل فيها.

وكتب كيلوغ: «ينبغي لواشنطن الانخراط مع شخصيات سياسية أفغانية ذات مصداقية، تسعى إلى إيجاد بديل شرعي لحكم طالبان. وعلى الولايات المتحدة تقييم قدراتها القيادية ومدى قدرتها على حشد التأييد الشعبي».

ودعا أيضاً إلى مواصلة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والمالية على طالبان.

وأوضح أن هذا النهج لا يعني إعادة إرسال قوات أميركية إلى أفغانستان، أو إطلاق برنامج جديد لبناء الدولة، أو تحميل دافعي الضرائب الأميركيين أعباء إضافية.

وكتب كيلوغ أن تجربة الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان على مدى عقدين أظهرت أن القوة العسكرية لا تستطيع إحداث تغييرات مستدامة من دون نظام سياسي يتمتع بشرعية داخلية. وشدد على أن الأفغان أنفسهم هم من ينبغي أن يصوغوا المستقبل السياسي لبلادهم.

وقال المسؤول الأميركي السابق إن أفغانستان تضم قادة أعمال ذوي خبرة، ومسؤولين حكوميين سابقين، وجيلاً شاباً يعيش داخل البلاد وخارجها ويدرك أهمية التنمية الاقتصادية والمؤسسات الفعالة والعلاقات البنّاءة مع العالم.

وبحسب كيلوغ، أسهمت استثمارات الولايات المتحدة وحلفائها خلال العقدين الماضيين في تأهيل هذا الجيل، ويسعى بعض هؤلاء حالياً إلى إيجاد بديل سياسي لحكم طالبان.

ويرى أن بإمكان الولايات المتحدة تقييم قدرات هذه الشخصيات ومدى التأييد الشعبي الذي تحظى به، تمهيداً للتعاون معها، من دون الانخراط مجدداً في حرب أو برنامج واسع لبناء الدولة في أفغانستان.

تحذير من تنامي النفوذ الصيني في أفغانستان

وحذّر كيلوغ من أن الصين تسعى، بالتزامن مع تراجع الحضور الأميركي في أفغانستان، إلى الوصول إلى احتياطياتها المعدنية وتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي فيها.

وكتب أن أفغانستان تمتلك احتياطيات كبيرة من النحاس والليثيوم وخام الحديد ومعادن أخرى تحتاج إليها الصناعات الدفاعية والتكنولوجية. وأضاف أن الشركات الصينية تسعى إلى الحصول على امتيازات لاستخراج المعادن وتوسيع العلاقات التجارية مع طالبان.

وأكد أن وصول بكين إلى موارد أفغانستان يمس المصالح الاستراتيجية لواشنطن، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليص اعتمادها على الصين في مجال المعادن الحيوية.

وقال إن استثمارات الشركات الصينية لا تعني بالضرورة سيطرة الصين على أفغانستان، لكن التبعية الاقتصادية قد تمنح بكين القدرة على التأثير في قراراتها السياسية.

ويرى كيلوغ أن الصين تبني علاقات وتوسّع نفوذها في بلد ذي أهمية استراتيجية، وأن هذا النفوذ قد يستمر حتى بعد انتهاء حكم قادة طالبان الحاليين.

وحذّر من أن تجاهل واشنطن للتطورات في أفغانستان قد يمهّد لتوسّع النفوذ الصيني طويل الأمد في بلد يحظى بأهمية لدى القوى الإقليمية والدولية، سواء من حيث موقعه الجغرافي أو موارده الطبيعية.

وكيث كيلوغ جنرال متقاعد في الجيش الأميركي، عُيّن رئيساً لهيئة موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي وأمينه التنفيذي عام 2017، وتولى لفترة منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي لترمب بعد استقالة مايكل فلين. وفي عام 2018، أصبح مستشار الأمن القومي لمايك بنس، نائب الرئيس الأميركي آنذاك.

وخلال ولاية ترمب الثانية، أُعلن تعيين كيلوغ مبعوثاً خاصاً للرئيس الأميركي لشؤون أوكرانيا وروسيا عام 2024.

ودعوا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان، محذرين من أن العائدين قد يواجهون التعذيب والاحتجاز التعسفي وغيرهما من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأعرب الخبراء، في بيان صدر يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، عن قلقهم إزاء ترحيل مواطنين أفغان من دول أوروبية، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

ووصفوا وضع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنه متردٍّ، وقالوا إن النساء والفتيات يتعرضن لاضطهاد واسع النطاق ومنهجي على أساس النوع الاجتماعي، وإن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وحذّر خبراء الأمم المتحدة أيضاً من أن الأقليات العرقية والدينية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والأشخاص ذوي الميول الجنسية أو الهويات الجندرية المتنوعة، وأفراد قوات الأمن والدفاع السابقين، وعدداً من موظفي الحكومة الأفغانية السابقة، معرضون للتعذيب والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكدوا أن القانون الدولي يحظر على أي دولة إعادة شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعذيب أو الاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي أو القتل أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالبوا الدول الأوروبية بتقييم المخاطر المحتملة على كل شخص وفقاً لظروفه الفردية قبل ترحيله، واحترام حقه في الإجراءات القانونية العادلة. وشددوا على أن الحصول على ضمانات دبلوماسية من بلد الوجهة لا يعفي الدول التي تنفذ الترحيل من التزاماتها الدولية.

تحذير من تطبيع العلاقات مع طالبان

وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن توسيع العلاقات مع طالبان، من دون وضع شروط واضحة لتحسين وضع حقوق الإنسان، قد يؤدي إلى تطبيع الانتهاكات الواسعة، ولا سيما اضطهاد النساء والفتيات على أساس النوع الاجتماعي.

وقالوا إن بعض الدول الأوروبية تواصل محادثات «فنية» مع طالبان لتسهيل ترحيل المواطنين الأفغان، وتسمح لممثلي الحركة القنصليين بالعمل على أراضيها.

ودعوا الدول الأوروبية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لتحسين وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، والامتناع عن تطبيع العلاقات مع طالبان وإضفاء الشرعية عليها إلى حين حدوث تغييرات ملموسة، من بينها رفع الحظر المفروض على تعليم الفتيات بعد الصف السادس وعلى التحاق النساء بالتعليم العالي.

وبحسب البيان، أبلغ خبراء الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي وحكومات عدد من دوله الأعضاء رسمياً بمخاوفهم.

توسّع التعاون بين دول أوروبية وطالبان

ويأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة في وقت وسّعت فيه عدة دول أوروبية اتصالاتها وتعاونها الفني مع طالبان لتسهيل ترحيل المواطنين الأفغان.

وفي 23 يونيو (حزيران) من هذا العام، أجرى وفد من طالبان يضم خمسة أعضاء محادثات في بروكسل مع ممثلي المفوضية الأوروبية و15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة المواطنين الأفغان. ووصفت المفوضية الأوروبية الاجتماع بأنه «فني»، مؤكدة أنه لا يعني الاعتراف بطالبان، فيما وصفه رئيس وفد الحركة بأنه «تاريخي».

واستأنفت ألمانيا ترحيل مواطنين أفغان إلى أفغانستان، وتعاونت مع ممثلي طالبان لتسهيل العملية. وبحسب الأرقام المنشورة، رُحّل 263 مواطناً أفغانياً منذ تولي الحكومة الألمانية الحالية السلطة وحتى 16 سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

كما أجرت النمسا اتصالات فنية مع طالبان لتهيئة الظروف لترحيل مواطنين أفغان، فيما تعاملت النرويج مع الحركة بشأن الشؤون القنصلية والبعثات الدبلوماسية الأفغانية.

وأكدت فرنسا أيضاً، خلال الفترة الممتدة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، أنها بدأت محادثات فنية مع طالبان لإعادة بعض المواطنين الأفغان الذين لا يتمتعون بإقامة قانونية، والأشخاص الذين تعدّهم السلطات الفرنسية تهديداً أمنياً. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه العملية لا تشمل طالبي اللجوء والنساء.

وتوسّع هذا التعاون رغم أن الدول المذكورة لم تعترف بطالبان حكومةً شرعية لأفغانستان. ومع ذلك، يحذّر منتقدون من أن التعاون مع الحركة لترحيل الأفغان قد يعزز نفوذها ويمنحها شرعية فعلية في أوروبا.

وأكد، يوم الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال اجتماع للجنة خطة العمل الوطنية في بيشاور، ضرورة وقف إراقة الدماء بشكل كامل.

وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية على حسابها في منصة «إكس»، شدد شريف، في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع اللجنة الاتحادية العليا لخطة العمل الوطنية في مقر حاكم الإقليم ببيشاور، على أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً بالنسبة إلى إسلام آباد.

وفي انتقاد صريح لانعدام الأمن على الحدود، قال شريف إن منفذي الهجمات يدخلون من أفغانستان ويقتلون جنود الجيش وضباطه وعناصر الشرطة والمدنيين الأبرياء.

وحذّر من تداعيات التقاعس في مواجهة الجماعات المسلحة، قائلاً: «إذا كان الإرهابيون يتجولون في أنحاء خيبر بختونخوا، ويفرضون سيطرتهم على مناطق عند حلول المساء ويمارسون الابتزاز، بينما نقف متفرجين، فلن يغفر لنا الشعب ولا الله».

الوضع الأمني في خيبر بختونخوا

وشبّه رئيس الوزراء الباكستاني الأزمة بالرواية التاريخية عن حريق روما ولامبالاة حكامها، مؤكداً أنه لا يمكن للحكومة أن تسمح لإقليم خيبر بختونخوا بأن يحترق، بينما تقف السلطات متفرجة.

وشدد على أن تحركات المسلحين بحرية تشكل الخطر الأكبر على المصالح الوطنية، في وقت نجحت فيه باكستان، بحسب قوله، في إنقاذ اقتصادها من الأزمة والمضي نحو الاستقرار والتنمية.

وأشار شريف إلى أن استمرار التهديدات الأمنية القادمة عبر الحدود الأفغانية أجبر الحكومة الباكستانية على اتخاذ قرارات عسكرية حازمة وعاجلة وحاسمة.

وتُعد زيارة شريف إلى بيشاور الأولى له إلى خيبر بختونخوا منذ إقالة الحكومة المحلية وتعيين حاكم جديد مقرب من إسلام آباد في 12 أكتوبر (تشرين الأول). وكانت السلطات في إسلام آباد قد أطاحت بالحكومة المحلية التابعة لحزب «حركة الإنصاف»، برئاسة سهيل أفريدي، رئيس وزراء الإقليم، واعتقلته مع عدد من زملائه، بسبب ما وصفته بعجزها عن احتواء التدهور الأمني. وأثارت الخطوة احتجاجات سياسية واسعة في بيشاور، وفاقمت التوتر بين الحكومة المركزية والقوى المحلية.

ودخل النزاع الأمني بين إسلام آباد وكابول مرحلة «الحرب المفتوحة» بعدما اتهم الجيش الباكستاني طالبان بتوفير ملاذ آمن لحركة طالبان باكستان.

لكن طالبان دأبت على نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لا ينبغي ربط الإخفاقات الأمنية الداخلية لباكستان بالأراضي الأفغانية. في المقابل، تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي وجود حركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى في أفغانستان.