وزير داخلية طالبان يدعو رجال الدين وزعماء القبائل إلى التعاون لتعزيز الأمن

وقال آصف دراني في مقال إن مسار اجتماعات صيغة موسكو، الذي أُطلق أساساً لدعم التسوية السياسية في أفغانستان ومعالجة المخاوف الأمنية لدول المنطقة، يتجه تدريجياً نحو تعزيز التقارب السياسي والتعامل مع سلطات طالبان.
وأشار إلى اجتماع صيغة موسكو الذي عُقد في الخامس من أكتوبر، معتبراً أن فشل المشاركين في إصدار بيان مشترك بسبب الخلافات بين الوفدين الأفغاني والباكستاني يمثل تطوراً لافتاً.
ووفقاً لدراني، اعترضت حركة طالبان على فقرة تتعلق بمنع استخدام الأراضي الأفغانية في الأنشطة الإرهابية، ومسؤولية أفغانستان تجاه أمن الدول المجاورة.
وأوضح المبعوث الباكستاني السابق أن هذه الفقرة لم تكن جديدة، إذ تضمنت بيانات سابقة صياغات مماثلة، معتبراً أن رفض طالبان التزامات سبق قبولها يثير تساؤلات بشأن استعداد الحركة للاستجابة للمخاوف الأمنية الإقليمية.
وتطرق إلى موقف موسكو، مشيراً إلى أن وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السلطة القائمة في أفغانستان بأنها "حكومة وطنية" يعكس تحولاً واضحاً في السياسة الروسية تجاه طالبان.
وذكّر آصف دراني بأن روسيا أصبحت في يوليو 2025 أول دولة تعترف رسمياً بسلطة طالبان في أفغانستان.
واعتبر أن المسألة الأساسية لم تعد تتعلق باستمرار العلاقات بين موسكو وطالبان، بل بمدى استعداد روسيا لتقديم دعم عملي يساعد الحركة على تعزيز سلطتها.
كما ربط هذه التطورات بتنامي الحضور الهندي في أفغانستان، مشيراً إلى أن نيودلهي وسعت خلال السنوات الأخيرة علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع طالبان.
ولفت إلى أن باكستان تتهم الهند منذ فترة طويلة بتقديم الدعم المالي لحركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، وهي اتهامات ترفضها نيودلهي.
ورأى دراني أن توسيع روسيا والهند دعمهما السياسي لطالبان، كل لأهدافه الخاصة، قد يدفع الحركة إلى الاعتقاد بأنها لم تعد مضطرة إلى الاستجابة بالقدر نفسه للمطالب الأمنية الباكستانية.
وأضاف الدبلوماسي الباكستاني أن موسكو تدرك وجود جماعات مسلحة في أفغانستان، من بينها حركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش - خراسان، وتنظيم القاعدة، والحركة الإسلامية في أوزبكستان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، إلى جانب معرفتها بالمخاطر المحتملة لهذه الجماعات على أمن آسيا الوسطى.
وأشار إلى أن تقارير مجلس الأمن الدولي ومؤسسات دولية أخرى وثقت وجود جماعات مسلحة في أفغانستان، لكن روسيا لم تستخدم بصورة كبيرة مسألة تقييم أداء طالبان في مكافحة الإرهاب أداة للضغط السياسي عليها.
واستشهد دراني كذلك بالاجتماع الثلاثي بين باكستان والصين وأفغانستان في أغسطس 2025، موضحاً أن طالبان رفضت خلاله صياغات سبق الاتفاق عليها في البيان المشترك الصادر عن اجتماع إسلام آباد عام 2023.
واعتبر أن طالبان تسعى إلى الاستفادة من العلاقات الإقليمية والتواصل الدبلوماسي، مع تجنب الالتزامات السياسية والأمنية التي قد تترتب على هذه العلاقات.
وحذر دراني من أن استمرار امتناع طالبان عن اتخاذ إجراءات ضد الجماعات المسلحة المعادية لباكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، بالتزامن مع زيادة الدعم السياسي الروسي والهندي لكابل، قد يدفع إسلام آباد إلى إعادة النظر في سياستها وحساباتها تجاه أفغانستان.
وخلص إلى أن التحول في الموقف الروسي قد لا يقتصر تأثيره على العلاقات الثنائية بين موسكو وطالبان، بل يمكن أن يغير التوازن السياسي والدبلوماسي في المنطقة بأكملها فيما يتعلق بأفغانستان.

وتكشف مراجعة تقارير يوناما وأفغانستان إنترناشيونال عن مقتل ما لا يقل عن 23 عسكرياً ومسؤولاً سابقاً خلال الفترة الممتدة من أواخر ديسمبر 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026.

وتُظهر مراجعة التقارير الدورية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما» توثيق خمس حالات قتل على الأقل طالت عسكريين ومسؤولين في الحكومة السابقة، خلال الفترة من أواخر ديسمبر 2025 حتى مارس 2026.

وذكر تقرير لاحق للبعثة أن ثمانية عسكريين ومسؤولين سابقين على الأقل قُتلوا خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026. كما وثّقت البعثة أربع حالات قتل أخرى لعسكريين سابقين بين يونيو وسبتمبر 2026.

وبذلك، تشير الإحصاءات المنشورة من الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 17 عسكرياً ومسؤولاً في حكومة الجمهورية الأفغانية السابقة خلال أقل من عام.

وإلى جانب هذه الإحصاءات الدورية، أثارت عدة قضايا محددة خلال الأشهر الأخيرة اهتماماً واسعاً، وسلّطت الضوء مجدداً على المخاوف المتعلقة بأمن العسكريين السابقين.

ففي 20 يونيو 2026، أفادت أفغانستان إنترناشيونال بمقتل ضابط سابق في الجيش الأفغاني بمديرية شهرستان في ولاية دايكندي. وبعد أيام، وتحديداً في 28 يونيو، وردت أنباء عن مقتل قائد سابق في شرطة ولاية غور بمدينة هرات.

وفي تطور لاحق، أفادت مصادر محلية في 18 يوليو 2026 بمقتل عسكري سابق في ولاية دايكندي، فيما لقي عسكري سابق آخر مصرعه في ولاية تخار يوم 14 سبتمبر.

وفي حادثة أخرى وقعت أواخر أبريل من العام الجاري، قُتل شرطي سابق على يد مسلحين في مديرية جوند بولاية بادغيس.

وفي إحدى القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت أسرة عسكري سابق، في 13 أكتوبر 2026، أنها تسلّمت جثمانه بعد نحو ستة أشهر من اختفائه.

وقالت الأسرة إن الرجل كان قد اعتُقل قبل اختفائه، ما أثار تساؤلات بشأن مصيره خلال فترة غيابه والظروف التي أدت إلى وفاته.

ومن القضايا الأخرى التي حظيت باهتمام إعلامي، مقتل ننغيالي، وهو عنصر سابق في قوة حماية خوست.

وأفادت يوناما في تقريرها بأن ننغيالي قُتل على يد مسلحين مجهولين في مدينة خوست يوم 18 يوليو 2026، مشيرة إلى أنه كان قد عاد من الولايات المتحدة إلى أفغانستان قبل مقتله بنحو عشرة أيام.

وعزت سلطات طالبان دوافع الجريمة إلى «عداوة شخصية»، غير أن يوناما أدرجت القضية ضمن الحالات المتعلقة بأفراد قوات الأمن السابقة.

ولا تقتصر المخاوف الأمنية على العسكريين والمسؤولين السابقين، إذ وردت أيضاً تقارير عن مقتل عدد من الأفغان العائدين من الخارج.

فقد وثّقت يوناما في أحد تقاريرها مقتل رجل في ولاية بكتيكا كانت تربطه صلات بالحكومة السابقة، وكان قد عاد من إيران إلى أفغانستان قبل مقتله بنحو ثلاثة أسابيع.

وفي حادثة أخرى، أفادت أفغانستان إنترناشيونال مؤخراً بمقتل شاب في ولاية دايكندي، بعد ترحيله من إيران إلى أفغانستان.

ومع ذلك، لم تنشر أي جهة دولية حتى الآن إحصاءات شاملة ومستقلة بشأن عدد المهاجرين العائدين الذين قُتلوا بعد وصولهم إلى أفغانستان.

ولذلك، لا يزال الحجم الحقيقي لهذه الحوادث ومدى ارتباطها بالمخاطر الأمنية التي يواجهها العائدون غير واضحين.

وقال بسم الله تابان، الخبير في الدراسات الأمنية والمسؤول السابق في وزارة الداخلية الأفغانية، إن استمرار التقارير عن مقتل عسكريين سابقين واختفائهم يشير إلى أن المخاوف الأمنية التي تواجه هذه الفئة لم تتبدد، رغم مرور سنوات على عودة طالبان إلى السلطة.

وأوضح تابان، في حديث لأفغانستان إنترناشيونال، أن كثيراً من هذه القضايا لا تزال دون توضيح ملابساتها أو الكشف عن مصير المسؤولين عنها، ما زاد من مخاوف أسر الضحايا وترك تساؤلات عديدة لدى الرأي العام دون إجابات.

ويرى تابان أن استمرار ورود التقارير عن مقتل عناصر من قوات الحكومة السابقة يثير تساؤلاً أساسياً بشأن مدى ضمان أمن هؤلاء الأشخاص، رغم مرور سنوات على انتهاء الحرب وإعلان العفو العام.

وأضاف أن غياب الشفافية في نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه الحوادث يسهم في اتساع فجوة انعدام الثقة وتصاعد القلق لدى الرأي العام.

وفي السياق نفسه، أكدت يوناما في تقارير متتالية أن حالات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة بحق بعض المسؤولين وعناصر قوات الأمن في الحكومة السابقة لا تزال مستمرة، رغم إعلان طالبان العفو العام.

وطالبت البعثة مراراً حركة طالبان باحترام حقوق جميع المواطنين، بمن فيهم المسؤولون السابقون وأفراد القوات الأمنية السابقة، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتُظهر هذه التقارير مجتمعة أن مصير العسكريين والمسؤولين في حكومة الجمهورية الأفغانية السابقة لا يزال من أبرز القضايا المثيرة للقلق في ملف حقوق الإنسان بأفغانستان.

ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على عودة طالبان إلى السلطة، لم تغب هذه القضية عن جدول أعمال الأمم المتحدة، بل لا تزال حاضرة في تقاريرها الدورية، في ظل اتساع الفجوة بين وعود العفو العام والانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان، وما تثيره من تساؤلات جدية بشأن أمن هؤلاء الأشخاص وسلامتهم.

وشملت الاعتقالات نساءً وناشطين في مجال حقوق الإنسان ومتظاهرين وعناصر من قوات الحكومة السابقة وأفراداً من الأقليات الدينية.

واستندت هذه الحصيلة إلى مراجعة 16 تقريراً دورياً وسنوياً صادراً عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما»، نُشرت خلال السنوات الخمس الماضية. ووثّقت هذه التقارير حالات اعتقال تعسفي نفذتها أجهزة الأمر بالمعروف والاستخبارات والشرطة وقوات محلية أخرى تابعة لطالبان.

وأشارت يوناما في تقاريرها إلى عشرات حالات الاعتقال الإضافية دون تحديد أعداد المعتقلين بدقة. ولذلك، لا تعكس الحصيلة المجمّعة جميع حالات الاعتقال خلال هذه الفترة، وقد يكون العدد الفعلي للمعتقلين أعلى بكثير.

وتُظهر نتائج مراجعة أفغانستان إنترناشيونال لهذه الوثائق أن طالبان اعتقلت تعسفياً ما لا يقل عن 486 شخصاً خلال العام الأول من عودتها إلى الحكم، بين يوليو 2021 ويونيو 2022، بينهم 178 عنصراً من قوات الحكومة الأفغانية السابقة.

وفي أواخر عام 2022، تراجع نشر التقارير الموثقة التي تتضمن إحصاءات محددة عن الاعتقالات التعسفية بصورة منتظمة.

وواصلت يوناما خلال عام 2023 إصدار تقاريرها الفصلية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان. وتُظهر مراجعة هذه التقارير أن بعضها لم يتضمن أرقاماً دقيقة للمعتقلين، إلا أنها وثّقت اعتقال ما لا يقل عن 40 شخصاً خلال تلك الفترة.

وفي أحد تقاريرها، الذي غطّى الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2023، وثّقت يوناما 800 انتهاك لحقوق الإنسان، شملت حالات اعتقال تعسفي.

وخلال عام 2024، وثّقت يوناما ما لا يقل عن 122 حالة اعتقال تعسفي، بينها 38 حالة طالت مسؤولين في الحكومة السابقة خلال الربع الأول، و60 حالة اعتقال لعناصر من قوات الحكومة السابقة في الربع الثاني، إضافة إلى 24 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي خلال الربع الثالث.

وخلال الفترة من مارس إلى يوليو 2025، سُجّلت 23 حالة اعتقال تعسفي على الأقل طالت عناصر سابقين في قوات الدفاع والأمن. كما وثّقت التقارير 97 حالة اعتقال على الأقل في الربع الثاني، وأكثر من 477 معتقلاً في الربع الثالث، بينهم ما لا يقل عن 60 امرأة وفتاة، إضافة إلى 520 حالة اعتقال على الأقل في الربع الرابع.

وبحسب وثائق الأمم المتحدة، شهد الربع الأول من عام 2026، الممتد من الأول من يناير إلى أوائل أبريل، ما لا يقل عن 336 حالة اعتقال واحتجاز. ووثّقت المنظمة في الربع الثاني 389 حالة اعتقال تعسفي، شملت 30 امرأة على الأقل و45 شخصاً من الطائفة الشيعية.

أما الربع الثالث من العام نفسه، فقد شهد توثيق ما لا يقل عن 443 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، بينها 50 امرأة على الأقل. كما أُبلغ خلال الربع الأول عن 23 حالة على الأقل شملت الاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة.

من هم الأشخاص الذين طالتهم الاعتقالات؟

وفقاً لنتائج تحقيق أفغانستان إنترناشيونال، شملت الاعتقالات خلال السنوات الخمس الماضية فئات مختلفة، بينها عناصر القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة السابقة، ومسؤولون حكوميون سابقون، وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وصحفيون، ومتظاهرون، وعاملون في القطاع الصحي، ونساء وفتيات، وأفراد من الأقليات الدينية والعرقية.

ووثّقت يوناما اعتقال 178 عنصراً من قوات الحكومة السابقة بين عامي 2021 و2022.

وخلال الربع الأخير من عام 2023، اعتُقل تسعة أشخاص على الأقل، بينهم ست نساء.

وفي الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2025، اعتُقلت ما لا يقل عن 60 امرأة وفتاة في كابل، إلى جانب مجموعة من النساء في هرات.

كما وردت تقارير عن اعتقال 87 شخصاً من القومية الأوزبكية وفتَيَين من البشتون خلال العام الماضي، فيما أشارت بعض التقارير إلى اعتقال عشرات الأشخاص من الطائفة الشيعية.

أسباب الاعتقالات

تُظهر المعلومات المستخلصة من تقارير يوناما أن الاعتقالات جرت لأسباب متعددة، بينها ممارسة الأنشطة المدنية والحقوقية، والاحتجاج على سياسات طالبان، والارتباط المزعوم بجبهة المقاومة وغيرها من الجماعات المعارضة للحركة، فضلاً عن عدم الالتزام بقواعد اللباس التي تفرضها طالبان.

فعلى سبيل المثال، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2023، وردت تقارير عن اعتقال عدد من النساء بسبب مشاركتهن في مظاهرات، أو معارضتهن سياسات طالبان، أو عدم التزامهن بقواعد اللباس التي تفرضها الحركة، دون تحديد العدد الدقيق للمعتقلات.

وخلال الفترة من مارس إلى يوليو 2025، سُجّلت حالات اعتقال لنساء في ترينكوت بولاية أروزغان بسبب عدم ارتدائهن الحجاب وفق المعايير التي تفرضها طالبان.

وفي الفترة من مارس إلى يوليو 2026، اعتقلت طالبان ما لا يقل عن 30 امرأة في هرات بسبب عدم الالتزام بقواعد اللباس التي تفرضها الحركة.

وخلال الفترة نفسها، اعتُقل 45 شخصاً بسبب رفع رايات عاشوراء.

من جانبه، قال نصير أحمد فائق، القائم بأعمال البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، إن الخلافات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن، ونهج طالبان في التعامل مع المجتمع الدولي، يشكلان أبرز العقبات أمام نجاح مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان.

جلالي: طالبان لا تكترث بتوصيات الأمم المتحدة

وصف علي أحمد جلالي، وزير الداخلية الأفغاني الأسبق، العلاقة بين طالبان والأمم المتحدة بأنها «معقدة للغاية»، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين أهداف المنظمة الدولية وقدرتها على تحقيقها في أفغانستان.

وأوضح جلالي، في حديث لأفغانستان إنترناشيونال، أن الأمم المتحدة مضطرة إلى التعامل مع طالبان لتنفيذ برامجها الإنسانية وإيصال المساعدات إلى الشعب الأفغاني.

وقال: «الأمم المتحدة مضطرة إلى التعامل مع طالبان لتنفيذ برامجها الإنسانية وأنشطتها، ومن دون هذا التعامل سيكون إيصال المساعدات إلى الشعب الأفغاني أمراً صعباً».

وأشار إلى أن الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة ووكالاتها أسهمت بشكل كبير في منع تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وأضاف: «لولا برامج الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، لكانت الأزمة الإنسانية في أفغانستان أكثر اتساعاً وخطورة».

ومع ذلك، ميّز جلالي بين أداء الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وسجلها في الدفاع عن حقوق الإنسان، معتبراً أنها حققت نجاحاً نسبياً في المجال الأول، لكنها أخفقت في الثاني.

وأكد أن تغيير قيادة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان «يوناما» وحده لن يؤدي إلى تغيير سياسات طالبان، ولا سيما القيود التي تفرضها الحركة على النساء.

وقال: «لا أعتقد أن مجرد تغيير قيادة يوناما يمكن أن يغيّر سياسات طالبان المناهضة للمرأة، فالحركة لا تكترث في كثير من الأحيان بتوصيات الأمم المتحدة ومطالبها».

فائق: أفغانستان لا تزال على جدول أعمال مجلس الأمن

من جانبه، أكد نصير أحمد فائق، القائم بأعمال البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، أن الملف الأفغاني لا يزال من القضايا المهمة المطروحة على طاولة مجلس الأمن الدولي.

وقال لأفغانستان إنترناشيونال: «ملف أفغانستان مدرج على جدول أعمال مجلس الأمن منذ سبعينيات القرن الماضي، ولا تزال الاجتماعات والمشاورات بشأنه مستمرة حتى اليوم».

وأوضح فائق أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يناقشون بانتظام التطورات في أفغانستان، إلا أن تباين مواقف القوى الكبرى يجعل التوصل إلى نهج موحد تجاه البلاد أمراً صعباً.

وأضاف: «هناك اختلافات في وجهات النظر بين الدول المؤثرة، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين، بشأن أفغانستان، وهذه الخلافات تعرقل التوصل إلى توافق في الآراء».

واعتبر فائق أن نجاح مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان يتوقف على تعزيز التنسيق المستمر بين أعضاء مجلس الأمن.

وقال: «لا بد من إيجاد تنسيق قوي ومستدام بين أعضاء مجلس الأمن بشأن أفغانستان، وإلا فإن مهمة يوناما ستواجه صعوبات في تحقيق أهدافها».

فائق ينتقد نهج طالبان في التعامل مع المجتمع الدولي

وفي سياق متصل، انتقد فائق طريقة تعامل طالبان مع المجتمع الدولي، معتبراً أن الحركة لم تتمكن من الاستفادة من وجود الأمم المتحدة وإمكاناتها لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني.

وأضاف أن النهج الاحتكاري الذي تتبعه طالبان في الحكم أدى إلى تعقيد علاقات أفغانستان مع المجتمع الدولي، وقلّص فرص التوصل إلى حلول مستدامة لأزمات البلاد.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيجاد سبل لمساعدة الشعب الأفغاني، فإن غياب التعاون البنّاء من جانب طالبان يعرقل هذه الجهود.

وتأتي تصريحات جلالي وفائق في وقت لا تزال فيه أفغانستان، بعد عقود من الحروب والأزمات السياسية، تواجه تحديات إنسانية وحقوقية واسعة النطاق.

وقد اضطلعت الأمم المتحدة ووكالاتها خلال السنوات الأخيرة بدور مهم في تقديم المساعدات الإنسانية للأفغان، غير أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه تعامل المنظمة الدولية مع السلطات الحالية في أفغانستان.

إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، إن بعض المهاجرين أُعيدوا إلى إيران وهم مصابون بجروح، بعد احتجازهم لأسابيع وإجبارهم على العمل على امتداد الجدار الحدودي.
وقال أحد اللاجئين إن أكثر من 40 مواطناً أفغانياً مصاباً بجروح موجودون في المنطقة، مشيراً إلى أنهم طُردوا من مراكز الاحتجاز التركية خلال اليومين الماضيين.
وتُظهر مقاطع الفيديو المرسلة نحو 20 شاباً تحت خيمتين، وهم مغطون بالبطانيات. وتبدو على أجساد بعضهم جروح وآثار دماء، فيما تظهر إصابات بالغة على وجوه آخرين.
وقال مهاجر أفغاني إنه احتُجز لدى حرس الحدود التركي لنحو ثلاثة أسابيع، موضحاً أن المحتجزين لم يكونوا يحصلون على طعام كافٍ، وكانوا يتعرضون للتعذيب بطرق مختلفة.
وأضاف أن بعض المحتجزين كانوا يُلقون داخل الغرف المخصصة لإيواء الكلاب، بينما كان الذين يرفضون أداء العمل القسري أو يحاولون الفرار يتعرضون لمزيد من الضرب.
وادعى لاجئ آخر أن بعض المهاجرين تعرضوا للتجريد من ملابسهم والإيذاء والتعذيب الجنسي، مضيفاً أن عدداً من النساء الأفغانيات تعرضن أيضاً لمعاملة سيئة مماثلة.
ولم يصدر حتى الآن أي رد من السلطات التركية على هذه الاتهامات، فيما أكدت “أفغانستان إنترناشيونال” أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل هذه الحوادث.
غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية كان قد أكد في تصريحات سابقة أن قوات حرس الحدود في بلاده تعمل "وفقاً للقوانين" المحلية والدولية، وتحترم "القيم الإنسانية وكرامة الأفراد"، وتقدم للمهاجرين غير النظاميين جميع المساعدات اللازمة، بما فيها الغذاء والماء والخدمات الطبية، وفقاً للمبادئ الثقافية التركية، وتلتزم بمعايير المساعدة الإنسانية دون أي تساهل.

لماذا يسلك الأفغان هذا الطريق؟
منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أدى الفقر والبطالة وتراجع الفرص الاقتصادية إلى مواجهة كثير من الأسر الأفغانية صعوبات في تأمين احتياجاتها الأساسية.
ولجأ عدد من المواطنين الأفغان إلى الهجرة بحثاً عن فرص عمل وتوفير نفقات المعيشة، لكن القيود المفروضة على السفر بصورة قانونية وارتفاع تكاليف الهجرة دفعا بعضهم إلى سلوك طرق غير نظامية ومحفوفة بالمخاطر.
ويؤدي عبور المناطق الجبلية والنائية إلى زيادة مخاطر الاعتقال والتعرض للبرد والجوع والاستغلال.
ومع ذلك، فإن الاتهامات المتعلقة بسلوك حرس الحدود التركي تستدعي تحقيقاً مستقلاً، يشمل الاستماع إلى إفادات الضحايا، وإجراء تقييم طبي للإصابات، والحصول على رد من السلطات التركية.