زعيم طالبان يتهرّب من المسؤولية قائلاً إن توفير الرزق بیدالله

وسط اتهامات بأن القرار مرتبط بحظر حركة طالبان عمل النساء في مكاتب الأمم المتحدة.
وأوضحت منظمة اليونيسف، اليوم الثلاثاء، أنه بعد مراجعة السجلات الوظيفية، تبين أن النساء المعنيات لسن موظفات رسميّات لديها، ومن المرجح أنهن وُظفن من خلال مؤسسات شريكة أو شركات متعاقدة معها.
في المقابل، قالت النساء المعترضات إن تسعاً منهن وُظفن عبر مؤسسة "إتش بي إل"، بينما كانت أربع أخريات على الأقل موظفات رسميّات في يونيسف.
وأقرت المنظمة بأنها تواجه "ظروفاً صعبة في تأمين التمويل" لتنفيذ برامجها على مستوى العالم، فيما أكد مكتبها في أفغانستان أن نقص الموارد المالية أثر على استمرار عمل الموظفين والموظفات.
وشددت اليونيسف على أنها تسعى، رغم تخفيض الميزانية، إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للأطفال الأفغان، مؤكدة التزامها بضمان التنوع بين الجنسين في صفوف موظفيها، وفقاً لتعهدات الأمم المتحدة.
وتقول مجموعة من النساء الأفغانيات إن اايونيسف امتنعت عن تجديد عقود عملهن بسبب الحظر المفروض على عمل النساء في مكاتب الأمم المتحدة.
وأوضحت النساء أن عددهن يبلغ 13 امرأة، كن يعملن في الغالب معلمات في روضة الأطفال، إلى جانب وظائف في الاستقبال والنظافة بالمكتب الرئيسي للمنظمة في منطقة بول تشرخي بكابل.
وفي رسالة وجهتها النساء إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، أوضحن أنهن مُنعن من الحضور إلى أماكن عملهن خلال العام الماضي، عقب فرض الحظر على عمل النساء في مكاتب الأمم المتحدة، لكنهن واصلن تلقي رواتبهن طوال تلك الفترة.
وادعت النساء أن اايونيسف أبلغتهن مؤخراً بأنها "لم تعد بحاجة إليهن" بسبب الحظر المفروض على عمل النساء في مكاتب الأمم المتحدة.
وأكدت النساء أنهن كن يعملن في المقر الرئيسي للمنظمة بمنطقة بول تشرخي في كابل، مشيرات إلى أن بعضهن أمضين نحو عشر سنوات في العمل هناك.
ووفقاً للمعلومات المقدمة، كانت عشر نساء يعملن معلمات في روضة الأطفال، وأربع أخريات في أقسام الاستقبال والنظافة والإشراف.
وكان عناصر حركة طالبان قد منعوا النساء الأفغانيات من دخول مكاتب الأمم المتحدة في أغسطس وسبتمبر 2025، تنفيذاً لتعليمات أصدرها زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده. ومنذ ذلك الحين، لم يعد مسموحاً للنساء الأفغانيات بالعمل في مكاتب المنظمة الدولية داخل أفغانستان.
وفي مطلع أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن القيود التي فرضتها حركة طالبان تسببت في توقف 3300 موظف وموظفة عن العمل وبقائهم في منازلهم.
وأكد مسؤولون في الأمم المتحدة مراراً خلال هذه الفترة أن مشاركة النساء ضرورية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين.
وأثار حظر عمل النساء في مكاتب الأمم المتحدة ردود فعل غاضبة بين الناشطين الأفغان، إذ اتهمت ناشطات في مجال حقوق المرأة خارج أفغانستان المنظمة الدولية بالتطبيع مع التمييز على أساس الجنس الذي تفرضه حركة طالبان.
وقالت الناشطة الحقوقية زبيدة أكبر، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في 27 أكتوبر الماضي، متسائلة عن المدة التي يتعين على النساء الأفغانيات انتظارها، وعن حجم الأدلة والوثائق التي يجب أن يقدمنها بشأن انتهاكات طالبان لحقوقهن حتى يتحرك المجتمع الدولي.
واتهمت أكبر الأمم المتحدة باتباع معايير انتقائية في التعامل مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تتجنب إشراك ممثلات من النساء في اجتماعاتها مع حركة طالبان، امتثالاً لمطالب الحركة.

بأكثر من الضعف مقارنة بشهر سبتمبر السابق.
وذكرت مجلة "لونغ وور جورنال"، في تقرير أعده الضابط المتقاعد المتخصص في الشؤون الإقليمية بالقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ويل سيلبر، أن الهجمات شملت تفجير عبوات ناسفة بدائية الصنع، وإطلاق صواريخ وقذائف هاون، وتنفيذ كمائن وعمليات اغتيال.
وسُجلت هذه الهجمات في 21 ولاية من مختلف أنحاء البلاد، وشملت المعقل الرئيسي لطالبان قندهار، والعاصمة كابل، وبدخشان التي تواجه فيها طالبان أزمة أمنية، إضافة إلى هلمند وزابل وبغلان وتخار وباميان وبروان وكابيسا وبنجشير وميدان وردك وغور وهرات وسربل وكونر وننغرهار ونورستان وغزني وبكتيا ولوغر.
وبحسب ادعاءات الجماعات المناهضة لطالبان، أسفرت الهجمات عن مقتل 122 عنصراً من الحركة وإصابة 68 آخرين، غير أن هذه الحصيلة لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
ووفقاً للتقرير، تصدرت جبهة أفغانستان المتحدة، بقيادة القائد السابق للفيلق 215 في هلمند سميع سادات، الجماعات المناهضة لطالبان من حيث عدد العمليات، بعدما أعلنت تنفيذ 36 هجوماً، تركز معظمها في ولايتي قندهار وهلمند.
كما أعلنت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، بقيادة أحمد مسعود، تنفيذ 11 هجوماً في ولايات بدخشان وبغلان وبنجشير وهرات وقندهار وميدان وردك.
وأعلنت جبهة الحرية الأفغانية، بقيادة رئيس أركان الجيش الأفغاني السابق ياسين ضياء، مسؤوليتها عن 10 هجمات في ولايات بدخشان وبروان وكابل وكابيسا وكونر ولوغر ونورستان وتخار.
وادعت الجبهة أيضاً أنها نفذت هجوماً على قاعدة باغرام الجوية في 22 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل أو إصابة أكثر من 10 عناصر من حركة طالبان.
من جانبها، أعلنت حركة أفغانستان الخضراء، بقيادة النائب السابق للرئيس الأفغاني أمر الله صالح، أن جناحها العسكري نفذ ثمانية هجمات في ولايات بدخشان وبنجشير وباميان وهلمند وهرات.
وتبنت الحركة أيضاً إسقاط مروحية من طراز "تشيتال" هندية الصنع في ولاية بنجشير، مشيرة إلى إصابة طيارين اثنين في الحادث.
لكن حركة طالبان نفت هذه الرواية، وقالت إن المروحية اصطدمت بصخرة أثناء محاولتها الهبوط في موقع غير مناسب.
وتطرق ويل سيلبر في تقريره إلى أنشطة جماعات أصغر حجماً مناهضة لطالبان.
ووفقاً للتقرير، أعلنت جبهة الجمهورية الأفغانية، بقيادة حاكم باميان السابق طاهر زهير، تنفيذ تسعة هجمات، فيما تبنت جبهة التعبئة الوطنية قتل مسؤول رفيع في سجن تابع لطالبان بمدينة جلال آباد في ولاية ننغرهار.
وأشار التقرير أيضاً إلى ظهور جماعتين جديدتين مناهضتين لطالبان، موضحاً أن جبهة الحرية الوطنية الأفغانية، بقيادة العضو السابق في مجلس النواب عبد الستار حسيني، نفذت أول هجوم لها في مدينة غرديز بولاية بكتيا.
وفي الوقت نفسه، أعلنت جبهة التطلعات الوطنية مسؤوليتها عن ثلاثة هجمات في ولايات غزني وبغلان وهلمند.
ويأتي هذا الارتفاع في أنشطة الجماعات المناهضة لطالبان في وقت لا تزال فيه هذه الجماعات تعاني التشتت وغياب التنسيق فيما بينها.

وتكوين أسر، وخدمة مجتمعاتهم، أو قضت على هذه الفرص تماماً.
وأكد بينيت، خلال كلمة ألقاها يوم الاثنين في اجتماع على هامش أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أفغانستان لن تتمكن من تحقيق السلام والاستقرار المستدامين دون مشاركة الشباب في التعليم والعمل والقيادة وصنع القرار.
وعُقد الاجتماع تحت عنوان "شباب أفغانستان عند مفترق طرق.. الحقوق والآمال والتحديات والفرص"، بتنظيم من البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وبدعم من البعثتين الدائمتين لأيرلندا والدنمارك.
واستناداً إلى بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان، أوضح بينيت أن نحو 34٪ من سكان أفغانستان، أي ما يقارب ثلث السكان، تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عاماً، فيما يبلغ عمر ثلثي سكان البلاد 25 عاماً أو أقل.
وقال إن الشباب الأفغان يتطلعون إلى مواصلة التعليم العالي، والحصول على وظائف مناسبة، وتحقيق الاستقلال المالي، وتكوين أسر، والمشاركة في الحياة الاجتماعية، وخدمة مجتمعاتهم، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الفرص أصبح مقيداً بشدة أو اختفى تماماً في أفغانستان.
وشدد المقرر الأممي على أن الشباب يملكون تجارب وأولويات وتطلعات مختلفة، ما يستدعي التعامل مع احتياجاتهم بصورة منفصلة، ومراعاة الظروف الخاصة بكل فئة منهم.
وحذر ريتشارد بينيت من أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان على يد حركة طالبان لا تؤثر في الجيل الحالي فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى مستقبل الأجيال المقبلة في أفغانستان.
وأوضح أن الشباب الأفغان يواجهون مجموعة من التحديات المترابطة، تشمل التمييز والحرمان من التعليم والعمل والفقر ومحدودية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، فضلاً عن استبعادهم من عمليات صنع القرار.
وأضاف أن تأثير قيود حركة طالبان يختلف بين الشباب تبعاً للجنس والانتماء العرقي والديني ومكان الإقامة والوضع الاقتصادي والإعاقة والخلفية التعليمية.
ووصف بينيت أوضاع النساء والفتيات بأنها مثيرة للقلق بشكل خاص، مشيراً إلى تعرضهن لتمييز شديد وممنهج يمكن اعتباره اضطهاداً وقمعاً على أساس الجنس.
وأعرب عن قلقه إزاء تزايد القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية والتفكير النقدي، والتركيز على التعليم الأيديولوجي، محذراً من تداعيات ذلك على مستقبل أفغانستان.
وأشار إلى أن الشباب لا تتاح لهم سوى فرص محدودة لتنمية مهارات القيادة والمشاركة في عمليات صنع القرار.
ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الاستثمار في توفير فرص عملية للشباب الأفغان.
واعتبر أن المنح الدراسية وبرامج التعليم الإلكتروني عالية الجودة، والتدريب التقني والمهني، وتنمية المهارات الرقمية، والتجارة، وتوفير فرص العمل الدولية، تمثل مجالات أساسية لدعم الشباب في أفغانستان.

وشركات النقل.
وأفاد تجار باحتجاز شاحنات لمدة تصل إلى شهر كامل بسبب زيادة حمولتها بمقدار 50 كيلوغراماً فقط، ما دفع شركات تجارية إلى تحويل مسارات شحناتها نحو أوزبكستان وتركمانستان.
وبحسب وثائق رسمية حصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على نسخة منها، قدم "اتحاد تجار ميناء شيرخان"، بمشاركة عشرات شركات النقل والشحن، طلباً رسمياً إلى سلطات طالبان في محافظة قندوز، للمطالبة بنقل ميزان الشاحنات التابع لوزارة الأشغال العامة من النقطة الحدودية الصفرية إلى خارج الساحة الرئيسية للجمارك.
وحمل الطلب توقيعات عشرات الشركات التجارية، وسُجل رسمياً لدى عدد من الإدارات المحلية التابعة لطالبان، من بينها بلدية ميناء شيرخان، وإدارة استخبارات الميناء، ومفوضية الميناء، ومديرية الجمارك في قندوز، التي وضعت أختامها الرسمية على الوثيقة.
وأوضحت الوثائق أن وضع الميزان عند المدخل الرئيسي للمعبر الحدودي بين أفغانستان وطاجيكستان أدى إلى تعطيل جزء كبير من حركة العبور التجاري في ميناء شيرخان.
وجاء في الطلب الرسمي أن ضيق المساحة المخصصة لدوران الشاحنات عند مدخل الجمارك تسبب في ازدحام شديد وتأخيرات طويلة، دفعت تجار المنطقة إلى نقل بضائعهم عبر طرق بديلة تمر بتركمانستان وأوزبكستان.
وأضافت الوثيقة أن هذه التحولات أدت إلى انخفاض كبير في الإيرادات الجمركية، وتسببت في فقدان مئات العمال، بمن فيهم عمال تحميل البضائع وسائقو الشاحنات والعمال بالأجر اليومي، مصادر رزقهم.
وأشارت إلى وجود ازدواجية في المعايير التي يطبقها موظفو الميزان على أوزان الشاحنات وعبورها الحدود، الأمر الذي دفع تجاراً صينيين وطاجيك إلى تصدير بضائعهم إلى أفغانستان عبر الحدود الأوزبكية.
وقال التاجر شير أحمد شينواري، وهو اسم مستعار لأحد التجار العاملين في ميناء شيرخان، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "لقد تجاوزت المشكلات كل الحدود؛ فموظفو ميزان وزارة الأشغال العامة عند النقطة الصفرية لم يقدموا أي تسهيلات للتجارة، وتسببت ممارساتهم غير المهنية في ابتعاد شركات النقل عن هذا المعبر، وشل الحركة التجارية في قندوز".
وكشف تجار في ميناء شيرخان أن التأخيرات الطويلة والغرامات الباهظة التي يفرضها موظفو الميزان أدت إلى تعطيل دخول شحنات التجار الدوليين من طاجيكستان إلى أفغانستان، وتراجع غير مسبوق في النشاط التجاري الخارجي عبر المعبر.
وأكد التجار أن جميع التجار الصينيين أوقفوا أنشطتهم في ميناء شيرخان، وحولوا مسار وارداتهم إلى ميناء حيرتان في محافظة بلخ، بسبب الإجراءات الصارمة والعراقيل التي يفرضها موظفو الميزان.
وأوضحوا أن الموظفين لا يبدون أي مرونة في التعامل مع التجار والسائقين الأجانب، ويحتجزون الشاحنات أحياناً لمدة شهر كامل عند الحدود، بسبب تجاوز الوزن المسموح به بمقدار 50 كيلوغراماً فقط.
وأثارت الاختلافات في تطبيق قواعد أوزان الشاحنات بين الموانئ الخاضعة لسيطرة طالبان استياءً واسعاً بين شركات النقل، وسط تساؤلات بشأن غياب معايير موحدة في المنافذ الجمركية الأفغانية.
وقال التاجر أحمد حارث سمير، وهو اسم مستعار لتاجر آخر في ميناء شيرخان، إن الشاحنات التي يمنع موظفو الميزان دخولها عبر ميناء شيرخان، يُسمح لها بالعبور عبر ميناء حيرتان بالحمولة والأوزان نفسها، بل وتواصل طريقها حتى مدينة فيض آباد في محافظة بدخشان.
وتساءل عن أسباب هذا التفاوت في تطبيق القوانين، قائلاً: "إذا كان القانون واحداً، فلماذا توجد هذه الازدواجية والتناقضات الواضحة بين الموانئ في بلد واحد؟".
وامتدت آثار الإجراءات المتشددة عند النقطة الحدودية الصفرية إلى المعدات الثقيلة والآليات المستخدمة في مشروعات البناء والبنية التحتية، التي تستوردها أفغانستان عبر دول آسيا الوسطى.
وقال رفيع محمدي، وهو اسم مستعار لأحد العاملين في قطاع النقل، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "قبل مدة، حُمّلت حفارة على شاحنة مخصصة لنقل المعدات الثقيلة في الصين، وبعد عبورها الأراضي الطاجيكية وصلت إلى الحدود. كان وزن الحفارة مطابقاً تماماً للمعايير، لكن موظفي ميزان وزارة الأشغال العامة رفضوا السماح بدخولها إلى الجمارك بحجة أنها ستتسبب في تدمير الطريق. ألا توجد طرق ومعايير في الصين وطاجيكستان حتى تتمكن هذه الشاحنة من قطع كل تلك المسافة دون مشكلة، ثم تتوقف عند النقطة الصفرية في ميناء شيرخان؟".
واتهمت مصادر موظفين في الميناء بتطبيق إجراءات غير متساوية تسمح لبعض الأشخاص بتجاوز قواعد الوزن من خلال خطابات وأوامر خاصة، بينما يتعرض السائقون الذين لا يملكون مثل هذه الاستثناءات للاحتجاز والغرامات.
وقال التاجر شير أحمد شينواري: "إذا كان لدى شخص خطاب أو أمر خاص من وزير الأشغال العامة في حركة طالبان، فإن شاحنته تعبر الجسر الحدودي بسهولة حتى لو كانت حمولتها تتجاوز الوزن المسموح به بمقدار 10 أو 15 أو 20 طناً، لكن السائقين والتجار العاديين يبقون محتجزين وعالقين عند الحدود لمدة شهر بسبب زيادة تتراوح بين 200 و300 كيلوغرام".
وأضاف أن جسر ميناء شيرخان كان في السابق يتحمل مرور الشحنات الثقيلة التي تتراوح أوزانها بين 50 و120 طناً دون تعرضه لأضرار، إلا أن الموظفين باتوا يستخدمون هذه المبررات لفرض ضغوط على التجار والسائقين.
وتسببت إجراءات التفتيش والتأخير المتكرر عند النقطة الحدودية الصفرية في خسائر مالية كبيرة للتجار، ولا سيما مستوردي ومصدري المنتجات الزراعية سريعة التلف، مثل الخضراوات والفواكه الطازجة التي تحتاج إلى عبور سريع للحدود.
وقال التاجر نظيف بدخشي، وهو اسم مستعار لأحد تجار المنتجات الزراعية، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال": "عادة ما تُجمع شحنات الخضراوات من المحافظات في شاحنتين من نوع هينو، ثم تُنقل إلى شاحنة نقل طاجيكية كبيرة. ورغم أن حمولة الشاحنة تبلغ 32 طناً، فإن الموظفين يمنعون عبورها إذا تجاوزت الوزن المسموح به بمقدار 500 كيلوغرام. ومن المستحيل تفريغ 500 كيلوغرام من الخضراوات عند النقطة الصفرية، ونتيجة لذلك تتعفن البضائع داخل الجمارك، ويخسر التاجر رأس ماله، فضلاً عن اضطراره إلى دفع رسوم تأخير باهظة".
وأشار التقرير إلى أن إجراءات مراقبة حركة الشاحنات في ميناء شيرخان كانت مختلفة بصورة كبيرة خلال السنوات السابقة، ولم تكن تشكل عائقاً أمام الإجراءات الجمركية المعتادة.
وبحسب المعلومات الواردة، تم تركيب الميزان للمرة الأولى خلال الفترة بين مارس 2009 ومارس 2010، وكان يقتصر عمله على تحصيل رسوم عبور ثابتة قدرها 100 أفغاني، أي ما يعادل نحو دولارين أميركيين آنذاك، من صهاريج الوقود، دون التدخل في شحنات الصادرات والواردات.
وتوقف تشغيل الميزان خلال الفترة بين مارس 2011 ومارس 2012، وظل مغلقاً بالكامل خلال العامين التاليين حتى مارس 2014.
إلا أنه بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، فرض الموظفون إجراءات تفتيش مشددة على جميع الشحنات، خلافاً لما كان معمولاً به في السابق.

بأجساد عارية عليها آثار إصابات وكدمات.
ويظهر في الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، مجموعة من الشبان، معظمهم مصابون، وتنتشر كدمات واسعة على أجسادهم. وبحسب الشخص الذي أرسل المقطع، وقعت الحادثة يوم الجمعة 30 أكتوبر.
واتهم مرسل الفيديو، الذي قال إنه موجود في منطقتي ماكو وتشالدران، الشرطة التركية بالاعتداء بعنف على المهاجرين المعتقلين، وصب الماء المغلي على أجساد بعضهم.
وطالب بمتابعة أوضاع هؤلاء المهاجرين والتحقيق في ما تعرضوا له.
وكان عدد من اللاجئين الأفغان في منطقة تشالدران قد أرسلوا، يوم 25 أكتوبر، مقاطع فيديو إلى قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، اتهموا فيها حرس الحدود التركي بممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم.
وقال أحد اللاجئين إن أكثر من 40 أفغانياً مصاباً موجودون في المنطقة، بعدما طُردوا من مراكز الاحتجاز التركية.
وأفاد المهاجرون بأنهم احتُجزوا لأسابيع دون الحصول على طعام كافٍ، وأُجبروا على العمل على امتداد الجدار الحدودي.
وأظهرت مقاطع الفيديو المرسلة مجموعة من الشبان تحت خيمتين، وقد بدت على وجوه وأجساد بعضهم إصابات وآثار دماء.
وسبق أن واجهت الشرطة التركية اتهامات متكررة بإساءة معاملة المهاجرين الأفغان.
وأعلنت جمعية حقوق الإنسان التركية، في تقرير نشرته يوم 14 نوفمبر 2025، أن 101 لاجئ تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء اعتقالهم أو داخل مراكز احتجاز المهاجرين الرسمية، خلال الفترة التي شملها التقرير.
كما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها السنوي بشأن تركيا، أن السلطات التركية شددت بصورة كبيرة شروط طلب اللجوء أمام الأفغان ومواطني عدد من الدول غير الأوروبية.
وبحسب المنظمة، تواصل تركيا ترحيل المهاجرين بصورة جماعية أو إعادتهم قسراً من حدودها.
في المقابل، تؤكد الشرطة التركية أن تعامل عناصرها مع المهاجرين يجري وفق القوانين المحلية والدولية، مع احترام كرامتهم الإنسانية.
وتشدد الشرطة التركية على توفير الغذاء والماء والرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين.
ورغم المخاطر المرتبطة بطرق الهجرة والتقارير المتكررة عن إساءة معاملة المهاجرين، لا تزال الضغوط الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في أفغانستان تدفع كثيراً من الشباب إلى مغادرة البلاد، فيما يحاول بعضهم الوصول إلى الدول الأوروبية عبر تركيا.