اختفاء أربعة أفراد من عائلة واحدة بعد اعتقالهم على يد طالبان في بنجشير

وانتقدت منظمات حقوقية هذا القرار، مشيرة إلى أن كندا رفضت مراراً طلبات التأشيرات الدراسية لفتيات أفغانيات، حتى اللواتي حصلن على منح دراسية كاملة.

وذكرت شبكة «سي بي سي» الكندية، يوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً حصلت في شهر حمل من العام الجاري على قبول لمواصلة تعليمها في مدرسة خاصة بمقاطعة كولومبيا البريطانية، وكانت المنحة الدراسية تغطي جميع تكاليف الدراسة والإقامة والطعام والنفقات الشخصية.

ومع ذلك، رفضت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية طلب تأشيرتها في شهر أسد. وأشارت الدائرة في خطاب الرفض إلى عدة أسباب، من بينها عدم كفاية الموارد المالية لتغطية تكاليف الدراسة والمعيشة، وعدم اقتناعها بأن الفتاة ستعود إلى أفغانستان بعد انتهاء دراستها.

وقالت الفتاة، وهي من سكان كابل، إن اسمها لم يُكشف عنه لأسباب أمنية، إنها لجأت إلى المشاركة سراً في دورات تعليمية عبر الإنترنت، بعد أن فرضت طالبان حظراً على تعليم الفتيات فوق الصف السادس.

وكانت الفتاة ترى في المنحة الكندية فرصة لاستكمال تعليمها وبناء مستقبل أفضل. وقالت: «آمل حقاً أن يعيدوا النظر في قرارهم وأن يعيدوا دراسة طلبي. لم يعد الأمر يتعلق بي وحدي. لقد تحملت في داخلي مسؤولية تمثيل جميع الفتيات الأفغانيات ومواصلة هذا الطريق من أجلهن».

وقالت فريبا رضائي، المديرة التنفيذية للمنظمة غير الربحية «قائدات نساء الغد»، إن طلبات التأشيرة الدراسية لفتاتين من أصل ثلاث فتيات أفغانيات اختيرن هذا العام لبرنامج المنح الدراسية التابع للمنظمة قد رُفضت، فيما لا يزال وضع الفتاة الثالثة غير واضح.

وترى رضائي أن مسؤولي دائرة الهجرة الكندية يرفضون طلبات الفتيات الأفغانيات دون دراسة ملفاتهن بعناية، مشيرة إلى أن ملف الفتاة القادمة من كابل يتضمن منحة تغطي جميع تكاليف الدراسة والمعيشة، إلا أن هذه المنحة لم تؤخذ في الاعتبار.

من جانبه، رجّح غابرييل تيبو، محامي الهجرة، أن ملف الفتاة ربما لم يخضع للمراجعة المناسبة. وقال إن إحدى المنظمات الداعمة للاجئين تمكنت سابقاً من الطعن أمام المحكمة الفيدرالية في رفض طلبي تأشيرة لامرأتين أفغانيتين، إحداهما حاصلة على منحة دراسية بقيمة 75 ألف دولار من جامعة ويلفريد لورييه.

وأشار تيبو إلى أن دائرة الهجرة الكندية تستخدم برنامجاً آلياً يُعرف باسم «تشينوك» لتقييم الطلبات، مرجحاً أن يكون البرنامج قد أغفل المعلومات المتعلقة بالمنحة الدراسية التي حصلت عليها المتقدمة.

وقالت دائرة الهجرة الكندية إنها تستخدم أحياناً أدوات الذكاء الاصطناعي في مهام مثل تصنيف الطلبات، وتحديد الملفات الروتينية، وإعداد ملخصات للملفات لمساعدة الموظفين، والرد على استفسارات المتقدمين عبر روبوتات المحادثة، لكنها أكدت أن هذه الأدوات لا تتدخل في اتخاذ القرارات النهائية.

وكانت اللجنة الخاصة المعنية بأفغانستان في البرلمان الكندي قد أوصت الحكومة في عام 2022 بإصدار تأشيرات دراسية للأفغان الحاصلين على منح دراسية كاملة في كندا، دون تقييم نيتهم في العودة إلى بلدهم الأصلي.

ورداً على استفسارات شبكة «سي بي سي»، قالت دائرة الهجرة الكندية إن طلبات التأشيرات الدراسية تُدرس بشكل فردي، استناداً إلى المعلومات التي يقدمها المتقدمون.

وكلفت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، بناءً على توجيهات زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده، لجنة بتسجيل هويات هؤلاء المقاتلين وتحديد أوضاعهم.

وأعلن المكتب الإعلامي لقيادة شرطة طالبان في هلمند، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في بيان، أن قائد شرطة الولاية أمين الله زبير أجرى مباحثات مع مسؤولين في وزارة الداخلية بالعاصمة كابل بشأن الوضع الأمني في هلمند وعملية استيعاب المقاتلين «الذين لا وضع وظيفياً محدداً لهم». وأضاف المكتب أن وفداً من وزارة الداخلية سيبدأ الأسبوع المقبل عملية التسجيل الرسمي لبيانات هؤلاء المقاتلين في هلمند.

وقالت قيادة شرطة طالبان في هلمند إن قائمة بأسماء هؤلاء المقاتلين أُرسلت في وقت سابق إلى كابل للمصادقة عليها. وبحسب القيادة، من المقرر قريباً تعيين المقاتلين «الذين لا وضع وظيفياً محدداً لهم» ضمن الهيكل والتشكيلات الأمنية الرسمية في الولاية.

وتزعم سلطات طالبان المحلية أن دمج هؤلاء الأفراد في الهياكل الإدارية والأمنية الرسمية سيسهم في توفير الخدمات العامة ومعالجة مشكلات المواطنين.

ولم تقدم طالبان مزيداً من التوضيحات بشأن أسباب توظيف هؤلاء المقاتلين. غير أن أنشطة الجماعات المناهضة لطالبان شهدت خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في مناطق مختلفة من أفغانستان، بما فيها ولاية هلمند.

وسبق أن أعرب عدد من مسؤولي طالبان عن قلقهم إزاء أوضاع المقاتلين الذين لم يتم استيعابهم في التشكيلات الأمنية والإدارية بعد عودة الحركة إلى السلطة.

ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه عدد من المواطنين وموظفي الحكومة السابقة أن طالبان فصلت أعداداً كبيرة من الموظفين المتخصصين في المؤسسات الحكومية، وعيّنت مقاتليها بدلاً منهم.

وبحسب تقارير، أعطت إدارة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية الأولوية، في عمليات التوظيف بالمناصب الحكومية، للأشخاص الذين شاركوا فعلياً في القتال ضمن صفوف الحركة. ويتوقع عدد من مقاتلي طالبان، ولا سيما أعضاء وحداتها الانتحارية، تعيينهم في مناصب حكومية مهمة.

وقال سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، في العاشر من سنبله (1 سبتمبر/أيلول)، إن القوات الأجنبية هُزمت في أفغانستان بفضل تضحيات المهاجمين الانتحاريين. وأقر بأن أول مهاجم انتحاري مسجل لدى مكتبه، نجا من الهجوم، يطالب حالياً بالحصول على «رتبة جنرال».

كما قال ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في طالبان، العام الماضي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع بمدينة هرات، إنه لا ينبغي إخضاع «المجاهدين» الذين قاتلوا لمدة 20 عاماً لامتحانات القبول الجامعي.

وبرأيه، فإن مقاتل طالبان الذي «زرع الكثير من الألغام» خلال العقدين الماضيين، لا ينبغي إجباره على اجتياز امتحان القبول في الجامعة.

والقيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على أفغانستان.
وأكد البنك، في إفصاح قدمه إلى بورصة باكستان يوم الجمعة، أن صفقة بيع ونقل عملياته المصرفية إلى بنك غضنفر اكتملت في 5 نوفمبر الجاري، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الباكستاني والبنك المركزي الأفغاني، واستيفاء الشروط التنظيمية والقانونية اللازمة.
وأوضح أن الصفقة تشمل نقل الأنشطة المصرفية والأصول والالتزامات المرتبطة بفرعيه في كابل وهرات، مشيراً إلى أنه أوقف عملياته في أفغانستان وسيستكمل إجراءات إغلاق الفرعين وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وفيما لم يحدد البنك سبباً مباشراً لقرار الانسحاب من السوق الأفغانية، كشف تقريره المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، الصادر في 29 أكتوبر، أن إدارته كانت تراقب التطورات في أفغانستان، ولا سيما القيود الناجمة عن تجميد الاحتياطيات والعقوبات، مشيراً إلى اتخاذ مخصصات مالية لمواجهة المخاطر المرتبطة بعملياته هناك.
وتشير هذه الإفصاحات إلى التحديات المالية والتنظيمية التي واجهت نشاط البنك في أفغانستان، دون أن يقدم البنك تفسيراً صريحاً يربط قرار البيع بهذه التحديات وحدها.
وبحسب الإفصاحات المالية، بدأت إجراءات التخارج في عام 2025، عندما تقدم بنك غضنفر بعرض أولي غير ملزم للاستحواذ على عمليات بنك الفلاح في أفغانستان.
وفي يناير 2026، منح البنكان المركزيان في باكستان وأفغانستان موافقة مبدئية تسمح لبنك غضنفر بإجراء الفحص المالي والقانوني للأنشطة المستهدفة بالاستحواذ، قبل استكمال المفاوضات والحصول على الموافقات النهائية. ولم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة.
وكان بنك الفلاح قد طلب من عملائه في أفغانستان، قبل إتمام الصفقة، تحديد موقفهم بحلول 2 نوفمبر، سواء بالموافقة على تحويل أرصدة حساباتهم إلى بنك غضنفر أو سحب ودائعهم وإغلاق حساباتهم.
وأوضح أن أرصدة العملاء الذين لم يقدموا تعليماتهم خلال المهلة المحددة ستُنقل تلقائياً إلى بنك غضنفر، على أن يحتفظ البنك المستحوذ بأموال العملاء الذين لا يملكون حسابات لديه إلى حين فتح حسابات جديدة أو طلب سحب الأموال.
وبدأ بنك الفلاح نشاطه في أفغانستان عام 2005، وقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية عبر فرعيه في كابل وهرات، ويُعد أحد أكبر المصارف الباكستانية، وله أنشطة في عدد من الدول الأخرى.

في وقت تواجه فيه القوات الأسترالية اتهامات بقتل 39 أفغانياً.
ووفقاً للتقرير الثاني للمفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية، فقد تلقى كبار المسؤولين العسكريين تحذيرات وأدلة متعددة بشأن عمليات قتل "غير اعتيادية" نفذها بعض عناصر القوات الخاصة الأسترالية بحق أفغان، لكنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع هذه الممارسات أو التحقيق فيها.
وأشار التقرير إلى أن بعض أفراد القوات الخاصة الأسترالية أظهروا "ميولاً غير سليمة" تجاه قتل الأفغان، واحتفظوا بإحصاءات غير رسمية لأعداد الأشخاص الذين قتلوهم، كما تنافسوا مع وحدات عسكرية أخرى على قتل أكبر عدد من الأفغان.
وأظهرت نتائج التحقيق ضعف منظومة القيادة والانضباط العسكري داخل صفوف القوات الأسترالية، إذ أصبح لبعض الجنود من الرتب الدنيا نفوذ في التخطيط للعمليات وتنفيذها يفوق نفوذ الضباط الأعلى رتبة.
وبحسب التقرير، كان كبار القادة العسكريين على دراية بالأعداد غير الاعتيادية للأفغان الذين قُتلوا، وغياب الجرحى، وانخفاض الخسائر في صفوف القوات الأسترالية، لكنهم لم يجروا تحقيقات جدية بشأن هذه المؤشرات.
وأضاف التقرير أن مشكلات الانضباط العسكري والمساءلة تفاقمت تدريجياً بين عامي 2009 و2013، وأن بعض أفراد القوات الخاصة أصبحوا يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بالقواعد والأنظمة العسكرية.
وتأتي هذه النتائج بعد أن كشف تقرير بريريتون، الذي نُشر عام 2020، عن وجود أدلة موثوقة على قتل 39 مدنياً ومعتقلاً أفغانياً على يد عناصر من القوات الخاصة الأسترالية.
غير أن التقرير الثاني، إلى جانب تناوله جرائم الحرب المحتملة، ركز على مسؤولية كبار القادة العسكريين وتقاعسهم عن اتخاذ إجراءات لمنع تلك الانتهاكات.
ولا يزال العدد الدقيق للأفغان الذين قُتلوا على يد القوات الأسترالية مجهولاً، فيما امتنعت وزارة الدفاع الأسترالية عن تقديم إجابة واضحة بشأن أعداد الضحايا الأفغان، موضحة أن تعقيدات الحرب تجعل تحديد العدد الدقيق للقتلى أمراً صعباً.
وقال القائد الحالي لقوات الدفاع الأسترالية، مارك هاموند، إن التوصيات الواردة في التقرير الثاني نُفذت من جانب أسلافه، لكنه لم يوضح الإجراءات التي ستُتخذ بحق كبار الضباط الذين كانوا على علم بالانتهاكات المحتملة.
من جانبه، قال وزير الصناعات الدفاعية الأسترالي، بات كونروي، إن بعض الإصلاحات العسكرية أُجريت عقب صدور التقرير، لكن لم يُعزل أي ضابط رفيع المستوى من منصبه.
وأوضح كونروي أن فرص ترقية بعض الضباط تأثرت بهذه القضية، فيما غادر آخرون الخدمة العسكرية.
وتناول الجزء الأخير من التقرير المسؤولية السياسية لرؤساء الوزراء الأستراليين السابقين الذين أرسلوا قوات بلادهم إلى أفغانستان.
وطرح التقرير تساؤلات بشأن أسباب عدم إجراء كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين تحقيقات جدية خلال الحرب في عمليات قتل الأفغان والانتهاكات المحتملة التي ارتكبها عناصر القوات الخاصة.
ووفقاً لتقرير بثه برنامج "إنسايد ستوري"، فإن القضية لا تقتصر على جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها الجنود المشاركون في العمليات العسكرية بأفغانستان، بل تشمل أيضاً معرفة كبار المسؤولين في سلسلة القيادة بهذه الممارسات، وعدم اتخاذهم إجراءات لمنعها، فضلاً عن أسباب عدم وصول المساءلة حتى الآن إلى كبار المسؤولين.
وشاركت أستراليا في الحرب الأفغانية ضمن القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك في إطار القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف) التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبدأت أستراليا مشاركتها في الحرب بأفغانستان عام 2001، لكنها أعادت إرسال قواتها الخاصة إلى البلاد عام 2005، وأدت منذ عام 2006 دوراً واسعاً في العمليات الأمنية وجهود إعادة الإعمار بمحافظة أروزغان.
وكان المركز الرئيسي للقوات الأسترالية يقع في مدينة ترينكوت، مركز محافظة أروزغان، حيث كانت تعمل قاعدتان عسكريتان تحملان اسمي معسكر راسل ومعسكر هولاند.
ولم يقتصر وجود القوات الأسترالية على ترينكوت، بل شمل أيضاً مديريتي دهراوود وتشوره في محافظة أروزغان، حيث نفذت عمليات عسكرية وأنشطة ميدانية.
وفي أكتوبر 2012، تسلمت أستراليا من القوات الأميركية قيادة قوات التحالف في محافظة أروزغان.
وأنهت أستراليا مهمتها القتالية في أفغانستان عام 2013، وسحبت ما تبقى من قواتها الخاصة من ترينكوت في ديسمبر من العام نفسه.

واستعرض قصصهم وما طرأ على حياتهم المهنية والشخصية خلال السنوات الماضية.
وتحدث المراسل مع رجل يبلغ من العمر 48 عاماً، درس الفلسفة وكان رئيساً لتحرير إحدى المطبوعات قبل عودة طالبان، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته. وعندما طلب منه المراسل اختيار اسم مستعار، اقترح كلمتين: "مدمّر" و"منهار".
ولم يسأله المراسل عن سبب اختياره هذين الاسمين، لكن ربما تختصر الكلمتان جانباً من حياته وقصته، بعدما انهارت حياته مع تغير الأوضاع في أفغانستان.
كان الرجل قبل عودة طالبان رئيساً لتحرير إحدى المطبوعات، كما كان يمارس التدريس تطوعاً. أما اليوم، فيعمل أحياناً في تحرير النصوص، وأحياناً أخرى في أعمال يومية متفرقة، لكن دخله لا يكفي لتغطية احتياجاته واحتياجات أسرته، ما يضطره إلى الاقتراض من أصدقائه لتأمين نفقات المعيشة.
وحاول الهجرة مرتين على الأقل، لكنه اضطر في كل مرة إلى العودة إلى أفغانستان.
فبعد وصول طالبان إلى السلطة، انتقل إلى إيران وأقام فيها عامين، لكنه عاد إلى أفغانستان بعدما تعذر تمديد تأشيرته. وبعد عام، توجه إلى باكستان وأقام فيها عاماً ونصف العام، قبل أن يتعرض للترحيل.
ويقول الرجل، الذي يحمل شهادة جامعية، إن تنقلاته المتكررة بين البلدان حرمته أيضاً من فرص التقدم للوظائف.
وعندما سأله المراسل كيف بدأ يومه السابق، أجاب: "قرأت قليلاً من الكتب والتقيت أحد أصدقائي. ليس لدي عمل ثابت، كما أن فرص تحرير النصوص لا تتوفر لي كل يوم".
ويضيف أن تغيير مهنته في سن الثامنة والأربعين أمر صعب، وأن الأعمال اليدوية شاقة ومرهقة بالنسبة إليه، ولا يستطيع أداء المهام التي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً.
ويقول إن الفلسفة والأبحاث الثقافية والمقالات النقدية لم يعد لها مكان في أفغانستان، وإن الانتقاد قد يعرّض حياة صاحبه للخطر.
وبسبب الظروف التي فرضتها طالبان، توقف عن الكتابة، لكنه لا يزال يحتفظ في ذهنه بمشروع لتأليف كتاب نقدي.

وحيد يحمل شهادتي ماجستير
وحيد، الذي يعيش في إحدى المدن الكبرى بأفغانستان، يحمل شهادتي ماجستير، ويتمتع بخبرة في العمل الثقافي والإداري، لكنه اضطر بعد عودة طالبان إلى الاتجاه نحو التجارة والعمل الحر.
ويقول إنه عمل لفترة في المجال الثقافي، لكن ضعف الموارد المالية في الوسط الثقافي دفعه إلى الانتقال للعمل الإداري، غير أن تجربته في هذا المجال لم تحقق له أيضاً الدخل الذي كان يتوقعه.
ويختصر وحيد تجربته في العمل الثقافي بالقول: "لن تصبح ثرياً من العمل الثقافي".
ويرى أنه لو اتجه إلى التجارة في وقت مبكر، لكان وضعه المالي اليوم أفضل بكثير.
وكان وحيد قد قدم عدداً من المشاريع الاقتصادية إلى الحكومة الأفغانية السابقة، ويقول إن بعضها نُفذ بالفعل. ويؤكد أنه لا يزال يمتلك أفكاراً لتطوير المؤسسات وتحسين أدائها، لكنه لم يعد قادراً على الاستفادة من معرفته وخبراته.
ويعتقد أن "الشعور بالقدرة على تقديم منفعة جماعية قد اختفى لديه ولدى الأشخاص الذين يشاركونه الأفكار نفسها".
وحاول وحيد مغادرة أفغانستان مرات عدة بعد عودة طالبان، وبحث عن طرق مختلفة للهجرة، لكن محاولاته لم تنجح. وبعد انتقاله إلى التجارة، تخلى عن مساعيه لمغادرة البلاد.

شهلا ترسم في منزلها
أما "شهلا"، وهو اسم مستعار لفتاة تخرجت في إحدى الجامعات الأفغانية قبل عودة طالبان بسنوات قليلة، فتقول إنها تبدأ يومها بإنجاز الأعمال المنزلية، ثم تتجه إلى ألوانها وفرش الرسم، وتقضي وقتها في الرسم وفن المنمنمات بحثاً عن الهدوء النفسي.
وكانت شهلا تمتلك مرسماً داخل أحد المجمعات التاريخية في هرات، حيث ساعدها توافد الزوار الأجانب على بيع أعمالها الفنية، لكنها اضطرت إلى مغادرة المكان بسبب القيود التي فرضتها طالبان.
وتقول إن فقدان مكان عملها شكّل ضربة قاسية لفنها ومصدر دخلها، مضيفة: "كان ذلك المكان يوفر فرصة لازدهار الفن وإبراز مواهب الفتيات".
وتعمل شهلا حالياً من منزلها، مؤكدة أن فرص العمل المرتبطة بتخصصها الجامعي أصبحت محدودة للغاية في أفغانستان.
وكان آخر طلب توظيف تقدمت به في شتاء العام الماضي، للعمل في تدريس الفنون بأحد المعاهد التعليمية، لكنها لم تتلق أي رد على طلبها.
وتوضح أن الزبائن يطلبون في الغالب أعمالاً فنية كبيرة مقابل أسعار منخفضة، ما يدفعها إلى رفض كثير من هذه الطلبات. ومع ذلك، تتمكن من تغطية بعض نفقاتها الشخصية من دخلها المحدود، وتخفيف جزء من الأعباء المالية عن والدها.
وتقول شهلا إن تعامل عناصر طالبان معها بشأن ملابسها، إلى جانب القيود المفروضة على عمل النساء، جعل حياتها أكثر صعوبة.
وكانت أول فتاة في أسرتها تحصل على جواز سفر، لكن الصعوبات الاقتصادية والعقبات المتعلقة بالتأشيرات حالت حتى الآن دون مغادرتها البلاد.
ورغم القيود المشددة ومعارضة طالبان، لم تتخل شهلا عن مهنتها، ولا تزال تعمل يومياً على إنتاج أعمال فنية جديدة والحفاظ على استمرار نشاطها الفني.
وتطمح إلى رسم لوحات على جدران المكاتب والمطاعم في هرات، وتزيين أواني المطاعم بفن المنمنمات، وتعليم الفتيات الفنون.
كما ترغب في العمل على المنمنمات بأسلوب بهزاد، الذي أُدرج عام 2025 في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
لكن أكبر مخاوف شهلا تتمثل في أن تؤدي الظروف الاقتصادية الصعبة للسكان إلى حرمانها من فرص تنفيذ كثير من مشاريعها، وتراجع الطلب على أعمالها الفنية.

سارة تفقد عملها في المحاماة
ومن بين النساء اللواتي فقدن وظائفهن بعد عودة طالبان، سارة، خريجة الحقوق والعلوم السياسية، التي كانت تعمل محامية دفاع قبل سقوط الحكومة السابقة.
وتقول سارة إنها فقدت وظيفتها بعد تغير السلطة، ما أثر بشدة على حياتها الشخصية والوضع الاقتصادي لأسرتها.
وتضيف: "بعد فقدان وظيفتي، تعرضنا لضربة اقتصادية شديدة، وأعيش حالياً مع أطفالي في ظروف صعبة".
وتوضح أن القيود الأخيرة دفعتها إلى التفكير في الهجرة، وهي تحاول حالياً الوصول إلى ألمانيا.
وتشير سارة إلى أنها كانت تتمتع بمكانة خاصة بين أصدقائها وأقاربها قبل سقوط الحكومة السابقة، بفضل عملها في المحاماة، وكانت تستطيع آنذاك الدفاع عن النساء الأفغانيات أمام المحاكم.

خريج العلوم السياسية الذي يبيع الخضراوات
أما "أحمد ولي"، وهو اسم مستعار لرجل درس الحقوق والعلوم السياسية، وكان يعمل في السلك العسكري خلال الحكومة السابقة، فقد وظيفته بعد تغير السلطة، وأصبح اليوم يبيع الفواكه والخضراوات الطازجة على عربة متنقلة.
ويقول إنه اضطر إلى تغيير مهنته مرات عدة قبل أن يستقر على بيع الخضراوات، إذ عمل فترة متدرباً في مخبز، ثم استخدم دراجة نارية ثلاثية العجلات لنقل الركاب والبضائع، وقضى فترات أخرى في البحث المتواصل عن عمل يستطيع من خلاله تغطية نفقات أسرته.
ويؤكد أن جميع هذه الأعمال بعيدة عن تخصصه الجامعي ومهنته السابقة، وأن دخله الحالي لا يكفي لتوفير احتياجات أسرته.ويقول: "يعيش أطفالي حياة صعبة".

نرجس تتحدث عن الضغوط في مقر العمل
وتُعد نرجس واحدة من عدد محدود من النساء الأفغانيات اللواتي احتفظن بوظائفهن بعد عودة طالبان، لأنها تعمل في القطاع الصحي، الذي اضطرت الحركة إلى الإبقاء على عدد محدود من النساء العاملات فيه.
وتعمل نرجس ممرضة في عيادة خاصة، لكنها تقول إن القيود الأخيرة أثرت على عملها وحالتها النفسية، إلى درجة دفعتها إلى مراجعة أخصائي نفسي.
وتقول: "يأتي عناصر الأمر بالمعروف مراراً ويتعاملون معنا بعدم احترام، ويعترضون على ملابسنا، بل حتى على طريقة حديثنا".
وفكرت نرجس مرات عدة في ترك وظيفتها والاتجاه إلى الخياطة من المنزل، بسبب التدخلات المتكررة من إدارة الأمر بالمعروف، لكنها تراجعت عن قرارها خوفاً من ألا يوفر لها العمل في الخياطة دخلاً يكفي لتغطية نفقاتها ونفقات أطفالها.

خاطرة تترك العمل في العيادة
أما "خاطرة"، وهو اسم مستعار لامرأة درست التمريض والتصميم الجرافيكي، فتعيش حالياً دون عمل في منزلها، وتقول إنها لا تستطيع في الظروف الراهنة ممارسة أي من التخصصين اللذين درستهما.
وعندما سألها مراسل القناة عن طبيعة حياتها الحالية، أجابت: "ليتنا لم نكن مكتئبين ومرضى وعاطلين عن العمل، وفي هذا الوضع المؤلم".
وتقول خاطرة إنها نجحت في الحصول على ثلاث فرص عمل في تخصصيها، واجتازت مقابلات التوظيف، لكنها انسحبت من مواصلة العمل بسبب القيود والظروف القائمة.
وتوضح أنها لم تكن ترغب في تعريض نفسها وأسرتها للمشكلات، وكانت تشعر بالقلق على صحتها وسلامتها وحياتها.
وكانت آخر فرصة عمل حصلت عليها في التمريض بعيادة خاصة، تتطلب العمل في نوبات ليلية، لكنها تقول إنها لم تكن تشعر بالأمان في تلك البيئة بسبب القيود المفروضة.
ويتولى زوجها حالياً تغطية نفقات الأسرة المكونة من تسعة أفراد.
وتقول خاطرة إنها تقضي أيامها وهي تتحسر على فقدان حريتها الشخصية والمهنية، وتتمنى أن تتمكن من العمل مجدداً كما كانت تفعل في الماضي، دون قيود.

سمية.. فتاة تبكي ليلاً ونهاراً
وفي محافظة بادغيس، تبدو قصة سمية، التي أكملت تعليمها العالي، مختلفة من حيث حجم المعاناة النفسية التي تعيشها.
واستمع مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" إلى تفاصيل قصتها من والدتها أكثر مما سمعها من سمية نفسها، إذ لم يكن لدى الفتاة الكثير لتقوله، واكتفت بجملة واحدة: "منذ خمس سنوات وأنا لست بخير".
وخلال حديثه مع والدتها، علم المراسل أن سمية فكرت مرات عدة في إنهاء حياتها.
وتقول الأم إنها راجعت أخصائيين نفسيين مراراً، أملاً في العثور على طريقة لمساعدة ابنتها.
وعندما سألها المراسل عن الأسباب التي أوصلت سمية إلى هذه الحالة، أجابت: "البقاء في المنزل، وغياب أي برنامج للحياة، والإرهاق النفسي، وانعدام فرص التعليم".
وأضافت: "ليست لدينا مشكلات مالية كبيرة، ونستطيع تغطية نفقات معيشتنا، لكننا عاجزون عن معالجة الإرهاق النفسي الذي تعانيه ابنتنا. ماذا يمكننا أن نفعل من أجلها؟".
وتقول الأم إن ابنتها كانت تتمتع بموهبة استثنائية أثارت إعجاب الجميع، لكن الحماس والشغف اللذين كانا يميزانها اختفيا من سلوكها.
وتضيف أن سمية، منذ أن أصبحت حبيسة المنزل، فقدت رغبتها في ممارسة أي نشاط، وأصبحت تبكي ليلاً ونهاراً.

اضطررت إلى مغادرة أفغانستان
أما "حميد"، وهو اسم مستعار لشاب يحمل شهادة الماجستير في القانون ويعيش حالياً في ألمانيا، فقد طلب من مراسل "أفغانستان إنترناشيونال" عدم الكشف عن اسمه الحقيقي في التقرير.
ويقول إنه أمضى سنوات في الدراسة والبحث عن وظيفة، وأرسل منذ تخرجه مئات طلبات التوظيف، إلى أن تمكن أخيراً من الحصول على عمل في مؤسسة محلية.
ولم يكن الحصول على تلك الوظيفة سهلاً، فقد كان يفترض أن تتيح له فرصة الاستفادة من معارفه وقدراته التي اكتسبها خلال سنوات الدراسة.
ويوضح حميد أنه بعد عدة أشهر من عمله، انتهت المرحلة الأولى من المشروع الذي كان يعمل فيه، وجرى تمديد عقد المشروع عاماً إضافياً.
لكن مع وصول طالبان إلى السلطة، بدأت المشكلات، إذ كان مسؤولو الحركة يعرقلون استمرار أنشطة المشروع بذريعة أسباب مختلفة.
واستمر هذا الوضع ثمانية أشهر، وفقاً لحميد، الذي يقول إن أشخاصاً مرتبطين بطالبان كانوا يتدخلون في عمليات توظيف العاملين، ويرسلون قوائم بأسماء أشخاص يطالبون بتعيينهم رغم افتقارهم إلى المؤهلات المطلوبة.
ويضيف أن التدخلات وصلت إلى حد طرح أسئلة عن أحكام تجويد القرآن الكريم على المتقدمين لشغل وظائف فنية خلال مقابلات التوظيف، ما أدى إلى حرمان عدد من الأشخاص المؤهلين من الحصول على وظائف.
وكان من الصعب على حميد، الذي عاش بنفسه مرارة البحث عن عمل وتلقى مئات الردود السلبية، تحمل هذا الوضع.
وفي النهاية، قدم استقالته من الوظيفة التي بذل جهداً طويلاً للحصول عليها، وهو قرار يقول إنه اتخذه نتيجة الإحباط الشديد والتدخلات المتكررة من مسؤولي طالبان.
لقد غيّر تحول السلطة في أفغانستان مصير المواطنين، ولا سيما الجامعيين والنساء، فبعد نحو خمس سنوات من عودة طالبان، يواجه كثير من خريجي الجامعات تقلصاً كبيراً في فرص العمل.
وتبدو الأوضاع أكثر صعوبة بالنسبة إلى النساء، إذ قدرت منظمة العمل الدولية، في تقرير أصدرته بين يوليو وأغسطس 2026، أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل الأفغانية انخفض إلى 5.1٪.
وأوضحت المنظمة أن فرص العمل التي استُحدثت خلال السنوات الأخيرة ذهبت في معظمها إلى الرجال.
كما أدى تغيير تركيبة الموظفين في المؤسسات الحكومية إلى تقليص فرص العمل المتاحة لعدد من العاملين السابقين.
وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، في تقرير صدر بين يناير وفبراير 2026، أن حركة طالبان استبدلت تدريجياً موظفي الحكومة السابقة بأشخاص موالين لها.
ووفقاً للوكالة، فقدت معظم النساء العاملات في المؤسسات الحكومية وظائفهن بعد عودة طالبان، وأصبحن ملازمات لمنازلهن دون أن يتمكنّ من العودة إلى العمل.
ولم تقتصر تدخلات طالبان على المؤسسات الحكومية، إذ كشف مكتب المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار)، في تقرير صدر بين يوليو وأغسطس 2025، أن مسؤولي طالبان مارسوا ضغوطاً على مؤسسات الإغاثة لتوظيف أشخاص تختارهم الحركة.
وأوضح المكتب أن رفض بعض المؤسسات الاستجابة لهذه المطالب أدى في حالات معينة إلى توقف مشاريعها.
في المقابل، نفت حركة طالبان اتهامات مكتب سيجار بشأن تدخلها في أنشطة المؤسسات الإنسانية والإغاثية.