رائد فضاء باكستاني يستعد لزيارة محطة الفضاء الصينية لأول مرة

والقيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على أفغانستان.
وأكد البنك، في إفصاح قدمه إلى بورصة باكستان يوم الجمعة، أن صفقة بيع ونقل عملياته المصرفية إلى بنك غضنفر اكتملت في 5 نوفمبر الجاري، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الباكستاني والبنك المركزي الأفغاني، واستيفاء الشروط التنظيمية والقانونية اللازمة.
وأوضح أن الصفقة تشمل نقل الأنشطة المصرفية والأصول والالتزامات المرتبطة بفرعيه في كابل وهرات، مشيراً إلى أنه أوقف عملياته في أفغانستان وسيستكمل إجراءات إغلاق الفرعين وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
وفيما لم يحدد البنك سبباً مباشراً لقرار الانسحاب من السوق الأفغانية، كشف تقريره المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، الصادر في 29 أكتوبر، أن إدارته كانت تراقب التطورات في أفغانستان، ولا سيما القيود الناجمة عن تجميد الاحتياطيات والعقوبات، مشيراً إلى اتخاذ مخصصات مالية لمواجهة المخاطر المرتبطة بعملياته هناك.
وتشير هذه الإفصاحات إلى التحديات المالية والتنظيمية التي واجهت نشاط البنك في أفغانستان، دون أن يقدم البنك تفسيراً صريحاً يربط قرار البيع بهذه التحديات وحدها.
وبحسب الإفصاحات المالية، بدأت إجراءات التخارج في عام 2025، عندما تقدم بنك غضنفر بعرض أولي غير ملزم للاستحواذ على عمليات بنك الفلاح في أفغانستان.
وفي يناير 2026، منح البنكان المركزيان في باكستان وأفغانستان موافقة مبدئية تسمح لبنك غضنفر بإجراء الفحص المالي والقانوني للأنشطة المستهدفة بالاستحواذ، قبل استكمال المفاوضات والحصول على الموافقات النهائية. ولم يُعلن عن القيمة المالية للصفقة.
وكان بنك الفلاح قد طلب من عملائه في أفغانستان، قبل إتمام الصفقة، تحديد موقفهم بحلول 2 نوفمبر، سواء بالموافقة على تحويل أرصدة حساباتهم إلى بنك غضنفر أو سحب ودائعهم وإغلاق حساباتهم.
وأوضح أن أرصدة العملاء الذين لم يقدموا تعليماتهم خلال المهلة المحددة ستُنقل تلقائياً إلى بنك غضنفر، على أن يحتفظ البنك المستحوذ بأموال العملاء الذين لا يملكون حسابات لديه إلى حين فتح حسابات جديدة أو طلب سحب الأموال.
وبدأ بنك الفلاح نشاطه في أفغانستان عام 2005، وقدم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية عبر فرعيه في كابل وهرات، ويُعد أحد أكبر المصارف الباكستانية، وله أنشطة في عدد من الدول الأخرى.

ومشددة على ضرورة مواجهة سياسات الحركة تجاه النساء.
وقالت براون بيفيه، في منشور على منصة "إكس"، إن النساء في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان يتعرضن للإقصاء المنهجي من الحياة العامة، ويُحرمن من حقوقهن الأساسية ويُجبرن على الصمت.
وأضافت أنها ناقشت مع الوزيرة السابقة في أفغانستان، نرجس نهان، ضرورة الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد التقى خلال الأيام الأخيرة عدداً من الناشطات الأفغانيات، محذراً من أن سياسات طالبان الرامية إلى إقصاء النساء من الحياة العامة تهدد مستقبل ملايين النساء والفتيات، وتقوّض فرص السلام والاستقرار في أفغانستان.
وقال بارو إن حركة طالبان حرمت النساء تدريجياً، منذ عودتها إلى السلطة، من التعليم في المدارس والجامعات والعمل والوصول إلى العدالة والمشاركة في مختلف مجالات الحياة العامة.
وأعلنت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، مارغريتا دي لا بيسا كاريون، يوم الخميس، أن "نظام طالبان الإرهابي" حوّل النساء إلى مواطنات من الدرجة الثانية، وانتهك حقوقهن الأساسية بحرمانهن من التعليم والعمل، مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق النساء في أفغانستان.
وكان عدد من الناشطين الأفغان قد قدموا، خلال اجتماع عُقد في باريس يوم 8 مايو 2026، طلباً إلى وزارة الخارجية الفرنسية للاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان.
وهدفت المبادرة إلى إحالة قضية الفصل العنصري على أساس الجنس إلى مجلس الأمن الدولي، ومتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية لمواجهة القيود التي تفرضها طالبان على النساء.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أمانة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع أفغانستان، في رسالة إلى النائب السابق في البرلمان الأفغاني بكتاش سياوش، استعدادها للتعاون من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس داخل البرلمان الأوروبي.
وأوضحت الأمانة أن الجهود المتعلقة بالاتفاقية الجديدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة.
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن في أوائل مايو الماضي إحالة عريضة بعنوان "الاعتراف بالفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان وتصنيف طالبان منظمة إرهابية" إلى لجنة العرائض التابعة له.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، أن الفصل العنصري على أساس الجنس، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يمثل "الوصف الأكثر دقة للقمع المؤسسي" الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، داعياً الدول إلى الاعتراف به جريمة ضد الإنسانية.

الأفغانية لشن هجمات على دول أخرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، خلال مؤتمر صحفي، إن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ناقش اليوم الجمعة، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن، دان جارفيس، التهديدات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان وسبل التصدي لها.
ووفقاً للخارجية الباكستانية، بحث الجانبان العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات الأمن وإنفاذ القانون والهجرة والتجارة والاستثمار.
وكان مسؤولون بريطانيون وباكستانيون قد وصفوا وجود الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان، بما فيها حركة طالبان باكستان، بأنه تهديد خطير للمنطقة، وذلك خلال مباحثات مكافحة الإرهاب بين البلدين، التي عُقدت في إسلام آباد يوم الأربعاء الماضي.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أيضاً اتهامات حركة طالبان بشأن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية، واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقال إن "المعلومات غير الصحيحة والروايات المضللة لا يمكنها إخفاء التهديد الذي تشكله الشبكات الإرهابية الناشطة على الأراضي الأفغانية، كما أنها لا تعفي إدارة طالبان من مسؤولية منع استخدام أراضي هذا البلد لشن هجمات على باكستان".
وتؤكد حركة طالبان أن الغارات الجوية الباكستانية أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما سبق أن أكدت الأمم المتحدة سقوط ضحايا مدنيين في هذه الهجمات. في المقابل، تقول باكستان إنها تستهدف مواقع المسلحين ومراكز تابعة للجماعات المسلحة.
وشنت باكستان خلال الأشهر الأخيرة غارات جوية على محافظات قندهار وهلمند وبكتيا وبكتيكا وكونر وخوست، كما سبق أن قصفت العاصمة كابل. وأسفرت إحدى الغارات على العاصمة الأفغانية عن مقتل مئات الأشخاص داخل مركز لعلاج إدمان المخدرات.
وتشهد العلاقات بين باكستان وحركة طالبان توتراً شديداً خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية تصاعد الاشتباكات الحدودية والغارات الجوية وتبادل الاتهامات.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بتوفير بيئة تسمح للجماعات المسلحة المناهضة لباكستان بممارسة أنشطتها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وتدعي أن الهند تقدم الدعم لهذه الجماعات. في المقابل، ترفض حركة طالبان هذه الاتهامات، وتتهم باكستان بدعم الجماعات المسلحة المعارضة لها.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية والمفاوضات بين الجانبين حتى الآن عن اتفاق ينهي التوترات.
وفي ظل استمرار الخلافات، تطالب باكستان المجتمع الدولي بالمشاركة في مواجهة ما تصفه بالتهديدات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية، فيما سبق أن أكد وزير الخارجية الأميركي تفهمه للمخاوف الباكستانية بشأن التهديدات الأمنية.

ودول أعضاء في مسار الدوحة، بينها أوزبكستان.
فيما اتهم نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، طالبان بتغيير موقفها من زراعة المخدرات استجابة لالتزاماتها مع الولايات المتحدة.
وقالت وزارة خارجية طالبان في بيان إن الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس ناقش معايير المنتجات الزراعية الأفغانية وإصدار الشهادات والاستعداد للتصدير، إلى جانب سبل العيش البديلة وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
ولم تصدر بعثة يوناما حتى الآن أي تعليق بشأن الاجتماع.
وأوضحت وزارة خارجية طالبان أن الاجتماع يشارك فيه وفد من مؤسسات الحركة برئاسة المسؤول في الوزارة، سيد محيي الدين سادات، إلى جانب ممثلين عن يوناما والمنظمات الدولية المعنية والدول الأعضاء في مسار الدوحة، بما فيها أوزبكستان، الدولة المضيفة، فضلاً عن ممثلين للقطاع الخاص وخبراء متخصصين.
وبحسب الوزارة، من المقرر أن يتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن آليات تعزيز القطاع الخاص، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وفرص التعاون العملي. وتستمر المناقشات حتى يوم غد الجمعة.
ومع ذلك، لم تُنشر تفاصيل إضافية بشأن المناقشات المتعلقة بأوضاع زراعة المخدرات وإنتاجها وتهريبها في أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان.
وكان الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بمكافحة المخدرات قد عُقد العام الماضي في كابل، باستضافة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما).
وأعرب ممثلو طالبان خلال ذلك الاجتماع عن قلقهم إزاء المخدرات الاصطناعية، مؤكدين أن مصادرها تقع خارج أفغانستان، ومحذرين من أن عدم التصدي لها سيُلحق أضراراً بالمنطقة والعالم.
ويُعد مسار الدوحة مبادرة ترعاها الأمم المتحدة، بهدف تعزيز الحوار والتنسيق بين حركة طالبان والمجتمع الدولي بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بأفغانستان.
وتعمل ضمن هذا المسار مجموعات عمل متخصصة، من بينها مجموعتا مكافحة المخدرات ودعم القطاع الخاص.

صالح: طالبان كانت تبرر زراعة المخدرات بالقرآن وتحظرها الآن استجابة لأميركا
وفي رد فعل على الاجتماع، قال نائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، إن قرار حركة طالبان حظر زراعة الخشخاش لا يستند إلى دوافع شرعية، بل إلى التزاماتها مع الولايات المتحدة واتفاق الدوحة، متهماً الحركة بالبحث سابقاً عن مبررات قرآنية لزراعة المخدرات والاتجار بها، قبل أن تتبنى موقفاً مغايراً استناداً إلى التزاماتها الخارجية.
وجاءت تصريحات صالح، الخميس 5 نوفمبر، في منشور على منصة "إكس"، رداً على انطلاق الاجتماع في مدينة ترمذ بأوزبكستان، بمشاركة ممثلين عن طالبان، لبحث آليات مكافحة المخدرات في أفغانستان ضمن مسار الدوحة.
وقال صالح إن حركة طالبان كانت تبحث، قبل اتفاق الدوحة، عن تبريرات قرآنية لزراعة المخدرات وتهريبها، بينما يستند الحظر الحالي الصادر عن قيادة الحركة إلى التزامات خارجية.
وأضاف أن القرار الحالي المتعلق بمنع زراعة الخشخاش والاتجار بالمخدرات يستند إلى "مبررات مرتبطة بالدوحة وأميركا".
وتساءل صالح عن الفرق بين أحكام الشريعة قبل اتفاق الدوحة وبعده، حتى يتغير موقف حركة طالبان من المخدرات بصورة كاملة.
كما وجه النائب السابق للرئيس الأفغاني انتقادات حادة إلى مصادر تمويل طالبان، معتبراً أن إرسال الدولارات الأميركية أسبوعياً إلى الحركة أثر في سياساتها الدينية، متسائلاً عما إذا كان أحد قد سمع حتى الآن تفسيراً واضحاً من طالبان لهذا التناقض في مواقفها.
وسبق أن أعلنت حركة طالبان أن زراعة الخشخاش والاتجار بالمخدرات وتعاطيها محظورة بالكامل في جميع أنحاء أفغانستان، بموجب مرسوم صادر عن زعيمها.
لكن معارضي الحركة يرون أن طالبان اعتمدت خلال سنوات القتال السابقة على عائدات تهريب المخدرات والضرائب المفروضة عليها لتمويل جزء كبير من عملياتها العسكرية، معتبرين أن تحول موقفها من المخدرات لا يستند إلى دوافع دينية، بل إلى صفقة سياسية.
ويأتي الاجتماع في وقت أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير حديث، أن إنتاج الأفيون في أفغانستان ارتفع خلال عام 2026 إلى نحو 1500 طن، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، ارتفع إجمالي إنتاج الأفيون في أفغانستان من نحو 300 طن عام 2025 إلى قرابة 1500 طن عام 2026، نتيجة اتساع المساحات المزروعة وزيادة إنتاجية المحاصيل بفعل تحسن معدلات هطول الأمطار.
وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان قد وصفت تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن وضع المخدرات في أفغانستان بأنه "غير واقعي"، ورفضت المعلومات الواردة فيه.

وبموجب قرار المحكمة، لا يُسمح للحكومة الأميركية بإعادة أي مواطن أفغاني إلى أفغانستان خلال هذا الأسبوع.

وقالت منظمة «أفغان إيفاك» لأفغانستان إنترناشيونال إن الضغوط التي مارسها المحاربون الأميركيون القدامى، والمدافعون عن حقوق الأفغان، وأعضاء في الكونغرس، ومواطنون في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، أسهمت في تأجيل هذه الرحلة.

وأضافت المنظمة أن قرار المحكمة الاتحادية شكّل أيضاً عائقاً أمام ترحيل هؤلاء اللاجئين الأفغان.

وكانت إدارة دونالد ترامب قد استهدفت خلال الأيام الأخيرة أكثر من 150 مواطناً أفغانياً في إطار خطة للترحيل الجماعي. وكان من المقرر نقل هؤلاء جواً إلى باكستان أولاً، ثم إعادتهم إلى أفغانستان عبر الحدود البرية.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الثلاثاء، استناداً إلى وثائق قضائية وتصريحات مسؤولين أميركيين، بأن رحلة الترحيل كان من المقرر أن تنطلق في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني من مدينة ألكسندريا بولاية لويزيانا. غير أن محكمة اتحادية أوقفت الخطة مؤقتاً يوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني. ويظل القرار سارياً حتى يوم الأحد، لكنه لا يعني تعليق عملية الترحيل بالكامل.

وتحظر القوانين الأميركية ترحيل الأشخاص إلى دول يُحتمل أن يتعرضوا فيها للاضطهاد أو الملاحقة أو التعذيب. ومع ذلك، لا يتضح ما إذا كان أي من الأفغان المشمولين بالخطة يتمتع بحماية قضائية فردية.

وبحسب وثائق قضائية وتصريحات مسؤول أميركي، تضم قائمة أكثر من 150 مواطناً أفغانياً مشمولين بالخطة امرأة واحدة على الأقل، ورجلاً مثلياً، وعدداً من أقارب أشخاص تعاونوا مع الجيش الأميركي.

وخلال الأيام الأخيرة، أصدر قضاة اتحاديون أميركيون أحكاماً منفصلة في قضايا فردية، حالت دون تنفيذ بعض عمليات الترحيل. ويوم الاثنين، أرجأ قاضٍ ترحيل رجل لمدة 14 يوماً، بعدما كانت زوجته قد تعاونت مع الجيش الأميركي. كما أمر قاضٍ آخر، يوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن رجل مثلي.

وقال كلا الرجلين إن حياتهما ستكون في خطر إذا أُعيدا إلى أفغانستان.

وكانت المرأة الأفغانية المشمولة بالخطة قد اعتُقلت عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عام 2025، بعد دخولها البلاد بصورة غير قانونية. وبحسب وثائق قضائية وتصريحات محاميها، فإنها مسيحية، وعملت سابقاً صحفية في محطة إذاعية بأفغانستان.

وقال محامو المرأة للمحكمة إن هويتها الدينية وخلفيتها الإعلامية تعرضانها لخطر الاضطهاد والملاحقة من جانب طالبان. وأضافوا أن اثنين من زملائها في المحطة الإذاعية قُتلا على يد مسلحين مجهولين عام 2019.

ويرى محامو عدد من الأفغان المشمولين بالخطة أن نقلهم إلى باكستان يُعد ترحيلاً إلى دولة ثالثة، ولا سيما أن باكستان وأفغانستان تخوضان حرباً حالياً.

وقالوا إن الصراع بين البلدين، إلى جانب وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، يعرّض هؤلاء اللاجئين لخطر التعذيب والاضطهاد والملاحقة، بما يتعارض مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة.

وفي دفاعها عن الخطة أمام المحكمة، قالت إدارة ترامب إن نقل الأفغان إلى باكستان ثم إعادتهم إلى أفغانستان لا يُعد ترحيلاً إلى دولة ثالثة، لأن باكستان ليست سوى محطة عبور في طريقهم إلى بلدهم الأصلي.

ووفقاً لمذكرة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية عام 2025، يتعين على الحكومات الأجنبية تقديم ضمانات دبلوماسية موثوقة، قبل قبول لاجئين تُرحّلهم الولايات المتحدة إلى دول ثالثة، تؤكد عدم تعرضهم للاضطهاد أو الملاحقة أو التعذيب. ويقول محامو الأفغان المعتقلين إنه لا يوجد أي دليل على تقديم مثل هذه الضمانات في قضايا موكليهم.

وأعرب مسؤولون في طالبان، رداً على خطة ترحيل الأفغان، عن قلقهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إزاء نقل المواطنين الأفغان إلى باكستان، واقترحوا اتخاذ خطوات لإعادتهم مباشرة إلى أفغانستان.

وخلال العامين الماضيين، شددت إدارة ترامب القيود على الهجرة بحق الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية، ورحّلت بعضهم إلى دول أفريقية، فيما مارست ضغوطاً على آخرين يقيمون في قاعدة عسكرية أميركية سابقة في قطر للعودة طوعاً إلى أفغانستان.

وقال شون فان دايفر، رئيس منظمة «أفغان إيفاك»، إن تنفيذ خطة نقل الأفغان عبر باكستان سيحوّل هذا المسار إلى نموذج لعمليات ترحيل لاحقة. وأضاف أن نجاح تنفيذ الخطة سيجعل ترحيل أشخاص آخرين عبر المسار نفسه أكثر سهولة.

وأشار إلى وجود أكثر من ألف مواطن أفغاني تربطهم صلات بالقوات الأميركية في مخيم السيلية بقطر، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ينتظرون إعادة توطينهم منذ سنوات.

خطر الترحيل يهدد صحفية مسيحية وعضواً في جبهة المقاومة

كانت المرأة الأفغانية المشمولة برحلة الترحيل قد تقدمت بطلب لجوء بنفسها، عقب دخولها الولايات المتحدة عام 2025.

وقال محاميها، في طلب طارئ قدمه إلى المحكمة، إن ترحيل موكلته سيعرّضها «لخطر جسيم يتمثل في الاضطهاد والملاحقة والتعذيب والموت». وطلبت المرأة عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية.

أما مواطن أفغاني آخر يُدعى صالحي، وهو مدرج أيضاً على قائمة الترحيل، فقد دخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية عام 2024. وكتب في طلب اللجوء أنه تعاون مع إحدى جبهات المقاومة ضد طالبان، وأن الحركة اعتقلته وعذّبته.

ورفض قاضي الهجرة طلب اللجوء الذي تقدم به صالحي، وهو يستعد حالياً لتقديم استئناف لمنع ترحيله. كما طلب صالحي الاكتفاء بذكر اسم عائلته، لأسباب أمنية.