بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که به منظور کمک به برنامه اصلاحات اقتصادی حکومت اردوغان، ۱۸ میلیارد دالر را در سه سال آینده به حکومت و بخش خصوصی ترکیه قرضه خواهد داد.
این بانک گفت که این پول به بازسازی مناطق زلزله‌زده ترکیه نیز کمک خواهد کرد.
پیش از این، ترکیه ۱۷ میلیارد دالر دیگر نیز از این نهاد بین‌المللی دریافت کرده بود.
دو سوم وام جدید از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم، ضمانت‌های مالی و دیگر ابزار، در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
هامبرتو لوپز، مدیر دفتر بانک جهانی در ترکیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی گفت: «عملکرد اقتصادی ترکیه در ۲۰ سال گذشته بسیار خوب بوده و بهبود قابل توجهی در استاندارد زندگی مردم ایجاد شده است.»
با این‌حال او، نرخ بالای تورم، نرخ بیش‌از حد ارز و فشارهای مالی ناشی از نیازهای مخارج مرتبط به زلزله ترکیه را جز عواملی می‌داند که دستاوردهای اقتصادی ترکیه را در معرض خطر قرار داده است.
بانک جهانی گفته است که حکومت ترکیه قصد دارد از این پول برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور استفاده کند. اردوغان پس از شکست سیاست‌های مالی حکومتش، محمد سمسک را که سابقه کار در بازارهای مالی و بانکی امریکا را دارد، به عنوان وزیر مالیه انتخاب کرد.
وزیر مالیه و بانک مرکزی ترکیه برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از سقوط ارزش لیره، سیاست‌های جدیدی از جمله افزایش ۱۷ درصد نرخ بهره روی دست گرفته اند.
ارزش لیره در برابر دالر از آغاز سال جاری تاکنون ۲۸ درصد کاهش یافته است.