حذف قانون اساسی افغانستان؛ طالبان از سال ۱۴۰۰ تا کنون ۱۰ قانون را 'توشیح و نافذ کرده است'
وزارت عدلیه طالبان می‌گوید طی بیش از سه‌ونیم سال گذشته ۱۰ عنوان قانون را پس از «توشیح و انفاذ» از طرف ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه در جریده رسمی منتشر کرده است. به گفته این وزات، قانون امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین مواردی بوده که توشیح و نافذ شده است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰ تقریبا تمامی قوانین مصوب دولت پیشین و همچنین قانون اساسی افغانستان را کنار گذاشت و به تدریج فرمان‌ها و دستورالعمل‌های منسوب به ملا هبت‌الله را به عنوان قانون نافذ کرد و به اجرا گذاشت. قانون امر به معروف و نهی از منکر، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین طالبان است که به‌دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و دختران مورد انتقاد قرار گرفته است.
در اعلامیه این وزارت از ده قانون توشیح و نشر شده به قانون سمع شکایات، قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده، قانون بخش صرافی و خدمات پولی، قانون ساحات صنعتی و قانون اجاره زمین‌های «امارتی» اشاره شده است. این در حالی است که تقریبا برای همه موارد ذکر شده، قانون مدونی در دولت پیشین وجود داشت.
وزارت عدلیه طالبان در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد همچنین گفت که در نزدیک به چهار سال گذشته چهار طرزالعمل، یک اصولنامه و ده‌ها عنوان فرمان، حکم و هدایت از ملا هبت‌الله را بعد از توشیح و انفاذ در جریده رسمی منتشر کرده است. یک بخش زیاد از این فرمان‌ها و احکام زنان و آزادی‌ها و حقوق بشری آن‌ها را نشانه رفته است.
تهیه اسناد تقنینی بر بنیاد قرآن و فقه حنفی
در بخش دیگر اعلامیه این وزارت آمده که در حدود چهار سال گذشته «۱۱۹ عنوان سند تقنینی شامل قوانین، اصولنامه‌ها، اساسنامه‌ها، طرزالعمل‌ها و لوایح را تدقیق، تحقیق و نهایی کرده و نیز ۱۹۶ سند تقنینی را بر بنیاد قران کریم، سنت نبوی و فقه حنفی مورد تخریج فقهی قرار داده و نهایی کرده است».
اعلامیه افزود که کار این اسناد تقنینی از وزارت عدلیه تمام شده و برای طی مراحل بعدی به مراجع مربوطه ارسال شده است.
طبق این اعلامیه، اسناد تدقیق شده شامل قانون پولیس، قانون تنظیم امور زندان‌ها، قانون معادن، قانون انتقال و استرداد زندانیان، قانون محیط زیست، قانون گمرکات، قانون کار، قانون سرمایه گذاری خصوصی و دیگر اسناد تقنینی مهم است.
طالبان با کنار گذاشتن قانون اساسی افغانستان، قرآن، فقه حنفی و احکام و فرمان‌های رهبر خود را مبنای قانونگذاری انتخاب کرده است. قرائت تقریبا منحصر به فرد طالبان از شریعت و تحمیل آن بر مردم افغانستان باعث شده است که با گذشت نزدیک به چهار سال از روی کار آمدن این گروه، هیچ کشوری، حتا پاکستان آن را به‌رسمیت نشناسد. در همان حال، پافشاری بر اجرای این قوانین به خصوص در زمینه آزادی‌ها و حقوق زنان از عوامل عمده شکاف در سطح رهبری طالبان عنوان شده است. برخی از مقام‌های طالبان از جمله شیرمحمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه این گروه به سلب حق آموزش از دختران و زنان به شدت اعتراض کرده‌اند.