شماری از نهادهای حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک، نسبت به آنچه «اخراج اجباری، بازداشتهای خودسرانه، و نقض گسترده حقوق مهاجرین افغان در ایران و پاکستان» خواندهاند، عمیقا ابراز نگرانی کردهاند.
در این بیانیه، که به امضای چندین نهاد بینالمللی و منطقهای رسیده، آمده است که در ماههای اخیر، صدها هزار مهاجر افغان، از جمله زنان، کودکان، بزرگسالان و بیماران، بدون طی روند قانونی و بدون ارزیابی وضعیت فردی، به افغانستان بازگردانده شدهاند؛ کشوری که از نگاه این نهادها، برای بازگشت «داوطلبانه، ایمن یا پایدار» مناسب نیست.
در این بیانیه، تجاوز جنسی به زنان، کودکان و نوجوانان مهاجر - چه در مسیر اخراج و چه در زندانهای موقتی - بهعنوان یکی از ابعاد تلخ و کمتر گزارششدۀ بحران مهاجرین توصیف شده است. همچنان، از افسردگی شدید، فروپاشی روانی در میان جوانان، و محرومیت فزاینده از آموزش، درمان، امنیت شغلی و سرپناه، بهعنوان جلوههایی از نقض سیستماتیک حقوق انسانی مهاجرین یاد شده است.
امضاکنندگان بیانیه هشدار دادهاند که بسیاری از افراد بازگرداندهشده یا در معرض اخراج، از جمله خبرنگاران، فعالان مدنی، زنان معترض، نظامیان سابق و کارکنان دولت پیشین افغانستاناند؛ افرادی که بر اساس اسناد حقوق بینالملل، در زمرهی «گروههای در معرض خطر جدی آزار و پیگرد» قرار دارند. به گفته آنان، بازگرداندن این افراد، نقض مستقیم اصل «منع بازگرداندن اجباری» مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان» است.
امضاکنندگان این بیانیه از نهادهایی مانند سازمان ملل، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی پناهندگان، صلیب سرخ، و دولتهای ایران و پاکستان خواستهاند که در کنار توقف فوری اخراجهای اجباری، به تعهدات بینالمللی خود در قبال مهاجرین پایبند بمانند، روندهای قانونی و انسانی برای اسکان مجدد افراد در معرض خطر فراهم سازند، نظارت بینالمللی بر بازداشتگاهها و مناطق مرزی را ممکن سازند، و به استفاده ابزاری از مهاجرین در رقابتهای سیاسی پایان دهند.
بعد از سقوط نظام جمهوری در آگوست سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیادی از شهروندان افغانستان به کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و پاکستان پناهنده شدند، اما هر دو کشور پاکستان و ایران به ویژه طی دو سال گذشته روند اخراج ادوبارۀ مهاجران به افغانستان را شدت بخشیدند.
