کارشناسان شورای اتلانتیک تاثیر صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه دو رهبر طالبان را بررسی کرده‌اند. به گفته این کارشناسان، صدور احکام بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی نشان‌دهنده این است که جامعه جهانی نباید طالبان را عادی‌سازی کند.
دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه روز سه‌شنبه احکام جلب برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه، به اتهام جنایت علیه بشریت به علت آزار و اذیت سیستماتیک زنان، دختران و سایر گروه‌ها صادر کرد.
از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، این گروه با صدور فرمان‌های سرکوبگرانه و اجرای خشن آن‌ها، کنترول شدیدی بر زنان و دختران اعمال کرده و هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی از این سیاست‌ها دیده نمی‌شود.
۱. درباره رهبران طالبان که مورد تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفته‌اند، چه می‌دانیم؟
هبت‌الله آخندزاده از سال ۲۰۱۶ رهبر طالبان است. او شخصیتی منزوی است که به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شود و به ندرت منطقه تحت کنترول خود در جنوب افغانستان را ترک می‌کند. آخندزاده در سال ۱۹۹۴ به طالبان پیوست و به سرعت در رده‌های قضایی و مذهبی این گروه ارتقا یافت. در دوره اول حاکمیت طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱)، به عنوان رئیس دادگاه عالی طالبان منصوب شد و در اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان و جامعه نقش کلیدی داشت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، با وجود حضور محدود در انظار عمومی، بیش از صد فرمان درباره وضعیت زنان و دختران صادر کرده که حقوق اساسی آنان را به‌صورت سیستماتیک سلب کرده و آپارتاید جنسیتی را نهادینه می‌کند. او به دلیل تفسیر سختگیرانه‌اش از شریعت، به ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و بازگرداندن اعدام‌ها و شلاق‌های علنی شهرت دارد.
عبدالحکیم حقانی از وابستگان دارالعلوم حقانیه در پاکستان است. او تیم مذاکره‌کننده طالبان در گفت‌وگوهای دوحه را رهبری کرد و از برجسته‌ترین شخصیت‌های مذهبی این گروه محسوب می‌شود.
حقانی دیدگاه‌های مذهبی مشابهی با آخندزاده دارد و در تدوین و تفسیر سیاست‌های قضایی طالبان بر اساس قرائت سختگیرانه از شریعت، به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های ایدئولوژیک و حقوقی مربوط به زنان و دختران، نقش مهمی ایفا کرده است.
۲. تاثیر عملی این احکام جلب بر طالبان چیست؟
صدور این احکام در زمانی رخ می‌دهد که جامعه بین‌المللی به‌تدریج در حال عادی‌سازی روابط با رژیم سرکوبگر طالبان است. درخواست صدور احکام جلب، یادآور تعهدات جامعه جهانی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی برای مقابله با مصونیت قضایی است و نشان می‌دهد که طالبان، که اعضای آن به‌عنوان مجرمان تحت پیگرد شناخته شده‌اند، نباید به‌عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته شوند.
اجرای این احکام نیازمند همکاری کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی است تا عدالت محقق شود. اگرچه این اقدام گامی مثبت است، دادگاه لاهه باید به‌سرعت اتهامات علیه سایر رهبران ارشد طالبان را پیگیری کرده و دامنه اتهامات را به سایر جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد گسترش دهد.
۳. تاثیر این احکام بر زنان و دختران افغانستان چیست؟
در آستانه چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، این احکام روزنه‌ای از امید پس از وعده‌های توخالی، محکومیت‌های لفظی و عدالت گریزان ایجاد کرده است. این اولین گام برای پاسخگو کردن طالبان و تایید تلاش‌های خستگی‌ناپذیر زنان و دختران افغانستان در مستندسازی، مقاومت و مبارزه با سرکوب سیستماتیک جنسیتی است.
تاثیر فوری این احکام فراتر از همبستگی نمادین است. این احکام با اعلام وجود دلایل منطقی برای ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت، مسیر را برای مسئولیت کیفری رهبران طالبان و همچنین مسئولیت سایر کشورها، از جمله در زمینه اعطای پناهندگی و اسکان مجدد، هموار می‌کند.
این احکام تنها زنان و دختران را دربرنمی‌گیرد. شعبه اولیه دادرسی دیوان، قربانیان را به‌صورت گسترده تعریف کرده و شامل افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو نیز می‌شود. این اولین بار در حقوق کیفری بین‌المللی است که یک دادگاه تایید می‌کند آزار و اذیت جنسیتی شامل حمایت از گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی دگرباش نیز می‌شود.
۴. گام بعدی پرونده دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟
مرحله بعدی، انتظار برای تسلیم آخندزاده و حقانی به لاهه یا بازداشت آن‌ها توسط یک کشور همکار است. پس از حضور اولیه متهمان، جلسه تایید اتهامات برگزار می‌شود که شبیه کیفرخواست و «محاکمه کوچک» پیش از محاکمه اصلی است. در صورت تایید اتهامات، محاکمه آغاز خواهد شد.
چالش اصلی، قابلیت اجرایی این احکام است، زیرا احتمال تسلیم داوطلبانه رهبران طالبان بسیار کم است و سفرهای بین‌المللی آن‌ها محدود یا غیرممکن است. با این حال، تحولات سیاسی می‌تواند شرایط را تغییر دهد؛ برای مثال، تسلیم رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور سابق فیلیپین، به دیوان به اتهام جنایت علیه بشریت نشان داد که تغییرات سیاسی می‌تواند فرصتی برای اجرای عدالت فراهم کند.
برخلاف برخی دادگاه‌ها که محاکمه غیابی انجام می‌دهند، دیوان کیفری بین‌المللی به حضور فیزیکی متهم نیاز دارد. با این حال، دیوان اخیراً تایید کرده که می‌توان اتهامات علیه جوزف کونی، رهبر شورشی اوگاندایی، را حتی در غیاب او بررسی کرد. با توجه به حضور محدود آخندزاده در خارج از منطقه تحت کنترولش، این گزینه می‌تواند در آینده مشارکت قربانیان در دادرسی را امکان‌پذیر کند.
۵. گام بعدی برای فعالان و جامعه جهانی چیست؟
در شرایطی که روندهای نگران‌کننده‌ای برای عادی‌سازی روابط با طالبان در جریان است، فعالان باید از این احکام هم به‌عنوان ابزاری برای فشار و هم به‌عنوان راهکاری برای بسیج افکار عمومی استفاده کنند. جامعه جهانی باید از صدور و اجرای این احکام حمایت کند.
اما این تنها بخشی از معمای عدالت است. جامعه جهانی باید از سایر مسیرهای پاسخگویی، مانند صلاحیت قضایی جهانی، اقامه دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری و تلاش برای جرم‌انگاری کامل آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت، بهره ببرد.
چنان‌چه شعبه دادرسی اولیه بیان کرده، مسئله تنها به اقدامات خشونت‌آمیز مستقیم محدود نیست، بلکه اشکال سیستماتیک و نهادینه‌شده آسیب، از جمله تحمیل هنجارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی، را نیز دربرمی‌گیرد. این جوهره پروژه وجودی طالبان برای سلطه است که باید به‌صراحت نامگذاری و در تمامی تلاش‌های عدالت‌خواهانه آینده به‌طور کامل مورد رسیدگی قرار گیرد.
