روزنامهنگار
چهار سال پیش در چنین روزهایی، ملا هبتالله، رهبر طالبان، کابینه خود را اعلام کرد. کمتر کسی تصور میکرد که طالبان تمام جریانها، اقوام و اقشار سیاسی و اجتماعی را نادیده بگیرد و کرسیهای دولتی را میان اعضای خود تقسیم کند.
او از یکسو جریانهای غیرطالب را نادیده گرفت و از سوی دیگر، در درون تحریک طالبان، عناصر بانفوذ را بهتدریج به حاشیه راند و قدرت بلامنازع خود را بهعنوان حاکم افغانستان تثبیت کرد.
او در آغاز یک چهره ضعیف را به رهبری حکومت در کابل منصوب کرد. در حالی که همه انتظار داشتند عبدالغنی برادر بهعنوان رئیسالوزرای طالبان انتخاب شود، نام حسن آخند بهعنوان رئیس اداره طالبان در کابل اعلام شد.
تقسیم کرسیهای دولتی برای طالبان ساده نبود. اما هبتالله با ترفندهایی تلاش کرد از ارتقای موقعیت چهرههای بانفوذ و عناصری که برای او تهدید محسوب میشدند، جلوگیری کند. رهبر طالبان معاونان خود در دوره جنگ، که رهبری اصلی جنگ این گروه علیه حکومت پیشین و نیروهای خارجی را بر عهده داشتند، به وزارتخانهها فرستاد. عبدالغنی برادر، که بسیاری او را شانس اصلی نخستوزیری میدانستند، به معاونت اقتصادی رئیسالوزرا منصوب شد. یعقوب مجاهد به وزارت دفاع و سراجالدین حقانی به وزارت داخله انتخاب شدند.
اکنون، چهار سال پس از معرفی کابینه طالبان، بسیاری از عناصر بانفوذ پیشین تضعیف و منزوی شدهاند و هبتالله حاکم بلامنازع طالبان است.
انزوای برادر
عبدالغنی برادر، با توجه به جایگاه و محبوبیت خود در میان طالبان، قوم درانی و زیرک، و همچنین به دلیل اعتبار به دست آورده پس از امضای توافقنامه دوحه که عامل کلیدی در بازگشت طالبان به قدرت بود، از محبوبیت ویژهای برخوردار بود و گزینه اصلی برای نخستوزیری محسوب میشد.
برخلاف هبتالله، بسیاری از طالبان قندهاری به دلیل تحقیر و رنجی که برادر در زندان پاکستان متحمل شده بود، با او همدردی و همراهی داشتند. اما هبتالله با توجه به جایگاه برادر، تلاش کرد از قرار گرفتن او در رهبری حکومت در کابل جلوگیری کند.
او به جای برادر، یک چهره باسابقه اما بیادعا و بیعلاقه به حکومت را بهعنوان رئیسالوزرا انتخاب کرد. یک آگاه از مناسبات درون طالبان گفت: «گزینش ملا حسن به این هدف صورت گرفت که او هیچ ظرفیتی برای به چالش کشیدن هبتالله نداشت. ملا حسن سابقه کاری و سیاسی داشت، اما قدرت فیزیکی و نفوذ سیاسی نداشت. هبتالله چهرهای بیخاصیت را به رهبری اداره کابل آورد که نه برای آن ساخته شده و نه علاقهای به آن دارد.»
دو مانع در برابر قرار گرفتن ملا برادر در جایگاه رئیسالوزرای طالبان وجود داشت:
نخست، در اوایل قدرتگیری طالبان، تاثیرگذاری پاکستان در گزینش مقامهای طالبان بسیار برجسته بود، زیرا بسیاری از اعضای طالبان و خانوادههای شان هنوز در پاکستان بودند. با توجه به پیشینه تلخ برادر در پاکستان، حضور او در راس حکومت در کابل برای پاکستان خط قرمز بود.
یک فعال سیاسی نزدیک به طالبان گفت: «ملا برادر یکی از منتقدان سرسخت پاکستان است. او به دست پاکستانیها زجر کشیده و قطعاً با آنها آشتیناپذیر است. پاکستان تمام تلاش خود را به کار بست تا برادر در راس حکومت طالبان قرار نگیرد. سفر رئیس آیاسآی به کابل در هنگام تشکیل کابینه نیز به همین منظور بود.»
از سوی دیگر، طالبان نیز نمیخواستند بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت با پاکستان درگیر شوند، زیرا هنوز مطمئن نبودند که بتوانند بر تمام جغرافیای افغانستان کنترول یابند و هیچ جبهه یا جریانی در برابر آنها باقی نماند.
یک دیپلومات دخیل در مذاکرات دوحه اظهار داشت که در درون طالبان نیز برادر بهعنوان یک خطر برای عناصر دیگر، از جمله هبتالله، محسوب میشد. او نفر دوم طالبان بود و بسیاری او را شایسته میدانستند. مذاکرات قطر نیز به نام ملا برادر ثبت شد. هرچند کار اصلی از سوی امریکا انجام شد، اما اعتبار اصلی به برادر رسید. او در میان قندهاریها محبوبیت بیشتری داشت و بدنه اصلی طالبان با او همدردی میکردند.
این در حالی است که هبتالله در میان طالبان از شهرت و محبوبیت چندانی برخوردار نبود. او نمیتوانست یک چهره نیرومند، شناختهشده و بانفوذ را در مسند قدرت در کابل بنشاند. در این راستا، ملا برادر، که مورد توجه غرب و امریکا قرار داشت، از روابط سیاسی و بینالمللی کنار گذاشته شد و به مسائل اقتصادی محدود شد.
یک کارشناس ارشد امنیتی گفت: «هبتالله از هر کسی که کمترین تهدید احساس کند، بال و پرش را قیچی میکند.»
یک منبع در کابل در خصوص صلاحیت و جایگاه ملا برادر اظهار داشت که ملا برادر صلاحیت لازم ندارد، با این حال موقعیت وی از ملا حسن، رئیسالوزرا، بهتر است.
حذف تدریجی حقانی
پس از بازگشت طالبان به قدرت، حقانیها نخست وارد کابل شدند؛ هم به لطف حمایت مستقیم پاکستان، هم به دلیل همسویی برخی مقامات دولتی در کابل و هم به دلیل نفوذ بیشتر در مناطق شرقی نسبت به قندهاریها. حقانیها سمتهای مهم دولتی را در کابل اشغال کردند.
حقانیها، که بیشترین نیرو را در کابل داشتند، خواستار سهمی برابر با طالبان قندهاری بودند. از این رو، دو طرف بارها در ارگ ریاستجمهوری درگیر شدند. گزارشهایی منتشر شد که خلیل حقانی با طالبان قندهاری در ارگ درگیر شده و این درگیریها حتی به زد و خورد فیزیکی و مسلحانه منجر شده بود.
یک آگاه سیاسی در کابل گفت: «طالبان قندهاری خود را مستحق زعامت و حاکمیت اصلی میدانستند. آنها حقانی را طالب حساب نمیکردند.»
از سوی دیگر، طالبان قندهاری، که عمدتاً ضد پاکستان بودند، به جناح حقانی با دیده شک مینگریستند و آنها را پاکستانی میدانستند.
با این حال، چهره اصلی در پشت صحنه، یعنی هبتالله، هم جناح حقانی و هم عناصر ضدپاکستانی قندهار را منزوی کرد. یک فعال سیاسی در شرق گفت: «هبتالله شبکه حقانی را بسیار خرد کرده است. شبکهای که بازوی عملیاتی و نظامی طالبان بود، اکنون به یک عامل بسیار کوچک در رژیم تبدیل شده است.»
به گفته او، «رهبر طالبان نخست صلاحیتهای مالی و اداری را از سراجالدین حقانی گرفت. اکنون تمام انتصابها را خودش انجام میدهد. حتی تمام قوماندانها، والیها، آمران حوزهها و روسای تحت امر سراجالدین حقانی را خودش تعیین میکند. انحصار قدرت و صلاحیت در هیچ مقطعی از تاریخ افغانستان اینگونه نبوده است.»
همزمان، ملا هبتالله برای استحکام موقعیت خود، در کنار هر چهره بانفوذ که از آنها احساس خطر میکرد، یک عنصر وابسته و نزدیک به خود را منصوب کرد. صدر ابراهیم، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، عملاً تصمیمگیرنده اصلی در این وزارت است و به حقانی پاسخگو نیست.
یک پژوهشگر امنیتی گفت: «هبتالله زیر گلوی هر یک از عناصر تاثیرگذار، یک نفر از خود گماشته است.»
سرنوشت یعقوب
ملا یعقوب، وارث ملا عمر، بنیانگذار رژیم طالبان، به سرنوشتی مشابه حقانی دچار شده است. او که در آغاز با بلندپروازی حرکت میکرد، اکنون به چهرهای فاقد صلاحیت و اختیار تبدیل شده است.
منابع در کابل میگویند که همانند وزارت داخله، در وزارت دفاع نیز هبتالله یک چهره نزدیک به خود را گماشته است. قیوم ذاکر، معاون وزارت دفاع و رئیس عمومی سرحدات، تصمیمگیرنده اصلی است و به ملا یعقوب گوش نمیدهد.
یک عضو ارشد طالبان گفت: «قیوم ذاکر، معاون وزیر دفاع و قوماندان عمومی سرحدات، قصر دلکشا در ارگ را مرکز فرماندهی خود ساخته و آن را دیوار و احاطه کرده است.»
موقعیت عبدالحق وثیق
برخلاف موقعیت رو به افول سراج حقانی و یعقوب مجاهد، عبدالحق وثیق از صلاحیت و جایگاه بیشتری برخوردار است. او در تمام ادارهها مداخله میکند. نیروهای استخبارات در کنار امر به معروف، در تمام عرصههای عمومی و اجتماعی دخالت دارند.
یک کارشناس ارشد امنیتی گفت: «همزمان، بسیاری از ملاقاتها و معاملات خارجی توسط استخبارات انجام میشود.» او افزود که هیئتهای استخباراتی زیادی به کابل و قندهار میآیند و وثیق در تمام معاملات پنهان داخلی و خارجی دخیل است.
بیاختیارسازی کابینه
منابع اجماع نظر دارند که بسیاری از اعضای کابینه طالبان فاقد اختیار و صلاحیت هستند. آنها نه صلاحیت مالی دارند، نه صلاحیت استخدام، نه در سیاستگذاری دخیلاند و نه توان تصمیمگیری مستقل دارند.
یک منبع گفت که چهرههایی که تلاش کردند در برابر هبتالله استدلال کنند یا با اقدامات او مخالفت ورزند، یکی پس از دیگری حذف شدند. به گفته منبع، عبدالکبیر، کفیل سابق رئیسالوزرای طالبان در کابل، تیمی پنجنفره تشکیل داده بود و هر از گاهی به دیدار هبتالله میرفتند و سیاستهای او را به چالش میکشیدند. خلیل حقانی نیز در این تیم بود. آنها به ملا هبتالله میگفتند: «این کارت خوب است و این کارت بد.»
منبع افزود: «خلیل حقانی ترور شد، عبدالکبیر از معاونت سیاسی رئیسالوزرا حذف شد و حتی سمت معاونت رئیسالوزرا از تشکیلات این گروه برداشته شد.»
منابع میگویند که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، نیز فاقد صلاحیت است. به گفته منابع در وزارت خارجه طالبان، همه سفارتخانهها از قندهار تعیین میشوند. متقی با سفرهای خارجی سعی میکرد اثرگذار به نظر آید، اما سفرهای او نیز لغو شده است. به گفته منابع، بسیاری از وظایف وزارت خارجه توسط استخبارات این گروه پیش برده میشود.
سرنوشت عباس استانکزی قابل توجه است. او از معدود مقامات طالبان بود که سیاستهای هبتالله را به شدت انتقاد میکرد. سرنوشتش به تبعید کشید. منابع در امارات متحده عربی گفتند که «رژیم طالبان به امارات متحده گفته است که اگر استانکزی اظهارنظری علیه طالبان کند، او را از ابوظبی اخراج کند.»
کاهش نفوذ پاکستان
منابع معتقدند که طالبان تلاش دارند عناصر نزدیک به پاکستان را بهتدریج کنار بزنند. مولوی کبیر به پاکستان نزدیک بود. همچنین، امیرخان متقی به پاکستان نزدیک است و خانوادهاش همچنان در پاکستان زندگی میکند. شبکه حقانی نیز به دلیل نزدیکی به پاکستان به حاشیه رانده شد.
با وجود نفوذ گسترده پاکستان بر رژیم طالبان در چهار سال گذشته، این کشور نتوانست بر سیاست طالبان در حمایت از تحریک طالبان پاکستان تاثیر بگذارد. یک دیپلومات بلندپایه سابق افغانستان گفت: «پاکستان عملاً اثرگذاری خود را بر تصمیمهای استراتژیک دولت طالبان از دست داده است، هرچند هنوز در سطح تاکتیکی تأثیرگذار است.»
به گفته او، طالبان در ماههای اخیر و پس از سفر وزیران خارجه و داخله پاکستان به کابل، تیتیپی را مهار کرده بودند. اما پس از حملات پاکستان به مناطق شرقی، بار دیگر تحریک طالبان پاکستان را رها کردند. در روزهای اخیر، حملات تحریک طالبان پاکستان و جداییطلبان بلوچ در خاک پاکستان افزایش یافته است.
چه کسانی صاحب صلاحیتاند؟
یک آگاه از مناسبات طالبان در کابل گفت که نوع رفتار هبتالله یادآور سیاستهای اشرف غنی است. به جز تعداد معدودی از «نازدانههای» او، دیگران بیاختیار و بدون صلاحیتاند.
هبتالله اطرافیان و چهرههای معتمد خود را بالا کشیده است. او در حال حاضر، به جز تیم خود و بقایای ملا منصور، رهبر پیشین این گروه، به دیگران اعتماد ندارد. منابع متعدد، هدایتالله بدری، وزیر معادن، ملا ناصر آخند، وزیر مالیه، نوراحمد آغا، رئیس بانک مرکزی، و احمدجان بلال، رئیس شرکتهای دولتی در کابل را از افراد مورد اعتماد هبتالله میدانند.
به گفته منابع، در ولایات، ملا شیرین، والی قندهار، یوسف وفا، والی بلخ، و مولوی طالب، قوماندان قندهار و مسوول گارد خاص رهبر، از افراد با صلاحیت و بسیار نزدیک به هبتالله محسوب میشوند.
همزمان، برخی چهرهها در کابل به هبتالله نزدیک محسوب میشوند. اما در سیاستهای کلان این گروه نقشی ندارند. وزیران امر به معروف و نهی از منکر، تحصیلات عالی و معارف با «تعقیب مو به موی» سیاستهای افراطی هبتالله، سعی دارند اعتماد وی را کسب کنند.
ملای عامی که با صلاحیتترین حاکم پس از داوود شد
تا دو سال پیش، باور غالب این بود که کسی به نام هبتالله وجود ندارد. برخی او را «نام مستعار استخبارات پاکستان» عنوان میکردند. پس از بالا گرفتن این گمانهزنیها و شایعات، هبتالله دو سال پیش در تالار لویهجرگه در کابل حاضر شد و سپس به سفرهای ولایتی پرداخت. او در مسجد جامع قندهار سخنرانی کرد، اما هیچ تصویری از او منتشر نشد. برخی منابع گفتند که در هنگام سخنرانی نیز سعی کرده چهرهاش دیده نشود.
یک مقام بلندپایه امنیتی سابق گفت که هبتالله را به این دلیل به رهبری طالبان آوردند که ریشه نداشت. از او حمایت کردند، زیرا افراطی و فاقد عقبه اجتماعی بود و افراطیت را در پیش میگرفت. اما این چهره مجهول و ناشناخته اکنون کنترول مطلق را در اختیار دارد. پس از سقوط داوودخان، هیچ رهبر یا رئیسجمهوری در افغانستان تا این حد انحصارگرا و با صلاحیت نبوده است.
این مقام سابق افزود: «کنترول هبتالله بیش از اشرف غنی، حامد کرزی و داکتر نجیب است.»
رهبر طالبان برخلاف حاکمان سابق در قندهار زندگی میکند. او بسیار متاثر از شورای علمای قندهار و جمعی از مشاورانش مذهبیاش است.
منابع متعدد تاکید میکنند که هبتالله بسیار متاثر از جمهوری اسلامی است. مستشاران نظامی و اعضای سپاه پاسداران بهطور گسترده در قندهار حضور دارند. یکی از وزیران سابق افغانستان گفت که «تشکیلات قنسولگری ایران در قندهار، بزرگتر از سفارت این کشور در کابل است.»
ایران سعی کرده است که با اطرافیان هبتالله روابط نزدیکی برقرار کند. برخی چهرههای نزدیک به هبتالله مانند ملا قیوم ذاکر و صدر ابراهیم به سپاه پاسداران نزدیک هستند. بسیاری از ملاهای نزدیک به رهبر طالبان نوعی متاثر از جمهوری اسلامی هستند.
در واقع، جمهوری اسلامی در تثبیت جایگاه هبتالله بهعنوان حاکم بلامنازع افغانستان، نقش ایفا کرده است.
پاسخ به این پرسش در زنجیرهای از موانع بههمپیوسته مرتبط است؛ از گرههای اداری در واشنگتن و فروپاشی سازوکارهای رسمی کمکرسانی گرفته تا دغدغههای سیاسی و امنیتی در قبال طالبان و محدودیتهای میدانی ناشی از منع کار زنان. هر یک از این عوامل میتواند بهتنهایی سد راه باشد.
بررسی حضور امریکا در زمینلرزههای بزرگ اخیر جهان
در پی زلزله ویرانگر میانمار در ماه مارچ ۲۰۲۵ که هزاران کشته برجا گذاشت، دولت امریکا ۹ میلیون دالر به این کشور کمک کرد. هر چند که در میانه مأموریت بهطور ناگهانی «اداره توسعه بینالمللی امریکا» منحل شد و بخشی از کارکنان آن اخراج شدند، اما ایالات متحده از آدرسهای دیپلوماتیک خود، این کمک را انجام داد.
در پی زلزله مهیب ۶ فبروری ۲۰۲۳ که جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند، ایالات متحده سریعاً وارد عمل شد؛ ابتدا مبلغ ۸۵ میلیون دالر کمک بشر دوستانه از طریق «آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده» و وزارت خارجه اختصاص داد. سپس در ۱۹ فبروری، وزیر خارجه امریکا در بازدید از مناطق آسیبدیده از کمک اضافی ۱۰۰ میلیون دالر دیگر خبر داد که شامل ۵۰ میلیون دالر از صندوق اضطراری مهاجرت و پناهندگان و ۵۰ میلیون دالر کمک بشر دوستانه بود. بدین ترتیب جمع کل کمکهای واشنگتن به ۱۸۵ میلیون دالر رسید.
طالبان و ضعف در دیپلوماسی بحران
جذب کمک در بحران، پیش از هرچیز به دیپلوماسی فعال کشور آسیبدیده وابسته است. کمتر نهادی در جهان بدون درخواست روشن و تعامل مستقیم وارد میدان میشود. در چنین لحظههایی، فاجعه شبیه یک «امتحان سیاسی» است. کشوری که در انزوا قرار دارد، میتواند از دل رنج و ویرانی، کانالی برای گفتوگو با جهان باز کند، حمایت جلب نماید و موقعیت خود را بازتعریف کند. این همان چیزی است که در ادبیات روابط بینالملل «دیپلوماسی بحران» نامیده میشود. امریکا حتا در سال دسامبر ۲۰۰۳ حدود ۵٫۷ میلیون دالر به زلزله بم ایران هم کمک کرده بود.
با این حال، کارکرد این دیپلوماسی، مطلق نیست و به عوامل متعددی گره خورده است. اعتماد جامعه جهانی، میزان شفافیت در رسانیدن کمکها، وجود یا نبود محدودیتهای داخلی، و البته اراده سیاسی حاکمان تعیین میکند که آیا یک بحران به فرصت بدل میشود یا خیر.
روابط طالبان و امریکا از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بر پایه بیاعتمادی شکل گرفته است. واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و بازداشت شهروندان امریکایی و محدودیتهای حقوق بشری طالبان را یک تهدید مستقیم برای هر نوع همکاری تلقی میکند.
از نگاه امریکا، هر دلار کمک، خطر آن را دارد که به دست طالبان برسد و بهجای آسیبدیدگان، در ساختار حاکم و حتا برای سرکوب زنان و یا نقض حقوق بشر مصرف شود. ولی از نگاه طالبان، کمکها باید زیر کنترل آنان وارد شود، تا تصویرشان بهعنوان «دولت حاکم» تقویت گردد. این تضاد منافع، منجر شده تا امریکا از بیم مشروعیتبخشی عقب کشد و طالبان با پافشاری بر انحصار قدرت، کانالهای امداد مستقل را مسدود میکند و در نتیجه، قربانیان زلزله همان کسانیاند که هزینه این رفتار سیاسی را میپردازند.
فرمان ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ این گروه برای ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیردولتی که بعدها حتی به نهادهای ملل متحد هم تعمیم یافت، بهگفته بخش «زنان ملل متحد»رساندن کمک و ارزیابی نیازها را فلج کرده است. نظام امریکا احتمالا معتقد است که بدون کارمندان زن، دسترسی به نیمی از جامعه، یعنی زنان و کودکان، عملاً ناممکن است و آن را «ریسک کنترلی» جدی میدانند.
سایر دلایل گوشه گیری امریکا
ملاحظات اداری
در سازوکار اداری وزارت خارجه امریکا، نخستین شرط برای آزادسازی کمکهای اضطراری صدور سندی است به نام «اعلام نیاز انسانی»؛ سندی که معمولاً ظرف یک شبانهروز پس از وقوع فاجعه امضا میشود و مجوز حقوقی لازم برای آغاز تأمین مالی را فراهم میسازد. اما تا هفتم سپتامبر، چنین اعلامی درباره زلزله افغانستان صادر نشده است. دو مقام پیشین امریکایی به رویترز گفتهاند همین غیبت یک برگه ساده، عملاً بریک کمک اضطراری را کشیده است.
علاوه بر این، در بهار ۲۰۲۵، دولت امریکا تصمیم گرفت اداره آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده را منحل و تقریباً همه کمکهای مربوط به افغانستان، در حدود ۵۶۲ میلیون دالر، را متوقف کند. پیامد این تصمیم آن بود که دیگر نهادی برای سازماندهی فوری کمکها باقی نماند. تیمهای تخصصی مانند «تیم واکنش به کمکهای اضطراری» که در چارچوب همین اداره کار میکردند، معمولاً در نخستین ساعات پس از بحران وارد عمل میشدند و حالا وجود خارجی ندارند. اکنون در ایالات متحده امریکا، حتی وظیفه رهبری پاسخهای فرامرزی هم از وزارت خارجه گرفته و به ادارهای منتقل شده است که توان اجرایی محدودی دارد.
ملاحظات سیاسی و امنیتی
به گزارش رویترز و دیگر رسانهها، کاخ سفید تأکید دارد که نمیخواهد هیچ بخشی از کمکهای امریکا به طالبان سود برساند.
عامل بازدارندهی دیگر، مسألهی مشروعیت است. امریکا طالبان را بهعنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسد و هر اقدامی که بوی «عادیسازی» بدهد، خلاف سیاست رسمی واشنگتن و مواضع کنگره تلقی میشود. در این میان، گزارش بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان «سیگار» نیز بهانهای تازه به دست سیاستمداران داده است. به این ترتیب، امریکا هم دوست ندارد پول نقدی را به طالبان واگذار کند هم نمیتواند در افغانستان حضور فیزیکی برای امدادرسانی داشته باشد.
هر چند کشوری مانند آلمان این مشکل را به گونهای دیگر دور زده و کمک دو و نیم میلیون دالری خود را از طریق نهادهای امدادرسان بینالمللی به مصرف میرساند.
ملاحظات مالی . نظارتی
با تعطیل شدن آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده و کاهش شدید بودجه سال ۲۰۲۵، عملاً توان نظارت و حسابرسی امریکا بر روند کمکرسانی از بین رفته است. وقتی ابزارهای نظارتی وجود نداشته باشد، کوچکترین خطا میتواند به یک رسوایی سیاسی در واشنگتن تبدیل شود. به همین دلیل، تصمیمگیران ترجیح میدهند اصلاً اقدامی نکنند تا با ریسک خطا مواجه نشوند.
رویترز گزارش داده است که حتی بخشی از تجهیزات پزشکی خریداریشده با بودجه امریکایی نزد برخی شرکای بشردوستانه مانند «کمیته بینالمللی نجات»در انبارها باقی مانده، زیرا اعتبار مالی لغو شده و مجوز تازهای برای توزیع صادر نشده است. به تعبیر این گزارش؛ «ذخیرهها در انبار گیر کردهاند.»
سیگنالهای سیاست داخلی در واشنگتن
کمکهای خارجی در امریکا همیشه با تردید و حساسیت همراه بوده است. بخشی از کنگره و بدنه اجرایی این کمکها را «پرریسک» یا «بیفایده» میدانند.
تردیدی نیست که گزارشهای پیهم سیگار در مورد سوء استفاده طالبان از کمکهای بینالمللی به ویژه کمکهای امریکا برای افغانستان در این تصمیم بیتاثیر نبوده است. هر چند که امریکا در سالهای اخیر از سیاست سنتی سهگانه «دیپلماسی، دفاع و توسعه» فاصله گرفته و اجماع پیشین در حمایت از کمکهای بشردوستانه در حال فرسایش است. امریکای زیر نظر ترامپ دوست دارد که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر در راس چنین کمکهایی و به باور او «حاتمبخشی»هایی قرار بگیرند.
به این ترتیب، از منظر سیاست داخلی در امریکا، هرگونه کمک، حتی اگر غیرمستقیم باشد، ممکن است بهعنوان «تغذیه دشمن» تعبیر شود و از طرفی هم و برای سیاستمداران امریکایی هزینه سنگین داخلی داشته باشد.
در چنین فضایی، سکوت یا تعلل در ارسال کمک به افغانستان، برای تصمیمگیران در واشنگتن کمهزینهتر از ورود به میدانی است. این محاسبهها در نهایت راه کمکرسانی را بسته و بار اصلی فاجعه بر دوش قربانیان مانده است.