هجوم مسلح على فريق ثلاثي الجنسيات تابع للحرس الثوري في سراوان؛ مقتل جنود أفغان سابقين

وقال بيان صادر عن السفارة الأفغانية في الدوحة إن "اللقاء تناول سبل تطوير التجارة بين أفغانستان وقطر، وتسويق المنتجات الزراعية الأفغانية مثل الفواكه الجافة والطازجة، إضافة إلى بحث الدعم اللازم للمستثمرين من الجالية الأفغانية."

كما أشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا فرص الاستثمار المشترك بين رجال الأعمال القطريين والأفغان، وتبادلوا الآراء حول تنظيم معارض تجارية لعرض المنتجات الأفغانية داخل قطر.

ولم توضح طالبان في بيانها موعد تنفيذ هذه الخطوات أو آلياتها، إلا أنها أكدت التزامها بدعم القطاع الخاص، وتشجيع التبادل الاقتصادي مع الدول الإقليمية، لا سيما قطر.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأفغاني تحديات كبيرة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، حيث تسببت العقوبات الدولية والأزمة المصرفية وضعف ثقة المستثمرين في إبطاء عجلة القطاع الخاص. وتسعى طالبان إلى كسر هذا الجمود من خلال توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار.

ووفقاً لمصادر القناة، أخرجت قوات طالبان نحو 100 أسرة من منازلها، وأجبرتهم على المغادرة.

وبحسب السكان، تعرّفت طالبان على أحد المواطنين بعد نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيه عمليات التهجير والوضع الإنساني في الولاية. وبدأت قوات الأمن بالبحث عنه. وأضافوا أن الرجل هرب إلى الجبال للاختباء خوفاً من طالبان، وقالوا لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «سيُقتل إذا قبضت عليه طالبان».

تدخّل طالبان في نزاع قبلي

أجبرت طالبان قبيلة «تايمني» على إخلاء منازلها، بسبب نزاع قبلي على الأراضي في قرية «وادي كشرو» بمديرية دولتيار.

ويقول السكان إن قبيلتي «تايمني» و«خانزاده» تتنازعان منذ سنوات على أراضٍ في المنطقة، وإن طالبان تدخّلت لحل الخلاف، وقررت تسليم المنازل والأراضي التابعة لقبيلة تايمني إلى قبيلة خانزاده، دون توفير سكن بديل للأسر المُهجّرة.

وقالت مصادر القناة إن الحاكم السابق لطالبان في ولاية غور، أحمد شاه دين دوست، الذي يشغل حالياً منصب قائد الفيلق 205 بدر في وزارة الدفاع، بدأ منذ أيام تنفيذ عمليات التهجير في ست قرى بوادي كشرو، مهدداً السكان بالسلاح.

التضييق بعد التهجير

رغم تهجير عشرات الأسر، ومن دون توفير بدائل سكنية، ذكرت المصادر أن طالبان منعت السكان من نصب الخيام حتى في مناطق نائية، خوفاً من انتشار صورهم في وسائل الإعلام.

كما حذّرت طالبان السكان من وضع الخيام بالقرب من الطرق العامة حتى لا تظهر أعدادهم الكبيرة.

وبحسب مصادر القناة، فإن مسؤولي طالبان أبلغوا سكان القرى الست بضرورة مغادرة منازلهم يوم الإثنين 21 يوليو.

وتفيد المجالس المحلية بأن عدد الأسر المتضررة يتجاوز 600 أسرة.

دوافع انتقامية وراء التهجير

أشارت مصادر في غور إلى أن عمليات التهجير تعود إلى خلافات سابقة بين طالبان وقبيلة تايمني، التي قاتلت إلى جانب الحكومة السابقة، وألحقت خسائر في صفوف طالبان.

وقالت المصادر إن مجلس علماء طالبان في الولاية قرر العام الماضي تقاسم الأراضي بين القبيلتين لحل النزاع، إلا أن الحاكم السابق، أحمد شاه دين دوست، رفض القرار وأمر بتسليم كامل الأراضي لقبيلة خانزاده.

ويقول السكان إن سبب انحياز دين دوست يعود لعلاقته العائلية بقبيلة خانزاده، حيث أنه متزوج من امرأة من هذه القبيلة.

وأكد فانديوير، الذي يُعد من أبرز النشطاء الداعمين لعمليات الإجلاء، في منشور له على منصة "إكس":"نحن نتفق معه: إنه وقت التحرك. الآلاف لا يزالون في خطر، ليس فقط في الإمارات بل في أنحاء العالم كافة."
وسلط الضوء على وضع أولئك الأفغان الذين عملوا جنباً إلى جنب مع القوات الأميركية، والذين يواجهون اليوم خطر الإعادة القسرية إلى بلدهم.
وأضاف:"يجب أن تبدأ الحماية الفورية وإعادة التوطين من معسكرات الإمارات وقطر. كما يحتاج الحلفاء الموجودون في إسلام آباد، إسطنبول، ألبانيا وسواها إلى معالجة عاجلة لوضعهم."
تأتي هذه التصريحات عقب تقرير نشره موقع "Just the News"، أشار فيه إلى نية مسؤولين إماراتيين تسليم بعض اللاجئين الأفغان إلى حركة طالبان، وهم من الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بعد سيطرة طالبان في أغسطس 2021، ولم يتم نقلهم بعد إلى الولايات المتحدة أو دول آمنة أخرى.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كتب تعليقاً مقتضباً على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه:"سأحاول إنقاذهم. أبدأ بذلك الآن."
وأثار ذلك مجدداً تساؤلات حول السياسة الأميركية واستمرار تعثر برامج الإجلاء، في وقت أعربت فيه منظمات حقوقية ومبعوثون خاصون من الأمم المتحدة عن قلقهم من إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أماكن قد تُعرض حياتهم للخطر.

وأكدت شبكة "أفغان إيفاك" استعدادها الكامل لتقديم الدعم القانوني واللوجستي للمساعدة في إنقاذ هؤلاء الأفراد، وقال فانديوير:"نحن على استعداد للمساعدة. فلننجز هذا العمل."
يُذكر أنه بعد سقوط كابل في عام 2021، تم إجلاء آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية والهيئات التابعة لها، إلى دول مثل الإمارات، قطر، ألبانيا، باكستان، تركيا وغيرها، كخطوة مؤقتة في انتظار نقلهم إلى الولايات المتحدة أو دول غربية أخرى.
غير أن عدداً كبيراً منهم لا يزال يعيش في ظروف غير واضحة، خصوصاً في معسكرات داخل الإمارات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وسط تأخيرات أو إهمال في معالجة ملفاتهم.

وقد دعت جهات حقوقية، إضافة إلى ترامب نفسه ونشطاء مدنيين، الحكومات المعنية إلى التحرك السريع لحل ملف هؤلاء اللاجئين، وإنهاء معاناتهم المتواصلة.

أعلنت وزارة خارجية طالبان عن توقيع اتفاقية دراسة جدوى لإنشاء خط السكك الحديدية «ترانس-أفغان»، في العاصمة الأفغانية كابل، بحضور وزيري خارجية باكستان وأوزبكستان الذين ترأسا وفد البلدين.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في القصر الرئاسي في كابل، بين وزارة المرافق العامة لطالبان، ووزارة النقل الأوزبكية ووزارة السكك الحديدية الباكستانية، بحضور وزراء الخارجية.

وكان الوفد الباكستاني وصل يوم أمس الخميس، إلى كابل، برئاسة وزير الخارجية محمد إسحاق دار، يرافقه وزير السكك الحديدية حنيف عباسي، والمبعوث إلى أفغانستان محمد صادق خان.

في الوقت نفسه، ترأس وزير الخارجية الأوزبكي بختيار سعيدوف، وفد بلاده الذي ضم وزير النقل إلهام محاكموف رستموفيتش، إلى جانب المبعوث الخاص إلى أفغانستان عصمت الله إيرغاشيف، وعدد من المسؤولين.

وتتضمن الاتفاقية دراسة جدوى لإنشاء خط سكة حديد يربط أوزبكستان عبر أفغانستان بموانئ باكستان البحرية، ويهدف إلى تسهيل التجارة الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وترأس وزير الخارجية في طالبان مولوي أمير خان متقي، اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه الباكستاني والأوزبكي، وأجروا مشاورات تناولت "التفاهم السياسي" والحوار من أجل حل القضايا بين الدول الثلاث.

وقالت الخارجية في طالبان إن الدول الثلاث شددت على أهمية الاستقرار الإقليمي والترابط الاقتصادي، وتنمية التجارة المشتركة.

كما أكد وزير خارجية طالبان أن مشروع «ترانس-أفغان» يعد خطوة أولى نحو الاتصال الاستراتيجي، ويضمن مصالحهم المشتركة.

من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن المشروع يهدف إلى ربط دول آسيا الوسطى بالموانئ الباكستانية عبر أفغانستان، والتي جاءت نتيجة للمفاوضات المكثفة والتفاعل المستمر بينهم.

ولم يذكر وزير الخارجية الباكستاني مصطلح «ترانس-أفغان» في تصريحاته، حيث أسماه مشروع «ممر السكك الحديدية الأوزبكية الأفغانية الباكستانية (UAP)»، وقال إنه يشكل مساراً جديداً لعبور البضائع بين وسط وجنوب آسيا، ويلعب دوراً مهماً في تسهيل التجارة الإقليمية والنمو الاقتصادي.

فيما قال وزير الخارجية الأوزبكي بختيار سعيدوف بأن المشروع يمثّل أهمية استراتيجية لمنطقة أوراسيا، ويعزز التجارة ويدعم انتعاش الاقتصاد الأفغاني، ويخلق وصولاً جديداً إلى الأسواق العالمية.

وعلى هامش الزيارة، عقد وزيرا خارجية باكستان وأوزبكستان لقاءات ثنائية مع رئيس وزراء طالبان ملا حسن آخوند، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ووزير الخارجية أمير خان متقي.

الجدير بالذكر إن طالبان وباكستان وأوزبكستان اتفقوا في العام 2023 على مشروع لبناء خط سكة حديد، يمر عبر ترمذ في أوزبكستان، إلى ولايتي بلخ ولوغر في أفغانستان، وينتهي في معبر خارلاتشي الحدودي في باكستان.

وقالت أوزبكستان إن طول خط السكة الحديدية، يبلغ 760 كيلومتراً، ويربط آسيا الوسطى بموانئ بحر العرب، كما يسهم في تسريع إيصال البضائع مع باكستان، إضافة إلى خفض تكلفة نقل البضائع بنسبة 40% على الأقل.

وتبلغ تكلفة المشروع التقديرية حوالي 4.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية عام 2027، مع استهداف نقل 15 مليون طن من البضائع سنوياً عند البدء بتشغيله عام 2030.

وعلى الرغم من أن الموعد المحدد هو عام 2027، إلا أن المشروع يواجه تحديات تتعلق بالأوضاع الأمنية، خاصة في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان، حيث تظل هذه التحديات قائمة، وقد تؤثر على الجدول الزمني المحدد.

وجاء هذا التحذير عقب قيام ألمانيا بترحيل 81 أفغانياً، جميعهم مدانون بارتكاب جرائم، في ثاني عملية ترحيل من نوعها منذ أن استأنفت برلين إجراءات الإبعاد إلى أفغانستان.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «الارتفاع في عدد حالات الترحيل القسري يُسهم في تعقيد وتفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان».

وحثت شامداساني جميع الدول على احترام مبدأ «عدم الإعادة القسرية» (non-refoulement)، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي يحظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو التعذيب. وأكدت أن هذا المبدأ ينطبق حتى على الأشخاص المدانين بجرائم.

وكانت معظم الدول الغربية، ومن بينها ألمانيا، قد أوقفت عمليات الترحيل إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021، وأغلقت بعثاتها الدبلوماسية هناك. غير أن ألمانيا استأنفت هذه العمليات العام الماضي، حيث قامت حكومة المستشار أولاف شولتس حينها بترحيل 28 أفغانياً مداناً.

وبررت الحكومة الألمانية عملية الترحيل الأخيرة، التي نُفذت يوم الجمعة، بأنها ضرورية للحفاظ على الأمن العام. إلا أن الأمم المتحدة شددت على أن مثل هذه الإجراءات تعرض أفراداً ضعفاء بالفعل لمخاطر كبيرة.

ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت تستقبل فيه أفغانستان أعداداً كبيرة من العائدين قسراً من دول الجوار، لا سيما إيران وباكستان. فمنذ يناير الماضي، تم ترحيل أكثر من 1.9 مليون أفغاني، بينهم نحو 500 ألف من إيران وحدها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل العدد الإجمالي للعائدين بحلول نهاية العام إلى 3 ملايين شخص، ما يشكل عبئاً هائلاً على بلد يعاني من أزمات متعددة.

وأضافت شامداساني: «أفغانستان اليوم تواجه تحديات إنسانية وحقوقية عميقة. والعائدون، سواء بإرادتهم أو قسراً، يصلون إلى بلد غير قادر على تلبية أبسط احتياجات الحياة».

وختمت الأمم المتحدة دعوتها بحثّ جميع الحكومات على تعليق الترحيل القسري إلى أفغانستان، والعمل بشكل جماعي لحماية كرامة وأمان اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان في أنحاء العالم.