قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن الإيرانيين والأفغان إخوة، إلا أن إعادة اللاجئين الأفغان من إيران تُعد خطوة مهمة من أجل تنظيم وضعهم القانوني داخل البلاد، ويجب تنفيذها.
ونشر السفارة الإيرانية في كابول، يوم الأحد، جزءاً من تصريحات بزشكيان على منصة "إكس"، حيث تعهد الرئيس الإيراني بأن تتم عملية إعادة اللاجئين الأفغان من إيران "بكرامة واحترام للإنسانية".
وأضاف أن إعادة اللاجئين تصب أيضاً في مصلحة الأفغان أنفسهم، إذ ستُسهم، على حدّ تعبيره، في توضيح وتنظيم وضعهم القانوني في إيران بعد استكمال هذه العملية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت سرعت فيه السلطات الإيرانية في الأسابيع الأخيرة من وتيرة ترحيل اللاجئين الأفغان بطريقة غير مسبوقة، مما أدى إلى بروز تحديات كبيرة داخل أفغانستان.
وقد أفاد لاجئون مرحلون عبر وسائل إعلام مختلفة، منها "أفغانستان إنترناشونال" باللغتين الفارسية والبشتوية، بأن عملية إعادتهم كانت محفوفة بالصعوبات، وتعرضوا خلالها لسوء معاملة وإهانة من قبل السلطات الإيرانية.
وفي سياق متصل، صرّح وزير خارجية طالبان مؤخراً بأن حكومته طلبت من المسؤولين الإيرانيين تنفيذ عمليات الإعادة بشكل تدريجي لتفادي المشكلات، إلا أن هذه المطالب لم تُلبَّ، معتبراً أن الترحيل الجماعي للأفغان يُعد "ظلماً كبيراً".
أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في ۲۱ يوليو/تموز، أن ألمانيا والولايات المتحدة اتفقتا على تسليم خمسة أنظمة دفاع جوي متطورة من نوع "باتريوت" إلى أوكرانيا، وفقًا لما نقلته صحيفة "يوروبيان برافدا".
ويأتي هذا الإعلان في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها بعيدة المدى على أوكرانيا، باستخدام صواريخ باليستية لا يمكن اعتراضها إلا عبر منظومات "باتريوت" المتطورة.
وخلال مشاركته في الاجتماع التاسع والعشرين لمجموعة الاتصال الدفاعي الخاصة بأوكرانيا (المعروفة بمجموعة رامشتاين نسبةً إلى القاعدة الأميركية في ألمانيا)، قال بيستوريوس إنه توصّل إلى هذا الاتفاق مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.
وأشار الوزير الألماني إلى أن التنسيق مع الشركاء بشأن تسليم هذه الأنظمة سيستمر خلال الأيام المقبلة.
تُعد أنظمة "باتريوت" الأميركية الصنع عنصرًا أساسيًا في نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات في أوكرانيا، إذ تستطيع اعتراض الصواريخ الباليستية والكروز، وتوفير الحماية من الهجمات الواسعة النطاق التي تستهدف المدن.
وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ۱۴ يوليو/تموز، عن مبادرة مدعومة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة تسليح أميركية.
وكان ترامب قد أكد في ۱۶ يوليو أن شحنات "باتريوت" إلى أوكرانيا قد بدأت بالفعل، وهو ما نفته وزارة الدفاع الألمانية في البداية، قبل أن تؤكد الحكومة الألمانية لاحقًا أن المناقشات ما زالت جارية بين الحلفاء لتسليم أكثر من ثلاثة أنظمة "باتريوت" لأوكرانيا.
يُذكر أن واشنطن سبق أن سلّمت ثلاث بطاريات من "باتريوت" لكييف، بينما قدّمت ألمانيا ثلاث بطاريات إضافية، إلى جانب بطارية أخرى وصلت من تحالف أوروبي، رغم أن بعض هذه الأنظمة لا تزال خارج الخدمة مؤقتًا بسبب الصيانة الدورية.
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الوضع الإنساني في غزة يخرج عن السيطرة يوماً بعد يوم، محذراً من أن "آخر خيوط الأمل التي تبقي الناس على قيد الحياة بدأت تنهار".
وصرّح المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، يوم الإثنين قائلاً: "الخيوط الأخيرة التي ما زالت تنقذ الأرواح بدأت في الانقطاع". وأضاف أن الأمين العام "يشعر بقلق بالغ إزاء تزايد التقارير حول معاناة الأطفال والبالغين من سوء التغذية".
تأتي هذه التصريحات في وقت تقترب فيه الحرب بين إسرائيل وحماس من دخول شهرها الثاني والعشرين، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته لتشمل مدينة دير البلح في وسط غزة.
وقال دوجاريك: "يشير الأمين العام إلى أن تصاعد الأعمال العدائية في الأيام الأخيرة يأتي في وقت يتعرض فيه النظام الإنساني للإعاقة والتقويض والخطر".
وأضاف أن "أوامر الإخلاء الجديدة في أجزاء من دير البلح – حيث يقطن عشرات الآلاف تدفع المدنيين إلى ظروف أكثر يأساً وتشريدًا، وتُقيّد قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة".
تأتي هذه التحذيرات الأممية بعد مطالبة ۲۵ دولة غربية بوقف فوري للحرب، مشيرة إلى أن معاناة المدنيين "بلغت مستويات خطيرة وغير مسبوقة".
كشفت مصادر دبلوماسية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن حركة طالبان قامت بتعيين اثنين من دبلوماسييها في سفارة أفغانستان بالعاصمة الألمانية برلين. ووفقًا للمعلومات، فقد تم تعيين كل من سيد مصطفى هاشمي ونبراس الحق عزيز كسكرتيرين ثانيين في السفارة.
يأتي هذا التعيين في وقت ظهرت فيه مؤخرًا مؤشرات على انفتاح حذر من قبل الحكومة الألمانية تجاه التعامل الفني مع طالبان.
وقد أكدت الحكومة الألمانية موافقتها على استقبال اثنين من موظفي القنصلية التابعين لطالبان، بهدف تسهيل وتسريع عملية ترحيل الأفغان من الأراضي الألمانية.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، قال يوم الاثنين إن هناك اتصالات تقنية قائمة مع طالبان في أفغانستان، وقد تم الاتفاق من خلال هذه القنوات على إشراك موظفي طالبان القنصليين في إجراءات الترحيل، بهدف تسريع العملية.
وأضاف كورنيليوس أن الحكومة الفيدرالية، ووفق الاتفاق الائتلافي، تلتزم بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وخاصة أولئك الذين أُدينوا بارتكاب جرائم، بشكل منتظم إلى بلدانهم الأصلية.
وكانت ألمانيا قد رحّلت الأسبوع الماضي 81 مواطنًا أفغانيًا تعتبرهم مجرمين، في رحلة جوية خاصة نُظمت بالتعاون مع دولة قطر.
وفي 18 يوليو، أفادت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" أن الحكومة الألمانية قررت، مقابل ترحيل المجرمين، قبول اثنين من عناصر طالبان كموظفين قنصليين.
وسيمارس هذان الموظفان مهامهم من خلال سفارة أفغانستان في برلين وقنصليتها في مدينة بون.
وكانت طالبان قد طلبت سابقًا من الحكومة الألمانية السماح لموظفيها بالعمل القنصلي مقابل تسهيل رحلات الترحيل.
يُشار إلى أن طالبان لم تحظَ حتى الآن باعتراف رسمي من أي دولة أوروبية باعتبارها حكومة شرعية لأفغانستان.
دعت ۲۵ دولة غربية، من بينها بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك صدر يوم الإثنين، إلى إنهاء فوري للحرب في غزة، مشيرة إلى أن معاناة المدنيين "بلغت مستويات غير مسبوقة".
وجاء في البيان: "نحثّ جميع الأطراف والمجتمع الدولي على التكاتف من أجل إنهاء هذا النزاع المروّع، من خلال وقفٍ فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار".
وأضاف البيان أن "سفك المزيد من الدماء لا يخدم أي غرض"، مؤكداً "الدعم الكامل لجهود كلٍّ من الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق هذا الهدف".
وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت البيان المشترك، واعتبرته "منفصلاً عن الواقع ويبعث برسالة خاطئة إلى حركة حماس".
وشملت قائمة الدول الموقعة اليابان وعدداً من الدول الأوروبية وسويسرا ونيوزيلندا، حيث أعربت عن استعدادها "لاتخاذ خطوات إضافية لدعم وقف فوري لإطلاق النار".
ووصف البيان الجهود الإنسانية المدعومة من إسرائيل في غزة بأنها "خطيرة"، وقال إنها "تسلب سكان غزة كرامتهم الإنسانية".
وأضاف الموقعون: "ندين بشدة تقطير المساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون لتأمين أبسط احتياجاتهم من الماء والغذاء".
واعتبر البيان أن "رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بالمساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول"، داعياً إسرائيل إلى "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية "برفع جميع القيود المفروضة على تدفّق المساعدات فوراً، والسماح العاجل للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء عملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها وثقت مقتل ۸۷۵ شخصاً أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء من خلال "مؤسسة غزة للمساعدات الإنسانية" (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي أصبحت الجهة الأساسية لتوزيع المساعدات بعد إقصاء وكالات الأمم المتحدة.
كما أدان البيان استمرار احتجاز الرهائن لدى حماس، مطالباً بـ"إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط"، مؤكداً أن "الاتفاق على وقف إطلاق النار يوفّر أفضل أمل لعودتهم إلى ديارهم".
وعبّر الموقعون كذلك عن معارضتهم الشديدة لأي تغييرات ديمغرافية أو إقليمية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين الخطة الإسرائيلية لنقل الفلسطينيين إلى ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" غير مقبولة.
واختُتم البيان بالتحذير من أن "التهجير القسري الدائم يُعدّ انتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي".
وقد وقع البيان أيضاً مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، هدية لحبيب.
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن حركة طالبان قتلت ما لا يقل عن عشرة أفغان تعاونوا مع المملكة المتحدة أو حلفائها الغربيين، في أعقاب الكشف عن تسريب بيانات آلاف الموظفين المحليين الذين عملوا مع القوات البريطانية.
وأفاد التقرير أن وتيرة عمليات القتل ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أن أكدت الحكومة البريطانية أن معلومات شخصية لآلاف من المتعاونين الأفغان قد تسرّبت، وهو ما عرّضهم لخطر حقيقي على حياتهم.
وفي نهاية هذا الأسبوع وحده، تم إعدام أربعة أشخاص جماعيًا، وألقيت جثثهم في أحد الحقول، في حين قُتل أربعة آخرون بعد ترحيلهم قسرًا من إيران، حيث كانوا يختبئون.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان القتلى من بين نحو ۱۰۰۰۰۰شخص تم تصنيفهم بأنهم "معرضون لخطر الموت" بعد تسريب البيانات، لكن هذه الحوادث تشير إلى تصعيد خطير في عمليات الانتقام من قبل طالبان.
ويقول التقرير إن تحقيقات تُجرى حالياً للتأكد مما إذا كان الضحايا الأربعة الذين قُتلوا في ولاية بدخشان، شمال العاصمة كابل بحوالي ۲۰۰ ميل، هم من أفراد القوات الخاصة الأفغانية السابقة الذين قاتلوا إلى جانب بريطانيا وحلفائها خلال عقدين من الحرب ضد طالبان.
وإذا تبيّن أن هذه المعلومات صحيحة، فإن بعض القتلى ربما قدّموا طلبات لبرنامج "إعادة التوطين والمساعدة للأفغان" (ARAP)، ما يعني أن بياناتهم الشخصية ربما كانت ضمن المعلومات المُسرّبة.
وفي الوقت نفسه، يسارع محامون بريطانيون يعملون على قضايا أفغان مختبئين في إيران للتأكد مما إذا كان أي من موكّليهم من بين القتلى الذين أُعيدوا قسرًا إلى أفغانستان.
ومن القصص المروعة التي أوردها التقرير حادثة إطلاق نار في شارع مزدحم بمدينة قندهار يوم الأحد، حيث أُصيب أحد الرجال بطلق ناري لكنه تمكن من إجراء مكالمة هاتفية وهو ينزف، وذكر فيها اسم قاتله، وهو عضو في طالبان، قبل أن يفارق الحياة بعد وقت قصير.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قُتل قائد عسكري سابق خدم إلى جانب القوات الأمريكية، ما رفع عدد القتلى خلال الأيام الأخيرة إلى عشرة أشخاص.
ووفقًا لما نشرته الصحيفة يوم السبت، فإن قادة محليين موالين لطالبان بدأوا أيضًا موجة من عمليات الانتقام. وكان من بين الضحايا شقيق جندي أفغاني سابق فرّ إلى المملكة المتحدة، ويُعتقد أن اسمه كان ضمن قاعدة البيانات المسرّبة. وترى عائلته أن عملية القتل لها علاقة مباشرة بخدمة الجندي السابقة لصالح بريطانيا.
ورغم عدم التأكد من وصول طالبان فعليًا إلى قاعدة البيانات، إلا أن التسريبات تحتوي على معلومات حساسة تشمل أفرادًا من الاستخبارات البريطانية وقواتها الخاصة، بالإضافة إلى المتعاونين المحليين.
وأشارت بعض المصادر المقربة من طالبان إلى أن الحركة حصلت بالفعل على هذه البيانات، بعد أن رفعت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء الماضي، أمرًا قضائيًا بمنع النشر كان مفروضًا على هذه الفضيحة منذ عامين.
فيصل، وهو مترجم أفغاني سابق يبلغ من العمر ۳۹ عامًا وعمل لمدة خمس سنوات إلى جانب القوات البريطانية، قال: "الجميع يشعر بالخوف. زادت الاعتقالات والاغتيالات، وكأن طالبان ترسل إلينا رسالة تهديد. لا شك أن تصاعد القتل مرتبط بتسريب البيانات في بريطانيا."
فيصل، الذي يعيش الآن في الخفاء مع زوجته وأطفاله، أضاف أنه نجا بصعوبة من الاعتقال يوم السبت بعد أن داهم أربعة من عناصر طالبان المسلحين المنزل الذي كان يختبئ فيه. وأكد أن بياناته كانت ضمن المعلومات المُسرّبة، قائلاً: "أنا شخص مستهدف، وإذا تم العثور عليّ، فسوف يُقتلونني."
وأضاف: "في عام ۲۰۱۷، عملت مترجمًا للقوات البريطانية خلال استجواب أحد قادة طالبان. هذا القائد أصبح الآن طليقًا وقد نشر بياناتي على فيسبوك مطالبًا بتسليمي لـ'العقاب'. أتمنى أن تنقذني المملكة المتحدة قبل فوات الأوان."
بدوره، قال رفي حتّك، مترجم سابق تعرّض لإصابة أثناء عمله على الجبهات ويقود الآن حملة للدفاع عن المتروكين في أفغانستان: "عمليات القتل تصاعدت بعد أن اعترفت بريطانيا بفقدانها السيطرة على البيانات. لا نعلم على وجه اليقين ما إذا كانت طالبان تمتلك النسخة، لكن من المؤكد أن بعض من وردت أسماؤهم قد تم تصفيتهم."