وزير التعليم العالي في طالبان يشدد على تطبيق "قانون الأخلاق" في الجامعات

وأعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان أن المحكمة الابتدائية في بكتيكا أصدرت الحكم ضد "عبد العليم خاموش"، الذي اعتقلته الحركة في وقت سابق.
وصرح المتحدث باسم الوزارة سيف الإسلام خيبر، بأن حكم الإعدام جاء بعد التحقيقات التي أُجريت مع المعلم، مشيراً إلى أن المتهم ارتكب "جريمة كبيرة"، وذلك بسبب تصريحاته التي اعتُبرت مسيئة للمقدسات الإسلامية.
وأضاف سيف الإسلام خيبر في منشور على منصة "إكس" أن التهم الموجهة إليه تشمل الإخلال بمعنويات المجتمع الإسلامي ومخالفة الشريعة.

وكشفت مصادر محلية في ولاية بكتيكا لـ"أفغانستان إنترناشيونال" عن أن عبد العليم خاموش، كان يدافع عن العلوم الحديثة في تعليمه، ولم يتورط في أي تصرف يتناقض مع القيم الدينية.
وتقول المصادر إنه خلال الحرب بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي، تحدث عبد العليم خاموش لطلابه بأنه نظراً للأوضاع الحالية في العالم، فإن "دراسة العلوم الحديثة أفضل وأهم من العلوم الدينية".
وأكد أفراد من عائلته أنه لم يرتكب ما تتهمه به طالبان، مشيرين إلى أن الحركة استخدمت تهمة "إهانة المقدسات" لتهدئة الضغوط الداخلية والخارجية ضدها.

من جهة أخرى، قالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن طالبان منعت عبد العليم خاموش من توكيل محامي أو لقاء عائلته.
وأوضحت المصادر أن المحاكمة جرت دون حضور محامين عنه، وأن عائلته لم تكن على علم بالتحقيقات أو المحاكمة.

وفي هذا السياق، قال وجهاء من المنطقة إنهم قرروا التوجه إلى العاصمة كابل للقاء قادة طالبان في محاولة منهم لإلغاء حكم الإعدام، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى "خاموش" لا أساس لها من الصحة، وأنه شخص "متدين" لم يتعرض للمقدسات الإسلامية.
كما نقلت مصادر عن عائلة المعلم أنه تعرض للتعذيب في السجن، حيث تم إجباره على الاعتراف بتهمة إهانة المقدسات أمام الكاميرا.

من جانب آخر، طالبت المنظمات الحقوقية بوقف حكم الإعدام بحق المعلم عبد العليم خاموش بشكل فوري والإفراج عنه، معتبرة أن محاكمات طالبان تفتقر إلى العدالة.
وشددت على أن هذه المحاكمات تندرج ضمن ما وصفته بـ "الظلم وانتهاك حقوق الإنسان"، محذرة من خطورة استخدام أحكام الإعدام في غياب معايير قانونية عادلة.

وأكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن بعض المسؤولين الأفغان المتورطين في قضايا فساد، كانوا وراء تسهيل عملية نقل عناصر طالبان.
وأفاد التقرير أن من بين الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا، هناك متهمون بجرائم جنسية ومسؤولون فاسدون، بالإضافة إلى سجناء سابقين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يبرز الثغرات الواضحة في إجراءات التدقيق والفحص الخاصة بالبرنامج السري للإجلاء، الذي أطلقته الحكومة البريطانية بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وأوضحت مصادر أفغانية أن عملية إجلاء هذه العناصر الخطيرة تمت عبر شبكة معقدة من العلاقات مع طالبان.
وأضافت مصادر للصحيفة بأنهم "استغلوا النظام لإحضار مقاتلي طالبان إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك انتحال صفة أفراد عائلاتهم أو أشخاص يرغبون بمرافقتهم إلى بريطانيا".
وكان تسريب بيانات ١٩ ألف أفغاني عن طريق الخطأ من موظف في وزارة الدفاع البريطانية عام 2022، أثار موجة من الانتقادات، حيث أُجبر العديد من الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة البريطانية خلال فترة تواجدها في أفغانستان على طلب اللجوء خشية الانتقام من طالبان.
هذا التسريب أدى إلى إطلاق برنامج حكومي سري لإجلاء الأفغان، حيث نقلت الحكومة البريطانية أكثر من ٦ آلاف شخص إلى أراضيها.

من جانبه، اعتذر وزير الدفاع البريطاني عن تسريب المعلومات الشخصية لآلاف الأفغان، وهو ما عرّضهم لخطر انتقام طالبان.
كما أثار الكشف عن نقل عناصر سابقين في حركة طالبان إلى بريطانيا، مخاوف أمنية جدية داخل الحكومة، إذ اعتبر العديد من الوزراء أن هذه العملية قد تعرض الأمن الوطني للخطر.

وقالت صحيفة "التلغراف" إنها حصلت على معلومات حول أربعة أشخاص يشتبه في دعمهم لطالبان، وتم نقلهم إلى بريطانيا عبر هذا البرنامج.
وأضافت بأن أحدهم وصل إلى بريطانيا قبل سقوط كابل عام ٢٠٢١، ساعد في جلب أفراد عائلات مرتبطة بطالبان، حيث أكدت وزارة الدفاع البريطانية للصحيفة بأنه كان يعيش في بريطانيا.
في حين أن الشخص الثاني كان قد سُجن في أفغانستان بسبب "سرقة وبيع أسلحة التحالف العسكري لطالبان"، وتم الإفراج عنه بعد سيطرة الحركة على البلاد.
أما الشخص الثالث، فمتهم بالتحرش الجنسي بالموظفات، لكن السلطات البريطانية قالت إنه لم يصل بعد إلى بريطانيا، وأن ملفه قيد التحقيق.
بينما اعترف الشخص الرابع والذي يحمل جواز سفر بريطاني، بأنه ساعد في إدخال عناصر مرتبطة بطالبان إلى المملكة المتحدة.

وفي السياق، قال أحد كبار المسؤولين الأفغان السابقين إن هؤلاء الأفراد لا يخدمون مصلحة بريطانيا، مشيراً إلى أنهم قاتلوا ضد القوات البريطانية وقتلوا العديد من الجنود البريطانيين، لكنهم الآن يتلقون الدعم من الحكومة البريطانية.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول مدى فعالية التحقيقات الأمنية المتعلقة ببرنامج الإجلاء البريطاني، وما إذا كانت الحكومة قد سهّلت دخول أشخاص غير مؤهلين، مما يهدد الأمن القومي البريطاني.
الجدير بالذكر أنه منذ تسريب بيانات المتعاونين الأفغان مع القوات البريطانية، قُتل ما لا يقل عن ٢٠٠ جندي أفغاني سابق على يد طالبان.

وجاء في تعميم للوزارة بأن الجامعات ستخضع لرقابة وتفتيش دوري، وأن أي أستاذ أو طالب جامعي "لا يلتزم بالمظهر الشرعي" سيتم فصله.
كما ينص الأمر على منع الأساتذة والطلاب من ارتداء "السترات والبنطلون"، ويلزمهم بارتداء "الثوب الأفغاني التقليدي".

وأفادت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" بأن هذه الإجراءات من قبل طالبان أثّرت بشكل كبير على رغبة الأساتذة والطلاب للالتحاق بالجامعات.
وكانت طالبان أمرت في وقت سابق من الأساتذة والطلبة ارتداء "العمامة أو القبعة"، والالتزام بالزي المحلي وإطالة اللحية عند الحضور إلى الجامعات.
وأكد مسؤولو طالبان أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وواجه هذا القانون انتقادات واسعة محلياً ودولياً، حيث أنه يقيّد النساء فعلياً داخل المنازل، ويُستخدم في احتجاز ومضايقة مختلف فئات المجتمع الأفغاني.
كما فرض القانون قيوداً صارمة على وسائل الإعلام، وقيّد الحريات الاجتماعية والثقافية.
وكانت طالبان فرضت سابقاً إطالة اللحية وارتداء العمائم والقبعات والثوب الأفغاني التقليدي داخل الدوائر الحكومية أيضاً.
ويرى مراقبون أن طالبان تعيد تطبيق سياساتها المتشددة والرجعية التي كانت سائدة في تسعينيات القرن الماضي بشكل تدريجي، حيث كان ارتداء العمامة والثوب الأفغاني إلزامياً داخل الجامعات وحتى المدارس.
وبحسب تعليمات طالبان، فإن الأطفال والمراهقين ملزمون أيضاً بارتداء العمامة.

وقالت إحدى شركات المحاماة في لندن بأن ٧٠ أفغانياً قاموا بتوكيلها لمطالبة وزارة الدفاع البريطانية بتقديم تعويضات لهم، بعد أن عرّضت التسريبات حياتهم للخطر.
وأضافت شركة "لي دي" للمحاماة أنها تستقبل طلبات مستمرة يومياً، مع تقديرات بأن يتلقى المتعاونون الأفغان تعويضات مالية كبيرة.
وأوضحت الشركة أن القضية لا تزال في مراحلها الأولى، "نظراً لأن الحكم القضائي تم إلغاؤه قبل أسبوع، وبدأ الأشخاص في اكتشاف تسريب معلوماتهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم، ونتوقع أن تكون التعويضات في حدود آلاف الجنيهات، مع احتمال أن تكون المبالغ أكبر لأولئك الذين لا يزالون في أفغانستان مقارنة بمن تم نقلهم إلى بريطانيا".
من جهة أخرى، أعلنت شركة محاماة بريطانية أخرى، ومقرها في مدينة مانشستر، أنها تتابع قضية أكثر من ألف أفغاني قاموا بتوكيل الشركة، وقالت إن موكليهم "سيحصلون على تعويضات لا تقل عن عشرات الآلاف من الجنيهات".

وعادة ما يتم تسوية مثل هذه القضايا قبل الوصول إلى المحكمة، لكن وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتصدى "لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات"، وأنها لن تقدم تعويضات طواعية للأفغان المتضررين، رغم أنها عرضت تعويضات تصل إلى ٤ آلاف جنيه إسترليني لكل فرد من 265 أفغانياً تأثروا بتسريب بيانات أصغر في عام 2021.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "هذه الادعاءات افتراضية ونحن سنتصدى بشدة لأي إجراء قانوني أو دفع تعويضات".
وأضاف أن المراجعة المستقلة التي أجريت بشأن قضية التسريب، خلُصت إلى أنه من غير المرجح أن يكون مجرد وجود هذه البيانات سبباً لاستهداف الأفراد، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة في إلغاء حكمها القضائي هذا الشهر.

وكان أحد موظفي وزارة الدفاع البريطانية قد نشر عن طريق الخطأ في فبراير 2022 معلومات تتعلق بحوالي ١٩ ألف أفغاني، معظمهم من الذين تعاونوا مع القوات البريطانية في أفغانستان، وهم ممن طلبوا اللجوء بعد سقوط الحكومة الأفغانية السابقة.
وأدى هذا الخطأ إلى نقل نحو ١٦ ألف أفغاني إلى بريطانيا في عملية سرية، خوفاً من استهدافهم من قبل طالبان.
واستقر ما يقارب ٣٧٠٠ شخص منهم في بريطانيا، إلا أن البقية لن يتلقون أي مساعدة من السلطات، حيث خلُص تقييم حكومي بريطاني إلى أن "مجرد وجود البيانات لا يعد سبباً لاستهداف الأشخاص".

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف الاسلام خيبر، يوم السبت ٤ أسد (٢٥ يوليو)، إن المعتقلَين كانا يروّجان للأفكار والثقافة الغربية من خلال إنتاج المحتوى، وإن لهما صلات ببعض وسائل الإعلام الأجنبية.

وبثّت طالبان مقطع فيديو لأحد المعتقلين، يعترف فيه بأن فريقًا مكونًا من ٣٠ شخصًا، بينهم نساء ورجال، كان يشارك في دبلجة وترجمة المسلسلات. وقد أعرب في الفيديو عن ندمه على ما فعله.

ولم توضح السلطات تحت أي ظروف تم تسجيل هذا الاعتراف، كما لم تُقدّم تفاصيل عن توقيت الاعتقال.

وكان المتحدث باسم الوزارة قد صرّح في وقت سابق، يوم الجمعة ٢٧ سرطان (١٩ يوليو)، أن المفتشين التابعين للوزارة أوقفوا عددًا من مسؤولي شركات الإنتاج، كما أُغلِقت مكاتبهم.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ مفتشو الأمر بالمعروف حملات اعتقال طالت مئات النساء في مناطق مختلفة من العاصمة كابل.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في عام ٢٠٢١، فرضت قيودًا صارمة على وسائل الإعلام وحرية التعبير، بما في ذلك حظر بث المسلسلات الأجنبية والموسيقى عبر القنوات التلفزيونية.

وتخضع الأنشطة الإعلامية لرقابة مشددة من قبل وزارة الأمر بالمعروف وجهاز الاستخبارات التابع لطالبان، وغالبًا ما تُمارَس تهديدات وضغوط على صنّاع المحتوى.

وقد أدانت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير هذه الإجراءات، معتبرة إياها انتهاكًا لحقوق الإنسان ومسعى لتقييد وصول المواطنين إلى المعلومات.