الأمم المتحدة تُطلق مشروع "مستدام" لدعم العائدين والنازحين الأفغان

بدأت وكالات تابعة للأمم المتحدة تنفيذ مشروع مشترك في ولايتي قندوز وبغلان شمال أفغانستان، بقيمة ۲۳ مليون دولار، في خطوة تهدف إلى دعم العائدين والنازحين الأفغان.

بدأت وكالات تابعة للأمم المتحدة تنفيذ مشروع مشترك في ولايتي قندوز وبغلان شمال أفغانستان، بقيمة ۲۳ مليون دولار، في خطوة تهدف إلى دعم العائدين والنازحين الأفغان.
وأطلقت الأمم المتحدة مشروع "مستدام" بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والذي يستمر لمدة عامين.
ويهدف المشروع إلى دعم العائدين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في مجالات السكن والخدمات الأساسية وفرص العمل.
وقالت الأمم المتحدة إن جزءاً من التمويل يأتي من الصندوق الائتماني الخاص لأفغانستان، بينما يتم تمويل الجزء الآخر من قبل الوكالات الشريكة.
وأكد منسق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان أندريكا راتواتي، أن هذا المشروع يعد خطوة ضرورية لضمان اندماج العائدين بشكل مستدام، إضافة إلى تلبية احتياجات إعادة الإعمار في البلاد.
ومن المتوقع أن يدعم المشروع المجتمعات المحلية في ۱۱ منطقة في ولايتي قندوز وبغلان في مجالات الإسكان والخدمات الأساسية، والبنية التحتية المقاومة للكوارث على مدى العامين المقبلين.
كما يساهم المشروع في التكامل المستدام للعائدين وتعزيز المرونة الاقتصادية للمجتمعات، من خلال خلق فرص العمل وتقديم التوعية بمخاطر الألغام، وتوفير وثائق الهوية القانونية.






بدأت وكالات تابعة للأمم المتحدة تنفيذ مشروع مشترك في ولايتي قندوز وبغلان شمال أفغانستان، بقيمة ۲۳ مليون دولار، في خطوة تهدف إلى دعم العائدين والنازحين الأفغان.
وأطلقت الأمم المتحدة مشروع "مستدام" بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والذي يستمر لمدة عامين.
ويهدف المشروع إلى دعم العائدين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في مجالات السكن والخدمات الأساسية وفرص العمل.
وقالت الأمم المتحدة إن جزءاً من التمويل يأتي من الصندوق الائتماني الخاص لأفغانستان، بينما يتم تمويل الجزء الآخر من قبل الوكالات الشريكة.
وأكد منسق المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان أندريكا راتواتي، أن هذا المشروع يعد خطوة ضرورية لضمان اندماج العائدين بشكل مستدام، إضافة إلى تلبية احتياجات إعادة الإعمار في البلاد.
ومن المتوقع أن يدعم المشروع المجتمعات المحلية في ۱۱ منطقة في ولايتي قندوز وبغلان في مجالات الإسكان والخدمات الأساسية، والبنية التحتية المقاومة للكوارث على مدى العامين المقبلين.
كما يساهم المشروع في التكامل المستدام للعائدين وتعزيز المرونة الاقتصادية للمجتمعات، من خلال خلق فرص العمل وتقديم التوعية بمخاطر الألغام، وتوفير وثائق الهوية القانونية.

حذرت منظمة "وورلد فيجن (WVI)" من أن استمرار الجفاف في أفغانستان، أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما دفع نحو ۹.۵ مليون أفغاني إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع اضطرار العديد من الأسر لتقليل تناولهم لوجبات الطعام.
وعرضت المنظمة قصة أفغاني يدعى "عبدل"، وهو يعيل ۱۲ طفلاً، حيث تأثرت حياته وحياة أسرته بالجفاف المستمر، وقال للمنظمة: "دُمّرت محاصيلي الزراعية لأننا كنا نعتمد فقط على الأمطار، ولكن هذا العام، دمر الجفاف كل شيء".
وقالت المنظمة إنها توزع سلالاً غذائية على ۵۰۰ شخص يومياً، إلا أن الأزمة في أفغانستان لا تزال قائمة، وحذّرت من أن نقص الموارد المالية سيزيد من معاناة الأسر الأفغانية.
وفي السياق نفسه، حذرت الأمم المتحدة العام الماضي، من أن انعدام الأمن الغذائي في أفغانستان سيزداد سوءاً في عام ۲۰۲۵.
وكان مسؤول أممي صرّح في وقت سابق من أن تجاهل أزمة المناخ في أفغانستان سيؤدي إلى عواقب وخيمة، ووفقاً للأمم المتحدة، تعتبر أفغانستان واحدة من بين ۱۰ دول تأثرت بشدة من الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والتغيرات في نمط هطول الأمطار، فضلاً عن انخفاض موارد المياه.

أعربت عضو البرلمان الأفغاني السابقة فوزية كوفي، عن قلقها الشديد بشأن وضع الجنود السابقين والناشطين والصحفيين العائدين إلى أفغانستان في أعقاب عمليات الترحيل من دول الجوار، واصفة العفو العام الذي أعلنت عنه طالبان بعد سيطرتها على البلاد بأنه "خدعة قاتلة".
وقالت عضو البرلمان السابقة على منشور لها في منصة "إكس": إن العفو ليس بمثابة محاولة للمصالحة، بل هو "فخ مدروس" لإعادة المسؤولين الأمنيين السابقين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأفغان المعارضين لطالبان.
وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو تحديد هوياتهم أو إسكاتهم أو سجنهم، أو حتى إخفائهم عن الأنظار.
وفي سياق متصل، اتهمت فوزية كوفي بعض زوجات الدبلوماسيين الأجانب السابقين بالترويج لرواية كاذبة عن "أفغانستان الآمنة" تحت حكم طالبان، واللواتي يساهمن في دعم هذا "الفخ".
وفي وقت سابق، صرحت شيريل برنارد، وهي زوجة المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان زلمي خليل زاد، الذي يُعد مهندس اتفاق الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة، بأن مخاوف اللاجئين الأفغان بشأن العودة إلى أفغانستان تحت حكم طالبان "لا أساس لها من الصحة"، مضيفةً أن العائدين يجب ألا يخافوا من العودة.
وأضافت شيريل برنارد أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن "نظام التعليم الذي تسيطر عليه طالبان، فيمكن إرسال الأطفال إلى المدارس الخاصة".
وعلى خلاف الواقع، قالت زوجة المبعوث الأميركي السابق "إن المرأة في أفغانستان لم تُستبعد من المجتمع، وأنها تواصل حياتها وعملها بشكل طبيعي".
وأثارت تصريحات زوجة خليل زاد انتقادات واسعة من قبل ناشطات حقوق المرأة، اللواتي اعتبرن تلك التصريحات تناقض التقارير الموثوقة من المنظمات الدولية وشهادات الضحايا المباشرة.
واستشهدت فوزية كوفي بتقرير حديث صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أكد التحذيرات السابقة بشأن الاعتقالات التعسفية والتعذيب والظروف المهددة للحياة التي يواجهها الأفغان العائدون، وخاصة من تم ترحيلهم من إيران.

طالبت حركة طالبان بالسماح لممثليها بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP30) المقرر عقده نهاية العام الجاري في البرازيل، مؤكدة أن أفغانستان من أكثر الدول تضرراً من تداعيات التغير المناخي.
وقال مطيع الحق خالص، رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيئة التابعة لطالبان، إن الجفاف ونقص المياه وتراجع الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب الفيضانات المفاجئة، تسببت بأضرار جسيمة للاقتصاد ولحياة السكان، داعياً المجتمع الدولي إلى "التعامل مع أفغانستان كضحية للتغير المناخي، بصرف النظر عن الاعتراف السياسي بالحكومة الحالية".
وأشار خالص خلال مؤتمر صحفي في كابل، إلى أن وقف مشاريع حماية البيئة عقب سيطرة طالبان على الحكم في عام ٢٠٢١ أدى إلى "تفاقم الأزمات البيئية والمعيشية في البلاد".
وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه حركة طالبان غير معترف بها رسمياً من قبل المجتمع الدولي، باستثناء روسيا، ما يحول دون دعوتها للمشاركة في المنتديات الدولية بصفة رسمية.
وكان وفد من طالبان قد شارك العام الماضي بصفة مراقب في قمة المناخ السابقة (COP29) التي عُقدت في أذربيجان.

من جهتها، ذكرت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن شهر يونيو الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في معدلات الأمطار بأفغانستان، إلى جانب ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة، في حين أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى تراجع رطوبة التربة، ما أثّر سلباً على إنتاج القمح البعلي في عدة مناطق.
وفي تصريحات سابقة أدلى بها في نوفمبر الماضي، قال خالص لوكالة "أسوشيتد برس" إن حكومة طالبان وضعت خططاً وطنية لمواجهة التغير المناخي، وتعمل حالياً على تحديث أهدافها البيئية بما يتماشى مع التحديات المتزايدة.

أفاد شهود عيان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" عن قيام محتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان باعتقال مجموعة من الفتيات في المنطقة الثانية عشر في العاصمة الأفغانية كابل.
وقال شهود عيان إن عناصر طالبان اعتدوا على الفتيات ونقلوهن إلى مركز للشرطة.
تأتي هذه الاعتقالات استمراراً للحملة التي أطلقتها طالبان بأوامر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، حيث شهدت ولاية كابل خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة ضد الفتيات على يد محتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي نقلوهن إلى مقرات الوزارة واحتجزوهن هناك منذ عدة أيام.
ومع الانتقادات الواسعة لطالبان بسبب اعتقالها للفتيات والنساء في شوارع كابل، دافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان، خالد حنفي، عن ممارسات محتسبي الوزارة بسبب عدم التزامهن بارتداء الحجاب الذي تفرضه الحركة عليهن.
وشدد وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن ممارسات المحتسبين تتم وفقاً للقانون، واعداً بالنظر في أي شكاوى تتعلق باستخدام العنف أو الاعتداءات على المعتقلات.
وشددت طالبان خلال الأيام الأخيرة على تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف بـ"قانون الأخلاق"، الذي أصدره زعيم طالبان العام الماضي، وهو ما واجه إدانات داخلية ودولية واسعة بسب انتهاك حقوق الإنسان، حيث فرض قيوداً واسعة على النساء والرجال في أفغانستان.
ومن تلك القيود التي فرضها زعيم طالبان في القانون على النساء هو ارتداء الحجاب الكامل بشكل إجباري، ومنعهن من السفر أو الخروج من المنزل دون محرم، إضافة إلى اعتبار صوت المرأة عورة.