طالبان تعتقل مجموعة من الفتيات في العاصمة كابل
أفاد شهود عيان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" عن قيام محتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان باعتقال مجموعة من الفتيات في المنطقة الثانية عشر في العاصمة الأفغانية كابل.
أفاد شهود عيان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" عن قيام محتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان باعتقال مجموعة من الفتيات في المنطقة الثانية عشر في العاصمة الأفغانية كابل.
وقال شهود عيان إن عناصر طالبان اعتدوا على الفتيات ونقلوهن إلى مركز للشرطة.
تأتي هذه الاعتقالات استمراراً للحملة التي أطلقتها طالبان بأوامر من زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، حيث شهدت ولاية كابل خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات واسعة ضد الفتيات على يد محتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي نقلوهن إلى مقرات الوزارة واحتجزوهن هناك منذ عدة أيام.ومع الانتقادات الواسعة لطالبان بسبب اعتقالها للفتيات والنساء في شوارع كابل، دافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان، خالد حنفي، عن ممارسات محتسبي الوزارة بسبب عدم التزامهن بارتداء الحجاب الذي تفرضه الحركة عليهن.وشدد وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن ممارسات المحتسبين تتم وفقاً للقانون، واعداً بالنظر في أي شكاوى تتعلق باستخدام العنف أو الاعتداءات على المعتقلات.
وشددت طالبان خلال الأيام الأخيرة على تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف بـ"قانون الأخلاق"، الذي أصدره زعيم طالبان العام الماضي، وهو ما واجه إدانات داخلية ودولية واسعة بسب انتهاك حقوق الإنسان، حيث فرض قيوداً واسعة على النساء والرجال في أفغانستان.
ومن تلك القيود التي فرضها زعيم طالبان في القانون على النساء هو ارتداء الحجاب الكامل بشكل إجباري، ومنعهن من السفر أو الخروج من المنزل دون محرم، إضافة إلى اعتبار صوت المرأة عورة.
أعلن المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في ولاية ننجرهار إن وحدة مكافحة المخدرات التابعة للحركة ضبطت ٢٤ ألف قرص مخدر في المنطقة الأمنية الأولى بمدينة جلال آباد.
وأضاف أن ثلاثة أشخاص على صلة بهذه العملية قد تم اعتقالهم، وسيُحالون إلى الهيئات القضائية التابعة لطالبان بعد انتهاء التحقيقات.
وصرّح المتحدث، طيب حماد، لوسائل الإعلام يوم الأحد، ٢٨ يوليو (٥ أسد)، بأن المعتقلين قد اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بتورطهم في الجريمة. ووفقًا لبيان الشرطة، فإن الأقراص المضبوطة من نوع "تابليت K"، وهي من المواد المخدرة الشائعة في السوق الأفغاني.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت حظر زراعة وتهريب المخدرات، إضافة إلى منع بيع المشروبات الكحولية والمواد ذات التأثير النفسي.
ومع ذلك، تفيد التقارير بأن سوق بيع الأقراص المخدرة، خصوصًا "تابليت K" و"تابليت زيگب"، شهد ازدهارًا ملحوظًا منذ عودة طالبان إلى السلطة قبل نحو أربع سنوات.
وفي وقت سابق، أصدرت محاكم طالبان أحكامًا بالسجن بحق عدد من الأشخاص في أنحاء مختلفة من البلاد بتهمة بيع وتهريب الأقراص المخدرة والمشروبات الكحولية، كما نُفذت بحق بعضهم عقوبة الجلد في الأماكن العامة.
عقد المبعوث الباكستاني الخاص إلى أفغانستان، محمد صادق خان، اجتماعاً مع نظيره الصيني، يو شياو يونغ، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والمخاوف الأمنية، بما في ذلك أفغانستان.
وأشار المبعوث الباكستاني إلى أنهما ناقشا بشكل صريح التهديدات الأمنية الراهنة في المنطقة، وقال في منشور له على منصة "إكس" "أجرينا نقاشاً صريحاً حول آخر التطورات في المنطقة والمخاوف الأمنية، وخاصة فيما يتعلق بأفغانستان".
وأعرب خلال لقائهما في إسلام أباد اليوم الأحد، عن قلقه إزاء المخاطر التي تشكلها الجماعات الإرهابية على أمن البلدين، مشدداً على التزامهما المشترك في مواجهة هذه التحديات.
وأضاف صادق خان أن تعزيز التعاون بين باكستان والصين يعد أمراً حيوياً لضمان الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
الجدير بالذكر أن باكستان اتهمت مراراً حركة طالبان الأفغانية بتوفيرها ملاذات آمنة لـ"حركة طالبان باكستان" داخل الأراضي الأفغانية.
حيث نفذت "حركة طالبان باكستان" هجمات مميتة ضد قوات الأمن الباكستانية، وزادت هذه الهجمات منذ سيطرة "طالبان الأفغانية" على أفغانستان عام ٢٠٢١.
بينما أكد مسؤولون باكستانيون في وقت سابق من أن العلاقات مع طالبان الأفغانية تعتمد على معالجة المخاوف بشأن "حركة طالبان باكستان" وضمان عدم تنفيذ هجمات ضد إسلام أباد من الأراضي الأفغانية.
قدّم عدد من أعضاء البرلمان الإيراني مذكرة إلى الحكومة، يطالبون فيها بتسريع عملية ترحيل اللاجئين الأفغان الذين لا يحملون وثائق الإقامة القانونية.
وقالت وكالات أنباء إيرانية، إن ٦٦ عضواً في البرلمان قدّموا مذكرة إلى وزير الداخلية الإيراني خلال اجتماع عُقد اليوم الأحد في طهران.
وتشدد المذكرة على ضرورة تسريع إجراءات ترحيل الأفغان غير الحاصلين على وثائق إقامة قانونية في إيران.
وتأتي هذه الدعوة من أعضاء البرلمان، في وقت تتبنى فيه إيران سياسات أكثر صرامة تجاه اللاجئين، حيث بدأت السلطات باتخاذ تدابير جديدة للحد من وجود اللاجئين الأفغان، خاصة في سوق العمل وحتى السكن والمدارس.
ووفقاً لإحصائيات نشرتها منظمات دولية، فإن إيران رحّلت أكثر من مليون لاجئ أفغاني خلال الشهرين الماضيين.
وفي هذه الأثناء، دعا وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، في اتصال هاتفي بنظيره الإيراني عباس عراقجي، أن تتم عملية ترحيل اللاجئين الأفغان بشكل تدريجي ومحترم.
مع تجاوز عدد اللاجئين الأفغان الذين رحّلتهم إيران حاجز المليون شخص منذ بداية العام الجاري، تقول منظمات إنسانية إن ما تقوم به إيران هو أكبر عملية ترحيل في التاريخ المعاصر، وسط اتهامات لها بانتهاك حقوق الإنسان.
وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد اللاجئين الأفغان في إيران يصل إلى ٦ مليون شخص، من بينهم مليوني لاجئي يقيمون بشكل غير قانوني، حيث زادت تلك الأعداد بعد سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس ٢٠٢١، وكان الكثير منهم ممن عملوا مع الحكومة الأفغانية السابقة من جنود ومسؤولين وموظفين حكوميين، إلى جانب صحفيين وناشطين حقوقيين.
وتشير تقارير رسمية إلى أن إيران رحلت أكثر من ٧٠٠ ألف أفغاني خلال الشهر الماضي فقط، بمعدل وصل إلى ٣٠ ألف شخص يومياً في بعض الأحيان.
وزادت عمليات الترحيل بحق اللاجئين الأفغان عقب الحرب بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد اتهامات واسعة للأفغان بالتعاون مع الموساد خلال التصعيد العسكري في يونيو الماضي.
ومع ذلك لم تقدّم السلطات الإيرانية أي أدلة تثبت ضلوع الأفغان بالتجسس لصالح إسرائيل، ومع ذلك ألقت وسائل الإعلام الرسمية سيلاً من الاتهامات بحق الأفغان المقيمين في إيران.
التعذيب والعنصرية في إيران
بينما أعربت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ بشأن تقارير حول ما يتعرض له اللاجئون الأفغان من تعذيب وسوء المعاملة، وحتى العنصرية في إيران.
حيث أفادت تقارير عن ف احتجاز الآلاف من المهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران بدون وثائق إقامة بطريقة غير قانونية، وتقارير تشير إلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي في مراكز الاحتجاز الإيرانية.
وشملت تلك الاحتجازات الأفغان حاملة الوثائق القانونية، والكثيرون منهم ولدوا أو عاشوا في إيران لسنوات طويلة، لكن السياسة الإيرانية في ترحيل الأفغان شملتهم بشكل كبير.
وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمات الحقوقية الأخرى إيران بالامتثال لحقوق الإنسان ووقف استخدام التعذيب والعنف الجسدي بحق الأفغان.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في أفغانستان فيديوهات تُظهر تعرّض لاجئين أفغان لتعامل مسيء وعنصري على يد مواطنين إيرانيين في الشوارع العامة.
كما أن التوجهات العنصرية وغير الإنسانية ضد الأفغان في إيران، وصلت إلى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية التي أيّدت عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان، والتحريض عليهم، ما فاقم المخاوف تجاه ارتفاع حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران.
الانتقام بعد العودة على يد طالبان
ومع التعامل غير الإنساني الذي يواجهه الأفغان في إيران، تقول الأمم المتحدة إن طالبان اعتقلت وعذّبت عدداً من اللاجئين بعد عودتهم إلى أفغانستان.
حيث تشير التقارير إلى تعرضهم للتعذيب والاحتجاز غير القانوني وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من قبل طالبان، وأجرت الأمم المتحدة مقابلات مع العشرات من الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب على يد طالبان بعد عودتهم إلى أفغانستان.
واعترفت طالبان بوقوع حالات انتقام من اللاجئين الذين عادوا من إيران، بسبب عملهم مع الحكومة الأفغانية السابقة، إلا أنها قالت بأن تلك الأفعال "محدودة وبسيطة للغاية".
واتهمت حركة طالبان الأمم المتحدة بنشر "الشائعات" والدعايات المغرضة "وإثارة القلق" داخل المجتمع الأفغاني.
وعلى الرغم من أن طالبان كانت في البداية تحاول إدارة وضع المهاجرين، إلا أن الوضع أصبح أكثر سوءاً مع مرور الوقت، حيث لا تلتزم طالبان بتوفير الدعم اللازم للمهاجرين العائدين.
ويواجه المهاجرون الذين عادوا إلى أفغانستان بعد طردهم من إيران صعوبات بسبب الظروف غير المستقرة في البلاد وندرة الموارد والخدمات الصحية، في الوقت الذي تعيش فيه أفغانستان أحد أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.
إضافة إلى ذلك، يتعرض العديد من اللاجئين المرحلين من إيران للتحقيق من قبل طالبان بسبب نقص الوثائق القانونية أو الهويات الأفغانية، خاصة من الذين ولدوا وعاشوا في إيران، وليست لديهم معرفة واسعة بأفغانستان.
تجاهل طالبان لوضع اللاجئين
ومع أن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الأفغان العائدون من إيران، وحتى تعرضهم لانتهاكات وتعذيب وترحيل قسري واعتقال تعسفي، إلا أن مسؤولين من طالبان يشيدون بالتعامل الإيراني مع الأفغان.
أثارت إشادة مسؤولي طالبان بتعامل إيران مع الأفغان، موجة من الانتقادات اللاذعة ضد طالبان، بسبب تجاهلها للتعامل غير الإنساني الذي يعيشه الأفغان، وتقديمهم ما وصفوه بـ"مصالحهم الشخصية" على حقوق الشعب الأفغاني.
ففي زيارة لحاكم طالبان في ولاية هرات، نور أحمد إسلام جار إلى إيران، ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، أعرب عن "تقديره للمعاملة التي يحظى بها الأفغان في إيران"، وذلك بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية.
وقال حاكم طالبان في ولاية هرات خلال سفره إلى إيران، إن الحكومة الإيرانية لديها نهج "دافئ وإيجابي" تجاه اللاجئين الأفغان منذ أربعة عقود.
وبعد الضغوط الشعبية على طالبان بسبب صمتها عما يتعرّض له الأفغان في إيران، أجرى وزير الخارجية في الحركة أمير خان متقي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، أعرب خلاله عن "قلقه من عملية ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران، مشدداً على ضرورة مراعاة المبادئ التدريجية والمحترمة خلال عمليات الترحيل".
وجاء في بيان لوزارة خارجية طالبان بأن وزير الخارجية الإيراني تعهد بأنه "سيحاول" ضمان أن تكون "عملية ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران تدريجية ومحترمة ولا تُنتهك فيها حقوقهم".
غضب شعبي لقلق دولي
وفي هذا السياق، أبدت المنظمات الدولية مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين قلقها البالغ إزاء وضع المهاجرين الأفغان.
وأشارت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إلى أن عمليات الترحيل واسعة النطاق من إيران قد تركت العديد من الأفغان في ظروف إنسانية صعبة في أفغانستان.
بينما أدانت منظمات عدم التزام إيران بحقوق اللاجئين، وطالبت بأن تتم عملية العودة بطريقة تراعى فيها حقوق الإنسان.
ومع ذلك تواصل إيران مساعيها لفتح فصل جديد في علاقتها مع طالبان، حيث أعلنت السفارة الإيرانية في كابل يوم أمس، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أبدى استعداده لزيارة أفغانستان "لفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات معها".
وهو ما قد يكون أول زيارة لرئيس دولة إلى أفغانستان منذ أن سيطرة طالبان على البلاد في 2021، وتأتي في وقت تُشدد فيه إيران عملية طرد اللاجئين الأفغان وتتعرض لانتقادات من المنظمات الإنسانية.
وعلى الرغم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الأفغان، إلا أن عمليات الترحيل القسرية من إيران والتي يتعرض لها الأفغان، وعودتهم إلى أفغانستان تحت حكم طالبان، تمثّل أزمة إنسانية أخرى تتطلب اهتماماً من المجتمع الدولي، وتفاقم من المخاطر التي يواجهونها مند أربعة أعوام.
وبينما تدعي طالبان أنها تحترم حقوق العائدين ولا تنتقم من بعضهم، فإن التقارير الأممية تُظهر بأنهم في كثير من الأحيان معرّضون للتعذيب والعنف والانتهاكات لحقوقهم الأساسية.
حكمت المحكمة الابتدائية التابعة لحركة طالبان في ولاية بكتيكا شرق أفغانستان، بالإعدام على أستاذ مدرسة، بعد أن قال لطلابه إن "العلوم الحديثة أهم من التعليم الديني حالياً"، لكن الحركة اتهمته بـ"إهانة النبي والمقدسات الإسلامية".
وأعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان أن المحكمة الابتدائية في بكتيكا أصدرت الحكم ضد "عبد العليم خاموش"، الذي اعتقلته الحركة في وقت سابق.
وصرح المتحدث باسم الوزارة سيف الإسلام خيبر، بأن حكم الإعدام جاء بعد التحقيقات التي أُجريت مع المعلم، مشيراً إلى أن المتهم ارتكب "جريمة كبيرة"، وذلك بسبب تصريحاته التي اعتُبرت مسيئة للمقدسات الإسلامية.
وأضاف سيف الإسلام خيبر في منشور على منصة "إكس" أن التهم الموجهة إليه تشمل الإخلال بمعنويات المجتمع الإسلامي ومخالفة الشريعة.
وكشفت مصادر محلية في ولاية بكتيكا لـ"أفغانستان إنترناشيونال" عن أن عبد العليم خاموش، كان يدافع عن العلوم الحديثة في تعليمه، ولم يتورط في أي تصرف يتناقض مع القيم الدينية.
وتقول المصادر إنه خلال الحرب بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي، تحدث عبد العليم خاموش لطلابه بأنه نظراً للأوضاع الحالية في العالم، فإن "دراسة العلوم الحديثة أفضل وأهم من العلوم الدينية".
وأكد أفراد من عائلته أنه لم يرتكب ما تتهمه به طالبان، مشيرين إلى أن الحركة استخدمت تهمة "إهانة المقدسات" لتهدئة الضغوط الداخلية والخارجية ضدها.
من جهة أخرى، قالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن طالبان منعت عبد العليم خاموش من توكيل محامي أو لقاء عائلته.
وأوضحت المصادر أن المحاكمة جرت دون حضور محامين عنه، وأن عائلته لم تكن على علم بالتحقيقات أو المحاكمة.
وفي هذا السياق، قال وجهاء من المنطقة إنهم قرروا التوجه إلى العاصمة كابل للقاء قادة طالبان في محاولة منهم لإلغاء حكم الإعدام، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى "خاموش" لا أساس لها من الصحة، وأنه شخص "متدين" لم يتعرض للمقدسات الإسلامية.
كما نقلت مصادر عن عائلة المعلم أنه تعرض للتعذيب في السجن، حيث تم إجباره على الاعتراف بتهمة إهانة المقدسات أمام الكاميرا.
من جانب آخر، طالبت المنظمات الحقوقية بوقف حكم الإعدام بحق المعلم عبد العليم خاموش بشكل فوري والإفراج عنه، معتبرة أن محاكمات طالبان تفتقر إلى العدالة.
وشددت على أن هذه المحاكمات تندرج ضمن ما وصفته بـ "الظلم وانتهاك حقوق الإنسان"، محذرة من خطورة استخدام أحكام الإعدام في غياب معايير قانونية عادلة.