ترامب يعلن فرض تعريفات جمركية جديدة على جميع دول العالم

قبيل انتهاء مهلة الأول من أغسطس، أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الدول ذات الفائض التجاري، و15٪ على الدول التي تعاني من عجز تجاري مع أميركا.

قبيل انتهاء مهلة الأول من أغسطس، أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الدول ذات الفائض التجاري، و15٪ على الدول التي تعاني من عجز تجاري مع أميركا.
ويُعد هذا القرار، الذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في 7 أغسطس، جزءاً من استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمواجهة العجز التجاري المزمن، وإعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية الأميركية.وسيُطبق معدل الـ10% فقط على الدول التي تملك فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، أي تلك التي تصدر إليها أميركا سلعاً أكثر مما تستورد منها. وقال مسؤول رفيع في الإدارة إن هذا يشمل غالبية الدول.أما المعدل الأساسي الجديد البالغ 15%، فسيُفرض على الدول التي لديها عجز تجاري مع الولايات المتحدة، ويشمل ذلك حوالي 40 دولة. وبالنسبة لكثير من هذه الدول، فإن هذا المعدل أقل من التعريفات الانتقامية التي أُعلنت في 2 أبريل، لكنه سيكون أعلى بالنسبة لقلة منها.





كشفت وزارة شؤون اللاجئين والعائدين في طالبان أن ما يقرب من 10 آلاف سجين أفغاني تم الإفراج عنهم خلال العام الماضي من إيران وباكستان، وأُعيدوا إلى أفغانستان.
وقال مسؤول السياسات والتخطيط في الوزارة، محمود الحق أحدي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إن عدد السجناء الذين تم نقلهم بلغ 9,951 شخصاً، منهم 9,541 أفغانياً احتُجزوا في باكستان بسبب عدم حيازتهم وثائق إقامة، بينما كان 410 أفغاني موقوفين في إيران بتهم جنائية مختلفة.
وأضاف أحدي أن الجهود لا تزال مستمرة من أجل الإفراج عن مزيد من السجناء الأفغان المحتجزين في إيران وباكستان.
وكانت وزارة الخارجية في طالبان أعلنت في مارس الماضي، أن ما يقارب 12 ألف مواطن أفغاني يقبعون في سجون باكستان وإيران وتركيا.
ترحيل جماعي لملايين اللاجئين من الدول المجاورة
من جهته، قال وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية كليم الرحمن فاني، إن قضية اللاجئين تُعد "مشكلة عالمية"، مضيفاً أن "أفغانستان من بين أكثر الدول التي تمتلك عدداً كبيراً من اللاجئين".
وأشار فاني إلى تشكيل لجنة عليا تضم 22 وزارة وهيئة حكومية لمعالجة قضية اللاجئين، متهماً إيران وباكستان بـ"القيام بعمليات ترحيل قسري للمهاجرين الأفغان، في مخالفة صريحة لجميع المواثيق الدولية".
وأعلنت الوزارة أن إيران قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بترحيل ما لا يقل عن مليون و800 ألف مهاجر أفغاني، فيما تم ترحيل أكثر 184 مهاجراً أفغانياً من باكستان خلال العام الجاري.
رحّبت منظمة "أفغان إيفاك"، المعنية بالدفاع عن المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أكد فيها التزامه بمساعدة هؤلاء الحلفاء.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن الأفغان الذين عملوا إلى جانب الجيش الأميركي وشاركوا في دعم حقوق الإنسان، أثبتوا التزامهم بقيم الولايات المتحدة، مشددة على ضرورة أن تضمن الحكومة الأميركية استمرار دعمهم ضمن تعهداتها السابقة.
وأضافت "أفغان إيفاك"، في تعليقها على تصريحات ترامب، أن المنظمة "تتفق مع رغبة الرئيس في ضمان أمن المواطنين الأميركيين"، لكنها أكدت أن من الممكن التمييز بين المتعاونين الحقيقيين وبين من لا تنطبق عليهم شروط الحماية.
وكان ترامب صرّح مؤخراً بأنه سيواصل دعم أولئك الأفغان الذين خدموا القوات الأميركية في أفغانستان ويسعون حالياً للجوء إلى الولايات المتحدة، قائلاً: "نحن نعرف من هم الأشخاص الجيدون، ونعرف أيضاً من قد لا يكونوا كذلك. بعض من وصلوا إلى هنا لم يكونوا مناسبين جداً. لكننا سندعم من خدمونا وقطعنا لهم وعوداً".
وأكدت المنظمة أن التردد في دعم هؤلاء اللاجئين يُعد "فشلاً أخلاقياً وسياسياً"، مشيرة إلى أن هؤلاء الرجال والنساء قاتلوا جنباً إلى جنب مع الجيش الأميركي طيلة عقدين في أفغانستان، وأظهروا ولاءهم الكامل.
وشدّدت "أفغان إيفاك" على أن على الرئيس ترامب اغتنام هذه الفرصة ليُثبت أن الولايات المتحدة تفي بالتزاماتها، مؤكدة أن دعم هؤلاء المتعاونين يعزز قدرة الجيش الأميركي على كسب ثقة الحلفاء في أي مواجهة مستقبلية.
فُقدت فتاة أفغانية تُدعى "سمانا تاجيك"، وتبلغ من العمر 15 عاماً، في منطقة حسين آباد جنوب غرب طهران، دون أن ترد أي معلومات عن مصيرها حتى الآن، ورفضت الشرطة الإيرانية التعاون لنقص وثائقهم القانونية، بحسب ما أفادت به عائلتها.
وقالت شقيقتها، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن "سمانا" كانت تعمل في ورشة خياطة، واختفت يوم الأربعاء 23 يوليو، أثناء عودتها من العمل.
وأضافت أن العائلة راجعت الشرطة الإيرانية فور اختفائها، إلا أن السلطات رفضت تقديم المساعدة بحجة نقص الوثائق القانونية للعائلة.
وأوضحت الأسرة أن "سمانا" وُلدت في إيران، وأن والدتها تُوفيت قبل عامين، بينما والدها يقبع في سجن بمدينة يزد منذ أكثر من ست سنوات.
ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بترحيل اللاجئين الأفغان من إيران، وتكرار حوادث القتل والاختفاء بحقهم في الآونة الأخيرة.
ففي يونيو الماضي، عُثر على بقايا جثة فتاة أفغانية تُدعى "كبری رضائي"، كانت قد اختفت مطلع أبريل، داخل منزل رجل إيراني يبلغ من العمر 32 عاماً في منطقة "باكدشت" بطهران.
كما أكدت سفارة طالبان في طهران، مؤخراً، مقتل الشاب الأفغاني أمير طه رضائي، البالغ من العمر 18 عاماً، بطريقة "مروعة" على يد مواطنَيْن إيرانيين.
وقد عُثر على جثته الشهر الماضي في بستان شرق العاصمة الإيرانية طهران.
اتهمت النائبة البلجيكية ذات الأصول الإيرانية دريا صفائي، الحكومة الإيرانية بالتخطيط لاختطافها ونقلها إلى طهران عبر الأراضي التركية، على خلفية دعمها لقرار في البرلمان البلجيكي يصنّف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وأوضحت دريا صفائي، النائبة عن حزب "التحالف الفلمنكي الجديد"، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الشرطة وأجهزة الأمن البلجيكية اتصلت بها لتحذيرها من "مخطط إيراني خطير" يستهدف سلامتها الشخصية.
وقالت: "تلقت أجهزة الأمن معلومات مقلقة تفيد بأن النظام الإيراني يخطط لاختطافي ونقلي إلى طهران عبر تركيا"، مشيرة إلى أنها تلقت نصيحة أمنية بعدم السفر إلى هناك.
وأضافت صفائي أن هذا التهديد يأتي عقب مصادقة البرلمان البلجيكي، قبل أيام، على قرار كانت قد دفعت به لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وهو ما زاد من التوترات بين بروكسل وطهران.
ووصفت المخطط بأنه محاولة "لاستخدامها كورقة مساومة في دبلوماسية الرهائن" التي تنتهجها طهران، قائلة: "النظام يخطط لاختطاف وتعذيب وإعدام عضو برلمان من دولة أوروبية... على الغرب أن يواجه حقيقة مدى وقاحة هذا النظام".
ودعت النائبة البلجيكية المولودة في إيران، الدول الغربية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران، مشددة على ضرورة "تغيير هذا النظام"، ومؤكدة: "سننتصر مهما كلّف الأمر".
وتعود دريا صفائي بذكرياتها إلى عام 1999 حين اعتُقلت في إيران وهي في الخامسة والعشرين من عمرها، قائلة: "أعرف تماماً من أنتم... أنتم تمارسون التعذيب والاغتصاب والقتل. كنت أُعامل كامرأة من الدرجة الثانية".
وسبق أن وُجهت للحكومة الإيرانية اتهامات بخطف معارضين في الخارج، ففي عام 2020، اختُطف المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد ونُقل إلى طهران حيث أُعدم عام 2023 بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "جائرة للغاية"، كما اختُطف الصحافي روح الله زم من العراق وأُعدم لاحقاً.
وفي يوليو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شبكة «زندشتي» الإجرامية المتهمة باغتيال معارضين إيرانيين، وتربطها صلات بوزارة الاستخبارات الإيرانية.
وصف السيناتور الأميركي سكوت وينر، قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بترحيل اللاجئين الأفغان بأنه "سلوك غير قانوني ومفعم بالكراهية"، منتقداً كذلك المساس بالوضع القانوني للمستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة (TPS) في الولايات المتحدة.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الموازنة، سكوت وينر، في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء، إن ترامب ألغى بشكل غير قانوني الوضع القانوني لعشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من مناطق تعاني من الحروب وعدم الاستقرار مثل أميركا الوسطى وأوكرانيا وأفغانستان، إلى جانب مناطق أخرى.
مضيفاً أن "معظم هؤلاء اللاجئين يعيشون في الولايات المتحدة منذ عقود، وإن ترحيلهم في الوقت الراهن يمثل سلوكاً بغيضاً ويتنافى مع القيم الإنسانية".
وأشار السيناتور إلى أنه يقف بحزم ضد قرارات إدارة ترامب المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، قائلاً في كلمة ألقاها خلال مناسبة محلية في كاليفورنيا إنه سيواصل الدفاع عن هؤلاء في مواجهة ما وصفه بـ"النظام الفاشي القائم على الشرطة"، في إشارة إلى أسلوب إدارة ترامب في التعامل مع قضايا الهجرة.
وكانت مدينة لوس أنجلوس شهدت في وقت سابق احتجاجات واسعة من قبل آلاف اللاجئين ضد قرارات ترامب، وندد المتظاهرون خلالها بسياسات الترحيل، قبل أن تتطور بعض التظاهرات إلى مواجهات وأعمال عنف.
وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن إدارة ترامب اعتقلت عدداً من المتعاونين المحليين مع القوات الأميركية، بينهم مترجمون وشركاء ميدانيون أفغان.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه السلطات الأميركية إلى إلغاء الحماية المؤقتة الممنوحة لطالبي اللجوء الأفغان، في ظل تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية دولية من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، الخاضعة لحكم حركة طالبان.
وأكدت هذه المنظمات في تقاريرها أن الظروف الحالية لا تتيح إعادة اللاجئين قسرياً، مشيرة إلى أن الأوضاع في البلاد تزداد سوءاً يوماً بعد آخر.
برنامج "الحماية المؤقتة" المعروف بـ (TPS)هو إجراء تتخذه الحكومة الأميركية، عبر وزارة الأمن الداخلي، يمنح بموجبه مواطني بعض الدول المتضررة من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية حق الإقامة المؤقتة داخل الولايات المتحدة.
ويتيح هذا الوضع القانوني لحامليه البقاء في البلاد بشكل شرعي والعمل طوال فترة سريان الحماية، دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية.
وتُعد أفغانستان من بين الدول المدرجة ضمن البرنامج منذ سيطرة طالبان على البلاد في عام 2021، ما مكّن الآلاف من الأفغان من تجنب الترحيل في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدهم.