اتهمت النائبة البلجيكية ذات الأصول الإيرانية دريا صفائي، الحكومة الإيرانية بالتخطيط لاختطافها ونقلها إلى طهران عبر الأراضي التركية، على خلفية دعمها لقرار في البرلمان البلجيكي يصنّف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".
وأوضحت دريا صفائي، النائبة عن حزب "التحالف الفلمنكي الجديد"، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الشرطة وأجهزة الأمن البلجيكية اتصلت بها لتحذيرها من "مخطط إيراني خطير" يستهدف سلامتها الشخصية.
وقالت: "تلقت أجهزة الأمن معلومات مقلقة تفيد بأن النظام الإيراني يخطط لاختطافي ونقلي إلى طهران عبر تركيا"، مشيرة إلى أنها تلقت نصيحة أمنية بعدم السفر إلى هناك.
وأضافت صفائي أن هذا التهديد يأتي عقب مصادقة البرلمان البلجيكي، قبل أيام، على قرار كانت قد دفعت به لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وهو ما زاد من التوترات بين بروكسل وطهران.
ووصفت المخطط بأنه محاولة "لاستخدامها كورقة مساومة في دبلوماسية الرهائن" التي تنتهجها طهران، قائلة: "النظام يخطط لاختطاف وتعذيب وإعدام عضو برلمان من دولة أوروبية... على الغرب أن يواجه حقيقة مدى وقاحة هذا النظام".
ودعت النائبة البلجيكية المولودة في إيران، الدول الغربية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران، مشددة على ضرورة "تغيير هذا النظام"، ومؤكدة: "سننتصر مهما كلّف الأمر".
وتعود دريا صفائي بذكرياتها إلى عام 1999 حين اعتُقلت في إيران وهي في الخامسة والعشرين من عمرها، قائلة: "أعرف تماماً من أنتم... أنتم تمارسون التعذيب والاغتصاب والقتل. كنت أُعامل كامرأة من الدرجة الثانية".
وسبق أن وُجهت للحكومة الإيرانية اتهامات بخطف معارضين في الخارج، ففي عام 2020، اختُطف المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد ونُقل إلى طهران حيث أُعدم عام 2023 بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "جائرة للغاية"، كما اختُطف الصحافي روح الله زم من العراق وأُعدم لاحقاً.
وفي يوليو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شبكة «زندشتي» الإجرامية المتهمة باغتيال معارضين إيرانيين، وتربطها صلات بوزارة الاستخبارات الإيرانية.
ويُعدّ هذا الموقف تحوّلاً مهماً في سياسة كندا الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعيشها المشهد الإقليمي.
وقال مارك كارني في مؤتمر صحفي: "لطالما دعكت كندا حل الدولتين، ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة واستقرار، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".
وأضاف أن قرار الاعتراف جاء بعد تعهدات واضحة من القيادة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات سياسية أساسية.
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكّد له، خلال اتصال هاتفي، أن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، وأن السلطة الفلسطينية ملتزمة بعدم تسليح الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وفي ردّ فعل سريع، رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار كندا، واصفاً إياه بـ"الموقف التاريخي الشجاع".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن عباس ثمّن هذا التوجّه، مؤكداً أنه يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويشكّل دعماً حقيقياً لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دولياً.
كما شدد الرئيس عباس على التزامه بإجراء الانتخابات العامة، على أن تلتزم القوى المشاركة فيها ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاقات الدولية، ومبدأ "الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".
من جهتها، أبدت إسرائيل رفضها الشديد لهذا الإعلان، واعتبرته "مكافأة لحماس" تضرّ بجهود التهدئة في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.
يُشار إلى أن هذا الإعلان الكندي يأتي بعد مشاورات أجراها كارني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي ألمح بدوره إلى احتمال اتخاذ خطوة مماثلة خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة.
ويأتي تصريح ترامب في وقت أعلنت فيه وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن بدء تنفيذ عمليات ترحيل بحق بعض الأفغان الحاصلين على "وضع الحماية المؤقتة". وأكد ترامب في هذا السياق أن بلاده ستفي بوعودها تجاه من خدموا إلى جانبها.
وقال الرئيس الأميركي في ردّه على سؤال بشأن مصير هؤلاء اللاجئين: "نحن نعرف من هم الأشخاص الطيبون، ونعرف أيضاً من قد لا يكونون كذلك. البعض ممّن وصلوا إلى هنا لم يكونوا مناسبين، لكننا سندعم أولئك الذين خدموا معنا وتلقوا وعوداً منا".
وسبق أن وعد ترامب بمساعدة الأفغان العالقين منذ سنوات في الإمارات عقب سيطرة طالبان على البلاد، قائلاً إنه "سيبدأ فوراً بالتحرك لإنقاذهم".
وفي معرض انتقاده لطريقة انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وصف ترامب ذلك بأنه "وصمة عار"، مضيفاً: "انسحابنا من أفغانستان كان من أكثر اللحظات المُخزية في تاريخ بلادنا. الطريقة التي خرجنا بها كانت فضيحة بكل المقاييس".
ورغم هذه التصريحات، لم يقدم ترامب تفاصيل واضحة حول كيفية تنفيذ وعوده، لكنه أكد أن إدارته ستساعد ما يقارب 90٪ من الأفغان المتقدمين بطلبات إقامة دائمة.
نهاية برامج إعادة توطين اللاجئين الأفغان في عهد ترامب
تأتي تعهدات ترامب الجديدة في وقت تنتهج فيه إدارته سياسات أكثر تشدداً حيال المهاجرين، خصوصاً الأفغان. وقد واجهت هذه السياسات انتقادات واسعة من قدامى المحاربين والنشطاء في مجال حقوق اللاجئين، خاصة مع تجميد برامج إعادة توطين المتعاونين الأفغان.
وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية نيتها إغلاق مكتب "منسق جهود إعادة توطين الأفغان"، المسؤول عن إدارة ملفات تأشيرات الهجرة الخاصة وبرامج اللجوء للأفغان المؤهلين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء برنامج "الحماية المؤقتة" للأفغان، مدّعية أن الظروف الأمنية في أفغانستان قد تحسّنت، مما يتيح إعادتهم إلى بلادهم.
هذا القرار قد يعرّض أكثر من 14 ألف أفغاني مقيم في الولايات المتحدة —الكثير منهم دخلوا عبر دول أميركا الجنوبية بطرق غير نظامية— لخطر الترحيل، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من احتمال تعرّضهم للتعذيب أو الموت حال إعادتهم.
انقسام في المواقف داخل الإدارة الأميركية
وفي جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في 23 يونيو الماضي، أكدت نائبة وزير الخارجية أليسون هوكر، أن الإدارة "تولي اهتماماً بالغاً" بالمتعاونين الأفغان، وتبحث عن سبل لتحسين وتعديل البرامج الخاصة بهم.
لكن النائبة الديمقراطية جولي جونسون من ولاية تكساس اعتبرت أن أفعال الوزارة لا تنسجم مع هذه التصريحات.
وقالت: "عشرات الآلاف من الأفغان الذين تعاونوا معنا خلال 20 عاماً من الحرب وُعدوا بالمواطنة وبفحص شامل لخلفياتهم، لكنهم الآن عالقون ومهددون بالانتقام لأنهم وثقوا بوعود أميركا".
وقال ترامب في تصريحات له: "نحن بصدد اختيار الشركة التي ستقود هذا التعاون"، مضيفاً بنبرة ساخرة: "ربما يأتي يوم تبيع فيه باكستان النفط للهند".
ونشر ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" قائلاً: "كنا اليوم في البيت الأبيض منشغلين في التفاوض حول اتفاقات تجارية مهمة... وقد قدّمت عدة دول عروضاً لتخفيض الرسوم الجمركية".
تأتي هذه التصريحات في ظل مباحثات مكثفة أجراها وزيرا خارجية الولايات المتحدة وباكستان مؤخراً حول العلاقات التجارية وقضايا الرسوم الجمركية.
وأفادت وزارة الخارجية الباكستانية أن المباحثات ركزت على مجالات التعاون الثنائي في التجارة، والاستثمار، والزراعة، والتكنولوجيا، والموارد الطبيعية.
منح باكستان... ومعاقبة الهند
يأتي الإعلان عن الاتفاق التجاري مع باكستان تزامناً مع إعلان ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، اعتباراً من يوم الجمعة.
كما أعلن عن "عقوبات غير محددة" على الهند بسبب شرائها للنفط والأسلحة من روسيا.
وتُعد هذه الخطوة تصعيداً غير مسبوق ضد أحد أبرز الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في آسيا.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الهند استوردت نحو 35% من احتياجاتها النفطية من روسيا خلال النصف الأول من عام 2025، كما أنها من أكبر مشتري الأسلحة الروسية.
ويُسجّل عجز تجاري كبير في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والهند، يبلغ نحو 45.7 مليار دولار لصالح نيودلهي.
وفي أول رد فعل رسمي، أعلنت الحكومة الهندية أنها "تأخذ القرار بعين الاعتبار"، وأنها تدرس تداعياته. كما أطلقت الهند والولايات المتحدة جولة جديدة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.
التقارب الأميركي – الباكستاني
لا يبدو أن منح الامتيازات لباكستان والضغط على الهند سيُغيّر من السياسة الأميركية في جنوب آسيا، إذ دأب ترامب خلال الأشهر الماضية على فرض رسوم على حلفائه، في إطار سياسة "الدفع مقابل الحماية"، بحجة أن هذه الدول استفادت طويلاً من الولايات المتحدة، وحان الوقت لتسديد الفاتورة.
ويشهد مسار العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد تحسنتً ملحوظاً مقارنة بفترة إدارة جو بايدن، إذ تسعى باكستان لتعزيز التعاون الاستخباراتي مع واشنطن، لا سيما في ملف تنظيم داعش، لتجاوز التوتر الذي طبع العلاقات في السابق.
وكان ترامب قد استقبل مؤخراً في البيت الأبيض رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، في حين لم توجه واشنطن بعد دعوة لرئيس الوزراء شهباز شريف. في المقابل، أجرى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، لقاءً في واشنطن مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.
الأسبوع الماضي، زار قائد عسكري أميركي بارز باكستان، حيث قلّده الرئيس الباكستاني وساماً عسكرياً رفيعاً.
كما لعب ترامب دوراً رئيسياً في التوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير بين الهند وباكستان، وهو ما دفع إسلام آباد إلى الإشادة بدوره، معتبرةً إياه "مرشحاً جديراً" بجائزة نوبل للسلام.