إيران تشترط وثائق مصدّقة من وزارة الداخلية لتسجيل الطلبة الأفغان

أعلن مدير التربية والتعليم في طهران أن تسجيل الطلاب اللاجئين الأفغان للعام الدراسي الجديد سيقتصر على من يملكون وثائق إقامة مصدّقة من وزارة الداخلية الإيرانية.

أعلن مدير التربية والتعليم في طهران أن تسجيل الطلاب اللاجئين الأفغان للعام الدراسي الجديد سيقتصر على من يملكون وثائق إقامة مصدّقة من وزارة الداخلية الإيرانية.
وأوضح مدير التربية والتعليم، ماجد بارسا، أن نحو 60 ألف طالب لاجئ كانوا مسجلين في مدارس طهران العام الماضي، مؤكداً أن وجودهم ساهم في زيادة الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية.
وأضاف أن عدم وجود الطلاب غير الحاصلين على وثائق قانونية من النظام التعليمي في بعض المناطق، لا سيما جنوب طهران، سيؤدي إلى تقليص أعداد الطلاب من 40 إلى 33 طالباً في الفصل الواحد، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من التخطيط التعليمي والبنية التحتية في المدن التابعة لمحافظة طهران.
وكانت وزارة التربية والتعليم الإيرانية كشفت في وقت سابق، أنها تدرس بالتعاون مع نظيرتها في طالبان، إطلاق نظاماً تعليمياً خاصاً عبر الإنترنت للطلبة الأفغان، بهدف تقليل وجودهم في المدارس الإيرانية مع إصدار شهادات تعليمية معتمدة وفقاً لاتفاقية تعاون ثلاثية.
وأكد وزير التربية والتعليم الإيراني علي رضا كاظمي، استعداد بلاده لتقديم التعليم "عن بعد" لجميع الطلبة الأفغان عبر الشبكات المحلية وإصدار شهادات صالحة وفق نظام المدارس الافتراضية.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن هذه الخطة من شأنها تخفيف الضغوط عن النظام التعليمي الإيراني، وتوفير فرص التعليم للاجئين غير المسجلين في النظام الرسمي.
في المقابل، تشير منظمات حقوقية إلى أن تشديد القيود وزيادة عمليات ترحيل اللاجئين الأفغان في الأشهر الأخيرة، يحرم مئات الآلاف منهم، ولا سيما الفتيات، من حقهم في التعليم عند عودتهم إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان.






أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي الباكستاني أن صادرات باكستان إلى أفغانستان ارتفعت بنسبة ۳۸.۶۸٪ خلال السنة المالية ۲۰۲۴–۲۰۲۵، في حين سجّلت الواردات من أفغانستان انخفاضاً شهرياً يقارب 30٪. وتعكس هذه الأرقام واقع العلاقات التجارية المتغيرة بين البلدين.
ووفقاً للتقرير السنوي للبنك المركزي، بلغت صادرات باكستان إلى أفغانستان هذا العام أكثر ۷۷۳ مليون دولار، مقارنة بـ۵۵۸ مليون دولار في العام الماضي، ما يعكس زيادة قدرها ۳۸.۶۸٪.
وفي السياق ذاته، سجلت صادرات باكستان إلى أفغانستان خلال شهر يونيو الماضي، أكثر من ۵۰ مليون دولار، أي بزيادة قدرها ۸.۲۴٪ مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. إلا أن الصادرات تراجعت بنسبة ۱۱٪ مقارنة بشهر مايو من العام الجاوي، حيث بلغت حينها ما يقارب ۵۷ مليون دولار.
أما من حيث الواردات، فقد أشار التقرير إلى انخفاض كبير في حجم السلع الواردة من أفغانستان. ففي مايو ۲۰۲۵، بلغت واردات باكستان من أفغانستان حوال ۲ مليون دولار، لكنها انخفضت الشهر الماضي إلى ۱.۱ مليون دولار، أي بانخفاض نسبته ۲۹.۵۵٪.
وبشكل عام، سجّلت صادرات باكستان نمواً بنسبة ۴.۲۴٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث ارتفعت من ۳۰.۹۷۹ مليار دولار إلى ۳۲.۲۹۵ مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة ۱۱.۳۱٪، وفقاً للتقرير.
وفي تطور ملحوظ، أشار البنك المركزي إلى أن صادرات أفغانستان إلى باكستان شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة زادت عن ۱۱۶٪ حيث صعدت من ۱۱.۶ مليون دولار إلى ما يقارب ۲۶ مليون دولار خلال نفس الفترة.
ويرى محللون اقتصاديون أن تخفيف القيود الحدودية، وزيادة الحاجة إلى الأسواق الإقليمية، وتسهيلات النقل البري، كانت عوامل رئيسية في ارتفاع الصادرات الباكستانية. ومع ذلك، فإن انخفاض الواردات من كابل يشير إلى استمرار التحديات التي تواجه القدرة التصديرية لأفغانستان.

انتقد عبد الله ريحان، المساعد السابق لوزير داخلية طالبان سراج الدين حقاني، طريقة حكم طالبان لأفغانستان، وقال: "لا يمكن كسب قلوب الشعب وحكمهم بالقوة".
ووجّه خطابه إلى مسؤولي طالبان قائلاً: "علينا أن نفعل ما نريد، ولكن يجب أن نمنح الشعب الحق والحرية في الحكم علينا".
وكان عبد الله ريحان، عمل لأكثر من ۲۰ عاماً كمساعد لسراج الدين حقاني، وأحد أكثر الأشخاص المقربين منه، انتقد على حسابه في منصة "إكس" طريقة حكم طالبان، وحذرهم من تكرار أخطاء من سبقوهم.
وخاطب القيادي البارز مسؤولي طالبان قائلاً: "إن أهدافنا أكبر، لا ينبغي للأفعال الصغيرة أن تمنعنا من تحقيق الأهداف الكبيرة".
وأكد عبد الله ريحان في منشوره، أنه إذا كان بعض الناس في أفغانستان اليوم متعلّقين بعلم آخر، فهذا لا يعني "خيانة" من هؤلاء الأشخاص، وتابع: "ربما لم نقوم بعدُ بالعمل الذي يليق بالوطن والأمة، بالصدق والتفاني اللازمين".
وأضاف أن الشعب الأفغاني عانى وكافح لأكثر من قرن، ولا يمكن حل كل القضايا خلال أربع سنوات، وأنه يجب منح الناس الفرصة، وعلى الحكومة أن تستفيد من هذا الوقت لتحسين أوضاعها.
وكان المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في كابل، خالد زدران، ذكر في كتاب مذكراته عن ۲۰ عاماً من الحرب بعنوان "۱۵ دقيقة"، أن عبد الله ريحان كان أحد أقرب الأشخاص إلى سراج الدين حقاني أثناء الحرب ضد القوات الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة.
ووصف زدران في كتابه عبد الله ريحان بأنه "الصديق الفدائي" لحقاني، وكتب أنه خلال فترة الحرب مع الحكومة السابقة كان مسؤولاً عن استوديو "منبع الجهاد" الذي يصنع أفلاماً عن مقاتلي طالبان.
وكتب عبد الله ريحان على حسابه في منصة "إكس": "لا يهمني من يؤيد أي عَلَم ولماذا يدعمه، ما يهمني هو أن يصل مضمون الحق والعدالة لراية العلم الأبيض -علم طالبان- إلى قلب الشعب".
وأضاف: "الأهم أن يلتئم شمل الشعب الأفغاني الممزق والمُنهك تحت راية واحدة ويعيش بكرامة".
كما حثّ ريحان مسؤولي حركة طالبان على التعلم من التجارب والأخطاء السابقة، وكتب: "عندما نثبت إيماننا في ساحة العمل ونعزز ركائز النظام، فلن تسقط البلاد بعد ذلك"، مؤكداً أن تحقيق كل ذلك يتطلب الجهد والتفاني والهمة.
وتأتي تصريحات عبد الله ريحان بعد يوم واحد من يوم العَلَم الوطني الأفغاني، والذي ترفض طالبان الاعتراف به، وتعاقب من يرفعه أو يحتفل به، حيث اعتقلت خلال السنوات الماضية العديد من المواطنين وعذبتهم بسبب تأييدهم للعلم الوطني ذو الألوان الثلاثة، الخضراء والحمراء والسوداء.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في طاجيكستان أنه خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۵ تم كشف وضبط أكثر من طن و ۶۹۲ كيلوغراماً من المخدرات على حدودها مع أفغانستان، والتي تمثّل نحو ۵۴٪ من إجمالي المخدرات المضبوطة خلال ستة أشهر.
وقال رئيس إدارة مكافحة المخدرات الطاجيكية، ظفر صمد، في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن هذه الكمية تمثل نحو ۵۴٪ من إجمالي المخدرات التي تم ضبطها في كافة أنحاء طاجيكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف بأن ارتفاع تهريب المخدرات عبر الحدود الأفغانية تتطلب تعاوناً جاداً بين الأجهزة الأمنية في البلدين، إضافة إلى اهتمام أكبر من المجتمع الدولي في مجال ضبط الحدود.
وأشار المسؤولون إلى أن شبكات منظمة لتهريب المخدرات تحاول استغلال الأوضاع غير المستقرة على الحدود لتهريب المخدرات.
وأكدت السلطات الطاجيكية أن مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود مع أفغانستان تمثل أولوية أمنية قصوى لها، مشيرة إلى أنه تم تعزيز وتسريع وتيرة عمليات المراقبة في المنطقة الحدودية.
وتعتبر أفغانستان أحد أكبر الدول المهرّبة للمخدرات، وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه مراراً من إنتاج وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول العالم، لا سيما دول المنطقة.
وعلى الرغم من أن طالبان قالت إنها منعت إنتاج وتهريب المخدرات، ودمرت الأراضي المستخدمة في زراعة الأفيون، إلا أن القلق الدولي ما زال قاما بسبب الكميات الكبيرة الموجودة في المخازن لدى تجار مخدرات لهم صلات بقادة طالبان.

تتأهب دول عدة مطلة على المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، لموجات تسونامي محتملة عقب زلزال قوي بلغت شدته ۸.۸ درجات على مقياس ريختر، ضرب قبالة سواحل روسيا في شبه جزيرة "كامتشاتكا"، وُصف بأنه "الأقوى منذ عقود".
ففي اليابان، وصلت أولى الأمواج إلى جزيرة هوكايدو بارتفاع ۳۰ سنتيمتراً، فيما توقعت هيئة الأرصاد أمواجاً تصل إلى ثلاثة أمتار، ودعت إلى "عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتم رفع التحذير".
كما أخلت شركة "تيبكو" جميع العاملين بمحطة فوكوشيما النووية، مؤكدة: "لم يتم رصد أي أمر غير طبيعي" في المنشأة.
وفي الولايات المتحدة، دعت إدارة الطوارئ في "هاواي" إلى إخلاء المناطق الساحلية، مؤكدة عبر منصة "إكس": "تحركوا! من المتوقع حدوث أمواج تسونامي مدمرة".
كما أغلق خفر السواحل الموانئ في هاواي، وشمل التحذير الأميركي أجزاء من ألاسكا وغوام، وسواحل كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وكولومبيا البريطانية.
من جهتها، أعلنت روسيا إجلاء بلدة "سيفيرو كوريلسك" في "سخالين" ونحو ۲۷۰۰ شخص من جزر الكوريل.
وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف: "كان زلزال اليوم خطيراً والأقوى منذ عقود". وسُجلت موجات بارتفاع أربعة أمتار وسقوط عدد من الجرحى، فيما حذرت السلطات من هزات ارتدادية قد تصل شدتها إلى 7.5 درجة خلال الأسابيع المقبلة.
وشملت التحذيرات دولاً أخرى، إذ أوصت الفلبين وإندونيسيا بالابتعاد عن الشواطئ لاحتمال وصول موجات صغيرة لا تتجاوز متراً واحداً، فيما أمرت المكسيك بإبعاد السكان عن السواحل الممتدة من باخا كاليفورنيا حتى تشياباس، وأصدرت بيرو تحذيراً مماثلاً لسواحلها.
كما أمرت الإكوادور بإخلاء شواطئ جزر غالاباغوس احترازياً، وأصدرت الصين تحذيراً لمناطق عدة على سواحلها الشرقية.
وأكدت الهيئة الجيوفيزيائية الروسية أن "الزلزال هو الأقوى منذ عام 1952"، محذرة من "هزات ارتدادية قوية خلال الشهر المقبل".

قالت "إذاعة أوروبا الحرة" إن أفغانستان تشهد تنامياً مقلقاً في معدلات الانتحار، خاصة بين فئة الشباب والنساء، في ظل القيود الصارمة التي فرضتها حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس ۲۰۲۱.
تقول "رخشانة" البالغة من العمر ۱۸ عاماً، إنها فقدت آخر فرصة لها في التعليم بعد إغلاق مركز خاص لتعليم اللغة الإنجليزية في كابل بقرار من طالبان، ما دفعها إلى محاولة إنهاء حياتها عبر تناول كمية كبيرة من الحبوب.
وتضيف: "كان المركز آخر أمل لي. إغلاقه كان نهاية العالم بالنسبة لي. تناولت ۱۲ إلى ۱۵ حبة دواء. أردت أن أموت، لكنني نجوت".
أرقام صادمة بلا توثيق رسمي
ورغم غياب بيانات رسمية من السلطات، نقلت الإذاعة عن صحف أفغانية أن 213 حالة انتحار سُجلت في الفترة بين أبريل ۲۰۲۲ وأبريل ۲۰۲۳، فيما أعلنت وزارة الداخلية في طالبان عن تسجيل ۳۶۰ حالة في العام التالي، ما يشير إلى زيادة واضحة في معدلات الانتحار.
وقالت الإذاعة إن الأرقام الحقيقية تبقى أعلى بكثير، إذ أن أغلب الحالات لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب دينية واجتماعية، كون الانتحار محرّماً في الإسلام وتخشى الأسر الإفصاح عن أسبابه.
البطالة والعنف الأسري
يؤكد برنامج "الشاهد الأفغاني" أن البطالة تُعد الدافع الرئيسي لانتحار الرجال، بينما تأتي القيود الاجتماعية والعنف الأسري والزواج القسري في مقدمة أسباب انتحار النساء، في وقت تحرم فيه طالبان المرأة من أبسط حقوقها الأساسية.
في يوليو الماضي، حاولت امرأة تبلغ من العمر ۲۳ عاماً، في منطقة "دشت برتشي" في كابل، الانتحار بعد تعرضها لإيذاء جسدي ولفظي متواصل من زوجها وعائلته.
تقول: "تعرضت للعنف منذ بداية زواجي. لجأت إلى منزل والديّ لكنهما أعاداني إلى زوجي. شعرت أن الانتحار هو المخرج الوحيد".
في قندهار وحدها، أُبلغ عن أربع حالات انتحار خلال أسبوع واحد من يوليو الجاري، إضافة إلى رجل يبلغ ۴۵ عاماً حاول شنق نفسه بسبب عجزه عن إعالة أسرته في ظل الفقر المدقع والبطالة المستشرية.
غياب الدعم النفسي
كما أنه لا توجد في البلاد برامج فعالة لمكافحة الظاهرة أو تقديم دعم نفسي للناجين من الانتحار في أفغانستان، ويشير النشطاء إلى الحاجة الماسة لإنشاء خطوط مساعدة عاجلة، وبرامج للصحة النفسية المجتمعية، وتوفير استشارات عبر الإنترنت.
تحدث عدد من الناجين لـ"إذاعة أوروبا الحرة"، وأكدوا أنهم لم يحصلوا على أي دعم مهني، "رخشانة" مثلاً تعتمد على الرسم لتجاوز صدماتها النفسية، فيما لجأت المرأة التي تسكن في "دشت برتشي" وطفلها إلى منزل جارها الذي أنقذ حياتها لغياب مراكز متخصصة، وتقول: "نجوت من الموت، لكن وضعي لم يتغير. أسأل نفسي: ماذا بعد؟ ولا أجد الإجابة".