المحيط الهادئ في حالة تأهب قصوى بعد أقوى زلزال منذ عقود قبالة روسيا

بينما يُقدَّر العدد الإجمالي لمن تم ترحيلهم منذ بداية العام الجاري بنحو ۱.۵ مليون شخص، في وقت تسعى فيه طهران إلى إخراج جميع الأفغان غير القانونيين، والذين يُقدر عددهم بنحو ۴ ملايين شخص، قبل الموعد الذي حددته السلطات في السادس من يوليو.

وأوضحت المجلة أن عمليات الترحيل تمت بأسلوب عنيف وصادم، إذ سحبت السلطات المرضى من المستشفيات، وانتزعت الأطفال من المدارس، وقيّدت الرجال –كباراً وصغاراً، في مواقع العمل منخفضة الأجور قبل نقلهم جماعياً إلى الحدود الأفغانية.

وأن ذلك تم وسط درجات حرارة مرتفعة وأوضاع إنسانية صعبة، ما جعل هذه المشاهد من أبرز موجات الترحيل في العصر الحديث.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات جاءت في سياق أزمة أوسع يعيشها الداخل الإيراني بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل وفشل طهران في منع الضربات العسكرية الأخيرة، وهو ما دفع السلطات إلى تصوير اللاجئين الأفغان على أنهم جواسيس محتملون للموساد، ما أثار موجة واسعة من خطاب الكراهية ضدهم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى حدّ اتهام الأفغان بجرائم قتل واغتصاب دون أدلة، بحسب التقرير.

وبيّنت "ذا ديبلومات" أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ يعود إلى عقود من السياسات الإيرانية التي منعت اللاجئين الأفغان من التعليم الرسمي والعمل الكريم، بل واستغلت بعضهم في حروبها الخارجية ضمن مليشيات إيرانية مثل "مليشيا فاطميون"، مهددة من يرفض القتال بالترحيل.

كما أشار التقرير إلى أن بعض اللاجئين تعرّضوا للقتل في حوادث وُصفت بأنها مرتبطة بالتحريض العنصري المتزايد.

ونقلت المجلة عن "فاضلة"، وهي أفغانية تم ترحيلها مع أسرتها بينما كانت تستعد لعملية جراحية في إيران، قولها: "كانوا يضربون الناس بقضيب معدني داخل معسكر الترحيل".

وأضافت أن عائلتها رُحّلت قسراً رغم إقامتها لأربع سنوات ودفعها مبالغ مالية كبيرة للعلاج.

وفي ولاية هرات الأفغانية، التي وصلها آلاف المرحّلين سيراً على الأقدام، نظّم السكان مبادرات شعبية لإغاثتهم، وقال قدوس خطابي، أحد السكان المحليين: "غداً الجمعة، يوم جميل لفعل الخير، نرجو ممن لديه مركبة أن يساعد في نقل اللاجئين من الحدود"

وأكدت المجلة أن الأزمة الراهنة تعكس تراكمات أربعة عقود من التهميش والتمييز ضد اللاجئين الأفغان في إيران، محذرة من أن استمرار هذه السياسة سيضاعف من أزمات الاستقرار الإقليمي ويزيد معاناة واحدة من أكثر الفئات ضعفاً في المنطقة.

أعلنت مجموعة من الدول العربية، من بينها السعودية وقطر ومصر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، دعمها لبيان مشترك صدر خلال مؤتمر رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، دعا إلى إنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، ونزع سلاحها بالكامل، وتسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.
وجاء في البيان أن الحل الشامل للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، مشدداً على ضرورة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال بجميع أشكاله.

وحظي البيان، المؤلف من سبع صفحات، بتأييد 17 دولة وعدد من المنظمات الدولية، واعتُبر خطوة مفصلية باتجاه إحياء حل الدولتين.
كما جاء في البيان المشترك: "التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين"، مشيرين إلى أن "الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً".
وفي هذا السياق، أدان البيان هجمات حماس في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، والتي أدّت إلى اندلاع الحرب الأخيرة، داعياً إلى إطلاق سراح كافة الرهائن ووقف الحرب فوراً.

فرنسا: لحظة تاريخية في الموقف العربي
بينما وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الذي شاركت بلاده في رئاسة المؤتمر إلى جانب السعودية، وصف البيان بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، مؤكدًا أن "هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها دول عربية حماس بشكل واضح، وتطالب بنزع سلاحها وإبعادها عن النظام السياسي الفلسطيني، مع استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
كما تضمن البيان مقترحاً بإنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة بعد انتهاء العمليات القتالية، تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وبدعوة من السلطة الفلسطينية، وبموافقة مجلس الأمن الدولي.

توحيد غزة والضفة تحت مظلة واحدة
وأكد المشاركون على مبدأ "حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، داعين إلى انسحاب إسرائيل من غزة وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وتشكيل لجنة إدارية انتقالية فور وقف إطلاق النار لإدارة شؤون القطاع، مع التشديد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقد غابت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن المؤتمر، إلا أن البيان حظي بدعم قوي من دول غربية بينها فرنسا، بريطانيا، وكندا، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره نقطة تحوّل في المواقف الإقليمية تجاه حماس، ودفعة قوية نحو إعادة إطلاق عملية سلام شاملة في الشرق الأوسط.

فقد دعا الملحق الثقافي لطالبان في طهران، خلال لقائه مع نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (صدا و سيما) للشؤون الخارجية، إلى تعزيز العلاقات الثقافية والإعلامية بين طهران وطالبان. وأكد آصف عزت الله أن هذه العلاقات آخذة في التوسع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن آصف عزت الله، الملحق الثقافي لطالبان، تطرق خلال اللقاء إلى الصراع القائم بين إيران والكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن «كل صاروخ يُطلق من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، يبعث موجة من الفرحة والدعم في أوساط الشعب الأفغاني، لأن العدو مشترك بيننا».

كما طرح عزت الله سلسلة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك، من بينها إنتاج أعمال إعلامية مشتركة، وصناعة أفلام وثائقية حوارية، وتنظيم أسابيع ثقافية ثنائية، وإطلاق أقسام إخبارية مخصصة للشأن الأفغاني، وتشكيل شبكة إعلامية موحدة، فضلاً عن تدريب الكوادر الصحفية الأفغانية في طهران.

بدوره، أكد أحمد نوروزي، المسؤول الإعلامي في الهيئة، استعداد وسائل الإعلام الإيرانية لإرساء علاقات ثنائية فعّالة ومتبادلة مع الجانب الأفغاني، معرباً عن أمله في أن تشهد المنصات الإعلامية التابعة للجمهورية الإسلامية حضوراً فاعلاً لمسؤولي طالبان، لاسيما في إذاعة مشهد التي تبث برامجها إلى أفغانستان.

ويُذكر أن إيران تحتفظ بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان في المجال الإعلامي منذ عودتها إلى السلطة، حيث تواصل تقديم المشورة والدعم في هذا الإطار.

وقال مسؤولون إن الضربات الجوية أو إطلاق النار الإسرائيلي تسببت في مقتل العشرات أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، على الرغم من إعلان إسرائيل عن تخفيف القيود على دخول المساعدات.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن حصيلة القتلى تخطت ٦٠ ألفاً منذ اندلاع السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة في تقريرها إن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية ارتفعت إلى ٦٠٠٣٤ قتيلاً و١٤٥٨٧٠ جريحاً منذ ٧ أكتوبر عام ٢٠٢٣.
وأكدت الوزارة مقتل ١٨٥٩٢ طفلًا و٩٧٨٢ سيدة، لافتة إلى أن الأطفال والنساء يُشكّلون أكثر من ٤٧٪ من إجمالي عدد الضحايا، في دليل واضح على الاستهداف المباشر للمدنيين.
وأحصت وزارة الصحة في غزة مقتل ٨٨٦٧ شخصاً منذ ١٨ مارس، عند انهيار الهدنة الهشة التي استمرت شهرين بين حماس وإسرائيل.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرق، "وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأعلن "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم الذي وضعته الأمم المتحدة، الثلاثاء أن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة، وذلك بعدما حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأيام الأخيرة من خطر انتشار المجاعة.

ورغم إعلان إسرائيل عن وقف إطلاق النار لمدة ١٠ ساعات يومياً في أجزاء من غزة من أجل فتح طرق جديدة لإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن الهجمات ما تزال مستمرة.
وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، أعلنت إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع أن الجيش سيوقف عملياته في مدينة غزة، ودير البلح، والمواصي، لمدة ١٠ ساعات يومياً، وستُحدد طرق آمنة لتسليم المساعدات. كما استؤنفت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات من قبل المجتمع الدولي.

وفي سياق الأزمة، عبرت اليوم، ٦ شاحنات إغاثية سعودية جديدة، مقدَّمة عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، معبر كرم أبو سالم الحدودي، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.
وتحمل الشاحنات سلالاً غذائية مخصصة للأسر الفلسطينية في القطاع الذي يواجه ظروفاً إنسانية متفاقمة، نتيجة استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.

كما أنه من المقرر أن تقوم فرنسا "في الأيام المقبلة" بعمليات إلقاء مساعدات من الجو فوق غزة "لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للسكان المدنيين"، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي الثلاثاء.

وقال المصدر: "ستُتخذ أقصى الاحتياطات لضمان سلامة السكان خلال هذه العمليات".
وأوضح المصدر "أن هذه العمليات لا تهدف إلى أن تكون بديلاً عن زيادة ملحوظة في حجم المساعدات والتي تتطلب من إسرائيل فتح المعابر البرية من دون تأخير. وفرنسا تعمل أيضاً على عمليات إيصال مساعدات براً، وهو السبيل الأكثر نجاعة على الإطلاق لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بكميات وفيرة ومن دون عوائق، والتي يحتاجها السكان بشدة".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن أمس الإثنين، أن بلاده ستقيم مع الأردن "جسراً جوياً للمساعدات الإنسانية" مع قطاع غزة، مشيراً إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة مستعدتان للانضمام إلى هذه المبادرة.
ومن جانبه، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لم يتطرّق إلى الآن بإسهاب إلى الكارثة الإنسانية في غزة، بأن هناك مؤشرات إلى "مجاعة حقيقية" في قطاع غزة، معلناً أن واشنطن "ستُنشئ مراكز لتوزيع الطعام".
وأكدت إسرائيل أنها ستواصل عملياتها العسكرية بالتوازي مع هذه التدابير الإنسانية الجديدة.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني خلال فعالية نظمتها الجالية الباكستانية في نيويورك، إلى أن باكستان وأفغانستان وأوزبكستان توصلوا إلى تفاهم ثلاثي لإنشاء مشروع سكة حديد، تمتد من ترمذ إلى كراتشي عبر أفغانستان.

وقال إن المشروع يهدف إلى ربط دول آسيا الوسطى بالموانئ الباكستانية، وتوفير إيرادات النقل والتجارة والوظائف لأفغانستان.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، عن إسحاق دار قوله بأن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي وتنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة بين الدول الثلاث.

وأضاف أن المسؤولين الباكستانيين أكدوا استمرار التعاون الأمني مع أفغانستان، مشيرين إلى التزام طالبان بعدم السماح بأي أنشطة مسلحة ضد باكستان انطلاقًا من الأراضي الأفغانية.

وأوضح إسحاق دار أن المشروع لا يقتصر على توفير وسائل النقل فقط، بل سيجلب الاستقرار والوظائف والاستثمار إلى المنطقة، معرباً عن أمله في استمرار التنسيق مع مسؤولي طالبان في أفغانستان.

وفي السياق، شدد وزير الخارجية الباكستاني على أن التعاون الاقتصادي مع أفغانستان ليس مجرد مشروع تجاري، بل هو ضمان لاستقرار المنطقة وتوفير فرص العمل والاستثمار.

وقال: "الاستقرار الأمني في المنطقة أمر ضروري للتنمية الاقتصادية، نحن نتعاون مع طالبان الأفغانية، لكننا أوضحنا لهم ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ضد حركة طالبان الباكستانية".

وأضاف أن استمرار أنشطة حركة طالبان الباكستانية انطلاقاً من الأراضي الأفغانية لا يشكل تهديداً للأمن القومي الباكستاني فقط، بل قد يُعيق أيضاً تنفيذ المشاريع الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن إسلام آباد تتوقع من أفغانستان الوفاء بالتزاماتها الأمنية، واتخاذ خطوات عملية للقضاء على حركة طالبان الباكستانية.

وتابع: "نحن على اتصال مع قادة طالبان، وحثثناهم على عدم السماح للجماعات الإرهابية، وخاصة حركة طالبان الباكستانية، بالعمل انطلاقاً من أراضيهم. وهذا يعد شرطاً أساسياً لثقتنا المتبادلة واستقرار المنطقة والتنمية الاقتصادية".

الجدير بالذكر أن باكستان اتهمت مراراً حركة طالبان الأفغانية بتوفيرها ملاذات آمنة لـ"حركة طالبان باكستان" داخل الأراضي الأفغانية.

حيث نفذت "حركة طالبان باكستان" هجمات مميتة ضد قوات الأمن الباكستانية، وزادت هذه الهجمات منذ سيطرة "طالبان الأفغانية" على أفغانستان عام ٢٠٢١.

بينما أكد مسؤولون باكستانيون في وقت سابق من أن العلاقات مع طالبان الأفغانية تعتمد على معالجة المخاوف بشأن "حركة طالبان باكستان" وضمان عدم تنفيذ هجمات ضد إسلام أباد من الأراضي الأفغانية.