ذا ديبلومات: إيران جعلت اللاجئين الأفغان "كبش فداء" لأزماتها الداخلية

أعلنت مجموعة من الدول العربية، من بينها السعودية وقطر ومصر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، دعمها لبيان مشترك صدر خلال مؤتمر رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، دعا إلى إنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة، ونزع سلاحها بالكامل، وتسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.
وجاء في البيان أن الحل الشامل للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، مشدداً على ضرورة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال بجميع أشكاله.

وحظي البيان، المؤلف من سبع صفحات، بتأييد 17 دولة وعدد من المنظمات الدولية، واعتُبر خطوة مفصلية باتجاه إحياء حل الدولتين.
كما جاء في البيان المشترك: "التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين"، مشيرين إلى أن "الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً".
وفي هذا السياق، أدان البيان هجمات حماس في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، والتي أدّت إلى اندلاع الحرب الأخيرة، داعياً إلى إطلاق سراح كافة الرهائن ووقف الحرب فوراً.

فرنسا: لحظة تاريخية في الموقف العربي
بينما وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الذي شاركت بلاده في رئاسة المؤتمر إلى جانب السعودية، وصف البيان بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، مؤكدًا أن "هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها دول عربية حماس بشكل واضح، وتطالب بنزع سلاحها وإبعادها عن النظام السياسي الفلسطيني، مع استعدادها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل".
كما تضمن البيان مقترحاً بإنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة بعد انتهاء العمليات القتالية، تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وبدعوة من السلطة الفلسطينية، وبموافقة مجلس الأمن الدولي.

توحيد غزة والضفة تحت مظلة واحدة
وأكد المشاركون على مبدأ "حكومة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، داعين إلى انسحاب إسرائيل من غزة وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وتشكيل لجنة إدارية انتقالية فور وقف إطلاق النار لإدارة شؤون القطاع، مع التشديد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقد غابت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن المؤتمر، إلا أن البيان حظي بدعم قوي من دول غربية بينها فرنسا، بريطانيا، وكندا، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره نقطة تحوّل في المواقف الإقليمية تجاه حماس، ودفعة قوية نحو إعادة إطلاق عملية سلام شاملة في الشرق الأوسط.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن زيادة حالات شلل الأطفال الجديدة، محذّرة من أن حركة اللاجئين بين أفغانستان وباكستان زادت من خطر انتقال المرض.
وقالت المنظمة إنه منذ بداية العام الجاري تم تسجيل 9 حالات جديدة، منها ثماني حالات في باكستان وحالة واحدة في أفغانستان.
وأوضحت الصحة العالمية في بيان لها، أن انتشار شلل الأطفال في كلا البلدين يشكّل تهديداً خطيراً للجهود العالمية. حيث تُعتبر ولايات جنوب أفغانستان، ومدن كويته وكراتشي، وإقليم خيبر بختونخوا في باكستان مراكز رئيسية لانتشار المرض.

وبحسب المنظمة، فإن عودة اللاجئين الأفغان زادت من خطر انتقال مرض شلل الأطفال، وشدّدت على أن القضاء على المرض لن يكون ممكناً إلا بتعزيز التنسيق الإقليمي وضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال دون عوائق، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاعات أو المناطق النائية.
وحذّر خبراء الصحة العامة من أنه إذا لم تُبذل جهود عاجلة ومستدامة، فإن المكاسب المحققة في العقود الماضية ستضيع، ودعت منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومات والمنظمات الإنسانية والوجهاء المحليين إلى تعزيز حملات التطعيم وضمان عدم بقاء أي طفل من دون لقاح.

وبحسب تقرير المعهد الوطني للصحة في باكستان (NIH)، تم تسجيل ثلاث حالات جديدة خلال هذا الأسبوع فقط، ما رفع عدد الحالات في عام 2025 إلى 17 حالة.
وقال مسؤولون صحيون إن أكثر من 10 حالات سُجلت في إقليم خيبر بختونخوا، وخمس حالات في إقليم السند، وعدد آخر في إقليمي البنجاب وجلجت بلتستان.
ويُظهر الوضع أن انتشار شلل الأطفال لا يزال مستمراً وأن المرض يكثر في المجتمعات التي تعاني من ضعف التغطية باللقاحات، أو رفض الناس للقاحات، أو بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وعلى الرغم من أنه كان من المأمول أن تحقق حملات التطعيم الخاصة على طول خط ديورند بين أفغانستان وباكستان في الفترة من 21 إلى 27 يوليو تقدماً، إلا أن محللون يقولون إن هذه الجهود لم تحقق بعد النتائج المرجوة.

وتتضمن قائمة الوظائف المطروحة مهاماً مثل رعي الأبقار، والخدمة المنزلية، والنظافة، والطبخ، في حين لا تتضمن القائمة سوى وظيفتين متخصصتين هما: مهندس كهربائي، وفني صيانة سيارات كهربائية.
وأفاد عدد من المتقدمين بأنهم قصدوا المراكز المحددة للتسجيل، غير أن الازدحام الشديد تسبب في تعطيل الإجراءات وسير العملية بشكل فوضوي.

وقال أحد سكان العاصمة كابل للقناة: "الازدحام لا يُطاق، ورغم أن الوظائف بسيطة، إلا أن طالبان تطلب شهادات جامعية حتى لمهنة خدمة المنازل".
كما قال أحد المتقدمين في ولاية ننغرهار: "حتى من يريد العمل طاهياً، يُطلب منه أن يكون خريج جامعة أو لديه خبرة سابقة في فندق خمس نجوم".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في طالبان قد أعلنت مؤخراً بدء عملية تسجيل العمال الراغبين بالعمل في قطر، وذلك في 14 مجالاً مهنياً، مشيرة إلى أن عملية التقديم متاحة في أكثر من 20 ولاية أفغانية.
ورغم هذا الإعلان، لم تصدر الوزارة حتى الآن أي توضيحات بشأن معايير التوظيف، وآليات الاختيار، والامتيازات المخصصة للمتقدمين.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيل انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وأظهرت صور حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" ازدحاماً كثيفاً لمئات المتقدمين في مراكز التسجيل بمختلف المناطق.

فقد دعا الملحق الثقافي لطالبان في طهران، خلال لقائه مع نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (صدا و سيما) للشؤون الخارجية، إلى تعزيز العلاقات الثقافية والإعلامية بين طهران وطالبان. وأكد آصف عزت الله أن هذه العلاقات آخذة في التوسع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن آصف عزت الله، الملحق الثقافي لطالبان، تطرق خلال اللقاء إلى الصراع القائم بين إيران والكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن «كل صاروخ يُطلق من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، يبعث موجة من الفرحة والدعم في أوساط الشعب الأفغاني، لأن العدو مشترك بيننا».

كما طرح عزت الله سلسلة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك، من بينها إنتاج أعمال إعلامية مشتركة، وصناعة أفلام وثائقية حوارية، وتنظيم أسابيع ثقافية ثنائية، وإطلاق أقسام إخبارية مخصصة للشأن الأفغاني، وتشكيل شبكة إعلامية موحدة، فضلاً عن تدريب الكوادر الصحفية الأفغانية في طهران.

بدوره، أكد أحمد نوروزي، المسؤول الإعلامي في الهيئة، استعداد وسائل الإعلام الإيرانية لإرساء علاقات ثنائية فعّالة ومتبادلة مع الجانب الأفغاني، معرباً عن أمله في أن تشهد المنصات الإعلامية التابعة للجمهورية الإسلامية حضوراً فاعلاً لمسؤولي طالبان، لاسيما في إذاعة مشهد التي تبث برامجها إلى أفغانستان.

ويُذكر أن إيران تحتفظ بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان في المجال الإعلامي منذ عودتها إلى السلطة، حيث تواصل تقديم المشورة والدعم في هذا الإطار.

ووفقاً للمصادر، دخلت طالبان برفقة البدو الرحّل إلى القرية الواقعة وسط أفغانستان، وأغلقوا ٢٥ منزلاً وطردوا ساكنيها.
وبالتزامن مع زيارة نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية في طالبان ملا صدر إبراهيم إلى باميان، أكدت مصادر محلية أن وفداً من طالبان يضم عناصر من الشرطة (نساء ورجال) وموظفين قضائيين قدموا إلى قرية "رشك" يوم أمس الإثنين، وطلبوا من السكان إخلاء منازلهم.
وأضافت المصادر أن الوفد دخل القرية برفقة البدو الرحّل، وأخرجوا ممتلكات الأهالي من منازلهم وقاموا بإغلاق جميع البيوت.
وتُظهر الصور التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن ممتلكات السكان تم رميها في الخارج، وفي صورة أخرى، يظهر عناصر مسلحون من وفد طالبان وهم يتحدثون مع الأهالي.
وقال مصدر محلي إن العائلات المطرودة تعيش حالياً في ظروف سيئة، حيث قضوا ليلتهم في العراء وما زالوا خارج منازلهم.

وأضاف أن رجال العائلات غادروا منازلهم فور علمهم بوصول وفد طالبان إلى القرية، لتجنب إجبارهم على التوقيع على وثائق تؤيد الإخلاء.
ووفقاً للمصادر، فإن النزاع على الأراضي بين البدو الرحّل وسكان المنطقة في محافظة بنجاب يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتم إعادة فتح القضية بعد عودة طالبان إلى السلطة. وخلال هذه الفترة، قامت طالبان باعتقال عدد من خصوم البدو الرحّل عدة مرات.
وأكدت المصادر أن القضية تم البت فيها من قبل محاكم طالبان دون تحقيق دقيق، وتم عقد بعض الجلسات القضائية دون حضور الطرف الآخر في النزاع، أي سكان قرية رشك.
كما أضافت المصادر أن الشكاوى والمطالبات التي قدمها السكان لم تلقَ أي اهتمام. وذكر مصدر في باميان أن سكان قرية رشك مُنحوا مهلة ١٥ يوماً لإخلاء منازلهم.

ومنذ عودة طالبان تشهد كثير من المناطق وسط وشمال أفغانستان عمليات تهجير قسرية على يد الحركة، على الرغم من عدم البت النهائي في كثير من قضايا النزاع على الأراضي.
ويتهم سكان محليون بتهجير طالبان لهم ونزع ممتلكاتهم، لخلافات سابقة مع سكان القرى، أو في محاولة لتغيير الهيكلة الديموغرافية في تلك المناطق.