قيود طالبان تُفاقم ظاهرة الانتحار في أفغانستان

بينما يُقدَّر العدد الإجمالي لمن تم ترحيلهم منذ بداية العام الجاري بنحو ۱.۵ مليون شخص، في وقت تسعى فيه طهران إلى إخراج جميع الأفغان غير القانونيين، والذين يُقدر عددهم بنحو ۴ ملايين شخص، قبل الموعد الذي حددته السلطات في السادس من يوليو.

وأوضحت المجلة أن عمليات الترحيل تمت بأسلوب عنيف وصادم، إذ سحبت السلطات المرضى من المستشفيات، وانتزعت الأطفال من المدارس، وقيّدت الرجال –كباراً وصغاراً، في مواقع العمل منخفضة الأجور قبل نقلهم جماعياً إلى الحدود الأفغانية.

وأن ذلك تم وسط درجات حرارة مرتفعة وأوضاع إنسانية صعبة، ما جعل هذه المشاهد من أبرز موجات الترحيل في العصر الحديث.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات جاءت في سياق أزمة أوسع يعيشها الداخل الإيراني بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل وفشل طهران في منع الضربات العسكرية الأخيرة، وهو ما دفع السلطات إلى تصوير اللاجئين الأفغان على أنهم جواسيس محتملون للموساد، ما أثار موجة واسعة من خطاب الكراهية ضدهم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى حدّ اتهام الأفغان بجرائم قتل واغتصاب دون أدلة، بحسب التقرير.

وبيّنت "ذا ديبلومات" أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ يعود إلى عقود من السياسات الإيرانية التي منعت اللاجئين الأفغان من التعليم الرسمي والعمل الكريم، بل واستغلت بعضهم في حروبها الخارجية ضمن مليشيات إيرانية مثل "مليشيا فاطميون"، مهددة من يرفض القتال بالترحيل.

كما أشار التقرير إلى أن بعض اللاجئين تعرّضوا للقتل في حوادث وُصفت بأنها مرتبطة بالتحريض العنصري المتزايد.

ونقلت المجلة عن "فاضلة"، وهي أفغانية تم ترحيلها مع أسرتها بينما كانت تستعد لعملية جراحية في إيران، قولها: "كانوا يضربون الناس بقضيب معدني داخل معسكر الترحيل".

وأضافت أن عائلتها رُحّلت قسراً رغم إقامتها لأربع سنوات ودفعها مبالغ مالية كبيرة للعلاج.

وفي ولاية هرات الأفغانية، التي وصلها آلاف المرحّلين سيراً على الأقدام، نظّم السكان مبادرات شعبية لإغاثتهم، وقال قدوس خطابي، أحد السكان المحليين: "غداً الجمعة، يوم جميل لفعل الخير، نرجو ممن لديه مركبة أن يساعد في نقل اللاجئين من الحدود"

وأكدت المجلة أن الأزمة الراهنة تعكس تراكمات أربعة عقود من التهميش والتمييز ضد اللاجئين الأفغان في إيران، محذرة من أن استمرار هذه السياسة سيضاعف من أزمات الاستقرار الإقليمي ويزيد معاناة واحدة من أكثر الفئات ضعفاً في المنطقة.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن زيادة حالات شلل الأطفال الجديدة، محذّرة من أن حركة اللاجئين بين أفغانستان وباكستان زادت من خطر انتقال المرض.
وقالت المنظمة إنه منذ بداية العام الجاري تم تسجيل 9 حالات جديدة، منها ثماني حالات في باكستان وحالة واحدة في أفغانستان.
وأوضحت الصحة العالمية في بيان لها، أن انتشار شلل الأطفال في كلا البلدين يشكّل تهديداً خطيراً للجهود العالمية. حيث تُعتبر ولايات جنوب أفغانستان، ومدن كويته وكراتشي، وإقليم خيبر بختونخوا في باكستان مراكز رئيسية لانتشار المرض.

وبحسب المنظمة، فإن عودة اللاجئين الأفغان زادت من خطر انتقال مرض شلل الأطفال، وشدّدت على أن القضاء على المرض لن يكون ممكناً إلا بتعزيز التنسيق الإقليمي وضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال دون عوائق، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاعات أو المناطق النائية.
وحذّر خبراء الصحة العامة من أنه إذا لم تُبذل جهود عاجلة ومستدامة، فإن المكاسب المحققة في العقود الماضية ستضيع، ودعت منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومات والمنظمات الإنسانية والوجهاء المحليين إلى تعزيز حملات التطعيم وضمان عدم بقاء أي طفل من دون لقاح.

وبحسب تقرير المعهد الوطني للصحة في باكستان (NIH)، تم تسجيل ثلاث حالات جديدة خلال هذا الأسبوع فقط، ما رفع عدد الحالات في عام 2025 إلى 17 حالة.
وقال مسؤولون صحيون إن أكثر من 10 حالات سُجلت في إقليم خيبر بختونخوا، وخمس حالات في إقليم السند، وعدد آخر في إقليمي البنجاب وجلجت بلتستان.
ويُظهر الوضع أن انتشار شلل الأطفال لا يزال مستمراً وأن المرض يكثر في المجتمعات التي تعاني من ضعف التغطية باللقاحات، أو رفض الناس للقاحات، أو بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وعلى الرغم من أنه كان من المأمول أن تحقق حملات التطعيم الخاصة على طول خط ديورند بين أفغانستان وباكستان في الفترة من 21 إلى 27 يوليو تقدماً، إلا أن محللون يقولون إن هذه الجهود لم تحقق بعد النتائج المرجوة.

وتتضمن قائمة الوظائف المطروحة مهاماً مثل رعي الأبقار، والخدمة المنزلية، والنظافة، والطبخ، في حين لا تتضمن القائمة سوى وظيفتين متخصصتين هما: مهندس كهربائي، وفني صيانة سيارات كهربائية.
وأفاد عدد من المتقدمين بأنهم قصدوا المراكز المحددة للتسجيل، غير أن الازدحام الشديد تسبب في تعطيل الإجراءات وسير العملية بشكل فوضوي.

وقال أحد سكان العاصمة كابل للقناة: "الازدحام لا يُطاق، ورغم أن الوظائف بسيطة، إلا أن طالبان تطلب شهادات جامعية حتى لمهنة خدمة المنازل".
كما قال أحد المتقدمين في ولاية ننغرهار: "حتى من يريد العمل طاهياً، يُطلب منه أن يكون خريج جامعة أو لديه خبرة سابقة في فندق خمس نجوم".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في طالبان قد أعلنت مؤخراً بدء عملية تسجيل العمال الراغبين بالعمل في قطر، وذلك في 14 مجالاً مهنياً، مشيرة إلى أن عملية التقديم متاحة في أكثر من 20 ولاية أفغانية.
ورغم هذا الإعلان، لم تصدر الوزارة حتى الآن أي توضيحات بشأن معايير التوظيف، وآليات الاختيار، والامتيازات المخصصة للمتقدمين.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيل انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وأظهرت صور حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" ازدحاماً كثيفاً لمئات المتقدمين في مراكز التسجيل بمختلف المناطق.

فقد دعا الملحق الثقافي لطالبان في طهران، خلال لقائه مع نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (صدا و سيما) للشؤون الخارجية، إلى تعزيز العلاقات الثقافية والإعلامية بين طهران وطالبان. وأكد آصف عزت الله أن هذه العلاقات آخذة في التوسع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن آصف عزت الله، الملحق الثقافي لطالبان، تطرق خلال اللقاء إلى الصراع القائم بين إيران والكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن «كل صاروخ يُطلق من إيران باتجاه الأراضي المحتلة، يبعث موجة من الفرحة والدعم في أوساط الشعب الأفغاني، لأن العدو مشترك بيننا».

كما طرح عزت الله سلسلة من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك، من بينها إنتاج أعمال إعلامية مشتركة، وصناعة أفلام وثائقية حوارية، وتنظيم أسابيع ثقافية ثنائية، وإطلاق أقسام إخبارية مخصصة للشأن الأفغاني، وتشكيل شبكة إعلامية موحدة، فضلاً عن تدريب الكوادر الصحفية الأفغانية في طهران.

بدوره، أكد أحمد نوروزي، المسؤول الإعلامي في الهيئة، استعداد وسائل الإعلام الإيرانية لإرساء علاقات ثنائية فعّالة ومتبادلة مع الجانب الأفغاني، معرباً عن أمله في أن تشهد المنصات الإعلامية التابعة للجمهورية الإسلامية حضوراً فاعلاً لمسؤولي طالبان، لاسيما في إذاعة مشهد التي تبث برامجها إلى أفغانستان.

ويُذكر أن إيران تحتفظ بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان في المجال الإعلامي منذ عودتها إلى السلطة، حيث تواصل تقديم المشورة والدعم في هذا الإطار.

ووفقاً للمصادر، دخلت طالبان برفقة البدو الرحّل إلى القرية الواقعة وسط أفغانستان، وأغلقوا ٢٥ منزلاً وطردوا ساكنيها.
وبالتزامن مع زيارة نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية في طالبان ملا صدر إبراهيم إلى باميان، أكدت مصادر محلية أن وفداً من طالبان يضم عناصر من الشرطة (نساء ورجال) وموظفين قضائيين قدموا إلى قرية "رشك" يوم أمس الإثنين، وطلبوا من السكان إخلاء منازلهم.
وأضافت المصادر أن الوفد دخل القرية برفقة البدو الرحّل، وأخرجوا ممتلكات الأهالي من منازلهم وقاموا بإغلاق جميع البيوت.
وتُظهر الصور التي حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" أن ممتلكات السكان تم رميها في الخارج، وفي صورة أخرى، يظهر عناصر مسلحون من وفد طالبان وهم يتحدثون مع الأهالي.
وقال مصدر محلي إن العائلات المطرودة تعيش حالياً في ظروف سيئة، حيث قضوا ليلتهم في العراء وما زالوا خارج منازلهم.

وأضاف أن رجال العائلات غادروا منازلهم فور علمهم بوصول وفد طالبان إلى القرية، لتجنب إجبارهم على التوقيع على وثائق تؤيد الإخلاء.
ووفقاً للمصادر، فإن النزاع على الأراضي بين البدو الرحّل وسكان المنطقة في محافظة بنجاب يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وتم إعادة فتح القضية بعد عودة طالبان إلى السلطة. وخلال هذه الفترة، قامت طالبان باعتقال عدد من خصوم البدو الرحّل عدة مرات.
وأكدت المصادر أن القضية تم البت فيها من قبل محاكم طالبان دون تحقيق دقيق، وتم عقد بعض الجلسات القضائية دون حضور الطرف الآخر في النزاع، أي سكان قرية رشك.
كما أضافت المصادر أن الشكاوى والمطالبات التي قدمها السكان لم تلقَ أي اهتمام. وذكر مصدر في باميان أن سكان قرية رشك مُنحوا مهلة ١٥ يوماً لإخلاء منازلهم.

ومنذ عودة طالبان تشهد كثير من المناطق وسط وشمال أفغانستان عمليات تهجير قسرية على يد الحركة، على الرغم من عدم البت النهائي في كثير من قضايا النزاع على الأراضي.
ويتهم سكان محليون بتهجير طالبان لهم ونزع ممتلكاتهم، لخلافات سابقة مع سكان القرى، أو في محاولة لتغيير الهيكلة الديموغرافية في تلك المناطق.