مساعد سراج الدين حقاني: لا يمكن أن نحكم الشعب بالقوة

وقال رئيس إدارة مكافحة المخدرات الطاجيكية، ظفر صمد، في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن هذه الكمية تمثل نحو ۵۴٪ من إجمالي المخدرات التي تم ضبطها في كافة أنحاء طاجيكستان خلال الفترة نفسها.

وأضاف بأن ارتفاع تهريب المخدرات عبر الحدود الأفغانية تتطلب تعاوناً جاداً بين الأجهزة الأمنية في البلدين، إضافة إلى اهتمام أكبر من المجتمع الدولي في مجال ضبط الحدود.

وأشار المسؤولون إلى أن شبكات منظمة لتهريب المخدرات تحاول استغلال الأوضاع غير المستقرة على الحدود لتهريب المخدرات.

وأكدت السلطات الطاجيكية أن مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود مع أفغانستان تمثل أولوية أمنية قصوى لها، مشيرة إلى أنه تم تعزيز وتسريع وتيرة عمليات المراقبة في المنطقة الحدودية.

وتعتبر أفغانستان أحد أكبر الدول المهرّبة للمخدرات، وأعرب المجتمع الدولي عن قلقه مراراً من إنتاج وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول العالم، لا سيما دول المنطقة.

وعلى الرغم من أن طالبان قالت إنها منعت إنتاج وتهريب المخدرات، ودمرت الأراضي المستخدمة في زراعة الأفيون، إلا أن القلق الدولي ما زال قاما بسبب الكميات الكبيرة الموجودة في المخازن لدى تجار مخدرات لهم صلات بقادة طالبان.

تقول "رخشانة" البالغة من العمر ۱۸ عاماً، إنها فقدت آخر فرصة لها في التعليم بعد إغلاق مركز خاص لتعليم اللغة الإنجليزية في كابل بقرار من طالبان، ما دفعها إلى محاولة إنهاء حياتها عبر تناول كمية كبيرة من الحبوب.

وتضيف: "كان المركز آخر أمل لي. إغلاقه كان نهاية العالم بالنسبة لي. تناولت ۱۲ إلى ۱۵ حبة دواء. أردت أن أموت، لكنني نجوت".

أرقام صادمة بلا توثيق رسمي

ورغم غياب بيانات رسمية من السلطات، نقلت الإذاعة عن صحف أفغانية أن 213 حالة انتحار سُجلت في الفترة بين أبريل ۲۰۲۲ وأبريل ۲۰۲۳، فيما أعلنت وزارة الداخلية في طالبان عن تسجيل ۳۶۰ حالة في العام التالي، ما يشير إلى زيادة واضحة في معدلات الانتحار.

وقالت الإذاعة إن الأرقام الحقيقية تبقى أعلى بكثير، إذ أن أغلب الحالات لا يتم الإبلاغ عنها لأسباب دينية واجتماعية، كون الانتحار محرّماً في الإسلام وتخشى الأسر الإفصاح عن أسبابه.

البطالة والعنف الأسري

يؤكد برنامج "الشاهد الأفغاني" أن البطالة تُعد الدافع الرئيسي لانتحار الرجال، بينما تأتي القيود الاجتماعية والعنف الأسري والزواج القسري في مقدمة أسباب انتحار النساء، في وقت تحرم فيه طالبان المرأة من أبسط حقوقها الأساسية.

في يوليو الماضي، حاولت امرأة تبلغ من العمر ۲۳ عاماً، في منطقة "دشت برتشي" في كابل، الانتحار بعد تعرضها لإيذاء جسدي ولفظي متواصل من زوجها وعائلته.

تقول: "تعرضت للعنف منذ بداية زواجي. لجأت إلى منزل والديّ لكنهما أعاداني إلى زوجي. شعرت أن الانتحار هو المخرج الوحيد".

في قندهار وحدها، أُبلغ عن أربع حالات انتحار خلال أسبوع واحد من يوليو الجاري، إضافة إلى رجل يبلغ ۴۵ عاماً حاول شنق نفسه بسبب عجزه عن إعالة أسرته في ظل الفقر المدقع والبطالة المستشرية.

غياب الدعم النفسي

كما أنه لا توجد في البلاد برامج فعالة لمكافحة الظاهرة أو تقديم دعم نفسي للناجين من الانتحار في أفغانستان، ويشير النشطاء إلى الحاجة الماسة لإنشاء خطوط مساعدة عاجلة، وبرامج للصحة النفسية المجتمعية، وتوفير استشارات عبر الإنترنت.

تحدث عدد من الناجين لـ"إذاعة أوروبا الحرة"، وأكدوا أنهم لم يحصلوا على أي دعم مهني، "رخشانة" مثلاً تعتمد على الرسم لتجاوز صدماتها النفسية، فيما لجأت المرأة التي تسكن في "دشت برتشي" وطفلها إلى منزل جارها الذي أنقذ حياتها لغياب مراكز متخصصة، وتقول: "نجوت من الموت، لكن وضعي لم يتغير. أسأل نفسي: ماذا بعد؟ ولا أجد الإجابة".

بينما يُقدَّر العدد الإجمالي لمن تم ترحيلهم منذ بداية العام الجاري بنحو ۱.۵ مليون شخص، في وقت تسعى فيه طهران إلى إخراج جميع الأفغان غير القانونيين، والذين يُقدر عددهم بنحو ۴ ملايين شخص، قبل الموعد الذي حددته السلطات في السادس من يوليو.

وأوضحت المجلة أن عمليات الترحيل تمت بأسلوب عنيف وصادم، إذ سحبت السلطات المرضى من المستشفيات، وانتزعت الأطفال من المدارس، وقيّدت الرجال –كباراً وصغاراً، في مواقع العمل منخفضة الأجور قبل نقلهم جماعياً إلى الحدود الأفغانية.

وأن ذلك تم وسط درجات حرارة مرتفعة وأوضاع إنسانية صعبة، ما جعل هذه المشاهد من أبرز موجات الترحيل في العصر الحديث.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات جاءت في سياق أزمة أوسع يعيشها الداخل الإيراني بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل وفشل طهران في منع الضربات العسكرية الأخيرة، وهو ما دفع السلطات إلى تصوير اللاجئين الأفغان على أنهم جواسيس محتملون للموساد، ما أثار موجة واسعة من خطاب الكراهية ضدهم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى حدّ اتهام الأفغان بجرائم قتل واغتصاب دون أدلة، بحسب التقرير.

وبيّنت "ذا ديبلومات" أن هذا التوجه ليس جديداً، إذ يعود إلى عقود من السياسات الإيرانية التي منعت اللاجئين الأفغان من التعليم الرسمي والعمل الكريم، بل واستغلت بعضهم في حروبها الخارجية ضمن مليشيات إيرانية مثل "مليشيا فاطميون"، مهددة من يرفض القتال بالترحيل.

كما أشار التقرير إلى أن بعض اللاجئين تعرّضوا للقتل في حوادث وُصفت بأنها مرتبطة بالتحريض العنصري المتزايد.

ونقلت المجلة عن "فاضلة"، وهي أفغانية تم ترحيلها مع أسرتها بينما كانت تستعد لعملية جراحية في إيران، قولها: "كانوا يضربون الناس بقضيب معدني داخل معسكر الترحيل".

وأضافت أن عائلتها رُحّلت قسراً رغم إقامتها لأربع سنوات ودفعها مبالغ مالية كبيرة للعلاج.

وفي ولاية هرات الأفغانية، التي وصلها آلاف المرحّلين سيراً على الأقدام، نظّم السكان مبادرات شعبية لإغاثتهم، وقال قدوس خطابي، أحد السكان المحليين: "غداً الجمعة، يوم جميل لفعل الخير، نرجو ممن لديه مركبة أن يساعد في نقل اللاجئين من الحدود"

وأكدت المجلة أن الأزمة الراهنة تعكس تراكمات أربعة عقود من التهميش والتمييز ضد اللاجئين الأفغان في إيران، محذرة من أن استمرار هذه السياسة سيضاعف من أزمات الاستقرار الإقليمي ويزيد معاناة واحدة من أكثر الفئات ضعفاً في المنطقة.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن زيادة حالات شلل الأطفال الجديدة، محذّرة من أن حركة اللاجئين بين أفغانستان وباكستان زادت من خطر انتقال المرض.
وقالت المنظمة إنه منذ بداية العام الجاري تم تسجيل 9 حالات جديدة، منها ثماني حالات في باكستان وحالة واحدة في أفغانستان.
وأوضحت الصحة العالمية في بيان لها، أن انتشار شلل الأطفال في كلا البلدين يشكّل تهديداً خطيراً للجهود العالمية. حيث تُعتبر ولايات جنوب أفغانستان، ومدن كويته وكراتشي، وإقليم خيبر بختونخوا في باكستان مراكز رئيسية لانتشار المرض.

وبحسب المنظمة، فإن عودة اللاجئين الأفغان زادت من خطر انتقال مرض شلل الأطفال، وشدّدت على أن القضاء على المرض لن يكون ممكناً إلا بتعزيز التنسيق الإقليمي وضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال دون عوائق، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاعات أو المناطق النائية.
وحذّر خبراء الصحة العامة من أنه إذا لم تُبذل جهود عاجلة ومستدامة، فإن المكاسب المحققة في العقود الماضية ستضيع، ودعت منظمة الصحة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومات والمنظمات الإنسانية والوجهاء المحليين إلى تعزيز حملات التطعيم وضمان عدم بقاء أي طفل من دون لقاح.

وبحسب تقرير المعهد الوطني للصحة في باكستان (NIH)، تم تسجيل ثلاث حالات جديدة خلال هذا الأسبوع فقط، ما رفع عدد الحالات في عام 2025 إلى 17 حالة.
وقال مسؤولون صحيون إن أكثر من 10 حالات سُجلت في إقليم خيبر بختونخوا، وخمس حالات في إقليم السند، وعدد آخر في إقليمي البنجاب وجلجت بلتستان.
ويُظهر الوضع أن انتشار شلل الأطفال لا يزال مستمراً وأن المرض يكثر في المجتمعات التي تعاني من ضعف التغطية باللقاحات، أو رفض الناس للقاحات، أو بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وعلى الرغم من أنه كان من المأمول أن تحقق حملات التطعيم الخاصة على طول خط ديورند بين أفغانستان وباكستان في الفترة من 21 إلى 27 يوليو تقدماً، إلا أن محللون يقولون إن هذه الجهود لم تحقق بعد النتائج المرجوة.

وتتضمن قائمة الوظائف المطروحة مهاماً مثل رعي الأبقار، والخدمة المنزلية، والنظافة، والطبخ، في حين لا تتضمن القائمة سوى وظيفتين متخصصتين هما: مهندس كهربائي، وفني صيانة سيارات كهربائية.
وأفاد عدد من المتقدمين بأنهم قصدوا المراكز المحددة للتسجيل، غير أن الازدحام الشديد تسبب في تعطيل الإجراءات وسير العملية بشكل فوضوي.

وقال أحد سكان العاصمة كابل للقناة: "الازدحام لا يُطاق، ورغم أن الوظائف بسيطة، إلا أن طالبان تطلب شهادات جامعية حتى لمهنة خدمة المنازل".
كما قال أحد المتقدمين في ولاية ننغرهار: "حتى من يريد العمل طاهياً، يُطلب منه أن يكون خريج جامعة أو لديه خبرة سابقة في فندق خمس نجوم".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في طالبان قد أعلنت مؤخراً بدء عملية تسجيل العمال الراغبين بالعمل في قطر، وذلك في 14 مجالاً مهنياً، مشيرة إلى أن عملية التقديم متاحة في أكثر من 20 ولاية أفغانية.
ورغم هذا الإعلان، لم تصدر الوزارة حتى الآن أي توضيحات بشأن معايير التوظيف، وآليات الاختيار، والامتيازات المخصصة للمتقدمين.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيل انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وأظهرت صور حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" ازدحاماً كثيفاً لمئات المتقدمين في مراكز التسجيل بمختلف المناطق.