منظمة "أفغان إيفاك" ترحّب بتصريحات ترامب وتدعو واشنطن لدعم الحلفاء الأفغان

وقالت شقيقتها، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن "سمانا" كانت تعمل في ورشة خياطة، واختفت يوم الأربعاء 23 يوليو، أثناء عودتها من العمل.

وأضافت أن العائلة راجعت الشرطة الإيرانية فور اختفائها، إلا أن السلطات رفضت تقديم المساعدة بحجة نقص الوثائق القانونية للعائلة.

وأوضحت الأسرة أن "سمانا" وُلدت في إيران، وأن والدتها تُوفيت قبل عامين، بينما والدها يقبع في سجن بمدينة يزد منذ أكثر من ست سنوات.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بترحيل اللاجئين الأفغان من إيران، وتكرار حوادث القتل والاختفاء بحقهم في الآونة الأخيرة.

ففي يونيو الماضي، عُثر على بقايا جثة فتاة أفغانية تُدعى "كبری رضائي"، كانت قد اختفت مطلع أبريل، داخل منزل رجل إيراني يبلغ من العمر 32 عاماً في منطقة "باكدشت" بطهران.

كما أكدت سفارة طالبان في طهران، مؤخراً، مقتل الشاب الأفغاني أمير طه رضائي، البالغ من العمر 18 عاماً، بطريقة "مروعة" على يد مواطنَيْن إيرانيين.

وقد عُثر على جثته الشهر الماضي في بستان شرق العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضحت دريا صفائي، النائبة عن حزب "التحالف الفلمنكي الجديد"، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الشرطة وأجهزة الأمن البلجيكية اتصلت بها لتحذيرها من "مخطط إيراني خطير" يستهدف سلامتها الشخصية.

وقالت: "تلقت أجهزة الأمن معلومات مقلقة تفيد بأن النظام الإيراني يخطط لاختطافي ونقلي إلى طهران عبر تركيا"، مشيرة إلى أنها تلقت نصيحة أمنية بعدم السفر إلى هناك.

وأضافت صفائي أن هذا التهديد يأتي عقب مصادقة البرلمان البلجيكي، قبل أيام، على قرار كانت قد دفعت به لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، وهو ما زاد من التوترات بين بروكسل وطهران.

ووصفت المخطط بأنه محاولة "لاستخدامها كورقة مساومة في دبلوماسية الرهائن" التي تنتهجها طهران، قائلة: "النظام يخطط لاختطاف وتعذيب وإعدام عضو برلمان من دولة أوروبية... على الغرب أن يواجه حقيقة مدى وقاحة هذا النظام".

ودعت النائبة البلجيكية المولودة في إيران، الدول الغربية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه طهران، مشددة على ضرورة "تغيير هذا النظام"، ومؤكدة: "سننتصر مهما كلّف الأمر".

وتعود دريا صفائي بذكرياتها إلى عام 1999 حين اعتُقلت في إيران وهي في الخامسة والعشرين من عمرها، قائلة: "أعرف تماماً من أنتم... أنتم تمارسون التعذيب والاغتصاب والقتل. كنت أُعامل كامرأة من الدرجة الثانية".

وسبق أن وُجهت للحكومة الإيرانية اتهامات بخطف معارضين في الخارج، ففي عام 2020، اختُطف المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد ونُقل إلى طهران حيث أُعدم عام 2023 بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "جائرة للغاية"، كما اختُطف الصحافي روح الله زم من العراق وأُعدم لاحقاً.

وفي يوليو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شبكة «زندشتي» الإجرامية المتهمة باغتيال معارضين إيرانيين، وتربطها صلات بوزارة الاستخبارات الإيرانية.

وأفادت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن عناصر من الوزارة اعتقلوا فتاة تُدعى "نفيسة" وتبلغ من العمر 17 عاماً، كانت تتسوق مع صديقاتها، إذ أوقفها عناصر من طالبان يحملون أسلحة، بسبب ظهور معصمها، وقاموا بسحبها من شعرها ودفعها داخل مركبة كانت تنتظر في أحد شوارع كابل.

وقال خالها إنهم واصلوا ضربها حتى وصولهم إلى مركز الشرطة غرب العاصمة، مشيراً إلى أن الحجاب الأسود الكامل الذي كانت ترتديه كان ملطخاً بالدم، وأضاف: "لم تفعل شيئاً خاطئاً. كانت ترتدي الحجاب الكامل، ومع ذلك تم توقيفها".

وأوضح أن والد "نفيسة" تعرض بدوره للضرب والإهانة عندما وصل إلى مركز الشرطة، وتم إجباره لاحقاً على توقيع تعهد يقضي بفرض مزيد من القيود على تحركات ابنته.

وبحسب "التلغراف"، فإن السلطات نفذت خلال أسبوع واحد فقط حملة اعتقالات واسعة طالت نساء وفتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و27 عاماً في ستة أحياء على الأقل في كابل، وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً منهن كُن ملتزمات بالحجاب، إلا أنهن تعرضن للاعتقال أيضاً.

ووصف شهود عيان مشاهد طاردت خلالها عناصر الوزارة الفتيات في الأزقة الضيقة، حيث هربت الفتيات باكيات بحثاً عن ملاذ، وسط مشهد أثار الرعب في أوساط السكان، وقال أحدهم: "رأيت عناصر طالبان يضربون الفتيات ويدفعونهن إلى سيارة، كان المشهد مؤلماً، حتى قريبة لي كانت تضع كمامة، ومع ذلك تم اعتقالها".

وفي بعض الحالات، جرى توقيف فتيات لمجرد وجودهن خارج المنزل بعد غروب الشمس، فيما بدأت الوزارة ببث تحذيرات عبر مكبرات الصوت في غرب كابل، مطالبة السكان بالالتزام بالضوابط المفروضة على الحجاب.

وعند نقاط التفتيش قرب الأسواق، تقوم عناصر الوزارة بفحص ملابس النساء وتوقيف من تُعتبر "مخالِفة"، بينما تقوم موظفات بتعقب حسابات "إنستغرام" والإبلاغ عن أي منشورات تظهر فيها نساء بدون غطاء وجه.

وتستهدف الحملة النساء اللواتي يرتدين حجابات ملونة أو مزينة أو تظهر منها خصلات شعر، وهي جميعها مظاهر تُعد محظورة وفق تعليمات طالبان.

ونُقلت فتيات ونساء إلى مقرات الاستخبارات، حيث يمكن احتجازهن لأسابيع أو أشهر دون توجيه اتهامات رسمية، في حين يرفض ذووهن الحديث عن الأمر، خشية "العار الاجتماعي".

ونقلت الصحيفة عن شقيق إحدى المعتقلات قوله إنها "عادت إلى المنزل محطمة نفسياً، لا تتحدث وتبقى في الفراش، نحن قلقون من أن تؤذي نفسها".

وأضاف: "اعتقلوها فقط لأنها وضعت زهرة بلاستيكية على الحجاب. كانوا قد منعوها من متابعة دراستها، وعندما خرجت مع صديقتها أوقفوها".

في المجتمع الأفغاني التقليدي، تُعد أي مخالفة من جانب النساء بمثابة إهانة للعائلة، ما يخلق حالة من الصمت تخدم أهداف طالبان، بحسب "التلغراف".

من جهتها، قالت طالبة جامعية سابقة إن الحياة في ظل طالبان أصبحت "كأننا طيور في قفص، ننتظر الرجال ليقرروا متى يطعموننا"، وأضافت أن صديقتها أقدمت على الانتحار منذ أشهر، إلا أن أسرتها أنكرت ذلك "خشية الفضيحة".

وتابعت: "هذا لا يُعد حياة، نحن فقط نتنفس داخل الجدران، طالبان تريد منا أن نموت، مشكلتهم مع جنسنا، كل النظام مصمم على قمع النساء".

ووفقاً للصحيفة، تُمنع النساء من التحدث بصوت مرتفع داخل منازلهن، خوفاً من أن "تغوي" أصواتهن الرجال في الخارج.

وقالت زهرة حق برست، وهي طبيبة وناشطة حقوقية أُفرج عنها من سجون طالبان عام 2022 وتعيش حالياً في ألمانيا: "لا تخرج أي امرأة في أفغانستان بدون حجاب، المشكلة ليست في ملابسنا، بل في كوننا نساء، نحن مجرمات في نظر طالبان فقط لأننا نساء".

وتفرض طالبان على النساء ارتداء عباءات سوداء طويلة، تطبيقاً لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أصدره زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده العام الماضي.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق بأن حملة اعتقال الفتيات في كابل جاءت بأوامر مباشرة من زعيم طالبان، بعد علمه بتقاعس المسؤولين في كابل عن تطبيق القرار.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الموازنة، سكوت وينر، في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء، إن ترامب ألغى بشكل غير قانوني الوضع القانوني لعشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من مناطق تعاني من الحروب وعدم الاستقرار مثل أميركا الوسطى وأوكرانيا وأفغانستان، إلى جانب مناطق أخرى.

مضيفاً أن "معظم هؤلاء اللاجئين يعيشون في الولايات المتحدة منذ عقود، وإن ترحيلهم في الوقت الراهن يمثل سلوكاً بغيضاً ويتنافى مع القيم الإنسانية".

وأشار السيناتور إلى أنه يقف بحزم ضد قرارات إدارة ترامب المتعلقة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، قائلاً في كلمة ألقاها خلال مناسبة محلية في كاليفورنيا إنه سيواصل الدفاع عن هؤلاء في مواجهة ما وصفه بـ"النظام الفاشي القائم على الشرطة"، في إشارة إلى أسلوب إدارة ترامب في التعامل مع قضايا الهجرة.

وكانت مدينة لوس أنجلوس شهدت في وقت سابق احتجاجات واسعة من قبل آلاف اللاجئين ضد قرارات ترامب، وندد المتظاهرون خلالها بسياسات الترحيل، قبل أن تتطور بعض التظاهرات إلى مواجهات وأعمال عنف.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن إدارة ترامب اعتقلت عدداً من المتعاونين المحليين مع القوات الأميركية، بينهم مترجمون وشركاء ميدانيون أفغان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه السلطات الأميركية إلى إلغاء الحماية المؤقتة الممنوحة لطالبي اللجوء الأفغان، في ظل تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية دولية من تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، الخاضعة لحكم حركة طالبان.

وأكدت هذه المنظمات في تقاريرها أن الظروف الحالية لا تتيح إعادة اللاجئين قسرياً، مشيرة إلى أن الأوضاع في البلاد تزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

برنامج "الحماية المؤقتة" المعروف بـ (TPS)هو إجراء تتخذه الحكومة الأميركية، عبر وزارة الأمن الداخلي، يمنح بموجبه مواطني بعض الدول المتضررة من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية حق الإقامة المؤقتة داخل الولايات المتحدة.

ويتيح هذا الوضع القانوني لحامليه البقاء في البلاد بشكل شرعي والعمل طوال فترة سريان الحماية، دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية.

وتُعد أفغانستان من بين الدول المدرجة ضمن البرنامج منذ سيطرة طالبان على البلاد في عام 2021، ما مكّن الآلاف من الأفغان من تجنب الترحيل في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدهم.

ويُعدّ هذا الموقف تحوّلاً مهماً في سياسة كندا الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعيشها المشهد الإقليمي.
وقال مارك كارني في مؤتمر صحفي: "لطالما دعكت كندا حل الدولتين، ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة واستقرار، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن".
وأضاف أن قرار الاعتراف جاء بعد تعهدات واضحة من القيادة الفلسطينية بتنفيذ إصلاحات سياسية أساسية.
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكّد له، خلال اتصال هاتفي، أن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، وأن السلطة الفلسطينية ملتزمة بعدم تسليح الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وفي ردّ فعل سريع، رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار كندا، واصفاً إياه بـ"الموقف التاريخي الشجاع".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن عباس ثمّن هذا التوجّه، مؤكداً أنه يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويشكّل دعماً حقيقياً لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دولياً.
كما شدد الرئيس عباس على التزامه بإجراء الانتخابات العامة، على أن تلتزم القوى المشاركة فيها ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاقات الدولية، ومبدأ "الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد".
من جهتها، أبدت إسرائيل رفضها الشديد لهذا الإعلان، واعتبرته "مكافأة لحماس" تضرّ بجهود التهدئة في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.
يُشار إلى أن هذا الإعلان الكندي يأتي بعد مشاورات أجراها كارني مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي ألمح بدوره إلى احتمال اتخاذ خطوة مماثلة خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة.