نائب إيراني: الأفغان غير القانونيين لا دية لهم
أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، عثمان سالاري، أن صندوق تعويضات الحوادث لن يدفع "الدية" أو أي تعويض للأفغان غير الموثقين في حال تعرضهم لإصابات أو حوادث مرورية.
أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، عثمان سالاري، أن صندوق تعويضات الحوادث لن يدفع "الدية" أو أي تعويض للأفغان غير الموثقين في حال تعرضهم لإصابات أو حوادث مرورية.
وبحسب تقرير لوكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، فإن الحكومة الإيرانية كانت سابقاً تتكفّل بدفع الدية نيابةً عن شركات التأمين، إذا لم يكن اللاجئون قادرين على المطالبة بها قانونياً بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً رسمية، غير أن التعديلات الجديدة، التي تُبحث ضمن مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر وأعضاء الجسم"، ستوقف دفع التعويضات من الحكومة.
وذكر التقرير أن صندوق التعويضات كان يُجبر في السابق على دفع مبالغ لأسر الضحايا من اللاجئين غير الشرعيين، رغم صعوبة تحديد أوليائهم الشرعيين، وهو ما استغله بعض المحامين لتحصيل الأموال لأنفسهم مقابل منح نسبة ضئيلة لأهل الضحايا، سواء كانوا حقيقيين أو وهميين.
ويُشار إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم مصطلحات مثل "الأجانب غير القانونيين" أو "الرعايا الأجانب" في وصف المهاجرين الأفغان، الذين يُقدّر عددهم بالملايين داخل إيران.
وكانت مشاعر الغضب لدى الأفغان تجددت مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مطاردة شاب أفغاني مراهق يقود دراجة هوائية في مدينة بندر عباس الإيرانية من قِبل شابين في سيارة، حيث يُسمع أحدهما وهو يقول: "ادهسه، الأفغاني لا دية له".
وأعربت منظمات دولية عن قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له الأفغان في إيران من تعنيف وتعذيب وعنصرية ومصادرة ممتلكات.
وذلك في أعقاب عمليات الترحيل القسرية من إيران، حيث وصلت أعداد المرحلين منذ مطلع العام الجاري أكثر من 1.8 مليون أفغاني، بحسب منظمات دولية وأممية.
وأكد التقرير أن استقرار العملة المحلية وأداء المصرف المركزي الأفغاني الخاضع لسلطة طالبان، يعتمد كلياً على التدفق المنتظم للدولارات النقدية التي تنقلها الأمم المتحدة منذ عام 2022، وتُودع في حسابات مصرفية داخل أحد البنوك الخاصة في كابل.
ورغم تأكيد الأمم المتحدة أن هذه الأموال لا تُسلّم لطالبان بشكل مباشر، إلا أن التقرير أوضح أن طالبان تستفيد منها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، سواء عبر استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار النقدي أو لدعم شرعيتها السياسية محلياً.
وأشار تقرير "سيجار" إلى أن عزل طالبان التام عن النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى غياب الكفاءات والخبرات المالية داخل البنك المركزي، وعجز الحركة عن طباعة أوراق نقدية جديدة أو استبدال التالفة منها، كلها عوامل جعلت من الدعم النقدي الأممي شريان الحياة الوحيد للاقتصاد الأفغاني.
كما مكّن هذا الدعم طالبان من تطبيق سياسات نقدية محدودة، أبرزها تخفيف القيود على السحب النقدي من البنوك، وتخفيف بعض تداعيات العقوبات الاجتماعية الصارمة، لاسيما المفروضة على النساء، إلى جانب الحفاظ على استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية "الأفغاني".
انهيار محتمل عند توقف الدعم
ووفقاً للتقرير، فإن توقف المساعدات بشكل مفاجئ سيؤدي إلى عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق العملة عبر مزادات بيع الدولار، مما سيؤدي إلى تدهور فوري في سعر صرف "العملة الأفغانية" وخلق اضطرابات اقتصادية ومالية عميقة.
وزارة الخارجية الأميركية، التي اُقتبس منها في التقرير، أكدت بدورها أن وقف المساعدات سيترك "تأثيرات فورية وسلبية على استقرار السوق والنظام المالي في أفغانستان".
الأمم المتحدة: المساعدات مستمرة حتى نهاية العام
وفي ردّها على استفسارات "سيغار"، أكدت الأمم المتحدة أن عملية إرسال الحوالات النقدية ستتواصل شهرياً حتى نهاية العام الجاري، موضحة أن هذه الأموال تُستخدم بشكل رئيسي لتمويل العمليات الإنسانية لوكالاتها ودفع عقودها التشغيلية داخل البلاد.
وشدد "سيغار" على أن استمرار الدعم النقدي، رغم ضرورته للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني ومنع حدوث كارثة إنسانية، يُسهم في الوقت ذاته في تعزيز قبضة طالبان على السلطة، رغم افتقارها لأي اعتراف سياسي دولي.
