أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن الصفوف التعليمية التي تُنظَّم بمبادرة من السكان المحليين في المناطق النائية بأفغانستان، تلعب دوراً محورياً في توفير التعليم، ولا سيما للفتيات، مشيرة إلى أنها تدعم هذه المبادرات.
وقالت نائبة ممثل اليونيسيف في أفغانستان، في منشور عبر منصة "إكس"، إنها زارت عدداً من هذه الصفوف في ولاية باميان، والتي تُدرّس فيها معلمات محليات.
وأوضحت أن الصفوف المجتمعية لا تكون فاعلة إلا إذا توافرت فيها معلمات، معتبرةً أن وجود المدرّسات أساس في ضمان استمرار تعليم الفتيات.
وأضافت أنها فخورة بمواصلة دعم هذه المعلمات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
ويأتي هذا التصريح في وقت لا تزال فيه حركة طالبان تمنع الفتيات من الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ما أثار انتقادات محلية ودولية متواصلة.
شددت السلطات الإيرانية على منع بيع تذاكر الحافلات للاجئين الأفغان غير الحاصلين على إقامات قانونية، فيما أكدت أن الحظر يشمل أيضاً من يحملون وثائق رسمية، إذا كانت وجهتهم مدناً محظورة عليهم.
وخلال اجتماع عُقد يوم أمس السبت، لمناقشة ملف ترحيل المهاجرين الأفغان، حذّر القائم بأعمال مدير شؤون اللاجئين في محافظة طهران "وحيد غلي كاني"، من أن بيع التذاكر أو نقل الأفغان، حتى الحاصلين على إقامات قانونية، إلى المحافظات الممنوعة يُعدّ "عملاً غير قانوني"، داعياً شركات النقل إلى الامتناع عن بيع التذاكر لهم.
ويحظر القرار الجديد على اللاجئين الأفغان الدخول أو الإقامة في 16 محافظة إيرانية، أبرزها أذربيجان الشرقية والغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام، وخوزستان ولرستان وهمدان وجيلان ومازندران، وسيستان وبلوشستان، وخراسان الشمالية.
وقال "وحيد غلي كاني" إن ترحيل اللاجئين غير القانونيين يجب أن يتم حصراً عبر التنسيق مع الجهات المعنية، ومن خلال معسكرات مؤقتة مخصصة لإعادتهم إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن من يرغب منهم في العودة الطوعية يجب أن يسجل بياناته حصراً في مركز "خاوران"، وألّا يحاول العودة مجدداً إلى إيران.
وفي الاجتماع نفسه، شدّد المدير التنفيذي لمنظمة المحطات الإيرانية حميد رضا رحماني، على منع تشغيل الأفغان المخالفين في شركات النقل والمقاولات والمحلات التجارية داخل المحطات، مشيراً إلى أن فرق الحماية تراقب تحركاتهم باستمرار. ونقلت وكالة “إيسنا” عن رحماني قوله إن إجراءات منع بيع التذاكر مستمرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية.
وتأتي هذه القرارات ضمن حملة أوسع تشنّها السلطات الإيرانية ضد اللاجئين الأفغان، وشملت في الأشهر الماضية أوامر لأصحاب المنازل بعدم تأجير الوحدات السكنية لهم، وتحذيرات مشددة لأصحاب الأعمال من تشغيلهم.
وكانت طالبان أعلنت مؤخراً أن إيران رحّلت قُرابة مليوني لاجئ أفغاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أغلبهم بشكل قسري.
اتهم المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، سيف الإسلام خيبر، بعض أعضاء الحركة وعناصرها بالتأثر بالدعاية التي تروّج لها جهات استخباراتية أجنبية، وأن منتقدي الوزارة "يخاف عليهم من الكفر".
وفي منشور له على منصة "إكس" يوم الجمعة، قال سيف الإسلام خيبر إن وسائل إعلام خارجية تبث تقارير ضد وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما يتهم بعض عناصر طالبان في الداخل هذه الوزارة بأنها السبب في نفور الناس من الحكومة، قائلاً إنهم وقعوا ضحية لأفكار غربية وعلمانية وديمقراطية بسبب "جهلهم".
وكتب خيبر: "تدّعي هذه الوسائل أن 80٪ من شعب البلاد يواجه خطر الموت جوعاً، وأن الأوضاع كارثية، ولا وجود لأي إعمار أو استقرار، وأن التمييز وسفك الدماء مستمران"، وأضاف مخاطباً أعضاء طالبان ومؤيديها: "تعتبرون هذه التقارير كاذبة، لكنكم تصدّقون ما يُنشر ضد الوزارة؟ هذا وحده دليل على تأثركم غير المباشر بالدعاية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يزداد فيه السخط داخل طالبان تجاه وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث وُجهت إليها انتقادات بسبب "سوء تعامل" محتسبيها مع المواطنين.
وعبّر عدد من الناشطين الإعلاميين المؤيدين لطالبان مراراً عن قلقهم من أن الوزارة تتسبب في توسيع الفجوة بين الحركة والشعب، بينما أقدمت السلطات على اعتقال بعض كبار علماء طالبان والناشطين المنتقدين، وزجّهم في السجون.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ الخلاف الداخلي في صفوف طالبان يظهر إلى العلن تدريجياً، إذ اعتُقل عدد من نشطاء الحركة في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب توجيه انتقادات إلى مؤسساتها، من آخرهم مولوي عبد السميع غزنوي، أحد كبار علماء طالبان.
الجدير بالذكر أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي وزارة استحدثتها طالبان عقب سيطرتها على البلاد عام 2021، وحلّت بدلاً عن وزارة شؤون المرأة.
حيث منح زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، صلاحيات واسعة لموظفي الوزارة ومحتسبيها في فرض القيود على الشباب والفتيات في أفغانستان، وربطها بالشريعة الإسلامية، حسب تفسير طالبان.
وكانت الوزارة أصدرت قانوناً العام الماضي باسم قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرضت فيه قيود واسعة على الشباب والفتيات في أفغانستان، حيث منعت فيه ارتداء الرياضيين ملابس فوق الركبة، ومنع الشباب من حلق لحاهم، وحتى وصل الأمر إلى اعتبار صوت المرأة عورة.
كما تمنع الوزارة الفتيات من الذهاب إلى الحدائق العامة والمكتبات وتفرض عليهنّ الحجاب، وتمنعهن من السفر والخروج من المنزل بدون محرم، إلى غيرها من القيود التي لاقت إدانات دولية واسعة.
قال المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR)، في تقريره الأخير المقدم إلى الكونغرس، إن جماعات إرهابية مثل القاعدة، وتنظيم داعش خراسان، وحركة طالبان الباكستانية، لا تزال تنشط داخل الأراضي الأفغانية.
وحذر التقرير من أن هذه الجماعات، لا سيما داعش خراسان، تمثّل “أكبر تهديد إرهابي عابر للحدود” في أفغانستان، حيث يشكل خطراً مباشراً على الأقليات الدينية والعرقية، وموظفي الأمم المتحدة، والمواطنين الأجانب، والدبلوماسيين.
وبحسب التقرير، يحتفظ داعش بوجود في ولايات بدخشان ونورستان وكُنر، ويواصل التكيّف والمقاومة رغم الضغوط ضده.
وأشار المفتش الأميركي إلى أن طالبان تؤوي مقاتلي حركة طالبان الباكستانية (TTP)، التي تملك حوالي 6500 عنصر في المناطق الشرقية من البلاد.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، أفاد التقرير بأن طالبان تسعى منذ عودتها إلى السلطة قبل أربع سنوات إلى نيل الاعتراف الدولي والانخراط في النظام الاقتصادي العالمي، لكنها في المقابل تطبّق "أكثر السياسات قمعاً ضد النساء والفتيات في العالم".
وأضاف أن تقييمات مجلس الأمن الدولي المستقلة تشير إلى أن الحكم الحالي في أفغانستان "غير قابل للتعامل وغير فعّال".
كما لفت إلى أن الاجتماعات بين مسؤولي الأمم المتحدة وطالبان في الدوحة لم تحقق أي اختراق، إذ ترفض طالبان الالتزام بالمعايير الدولية مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، ما دفع واشنطن إلى تقليص علاقاتها مع طالبان إلى الحد الأدنى، بينما تواصل الأمم المتحدة المطالبة بتعاون أكثر تنظيمًا واستمرار تقديم المساعدات.
وفي سياق متصل، أكّد التقرير أن وقف الولايات المتحدة لمساعداتها الإنسانية سبّب فجوة كبيرة في عمليات الأمم المتحدة داخل أفغانستان، مشيراً إلى أن الملايين فقدوا إمكانية الوصول إلى المساعدات، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
واستند إلى بيانات لجنة الإنقاذ الدولية التي اعتبرت أن المساعدات الأميركية كانت "شريان حياة"، وأن توقفها خلّف "آثاراً مدمّرة" على المجتمعات الأشد ضعفاً.
وكانت الولايات المتحدة قد ساهمت بأكثر من 30 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 قبل أن تُوقف تمويلها في أبريل الماضي وتُعلقه بالكامل لاحقاً
وأشار تقرير المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان إلى أن واشنطن، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ركزت خلال الفترة الماضية على خفض التهديدات الإرهابية في أفغانستان واستعادة رعاياها، بينما أبقت على الحد الأدنى من العلاقة مع طالبان.
ونقل عن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، دوروثي شيا، قولها إن نهج واشنطن في تقديم المساعدة لأفغانستان خلال السنوات الأربع الماضية لم يؤتِ النتائج المرجوة، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا يمكنها دعم طالبان بينما تطالبها في الوقت نفسه باحترام التزاماتها الدولية".
وشدّد تقرير "سيغار" على أن إيواء طالبان لجماعات إرهابية، ونكثها بتعهدات اتفاق الدوحة، إضافة إلى سياساتها القمعية ضد النساء، أدت إلى تفاقم الأزمة في البلاد.
أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، عثمان سالاري، أن صندوق تعويضات الحوادث لن يدفع "الدية" أو أي تعويض للأفغان غير الموثقين في حال تعرضهم لإصابات أو حوادث مرورية.
وبحسب تقرير لوكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، فإن الحكومة الإيرانية كانت سابقاً تتكفّل بدفع الدية نيابةً عن شركات التأمين، إذا لم يكن اللاجئون قادرين على المطالبة بها قانونياً بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً رسمية، غير أن التعديلات الجديدة، التي تُبحث ضمن مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر وأعضاء الجسم"، ستوقف دفع التعويضات من الحكومة.
وذكر التقرير أن صندوق التعويضات كان يُجبر في السابق على دفع مبالغ لأسر الضحايا من اللاجئين غير الشرعيين، رغم صعوبة تحديد أوليائهم الشرعيين، وهو ما استغله بعض المحامين لتحصيل الأموال لأنفسهم مقابل منح نسبة ضئيلة لأهل الضحايا، سواء كانوا حقيقيين أو وهميين.
ويُشار إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم مصطلحات مثل "الأجانب غير القانونيين" أو "الرعايا الأجانب" في وصف المهاجرين الأفغان، الذين يُقدّر عددهم بالملايين داخل إيران.
وكانت مشاعر الغضب لدى الأفغان تجددت مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مطاردة شاب أفغاني مراهق يقود دراجة هوائية في مدينة بندر عباس الإيرانية من قِبل شابين في سيارة، حيث يُسمع أحدهما وهو يقول: "ادهسه، الأفغاني لا دية له".
وأعربت منظمات دولية عن قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له الأفغان في إيران من تعنيف وتعذيب وعنصرية ومصادرة ممتلكات.
وذلك في أعقاب عمليات الترحيل القسرية من إيران، حيث وصلت أعداد المرحلين منذ مطلع العام الجاري أكثر من 1.8 مليون أفغاني، بحسب منظمات دولية وأممية.
حذّر المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) في تقريره النهائي الموجّه إلى الكونغرس الأميركي، من أن الاقتصاد الأفغاني الواقع تحت سيطرة حركة طالبان مهدد بالانهيار الكامل في حال توقّف المساعدات النقدية المقدّمة من الأمم المتحدة.
وأكد التقرير أن استقرار العملة المحلية وأداء المصرف المركزي الأفغاني الخاضع لسلطة طالبان، يعتمد كلياً على التدفق المنتظم للدولارات النقدية التي تنقلها الأمم المتحدة منذ عام 2022، وتُودع في حسابات مصرفية داخل أحد البنوك الخاصة في كابل.
ورغم تأكيد الأمم المتحدة أن هذه الأموال لا تُسلّم لطالبان بشكل مباشر، إلا أن التقرير أوضح أن طالبان تستفيد منها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، سواء عبر استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار النقدي أو لدعم شرعيتها السياسية محلياً.
وأشار تقرير "سيجار" إلى أن عزل طالبان التام عن النظام المصرفي العالمي، إضافة إلى غياب الكفاءات والخبرات المالية داخل البنك المركزي، وعجز الحركة عن طباعة أوراق نقدية جديدة أو استبدال التالفة منها، كلها عوامل جعلت من الدعم النقدي الأممي شريان الحياة الوحيد للاقتصاد الأفغاني.
كما مكّن هذا الدعم طالبان من تطبيق سياسات نقدية محدودة، أبرزها تخفيف القيود على السحب النقدي من البنوك، وتخفيف بعض تداعيات العقوبات الاجتماعية الصارمة، لاسيما المفروضة على النساء، إلى جانب الحفاظ على استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية "الأفغاني".
انهيار محتمل عند توقف الدعم
ووفقاً للتقرير، فإن توقف المساعدات بشكل مفاجئ سيؤدي إلى عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق العملة عبر مزادات بيع الدولار، مما سيؤدي إلى تدهور فوري في سعر صرف "العملة الأفغانية" وخلق اضطرابات اقتصادية ومالية عميقة.
وزارة الخارجية الأميركية، التي اُقتبس منها في التقرير، أكدت بدورها أن وقف المساعدات سيترك "تأثيرات فورية وسلبية على استقرار السوق والنظام المالي في أفغانستان".
الأمم المتحدة: المساعدات مستمرة حتى نهاية العام
وفي ردّها على استفسارات "سيغار"، أكدت الأمم المتحدة أن عملية إرسال الحوالات النقدية ستتواصل شهرياً حتى نهاية العام الجاري، موضحة أن هذه الأموال تُستخدم بشكل رئيسي لتمويل العمليات الإنسانية لوكالاتها ودفع عقودها التشغيلية داخل البلاد.
وشدد "سيغار" على أن استمرار الدعم النقدي، رغم ضرورته للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني ومنع حدوث كارثة إنسانية، يُسهم في الوقت ذاته في تعزيز قبضة طالبان على السلطة، رغم افتقارها لأي اعتراف سياسي دولي.