إيران تمنع بيع تذاكر الحافلات للاجئين الأفغان
شددت السلطات الإيرانية على منع بيع تذاكر الحافلات للاجئين الأفغان غير الحاصلين على إقامات قانونية، فيما أكدت أن الحظر يشمل أيضاً من يحملون وثائق رسمية، إذا كانت وجهتهم مدناً محظورة عليهم.
شددت السلطات الإيرانية على منع بيع تذاكر الحافلات للاجئين الأفغان غير الحاصلين على إقامات قانونية، فيما أكدت أن الحظر يشمل أيضاً من يحملون وثائق رسمية، إذا كانت وجهتهم مدناً محظورة عليهم.
وخلال اجتماع عُقد يوم أمس السبت، لمناقشة ملف ترحيل المهاجرين الأفغان، حذّر القائم بأعمال مدير شؤون اللاجئين في محافظة طهران "وحيد غلي كاني"، من أن بيع التذاكر أو نقل الأفغان، حتى الحاصلين على إقامات قانونية، إلى المحافظات الممنوعة يُعدّ "عملاً غير قانوني"، داعياً شركات النقل إلى الامتناع عن بيع التذاكر لهم.
ويحظر القرار الجديد على اللاجئين الأفغان الدخول أو الإقامة في 16 محافظة إيرانية، أبرزها أذربيجان الشرقية والغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام، وخوزستان ولرستان وهمدان وجيلان ومازندران، وسيستان وبلوشستان، وخراسان الشمالية.
وقال "وحيد غلي كاني" إن ترحيل اللاجئين غير القانونيين يجب أن يتم حصراً عبر التنسيق مع الجهات المعنية، ومن خلال معسكرات مؤقتة مخصصة لإعادتهم إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن من يرغب منهم في العودة الطوعية يجب أن يسجل بياناته حصراً في مركز "خاوران"، وألّا يحاول العودة مجدداً إلى إيران.
وفي الاجتماع نفسه، شدّد المدير التنفيذي لمنظمة المحطات الإيرانية حميد رضا رحماني، على منع تشغيل الأفغان المخالفين في شركات النقل والمقاولات والمحلات التجارية داخل المحطات، مشيراً إلى أن فرق الحماية تراقب تحركاتهم باستمرار. ونقلت وكالة “إيسنا” عن رحماني قوله إن إجراءات منع بيع التذاكر مستمرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية.
وتأتي هذه القرارات ضمن حملة أوسع تشنّها السلطات الإيرانية ضد اللاجئين الأفغان، وشملت في الأشهر الماضية أوامر لأصحاب المنازل بعدم تأجير الوحدات السكنية لهم، وتحذيرات مشددة لأصحاب الأعمال من تشغيلهم.
وكانت طالبان أعلنت مؤخراً أن إيران رحّلت قُرابة مليوني لاجئ أفغاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أغلبهم بشكل قسري.
وحذر التقرير من أن هذه الجماعات، لا سيما داعش خراسان، تمثّل “أكبر تهديد إرهابي عابر للحدود” في أفغانستان، حيث يشكل خطراً مباشراً على الأقليات الدينية والعرقية، وموظفي الأمم المتحدة، والمواطنين الأجانب، والدبلوماسيين.
وبحسب التقرير، يحتفظ داعش بوجود في ولايات بدخشان ونورستان وكُنر، ويواصل التكيّف والمقاومة رغم الضغوط ضده.
وأشار المفتش الأميركي إلى أن طالبان تؤوي مقاتلي حركة طالبان الباكستانية (TTP)، التي تملك حوالي 6500 عنصر في المناطق الشرقية من البلاد.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، أفاد التقرير بأن طالبان تسعى منذ عودتها إلى السلطة قبل أربع سنوات إلى نيل الاعتراف الدولي والانخراط في النظام الاقتصادي العالمي، لكنها في المقابل تطبّق "أكثر السياسات قمعاً ضد النساء والفتيات في العالم".
وأضاف أن تقييمات مجلس الأمن الدولي المستقلة تشير إلى أن الحكم الحالي في أفغانستان "غير قابل للتعامل وغير فعّال".
كما لفت إلى أن الاجتماعات بين مسؤولي الأمم المتحدة وطالبان في الدوحة لم تحقق أي اختراق، إذ ترفض طالبان الالتزام بالمعايير الدولية مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، ما دفع واشنطن إلى تقليص علاقاتها مع طالبان إلى الحد الأدنى، بينما تواصل الأمم المتحدة المطالبة بتعاون أكثر تنظيمًا واستمرار تقديم المساعدات.
وفي سياق متصل، أكّد التقرير أن وقف الولايات المتحدة لمساعداتها الإنسانية سبّب فجوة كبيرة في عمليات الأمم المتحدة داخل أفغانستان، مشيراً إلى أن الملايين فقدوا إمكانية الوصول إلى المساعدات، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
واستند إلى بيانات لجنة الإنقاذ الدولية التي اعتبرت أن المساعدات الأميركية كانت "شريان حياة"، وأن توقفها خلّف "آثاراً مدمّرة" على المجتمعات الأشد ضعفاً.
وكانت الولايات المتحدة قد ساهمت بأكثر من 30 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 قبل أن تُوقف تمويلها في أبريل الماضي وتُعلقه بالكامل لاحقاً
وأشار تقرير المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان إلى أن واشنطن، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ركزت خلال الفترة الماضية على خفض التهديدات الإرهابية في أفغانستان واستعادة رعاياها، بينما أبقت على الحد الأدنى من العلاقة مع طالبان.
ونقل عن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، دوروثي شيا، قولها إن نهج واشنطن في تقديم المساعدة لأفغانستان خلال السنوات الأربع الماضية لم يؤتِ النتائج المرجوة، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا يمكنها دعم طالبان بينما تطالبها في الوقت نفسه باحترام التزاماتها الدولية".
وشدّد تقرير "سيغار" على أن إيواء طالبان لجماعات إرهابية، ونكثها بتعهدات اتفاق الدوحة، إضافة إلى سياساتها القمعية ضد النساء، أدت إلى تفاقم الأزمة في البلاد.
وتم إطلاق المهمة من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، باستخدام صاروخ "فالكون 9" وكبسولة "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، وذلك في إطار التعاون المتواصل بين ناسا والقطاع الخاص في مجال رحلات الفضاء المأهولة.
ويضم الطاقم زينا كاردمان، رائدة فضاء من ناسا وقائدة المهمة، إلى جانب رائد الفضاء المخضرم الأميركي مايك فينك، والياباني كيميا يوي، إضافة إلى الروسي أوليغ بلاتونوف.
وستستغرق الكبسولة نحو 15 ساعة للوصول إلى المحطة، ومن المقرر أن تلتحم بها فجر السبت بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وتُعد هذه الرحلة الأولى لكاردمان، التي انضمت إلى فريق رواد ناسا عام 2017. وقد كانت مقررة ضمن مهمة "كرو-9" العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب تغييرات في الجدول الزمني.
وقالت كاردمان قبيل انطلاق الرحلة: "السفر إلى الفضاء لا يدور حول شخص معين، بل هو ثمرة العمل الجماعي وما يمكننا تحقيقه معاً".
أما مايك فينك، فيقوم برحلته الرابعة إلى الفضاء، بعد أن سبق له التحليق على متن مركبة "سويوز" الروسية عامي 2004 و2008، ثم على متن مكوك "إنديفور" الأميركي في عام 2011.
وتُعد هذه الرحلة الثانية لكيميا يوي، بينما يخوض بلاتونوف تجربته الأولى في الفضاء.
تجارب علمية في بيئة الجاذبية الصغرى
ومن المقرر أن يُجري الطاقم خلال فترة إقامتهم الممتدة لستة أشهر عدداً من التجارب العلمية المتقدمة، أبرزها دراسة انقسام الخلايا النباتية في الفضاء وقياس تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على الفيروسات القاتلة للبكتيريا.
وتُعد هذه المهمة هي الرحلة الثانية عشرة التي تنفذها ناسا إلى محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع "سبيس إكس"، في إطار الشراكة المستمرة بين الطرفين منذ عام 2020، والتي أنهت اعتماد ناسا على المركبات الروسية لنقل روادها.
يُذكر أن محطة الفضاء الدولية تستضيف البشر باستمرار منذ 31 أكتوبر عام 2000، لكن من المقرر أن تُحال إلى التقاعد بحلول نهاية هذا العقد، في ظل تطورات جديدة في خطط استكشاف الفضاء.
وقال مايك فينك قبيل الإطلاق: "محطة الفضاء الدولية تُعد إنجازاً مذهلاً للإنسانية، وهي تذكير قوي بما يمكننا تحقيقه عندما نعمل معاً بروح التعاون".
