إيران تمنع بيع تذاكر الحافلات للاجئين الأفغان
شددت السلطات الإيرانية على منع بيع تذاكر الحافلات للاجئين الأفغان غير الحاصلين على إقامات قانونية، فيما أكدت أن الحظر يشمل أيضاً من يحملون وثائق رسمية، إذا كانت وجهتهم مدناً محظورة عليهم.
شددت السلطات الإيرانية على منع بيع تذاكر الحافلات للاجئين الأفغان غير الحاصلين على إقامات قانونية، فيما أكدت أن الحظر يشمل أيضاً من يحملون وثائق رسمية، إذا كانت وجهتهم مدناً محظورة عليهم.
وخلال اجتماع عُقد يوم أمس السبت، لمناقشة ملف ترحيل المهاجرين الأفغان، حذّر القائم بأعمال مدير شؤون اللاجئين في محافظة طهران "وحيد غلي كاني"، من أن بيع التذاكر أو نقل الأفغان، حتى الحاصلين على إقامات قانونية، إلى المحافظات الممنوعة يُعدّ "عملاً غير قانوني"، داعياً شركات النقل إلى الامتناع عن بيع التذاكر لهم.
ويحظر القرار الجديد على اللاجئين الأفغان الدخول أو الإقامة في 16 محافظة إيرانية، أبرزها أذربيجان الشرقية والغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام، وخوزستان ولرستان وهمدان وجيلان ومازندران، وسيستان وبلوشستان، وخراسان الشمالية.
وقال "وحيد غلي كاني" إن ترحيل اللاجئين غير القانونيين يجب أن يتم حصراً عبر التنسيق مع الجهات المعنية، ومن خلال معسكرات مؤقتة مخصصة لإعادتهم إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن من يرغب منهم في العودة الطوعية يجب أن يسجل بياناته حصراً في مركز "خاوران"، وألّا يحاول العودة مجدداً إلى إيران.
وفي الاجتماع نفسه، شدّد المدير التنفيذي لمنظمة المحطات الإيرانية حميد رضا رحماني، على منع تشغيل الأفغان المخالفين في شركات النقل والمقاولات والمحلات التجارية داخل المحطات، مشيراً إلى أن فرق الحماية تراقب تحركاتهم باستمرار. ونقلت وكالة “إيسنا” عن رحماني قوله إن إجراءات منع بيع التذاكر مستمرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية.
وتأتي هذه القرارات ضمن حملة أوسع تشنّها السلطات الإيرانية ضد اللاجئين الأفغان، وشملت في الأشهر الماضية أوامر لأصحاب المنازل بعدم تأجير الوحدات السكنية لهم، وتحذيرات مشددة لأصحاب الأعمال من تشغيلهم.
وكانت طالبان أعلنت مؤخراً أن إيران رحّلت قُرابة مليوني لاجئ أفغاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أغلبهم بشكل قسري.