مستشار ترامب يتّهم الهند بتمويل الحرب الروسية على أوكرانيا

أفادت مصادر مطلعة بأن زيارة وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، إلى باكستان تأجلت بسبب عدم صدور موافقة رفع منع السفر من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وهي الجهة المعنية بالموافقة على منح استثناءات السفر للمسؤولين المشمولين بالعقوبات الدولية.

وكان من المقرر أن يتوجه متقي اليوم الاثنين، إلى باكستان على رأس وفد رسمي في زيارة تستمر ثلاثة أيام، لكن المعلومات التي حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تؤكد أن اسمه لم يُدرج حتى الآن ضمن قائمة المعفيين من القيود المفروضة على السفر من قبل لجنة العقوبات رقم 1988 في مجلس الأمن، رغم أن هذه الاستثناءات غالباً ما تصدر بطلب من الدولة المضيفة.

ويُعتقد أن باكستان، التي ترأس لجنة 1988 هذا العام، لم تتقدم بطلب رسمي أو لم تتمكن من الحصول على موافقة مجلس الأمن.

وكانت مصادر مطلعة قالت يوم أمس أن سبب تأجيل الزيارة يعود إلى "مشكلات فنية"، من دون تقديم توضيحات إضافية.

ووفقاً لقوانين الأمم المتحدة، فإنه لا يُسمح للمسؤولين التابعين لطالبان المدرجين على قوائم العقوبات بالسفر خارج أفغانستان إلا في حالات استثنائية، كالمشاركة في مؤتمرات رسمية أو مفاوضات سلام أو تلقي العلاج، وذلك بعد موافقة مباشرة من لجنة العقوبات.

وسبق لوزير خارجية طالبان أن حصل على إعفاءات مماثلة، مكّنته من زيارة ست دول منذ مطلع العام الجاري.

ولم تصدر أي توضيحات رسمية من جانب الحكومة الباكستانية أو طالبان بشأن الأسباب الرئيسية لتأجيل الزيارة.

في غضون ذلك، وافقت السلطات الإسرائيلية على إدخال شحنات من الوقود إلى قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ قرابة عامين.

وذكرت قناة "القاهرة نيوز" أن شاحنتين تحملان عشرات الأطنان من الوقود تستعدان للدخول إلى القطاع.

من جهتها، أفادت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأن أربعة صهاريج وقود تابعة للأمم المتحدة دخلت غزة، لاستخدامها في المرافق الحيوية، مثل المستشفيات والمخابز والمطابخ العامة.

وأضافت الهيئة أن أكثر من 23 ألف طن من المساعدات الإنسانية وصلت إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي، عبر نحو 1200 شاحنة، مشيرة إلى أن مئات الشاحنات الأخرى لم تُوزّع بعد.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن نقص الوقود لا يزال يؤثر بشكل كبير على الخدمات الطبية، وأن الأولوية تُمنح لعلاج الحالات الطارئة فقط.

من جهتها، دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى تسهيل إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 2.2 مليون شخص.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أن سلاح الجو البلجيكي أسقط، بالتعاون مع الأردن، أول شحنة مساعدات إلى غزة يوم الأحد.

وكانت فرنسا قد بدأت الجمعة الماضية عملية إنزال جوي لـ40 طناً من المساعدات الإنسانية.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن المجلس سيختص بـمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركّز.

وبحسب البيان، فإن رئيس الجمهورية سيرأس المجلس، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، وقادة الجيش، وعددًا من الوزراء المعنيين.

ولم تُحدّد السلطات الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن تأثير هذا التشكيل الجديد على القدرات العسكرية أو سياق توقيته.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تزايد الحديث عن احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل. وكانت قناة "12" الإسرائيلية قد أفادت مؤخرًا أن طهران وتل أبيب تستعدان لجولة جديدة من التصعيد العسكري.

وفي السياق نفسه، صرّح أمير حاتمي، قائد الجيش الإيراني، بأن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة، داعيًا إلى عدم التهاون معها.

ووجّه ترامب تحذيرًا إلى موسكو، قائلاً إنه إذا لم توافق على وقف إطلاق النار قبل يوم الجمعة، فستُفرض عليها عقوبات جديدة. وقال للصحفيين يوم الأحد:
"هناك عقوبات قادمة، لكن يبدو أنهم ماهرون جدًا في التهرب من العقوبات. إنهم أذكياء للغاية، ويجيدون الالتفاف على الإجراءات العقابية. لذا، سنرى ما سيحدث."

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال تأمل في مواصلة محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مجريات الحرب تسير لصالح روسيا، وأن موقف الكرملين لم يتغير.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بوقف فوري لإطلاق النار، بينما تؤكد روسيا أنها تسعى إلى اتفاق نهائي ودائم، وليس مجرد هدنة مؤقتة.

وجاء في التقرير، الذي نُشر يوم الأحد 2 أغسطس، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما مجموعه 96 سجينًا خلال هذا الشهر، من بينهم خمسة يحملون الجنسية الأفغانية.

وأضافت المنظمة أن عدد حالات الإعدام في يوليو 2025 شهد ارتفاعًا بنسبة 74.5٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سُجّلت آنذاك 55 حالة إعدام.

ووفقًا للتقرير، فإن الغالبية العظمى من السجناء الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام كانوا مدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات.

ولم تُقدّم "هه‌نگاو" أي تفاصيل بشأن هويات المواطنين الأفغان الذين تم إعدامهم، كما لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق رسمي حول هذه الحالات.

تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية خارج إيران كانت قد حذّرت في وقت سابق من تصاعد عمليات إعدام السجناء الأفغان، وذلك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وفي السياق ذاته، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي أن السلطات الإيرانية أعدمت خلال عام 2024 ما لا يقل عن 80 سجينًا أفغانيًا.