وزارة الصحة في غزة: ارتفاع وفيات الجوع إلى 175 حالة
قالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن عدد الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية ارتفع إلى 175 حالة، بعد تسجيل ست حالات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضحت أن من بين الضحايا 93 طفلاً على الأقل.
في غضون ذلك، وافقت السلطات الإسرائيلية على إدخال شحنات من الوقود إلى قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ قرابة عامين.
وذكرت قناة "القاهرة نيوز" أن شاحنتين تحملان عشرات الأطنان من الوقود تستعدان للدخول إلى القطاع.
من جهتها، أفادت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأن أربعة صهاريج وقود تابعة للأمم المتحدة دخلت غزة، لاستخدامها في المرافق الحيوية، مثل المستشفيات والمخابز والمطابخ العامة.
وأضافت الهيئة أن أكثر من 23 ألف طن من المساعدات الإنسانية وصلت إلى القطاع خلال الأسبوع الماضي، عبر نحو 1200 شاحنة، مشيرة إلى أن مئات الشاحنات الأخرى لم تُوزّع بعد.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن نقص الوقود لا يزال يؤثر بشكل كبير على الخدمات الطبية، وأن الأولوية تُمنح لعلاج الحالات الطارئة فقط.
من جهتها، دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى تسهيل إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لنحو 2.2 مليون شخص.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية أن سلاح الجو البلجيكي أسقط، بالتعاون مع الأردن، أول شحنة مساعدات إلى غزة يوم الأحد.
وكانت فرنسا قد بدأت الجمعة الماضية عملية إنزال جوي لـ40 طناً من المساعدات الإنسانية.
أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، عن تأسيس هيئة جديدة باسم "مجلس الدفاع"، وذلك بعد أقل من ستة أسابيع على انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن المجلس سيختص بـمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركّز.
وبحسب البيان، فإن رئيس الجمهورية سيرأس المجلس، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، وقادة الجيش، وعددًا من الوزراء المعنيين.
ولم تُحدّد السلطات الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن تأثير هذا التشكيل الجديد على القدرات العسكرية أو سياق توقيته.
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع تزايد الحديث عن احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل. وكانت قناة "12" الإسرائيلية قد أفادت مؤخرًا أن طهران وتل أبيب تستعدان لجولة جديدة من التصعيد العسكري.
وفي السياق نفسه، صرّح أمير حاتمي، قائد الجيش الإيراني، بأن التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة، داعيًا إلى عدم التهاون معها.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ستيف وِيتكوف، المبعوث الأميركي الخاص، قد يسافر إلى روسيا يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ووجّه ترامب تحذيرًا إلى موسكو، قائلاً إنه إذا لم توافق على وقف إطلاق النار قبل يوم الجمعة، فستُفرض عليها عقوبات جديدة. وقال للصحفيين يوم الأحد: "هناك عقوبات قادمة، لكن يبدو أنهم ماهرون جدًا في التهرب من العقوبات. إنهم أذكياء للغاية، ويجيدون الالتفاف على الإجراءات العقابية. لذا، سنرى ما سيحدث."
من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال تأمل في مواصلة محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مجريات الحرب تسير لصالح روسيا، وأن موقف الكرملين لم يتغير.
وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بوقف فوري لإطلاق النار، بينما تؤكد روسيا أنها تسعى إلى اتفاق نهائي ودائم، وليس مجرد هدنة مؤقتة.
أفادت منظمة حقوق الإنسان "ههنگاو" بأن إيران نفذت أحكام الإعدام بحق خمسة مواطنين أفغان خلال شهر يوليو الماضي.
وجاء في التقرير، الذي نُشر يوم الأحد 2 أغسطس، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما مجموعه 96 سجينًا خلال هذا الشهر، من بينهم خمسة يحملون الجنسية الأفغانية.
وأضافت المنظمة أن عدد حالات الإعدام في يوليو 2025 شهد ارتفاعًا بنسبة 74.5٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سُجّلت آنذاك 55 حالة إعدام.
ووفقًا للتقرير، فإن الغالبية العظمى من السجناء الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام كانوا مدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات.
ولم تُقدّم "ههنگاو" أي تفاصيل بشأن هويات المواطنين الأفغان الذين تم إعدامهم، كما لم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق رسمي حول هذه الحالات.
تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية خارج إيران كانت قد حذّرت في وقت سابق من تصاعد عمليات إعدام السجناء الأفغان، وذلك بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.
وفي السياق ذاته، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي أن السلطات الإيرانية أعدمت خلال عام 2024 ما لا يقل عن 80 سجينًا أفغانيًا.
في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تتكثف الضغوط السياسية والدبلوماسية على كل من الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، في مساعٍ متزايدة لوضع حد للعنف ودفع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.
فقد أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن 13 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس وجهوا رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوه فيها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً جريئاً لدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لا سيما في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية التي خلّفتها الحرب في غزة.
وكشف الموقع أن أحد النواب يعتزم طرح مشروع قانون لدعم هذا التوجه، في خطوة تعبّر عن تغير لافت في المزاج السياسي الأميركي، خصوصاً في أوساط الحزب الديمقراطي، مع تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة الدعم المطلق الذي تحظى به إسرائيل من الإدارة الأميركية.
وتعكس هذه الرسالة اتساع رقعة المعارضة داخل الولايات المتحدة، حيث انضمت منظمات مدنية ونقابات أكاديمية وشخصيات من الجالية اليهودية إلى الحراك الداعي إلى وقف الحرب، والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد العسكري الذي أوقع حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا في صفوف المدنيين.
الفلسطينيون يبحثون عن المساعدات الإغاثية في خان يونس
وفي تطور موازٍ، وقّع أكثر من 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق، من بينهم رؤساء سابقون لجهازَي "الموساد" و"الشاباك"، ورئيس وزراء سابق، رسالة مفتوحة طالبوا فيها ترامب بالتدخل الفوري للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب.
وجاء في الرسالة أن "الجيش الإسرائيلي أنجز أهدافه العسكرية منذ أشهر، وأن استمرار العمليات لم يعد يخدم المصلحة الإسرائيلية، بل يدفع بالبلاد نحو فقدان استقرارها وأمنها الداخلي". وأكد الموقّعون أن حركة حماس لم تعد تمثل تهديداً استراتيجياً، وأن استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة لن تتحقق إلا عبر اتفاق سياسي شامل.
كما دعت الرسالة إلى تشكيل تحالف إقليمي برعاية أميركية لإدارة قطاع غزة من خلال سلطة فلسطينية مدنية بديلة عن حركة حماس، بما يمهّد الطريق لإعادة الإعمار وملء الفراغ السياسي في القطاع المحاصر.
في غضون ذلك، تتسارع وتيرة التحركات الدولية، حيث أصدرت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وكندا وأستراليا، بياناً مشتركاً طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
صورة من مؤتمر الأمم المتحدة الذي استضافته السعودية وفرنسا بشكل مشترك للعمل على الدفع نحو حل الدولتين
ورغم اتساع دائرة الضغوط الدولية، لا تزال حكومة نتنياهو تواجه انقساماً داخلياً حاداً، في ظل تمسك عدد من الوزراء اليمينيين بمواصلة العمليات العسكرية والدعوة إلى احتلال كامل لقطاع غزة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
ندّد الكاتب الأميركي من أصول أفغانية خالد حسيني بقرار منع تدريس روايته الشهيرة "عدّاء الطائرة الورقية" في عدد من المدارس الأميركية، معتبراً أن القرار جاء استجابةً لضغوط فئة صغيرة من أولياء الأمور، دون تقييم أدبي أو نقدي لمضمون الرواية.
وقال خالد حسيني في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن الكتاب مُنع بسبب ما وُصف بأنه يحتوي على "مشاهد عنف جنسي"، مشيراً إلى أن بعض المعترضين اعتبروا الرواية أيضاً "مروّجة للإسلام والإرهاب"، رغم أن هدفها تقديم سرد إنساني عن أفغانستان. وأضاف: "البلد الذي أعيش فيه اليوم لم يعد أميركا التي تخيّلتها أو تلك التي تحدّث عنها والدي"، معبّراً عن أسفه لما وصفه باتساع ظاهرة الرقابة على الكتب في الولايات المتحدة.
الرواية التي نُشرت عام 2003، وبدأ تدريسها في المدارس الأميركية منذ عام 2008، حققت مبيعات تجاوزت عشرات الملايين من النسخ حول العالم، وتحكي قصة مراهق من عائلة ثرية في كابل وعلاقته بخادم العائلة، في إطار درامي يعكس التوترات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها أفغانستان في العقود الأخيرة. ورأى حسيني أن قرار المنع لا ينعكس عليه شخصياً، بل يشعر بـ"فخر" لكون روايته أدرجت ضمن قائمة أعمال أدبية مثل روايات توني موريسون ومارغريت أتوود، التي واجهت بدورها محاولات رقابة مماثلة، وقال: "حين أكون هدفاً لجماعات لا تتسامح مع الآراء المختلفة، فهذا يعني أنني أقوم بشيء صحيح". كما حذّر من تداعيات الرقابة على الطلبة، مشدداً على أنها "تحدّ من حريتهم وتُضيّق آفاق رؤيتهم للعالم". وأوضح أنه تلقى على مدى عشرين عاماً رسائل من طلاب قالوا إن الرواية ألهمتهم لمواجهة التنمر ومحاربة التمييز، ودفعتهم إلى العمل التطوعي والتأمل الذاتي، وأسهمت في تكوين صورة أكثر تعاطفاً وفهماً تجاه الشعب الأفغاني.
وفي سياق أوسع، تناولت "نيويورك تايمز" تصاعد الرقابة الثقافية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها أجرت مقابلات مع تسعة كتّاب وفنانين أميركيين أعربوا عن قلقهم من تأثير هذه الظاهرة على حرية التعبير. وأبرزت الصحيفة ما اعتبرته تناقضاً بين الخطاب السياسي للتيارات اليمينية التي تدافع عن حرية التعبير وتنتقد "قمع اليسار"، وبين ما يجري على أرض الواقع، لا سيما منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وجاء في التقرير أن بعض السياسات الحكومية الجديدة التي تستهدف مفاهيم التنوع والمساواة أدت إلى محاولات متزايدة لحظر كلمات وآراء وكتب، بل وحتى شخصيات عامة.