إيران أعدمت خمسة مواطنين أفغان خلال شهر يوليو الماضي

فقد أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن 13 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس وجهوا رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوه فيها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً جريئاً لدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لا سيما في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية التي خلّفتها الحرب في غزة.

وكشف الموقع أن أحد النواب يعتزم طرح مشروع قانون لدعم هذا التوجه، في خطوة تعبّر عن تغير لافت في المزاج السياسي الأميركي، خصوصاً في أوساط الحزب الديمقراطي، مع تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة الدعم المطلق الذي تحظى به إسرائيل من الإدارة الأميركية.

وتعكس هذه الرسالة اتساع رقعة المعارضة داخل الولايات المتحدة، حيث انضمت منظمات مدنية ونقابات أكاديمية وشخصيات من الجالية اليهودية إلى الحراك الداعي إلى وقف الحرب، والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد العسكري الذي أوقع حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا في صفوف المدنيين.

وفي تطور موازٍ، وقّع أكثر من 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق، من بينهم رؤساء سابقون لجهازَي "الموساد" و"الشاباك"، ورئيس وزراء سابق، رسالة مفتوحة طالبوا فيها ترامب بالتدخل الفوري للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب.

وجاء في الرسالة أن "الجيش الإسرائيلي أنجز أهدافه العسكرية منذ أشهر، وأن استمرار العمليات لم يعد يخدم المصلحة الإسرائيلية، بل يدفع بالبلاد نحو فقدان استقرارها وأمنها الداخلي". وأكد الموقّعون أن حركة حماس لم تعد تمثل تهديداً استراتيجياً، وأن استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة لن تتحقق إلا عبر اتفاق سياسي شامل.

كما دعت الرسالة إلى تشكيل تحالف إقليمي برعاية أميركية لإدارة قطاع غزة من خلال سلطة فلسطينية مدنية بديلة عن حركة حماس، بما يمهّد الطريق لإعادة الإعمار وملء الفراغ السياسي في القطاع المحاصر.

في غضون ذلك، تتسارع وتيرة التحركات الدولية، حيث أصدرت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وكندا وأستراليا، بياناً مشتركاً طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورغم اتساع دائرة الضغوط الدولية، لا تزال حكومة نتنياهو تواجه انقساماً داخلياً حاداً، في ظل تمسك عدد من الوزراء اليمينيين بمواصلة العمليات العسكرية والدعوة إلى احتلال كامل لقطاع غزة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وقال خالد حسيني في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن الكتاب مُنع بسبب ما وُصف بأنه يحتوي على "مشاهد عنف جنسي"، مشيراً إلى أن بعض المعترضين اعتبروا الرواية أيضاً "مروّجة للإسلام والإرهاب"، رغم أن هدفها تقديم سرد إنساني عن أفغانستان.
وأضاف: "البلد الذي أعيش فيه اليوم لم يعد أميركا التي تخيّلتها أو تلك التي تحدّث عنها والدي"، معبّراً عن أسفه لما وصفه باتساع ظاهرة الرقابة على الكتب في الولايات المتحدة.

الرواية التي نُشرت عام 2003، وبدأ تدريسها في المدارس الأميركية منذ عام 2008، حققت مبيعات تجاوزت عشرات الملايين من النسخ حول العالم، وتحكي قصة مراهق من عائلة ثرية في كابل وعلاقته بخادم العائلة، في إطار درامي يعكس التوترات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها أفغانستان في العقود الأخيرة.
ورأى حسيني أن قرار المنع لا ينعكس عليه شخصياً، بل يشعر بـ"فخر" لكون روايته أدرجت ضمن قائمة أعمال أدبية مثل روايات توني موريسون ومارغريت أتوود، التي واجهت بدورها محاولات رقابة مماثلة، وقال: "حين أكون هدفاً لجماعات لا تتسامح مع الآراء المختلفة، فهذا يعني أنني أقوم بشيء صحيح".
كما حذّر من تداعيات الرقابة على الطلبة، مشدداً على أنها "تحدّ من حريتهم وتُضيّق آفاق رؤيتهم للعالم".
وأوضح أنه تلقى على مدى عشرين عاماً رسائل من طلاب قالوا إن الرواية ألهمتهم لمواجهة التنمر ومحاربة التمييز، ودفعتهم إلى العمل التطوعي والتأمل الذاتي، وأسهمت في تكوين صورة أكثر تعاطفاً وفهماً تجاه الشعب الأفغاني.

وفي سياق أوسع، تناولت "نيويورك تايمز" تصاعد الرقابة الثقافية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها أجرت مقابلات مع تسعة كتّاب وفنانين أميركيين أعربوا عن قلقهم من تأثير هذه الظاهرة على حرية التعبير.
وأبرزت الصحيفة ما اعتبرته تناقضاً بين الخطاب السياسي للتيارات اليمينية التي تدافع عن حرية التعبير وتنتقد "قمع اليسار"، وبين ما يجري على أرض الواقع، لا سيما منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وجاء في التقرير أن بعض السياسات الحكومية الجديدة التي تستهدف مفاهيم التنوع والمساواة أدت إلى محاولات متزايدة لحظر كلمات وآراء وكتب، بل وحتى شخصيات عامة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن السلطات الأميركية أوقفت كلاً من "ضياء" البالغ من العمر 36 عامااً، في ولاية كونيتيكت، وكذلك "سيد ناصر، 33 عاماً، ويعيش في سان دييغو، وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن ضياء يُعد "تهديداً خطيراً للأمن القومي"، دون تقديم تفاصيل واضحة.
وعمل ضياء مترجماً ومستشاراً مع القوات الأميركية في أفغانستان بين عامي 2005 و2009، وفر إلى باكستان مع عائلته في 2021، ثم قدّم طلباً للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة.
وحصل على الموافقة في أبريل 2024، وكان بصدد إنهاء إجراءات حصوله على "الغرين كارد" قبل أن يُعتقل في 16 يوليو الماضي ويُصدر بحقه قرار ترحيل فوري.

أما سيد ناصر، فعمل مترجماً في مركز تدريب عسكري أميركي في كابل بين عامي 2011 و2013، ثم أسس شركة لوجستية متعاقدة مع الجيش الأميركي.
بعد سيطرة طالبان على كابل، تعرضت عائلته لهجوم دموي من الحركة، قُتل خلاله شقيقه واعتُقل والده، بينما ظل هو مختبئاً.
هرب ناصر إلى إيران ثم إلى البرازيل، ومنها إلى المكسيك، وتمكن من دخول الولايات المتحدة في يوليو 2024 عبر تأشيرة إنسانية، لكنه أوقف بعد جلسة استماع لطلب لجوئه في يونيو الماضي.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه "لا يوجد دليل على ارتباطه بالحكومة الأميركية".

وحذر الجندي الأميركي السابق مات زيلر، وهو ناشط معروف بدفاعه عن المتعاونين الأفغان، من خطورة ترحيل الشخصين قائلاً: "إدارة ترامب تعرف جيداً ما الذي سيحدث لهما، طالبان ستقتلهما، وهم يعلمون ذلك، لكن لا يهمهم".
أما الضابط السابق في مشاة الجيش الأميركي في أفغانستان، أندرو سوليفان، اعتبر أن ما يجري يمثل "خيانة أخرى" من حكومة ألغت أيضاً وضع الحماية المؤقتة للأفغان.

ورغم هذه الانتقادات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست" إن "أولوية الإدارة في ملف الهجرة هي توقيف وترحيل المجرمين ومن دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، وعددهم كبير جداً".
فيما ذكرت مديرة الشؤون القانونية في منظمة "لاجئ عالمي"، جيل ماري باسي، أن إدارة ترامب تطالب سلطات الهجرة باعتقال ما لا يقل عن 3000 شخص يومياً.

وقال برنامج الأغذية في منشور له على منصة "إكس"، الأحد، إنّه يحتاج بشكل عاجل إلى 539 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتوفير الدعم للفئات المتضررة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تسجّل فيه الأزمة الغذائية في أفغانستان تفاقماً، نتيجة تراجع المساعدات الأميركية، وزيادة وتيرة ترحيل اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران، وهي عوامل زادت من هشاشة الوضع الإنساني في البلاد.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق إلى أن تقليص المساعدات الغذائية الأميركية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأشارت منظمات رقابية إلى أن القيود التي فرضتها حركة طالبان على عمل النساء وتعليمهنّ ومشاركتهن في الحياة العامة، ساهمت أيضاً في تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وبحسب تقرير "الشبكة العالمية للأزمات الغذائية"، تُعدّ أفغانستان واحدة من تسع دول في العالم يواجه فيها أكثر من مليون شخص مستويات حرجة أو طارئة من الجوع الحاد.

وقالت نائبة ممثل اليونيسيف في أفغانستان، في منشور عبر منصة "إكس"، إنها زارت عدداً من هذه الصفوف في ولاية باميان، والتي تُدرّس فيها معلمات محليات.

وأوضحت أن الصفوف المجتمعية لا تكون فاعلة إلا إذا توافرت فيها معلمات، معتبرةً أن وجود المدرّسات أساس في ضمان استمرار تعليم الفتيات.
وأضافت أنها فخورة بمواصلة دعم هذه المعلمات بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
ويأتي هذا التصريح في وقت لا تزال فيه حركة طالبان تمنع الفتيات من الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ما أثار انتقادات محلية ودولية متواصلة.