الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم أزمة الجوع في أفغانستان
حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تصاعد أزمة الجوع في أفغانستان يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن النساء والأطفال والعائدين إلى البلاد هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً.
حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تصاعد أزمة الجوع في أفغانستان يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن النساء والأطفال والعائدين إلى البلاد هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً.
وقال برنامج الأغذية في منشور له على منصة "إكس"، الأحد، إنّه يحتاج بشكل عاجل إلى 539 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتوفير الدعم للفئات المتضررة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تسجّل فيه الأزمة الغذائية في أفغانستان تفاقماً، نتيجة تراجع المساعدات الأميركية، وزيادة وتيرة ترحيل اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران، وهي عوامل زادت من هشاشة الوضع الإنساني في البلاد.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق إلى أن تقليص المساعدات الغذائية الأميركية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وأشارت منظمات رقابية إلى أن القيود التي فرضتها حركة طالبان على عمل النساء وتعليمهنّ ومشاركتهن في الحياة العامة، ساهمت أيضاً في تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وبحسب تقرير "الشبكة العالمية للأزمات الغذائية"، تُعدّ أفغانستان واحدة من تسع دول في العالم يواجه فيها أكثر من مليون شخص مستويات حرجة أو طارئة من الجوع الحاد.
وحذر التقرير من أن هذه الجماعات، لا سيما داعش خراسان، تمثّل “أكبر تهديد إرهابي عابر للحدود” في أفغانستان، حيث يشكل خطراً مباشراً على الأقليات الدينية والعرقية، وموظفي الأمم المتحدة، والمواطنين الأجانب، والدبلوماسيين.
وبحسب التقرير، يحتفظ داعش بوجود في ولايات بدخشان ونورستان وكُنر، ويواصل التكيّف والمقاومة رغم الضغوط ضده.
وأشار المفتش الأميركي إلى أن طالبان تؤوي مقاتلي حركة طالبان الباكستانية (TTP)، التي تملك حوالي 6500 عنصر في المناطق الشرقية من البلاد.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، أفاد التقرير بأن طالبان تسعى منذ عودتها إلى السلطة قبل أربع سنوات إلى نيل الاعتراف الدولي والانخراط في النظام الاقتصادي العالمي، لكنها في المقابل تطبّق "أكثر السياسات قمعاً ضد النساء والفتيات في العالم".
وأضاف أن تقييمات مجلس الأمن الدولي المستقلة تشير إلى أن الحكم الحالي في أفغانستان "غير قابل للتعامل وغير فعّال".
كما لفت إلى أن الاجتماعات بين مسؤولي الأمم المتحدة وطالبان في الدوحة لم تحقق أي اختراق، إذ ترفض طالبان الالتزام بالمعايير الدولية مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، ما دفع واشنطن إلى تقليص علاقاتها مع طالبان إلى الحد الأدنى، بينما تواصل الأمم المتحدة المطالبة بتعاون أكثر تنظيمًا واستمرار تقديم المساعدات.
وفي سياق متصل، أكّد التقرير أن وقف الولايات المتحدة لمساعداتها الإنسانية سبّب فجوة كبيرة في عمليات الأمم المتحدة داخل أفغانستان، مشيراً إلى أن الملايين فقدوا إمكانية الوصول إلى المساعدات، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
واستند إلى بيانات لجنة الإنقاذ الدولية التي اعتبرت أن المساعدات الأميركية كانت "شريان حياة"، وأن توقفها خلّف "آثاراً مدمّرة" على المجتمعات الأشد ضعفاً.
وكانت الولايات المتحدة قد ساهمت بأكثر من 30 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 قبل أن تُوقف تمويلها في أبريل الماضي وتُعلقه بالكامل لاحقاً
وأشار تقرير المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان إلى أن واشنطن، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، ركزت خلال الفترة الماضية على خفض التهديدات الإرهابية في أفغانستان واستعادة رعاياها، بينما أبقت على الحد الأدنى من العلاقة مع طالبان.
ونقل عن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، دوروثي شيا، قولها إن نهج واشنطن في تقديم المساعدة لأفغانستان خلال السنوات الأربع الماضية لم يؤتِ النتائج المرجوة، مؤكدة أن "الولايات المتحدة لا يمكنها دعم طالبان بينما تطالبها في الوقت نفسه باحترام التزاماتها الدولية".
وشدّد تقرير "سيغار" على أن إيواء طالبان لجماعات إرهابية، ونكثها بتعهدات اتفاق الدوحة، إضافة إلى سياساتها القمعية ضد النساء، أدت إلى تفاقم الأزمة في البلاد.
وبحسب تقرير لوكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، فإن الحكومة الإيرانية كانت سابقاً تتكفّل بدفع الدية نيابةً عن شركات التأمين، إذا لم يكن اللاجئون قادرين على المطالبة بها قانونياً بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً رسمية، غير أن التعديلات الجديدة، التي تُبحث ضمن مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر وأعضاء الجسم"، ستوقف دفع التعويضات من الحكومة.
وذكر التقرير أن صندوق التعويضات كان يُجبر في السابق على دفع مبالغ لأسر الضحايا من اللاجئين غير الشرعيين، رغم صعوبة تحديد أوليائهم الشرعيين، وهو ما استغله بعض المحامين لتحصيل الأموال لأنفسهم مقابل منح نسبة ضئيلة لأهل الضحايا، سواء كانوا حقيقيين أو وهميين.
ويُشار إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم مصطلحات مثل "الأجانب غير القانونيين" أو "الرعايا الأجانب" في وصف المهاجرين الأفغان، الذين يُقدّر عددهم بالملايين داخل إيران.
وكانت مشاعر الغضب لدى الأفغان تجددت مؤخراً بعد انتشار مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مطاردة شاب أفغاني مراهق يقود دراجة هوائية في مدينة بندر عباس الإيرانية من قِبل شابين في سيارة، حيث يُسمع أحدهما وهو يقول: "ادهسه، الأفغاني لا دية له".
وأعربت منظمات دولية عن قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له الأفغان في إيران من تعنيف وتعذيب وعنصرية ومصادرة ممتلكات.
وذلك في أعقاب عمليات الترحيل القسرية من إيران، حيث وصلت أعداد المرحلين منذ مطلع العام الجاري أكثر من 1.8 مليون أفغاني، بحسب منظمات دولية وأممية.
