واشنطن وتل أبيب أمام ضغوط متزايدة لإنهاء الحرب على غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية
في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تتكثف الضغوط السياسية والدبلوماسية على كل من الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، في مساعٍ متزايدة لوضع حد للعنف ودفع مسار الاعتراف بدولة فلسطين.
فقد أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن 13 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس وجهوا رسالة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعوه فيها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً جريئاً لدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لا سيما في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية التي خلّفتها الحرب في غزة.
وكشف الموقع أن أحد النواب يعتزم طرح مشروع قانون لدعم هذا التوجه، في خطوة تعبّر عن تغير لافت في المزاج السياسي الأميركي، خصوصاً في أوساط الحزب الديمقراطي، مع تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة الدعم المطلق الذي تحظى به إسرائيل من الإدارة الأميركية.
وتعكس هذه الرسالة اتساع رقعة المعارضة داخل الولايات المتحدة، حيث انضمت منظمات مدنية ونقابات أكاديمية وشخصيات من الجالية اليهودية إلى الحراك الداعي إلى وقف الحرب، والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد العسكري الذي أوقع حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا في صفوف المدنيين.
الفلسطينيون يبحثون عن المساعدات الإغاثية في خان يونس
وفي تطور موازٍ، وقّع أكثر من 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق، من بينهم رؤساء سابقون لجهازَي "الموساد" و"الشاباك"، ورئيس وزراء سابق، رسالة مفتوحة طالبوا فيها ترامب بالتدخل الفوري للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب.
وجاء في الرسالة أن "الجيش الإسرائيلي أنجز أهدافه العسكرية منذ أشهر، وأن استمرار العمليات لم يعد يخدم المصلحة الإسرائيلية، بل يدفع بالبلاد نحو فقدان استقرارها وأمنها الداخلي". وأكد الموقّعون أن حركة حماس لم تعد تمثل تهديداً استراتيجياً، وأن استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة لن تتحقق إلا عبر اتفاق سياسي شامل.
كما دعت الرسالة إلى تشكيل تحالف إقليمي برعاية أميركية لإدارة قطاع غزة من خلال سلطة فلسطينية مدنية بديلة عن حركة حماس، بما يمهّد الطريق لإعادة الإعمار وملء الفراغ السياسي في القطاع المحاصر.
في غضون ذلك، تتسارع وتيرة التحركات الدولية، حيث أصدرت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وكندا وأستراليا، بياناً مشتركاً طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
صورة من مؤتمر الأمم المتحدة الذي استضافته السعودية وفرنسا بشكل مشترك للعمل على الدفع نحو حل الدولتين
ورغم اتساع دائرة الضغوط الدولية، لا تزال حكومة نتنياهو تواجه انقساماً داخلياً حاداً، في ظل تمسك عدد من الوزراء اليمينيين بمواصلة العمليات العسكرية والدعوة إلى احتلال كامل لقطاع غزة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويطيل أمد المعاناة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
ندّد الكاتب الأميركي من أصول أفغانية خالد حسيني بقرار منع تدريس روايته الشهيرة "عدّاء الطائرة الورقية" في عدد من المدارس الأميركية، معتبراً أن القرار جاء استجابةً لضغوط فئة صغيرة من أولياء الأمور، دون تقييم أدبي أو نقدي لمضمون الرواية.
وقال خالد حسيني في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن الكتاب مُنع بسبب ما وُصف بأنه يحتوي على "مشاهد عنف جنسي"، مشيراً إلى أن بعض المعترضين اعتبروا الرواية أيضاً "مروّجة للإسلام والإرهاب"، رغم أن هدفها تقديم سرد إنساني عن أفغانستان. وأضاف: "البلد الذي أعيش فيه اليوم لم يعد أميركا التي تخيّلتها أو تلك التي تحدّث عنها والدي"، معبّراً عن أسفه لما وصفه باتساع ظاهرة الرقابة على الكتب في الولايات المتحدة.
الرواية التي نُشرت عام 2003، وبدأ تدريسها في المدارس الأميركية منذ عام 2008، حققت مبيعات تجاوزت عشرات الملايين من النسخ حول العالم، وتحكي قصة مراهق من عائلة ثرية في كابل وعلاقته بخادم العائلة، في إطار درامي يعكس التوترات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها أفغانستان في العقود الأخيرة. ورأى حسيني أن قرار المنع لا ينعكس عليه شخصياً، بل يشعر بـ"فخر" لكون روايته أدرجت ضمن قائمة أعمال أدبية مثل روايات توني موريسون ومارغريت أتوود، التي واجهت بدورها محاولات رقابة مماثلة، وقال: "حين أكون هدفاً لجماعات لا تتسامح مع الآراء المختلفة، فهذا يعني أنني أقوم بشيء صحيح". كما حذّر من تداعيات الرقابة على الطلبة، مشدداً على أنها "تحدّ من حريتهم وتُضيّق آفاق رؤيتهم للعالم". وأوضح أنه تلقى على مدى عشرين عاماً رسائل من طلاب قالوا إن الرواية ألهمتهم لمواجهة التنمر ومحاربة التمييز، ودفعتهم إلى العمل التطوعي والتأمل الذاتي، وأسهمت في تكوين صورة أكثر تعاطفاً وفهماً تجاه الشعب الأفغاني.
وفي سياق أوسع، تناولت "نيويورك تايمز" تصاعد الرقابة الثقافية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها أجرت مقابلات مع تسعة كتّاب وفنانين أميركيين أعربوا عن قلقهم من تأثير هذه الظاهرة على حرية التعبير. وأبرزت الصحيفة ما اعتبرته تناقضاً بين الخطاب السياسي للتيارات اليمينية التي تدافع عن حرية التعبير وتنتقد "قمع اليسار"، وبين ما يجري على أرض الواقع، لا سيما منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وجاء في التقرير أن بعض السياسات الحكومية الجديدة التي تستهدف مفاهيم التنوع والمساواة أدت إلى محاولات متزايدة لحظر كلمات وآراء وكتب، بل وحتى شخصيات عامة.
يواجه مترجمان أفغانيان عملا مع القوات الأميركية في أفغانستان، خطر الترحيل من الولايات المتحدة رغم استكمالهما جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالهجرة، وحصول أحدهما على موافقة حكومية للإقامة الدائمة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن السلطات الأميركية أوقفت كلاً من "ضياء" البالغ من العمر 36 عامااً، في ولاية كونيتيكت، وكذلك "سيد ناصر، 33 عاماً، ويعيش في سان دييغو، وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن ضياء يُعد "تهديداً خطيراً للأمن القومي"، دون تقديم تفاصيل واضحة. وعمل ضياء مترجماً ومستشاراً مع القوات الأميركية في أفغانستان بين عامي 2005 و2009، وفر إلى باكستان مع عائلته في 2021، ثم قدّم طلباً للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة. وحصل على الموافقة في أبريل 2024، وكان بصدد إنهاء إجراءات حصوله على "الغرين كارد" قبل أن يُعتقل في 16 يوليو الماضي ويُصدر بحقه قرار ترحيل فوري.
أما سيد ناصر، فعمل مترجماً في مركز تدريب عسكري أميركي في كابل بين عامي 2011 و2013، ثم أسس شركة لوجستية متعاقدة مع الجيش الأميركي. بعد سيطرة طالبان على كابل، تعرضت عائلته لهجوم دموي من الحركة، قُتل خلاله شقيقه واعتُقل والده، بينما ظل هو مختبئاً. هرب ناصر إلى إيران ثم إلى البرازيل، ومنها إلى المكسيك، وتمكن من دخول الولايات المتحدة في يوليو 2024 عبر تأشيرة إنسانية، لكنه أوقف بعد جلسة استماع لطلب لجوئه في يونيو الماضي. وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه "لا يوجد دليل على ارتباطه بالحكومة الأميركية".
وحذر الجندي الأميركي السابق مات زيلر، وهو ناشط معروف بدفاعه عن المتعاونين الأفغان، من خطورة ترحيل الشخصين قائلاً: "إدارة ترامب تعرف جيداً ما الذي سيحدث لهما، طالبان ستقتلهما، وهم يعلمون ذلك، لكن لا يهمهم". أما الضابط السابق في مشاة الجيش الأميركي في أفغانستان، أندرو سوليفان، اعتبر أن ما يجري يمثل "خيانة أخرى" من حكومة ألغت أيضاً وضع الحماية المؤقتة للأفغان.
ورغم هذه الانتقادات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست" إن "أولوية الإدارة في ملف الهجرة هي توقيف وترحيل المجرمين ومن دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، وعددهم كبير جداً". فيما ذكرت مديرة الشؤون القانونية في منظمة "لاجئ عالمي"، جيل ماري باسي، أن إدارة ترامب تطالب سلطات الهجرة باعتقال ما لا يقل عن 3000 شخص يومياً.
شددت السلطات الإيرانية على منع بيع تذاكر الحافلات للاجئين الأفغان غير الحاصلين على إقامات قانونية، فيما أكدت أن الحظر يشمل أيضاً من يحملون وثائق رسمية، إذا كانت وجهتهم مدناً محظورة عليهم.
وخلال اجتماع عُقد يوم أمس السبت، لمناقشة ملف ترحيل المهاجرين الأفغان، حذّر القائم بأعمال مدير شؤون اللاجئين في محافظة طهران "وحيد غلي كاني"، من أن بيع التذاكر أو نقل الأفغان، حتى الحاصلين على إقامات قانونية، إلى المحافظات الممنوعة يُعدّ "عملاً غير قانوني"، داعياً شركات النقل إلى الامتناع عن بيع التذاكر لهم. ويحظر القرار الجديد على اللاجئين الأفغان الدخول أو الإقامة في 16 محافظة إيرانية، أبرزها أذربيجان الشرقية والغربية وكردستان وكرمانشاه وإيلام، وخوزستان ولرستان وهمدان وجيلان ومازندران، وسيستان وبلوشستان، وخراسان الشمالية.
وقال "وحيد غلي كاني" إن ترحيل اللاجئين غير القانونيين يجب أن يتم حصراً عبر التنسيق مع الجهات المعنية، ومن خلال معسكرات مؤقتة مخصصة لإعادتهم إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن من يرغب منهم في العودة الطوعية يجب أن يسجل بياناته حصراً في مركز "خاوران"، وألّا يحاول العودة مجدداً إلى إيران. وفي الاجتماع نفسه، شدّد المدير التنفيذي لمنظمة المحطات الإيرانية حميد رضا رحماني، على منع تشغيل الأفغان المخالفين في شركات النقل والمقاولات والمحلات التجارية داخل المحطات، مشيراً إلى أن فرق الحماية تراقب تحركاتهم باستمرار. ونقلت وكالة “إيسنا” عن رحماني قوله إن إجراءات منع بيع التذاكر مستمرة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية.
وتأتي هذه القرارات ضمن حملة أوسع تشنّها السلطات الإيرانية ضد اللاجئين الأفغان، وشملت في الأشهر الماضية أوامر لأصحاب المنازل بعدم تأجير الوحدات السكنية لهم، وتحذيرات مشددة لأصحاب الأعمال من تشغيلهم. وكانت طالبان أعلنت مؤخراً أن إيران رحّلت قُرابة مليوني لاجئ أفغاني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أغلبهم بشكل قسري.
حذر حزب الخضر الألماني من تداعيات خطة الحكومة لتسهيل ترحيل اللاجئين الأفغان، معتبراً أنها تمهد للاعتراف التدريجي بحركة طالبان.
وقال أوميد نوريبور، نائب رئيس البرلمان الألماني وعضو الحزب، إن اتصالات برلين مع طالبان، بحجة التنسيق بشأن الترحيل، تعد خطوة مقلقة نحو "تطبيع نظام إرهابي".
وكانت الحكومة الألمانية قد رحّلت مؤخراً 81 لاجئاً أفغانياً إلى كابل، في ثاني عملية ترحيل من نوعها منذ سيطرة طالبان على البلاد. وأكدت وزارة الداخلية أن المرحّلين صدرت بحقهم قرارات ترحيل وكانوا من أصحاب السوابق الجنائية، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى وجود مرضى نفسيين بينهم.
وزارة الخارجية الألمانية كشفت أن الرحلة نُفّذت بوساطة قطرية، وأقرت بوجود تواصل "فني" مع ممثلين عن طالبان.
وفي موقف لافت، سمحت برلين لاثنين من ممثلي طالبان بدخول البلاد لإدارة القنصليات الأفغانية، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، الذين رأوا في هذه الخطوة تمهيداً لتطبيع غير معلن مع الحركة.
زعيم حزب الخضر، فيليكس بناتسَك، وصف الترحيل بأنه "استعراض سياسي محفوف بالمخاطر"، محذراً من أن طالبان قد تستخدم هؤلاء المرحّلين وتعيد تصديرهم إلى أوروبا لاحقاً.
وفي المقابل، تظاهر لاجئون أفغان أمام وزارة الخارجية الألمانية في برلين، احتجاجاً على السماح بدخول دبلوماسيين من طالبان، واعتبروا ذلك "تخلياً عن القيم الإنسانية".
وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، إلى مدينة لاهور شرقي باكستان، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى له إلى البلاد منذ توليه منصبه، وتهدف إلى دفع العلاقات بين البلدين، وسط ملفات سياسية وأمنية وتجارية عالقة.
وكان مسعود بزشكيان قد بدأ زيارته من لاهور، حيث استُقبل في مطار "علامة إقبال الدولي" من قبل رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف ورئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز، وزار ضريح الشاعر محمد إقبال، الذي يحظى بتقدير واسع في إيران. ويرافق الرئيس الإيراني وفد يضم وزير الخارجية عباس عراقجي وعدداً من كبار المسؤولين، فيما تُعد الزيارة جزءاً من جهود التقارب بين البلدين بعد أشهر من التوتر الحدودي.
وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، وصل بزشكيان إلى العاصمة إسلام آباد، حيث استقبله رئيس الوزراء شهباز شريف وعدد من كبار المسؤولين، وأجريت له مراسم استقبال رسمية، قبل أن يعقد الجانبان لقاء موسعاً حضره أعضاء الوفدين. وبحسب ما ذكرته صحيفة "The Express Tribune"الباكستانية، فإن المحادثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة، إلى جانب القضايا الإقليمية ومسائل تتعلق بأمن الحدود، التي كانت مصدر توتر في فترات سابقة.
وكان الجانبان قد تبادلا إطلاق الصواريخ في يناير الماضي على خلفية توتر أمني في المناطق الحدودية، قبل أن يسارعا إلى احتواء الأزمة. لكن العلاقات شهدت دفئاً نسبياً هذا العام، خاصة بعد أن أبدت باكستان دعمها لإيران خلال الحرب التي اندلعت مع إسرائيل في يونيو الماضي، إثر ضربات استهدفت منشآت إيرانية. وقال بزشكيان قبل توجهه إلى باكستان إن بلاده تسعى إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، وإن هناك اهتماماً متجدداً بالمشاركة في مشروع "الحزام والطريق" الصيني الذي يمر عبر باكستان، ويرى فيه الإيرانيون فرصة للربط مع الأسواق الأوروبية. وتأتي زيارة بزشكيان بعد زيارة سابقة أجراها رئيس الوزراء شهباز شريف إلى طهران في مايو الماضي، التقى خلالها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني، حيث جرى الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق الإقليمي.