واشنطن تقيّد منح تأشيرات الهجرة للرياضيات المتحولات جنسياً

الوثائق الرسمية التي ظهرت يوم الإثنين أظهرت أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قامت بحذف بند من موقعها الإلكتروني كان يُلزم الولايات بتأكيد عدم انخراطها في مقاطعة الشركات الإسرائيلية، كشرط للحصول على منح تتعلق بالتأهب للكوارث.

هذا الشرط، الذي كان يُطبّق على مساعدات تصل إلى 1.9 مليار دولار، شمل مجالات حيوية مثل شراء معدات البحث والإنقاذ، ودفع أجور العاملين في خدمات الطوارئ، إضافة إلى تزويد مرافق البنية التحتية بأنظمة كهرباء احتياطية.

الخطوة تأتي في وقت تُتهم فيه إدارة ترامب باتباع سياسة صارمة تجاه المؤسسات والجهات التي تتبنى مواقف تنتقد إسرائيل أو تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). وقد أثار هذا النهج جدلاً واسعاً، لا سيما في الأوساط الأكاديمية والحقوقية داخل الولايات المتحدة.

وتُعد حملة المقاطعة من أبرز أشكال الضغط السلمي على إسرائيل، وتستهدف سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد لقيت زخماً جديداً في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

ويأتي التراجع عن هذا الشرط في وقت تشهد فيه الجامعات الأميركية ونقابات الطلبة تصاعداً في الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث طالبت حركات طلابية مؤثرة في جامعات مثل هارفارد وكولومبيا بوقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، في إطار حملة أوسع لمساءلة سياسات الاحتلال.

ورغم أهمية التراجع، تُشير تقارير إلى أن تأثيره العملي قد يكون محدوداً، خاصة وأن أكثر من 30 ولاية أميركية لا تزال تطبق قوانين ضد حركة المقاطعة، مما يعكس انقساماً أميركياً مستمراً بين المستويين الفيدرالي والمحلي في التعامل مع ملف إسرائيل وفلسطين.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مسؤولَين رواندي وأميركي، فقد تم توقيع الاتفاق في شهر يونيو الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي. ووفقاً للاتفاق، ستستقبل رواندا ما يصل إلى 250 مهاجراً من الذين صدر بحقهم قرار ترحيل من الولايات المتحدة.

وقالت يولاندي ماكولو، المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، إن بلادها وافقت على هذه الخطوة "انطلاقاً من قِيَمها المجتمعية التي تقوم على الاندماج وإعادة التأهيل"، مضيفة: "كل أسرة في رواندا مرت يوماً بتجربة النزوح، ونحن نعي تماماً معاناة اللاجئين".

وذكرت ماكولو أن رواندا تلقت بالفعل "قائمة أولية من 10 أسماء لدراستها والموافقة عليها"، مؤكدة أن لكل حالة فردية سيتم اتخاذ قرار بشأن قبولها من عدمه، ضمن صلاحيات الحكومة الرواندية.

وأوضحت أن من يتم قبولهم سيحصلون على خدمات تشمل التدريب المهني، والرعاية الصحية، والمساعدات الأساسية للبدء بحياة جديدة في رواندا، كما سيُمنحون فرصة للمساهمة في ما وصفته بـ"أحد أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا خلال العقد الماضي".

ويأتي هذا الاتفاق في إطار خطة أوسع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدف إلى ترحيل ملايين المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة. وكانت إدارة ترامب قد رحّلت في وقت سابق مهاجرين إلى جنوب السودان وإسواتيني (المعروفة سابقاً بسوازيلاند)، ضمن توجهاتها المشددة في ملف الهجرة.

وكتبت الوزيرة، يوم الإثنين، عبر منصة "إكس"، أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي وذخيرة، وأن هولندا ستبدأ المساهمة من خلال دفع 500 مليون يورو (ما يعادل 578 مليون دولار).

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن هذه الآلية الجديدة تتيح لأوكرانيا الاستفادة من مخزونات الأسلحة الأميركية، شرط أن يتم تغطية تكاليفها من قبل دول حليفة ضمن الناتو.

ووفقاً للوزارة، فإن الولايات المتحدة ستقدم حزم دعم عسكري بقيمة تقديرية تصل إلى 500 مليون دولار، تشمل معدات للدفاع الجوي وذخائر ومستلزمات عسكرية أساسية تتوافق مع احتياجات أوكرانيا.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح، لكن على الدول الأوروبية دفع تكاليف تلك المعدات، متهماً الإدارات السابقة بانتهاج دبلوماسية "غبية" يجب تجاوزها.

من جهته، أشاد الأمين العام للناتو، مارك روته، بهولندا لدورها "الرائد في تحويل المبادرة إلى دعم ملموس"، مؤكداً أنه وجّه رسائل إلى جميع دول الحلف لحثها على المشاركة في هذه الآلية الجديدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الأميركي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، قوله إن مزيداً من الدول يُتوقع أن تعلن قريباً مساهماتها المالية لتوفير الأسلحة الأميركية لأوكرانيا، مضيفاً: "نحن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة".

وجود المرتزقة الأجانب في الحرب

وفي سياق ميداني، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، عن وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات الروسية المقاتلة في منطقة خاركيف، شمال شرق البلاد.

وقال زيلينسكي، عقب زيارته لخطوط القتال الأمامية، إن الجيش الأوكراني رصد مقاتلين من الصين، طاجيكستان، أوزبكستان، باكستان وعدة دول أفريقية، مضيفاً: "نتحدث مع القادة عن الوضع الميداني والدفاع عن مدينة فوشانسك، ونواجه أنواعاً متعددة من المرتزقة، وسنرد على ذلك".

وسبق لزيلينسكي أن تحدث عن وجود جنود من كوريا الشمالية في ساحة المعركة، وقال إن هناك تقارير تؤكد أن بعض هؤلاء الجنود أُعدموا، وأن روسيا تبذل كل جهدها لمنع وقوعهم أسرى بيد القوات الأوكرانية.

وقال طلال شودري، نائب وزير الداخلية الباكستاني، خلال مؤتمر عُقد يوم الإثنين في العاصمة إسلام آباد، إن الهجمات الإرهابية في المناطق الحدودية شهدت تصاعداً ملحوظاً، مؤكداً أن قوات الأمن تكبّدت خسائر بشرية كبيرة نتيجة لذلك.

وشدد شودري على أن "قوات الأمن لا يمكنها التصدي بفعالية لهذه التهديدات من دون دعم سياسي كامل من الحكومة"، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية تتطلب تنسيقاً أكبر على المستوى الإقليمي.

وفي حديثه عن العلاقات مع طالبان، قال: "نحن جيران وإخوة، وقدّمنا تضحيات كبيرة في سبيل السلام في أفغانستان. وحان الوقت لكي تتحمل أفغانستان مسؤولياتها أيضاً".

وأضاف أن أكثر من 90 ألف مواطن باكستاني قُتلوا حتى الآن نتيجة الهجمات الإرهابية، محذّراً من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود باكستان.

وتتهم الحكومة الباكستانية طالبان الأفغانية بتوفير ملاذات آمنة لعناصر "تحريك طالبان باكستان" التي تشن هجمات داخل الأراضي الباكستانية، إلا أن حركة طالبان تنفي هذه الاتهامات بشكل متكرر.

وأفاد البرنامج أن نحو ربع سكان أفغانستان، أي ما يقرب من 10 ملايين شخص، يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، مضيفاً أن طفلاً من كل ثلاثة أطفال يعاني من اضطرابات في النمو الجسدي.

وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة سوء التغذية خلال العامين الماضيين هو تراجع حجم المساعدات الغذائية الطارئة، نتيجة انخفاض تمويل الجهات المانحة الدولية.

وفي هذا السياق، لفت البرنامج إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوقفت المساعدات الغذائية لأفغانستان في شهر أبريل الماضي، علماً أن الولايات المتحدة كانت أكبر جهة مانحة لبرنامج الأغذية العالمي عام 2024، إذ ساهمت بنحو 4.5 مليار دولار من أصل 9.8 مليار دولار تلقاها البرنامج.

كما أشار التقرير إلى أن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من دول الجوار ساهمت في تعقيد الأزمة الغذائية. وذكر أن 60 ألف أفغاني عادوا من إيران خلال الشهرين الماضيين فقط، وقد تمكن البرنامج من تقديم المساعدة لهم، لكنه يعاني حالياً من نقص حاد في التمويل اللازم لتغطية جميع العائدين.

وأوضح ضياء الدين صافي، مسؤول الاتصال في برنامج الأغذية العالمي، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، أن البرنامج يحتاج إلى 15 مليون دولار إضافية لتلبية احتياجات العائدين من إيران، وإلى 539 مليون دولار لتأمين المساعدات للفئات الضعيفة في عموم البلاد حتى شهر يناير المقبل.

من جانبها، أعربت سلطات طالبان عن قلقها من تداعيات التغير المناخي على حياة المواطنين، حيث أشار مطيع الله خالص، رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيئة، إلى أن الجفاف، ونقص المياه، وتقلص الأراضي الصالحة للزراعة، والسيول المفاجئة، ألحقت أضراراً جسيمة بمعيشة السكان واقتصاد البلاد.