في تحوّل ملحوظ في نهجها تجاه القضايا المرتبطة بإسرائيل، ألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرطاً مثيراً للجدل كان يربط بين تمويل الطوارئ الفيدرالي وموقف الولايات والمدن الأميركية من مقاطعة الشركات الإسرائيلية.
الوثائق الرسمية التي ظهرت يوم الإثنين أظهرت أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قامت بحذف بند من موقعها الإلكتروني كان يُلزم الولايات بتأكيد عدم انخراطها في مقاطعة الشركات الإسرائيلية، كشرط للحصول على منح تتعلق بالتأهب للكوارث.
هذا الشرط، الذي كان يُطبّق على مساعدات تصل إلى 1.9 مليار دولار، شمل مجالات حيوية مثل شراء معدات البحث والإنقاذ، ودفع أجور العاملين في خدمات الطوارئ، إضافة إلى تزويد مرافق البنية التحتية بأنظمة كهرباء احتياطية.
الخطوة تأتي في وقت تُتهم فيه إدارة ترامب باتباع سياسة صارمة تجاه المؤسسات والجهات التي تتبنى مواقف تنتقد إسرائيل أو تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). وقد أثار هذا النهج جدلاً واسعاً، لا سيما في الأوساط الأكاديمية والحقوقية داخل الولايات المتحدة.
وتُعد حملة المقاطعة من أبرز أشكال الضغط السلمي على إسرائيل، وتستهدف سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد لقيت زخماً جديداً في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، عقب هجوم حماس على جنوب إسرائيل.
ويأتي التراجع عن هذا الشرط في وقت تشهد فيه الجامعات الأميركية ونقابات الطلبة تصاعداً في الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث طالبت حركات طلابية مؤثرة في جامعات مثل هارفارد وكولومبيا بوقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، في إطار حملة أوسع لمساءلة سياسات الاحتلال.
ورغم أهمية التراجع، تُشير تقارير إلى أن تأثيره العملي قد يكون محدوداً، خاصة وأن أكثر من 30 ولاية أميركية لا تزال تطبق قوانين ضد حركة المقاطعة، مما يعكس انقساماً أميركياً مستمراً بين المستويين الفيدرالي والمحلي في التعامل مع ملف إسرائيل وفلسطين.
وكتبت الوزيرة، يوم الإثنين، عبر منصة "إكس"، أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى أنظمة دفاع جوي وذخيرة، وأن هولندا ستبدأ المساهمة من خلال دفع 500 مليون يورو (ما يعادل 578 مليون دولار).
وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن هذه الآلية الجديدة تتيح لأوكرانيا الاستفادة من مخزونات الأسلحة الأميركية، شرط أن يتم تغطية تكاليفها من قبل دول حليفة ضمن الناتو.
ووفقاً للوزارة، فإن الولايات المتحدة ستقدم حزم دعم عسكري بقيمة تقديرية تصل إلى 500 مليون دولار، تشمل معدات للدفاع الجوي وذخائر ومستلزمات عسكرية أساسية تتوافق مع احتياجات أوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالسلاح، لكن على الدول الأوروبية دفع تكاليف تلك المعدات، متهماً الإدارات السابقة بانتهاج دبلوماسية "غبية" يجب تجاوزها.
من جهته، أشاد الأمين العام للناتو، مارك روته، بهولندا لدورها "الرائد في تحويل المبادرة إلى دعم ملموس"، مؤكداً أنه وجّه رسائل إلى جميع دول الحلف لحثها على المشاركة في هذه الآلية الجديدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الأميركي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، قوله إن مزيداً من الدول يُتوقع أن تعلن قريباً مساهماتها المالية لتوفير الأسلحة الأميركية لأوكرانيا، مضيفاً: "نحن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة".
وجود المرتزقة الأجانب في الحرب
وفي سياق ميداني، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، عن وجود مرتزقة أجانب في صفوف القوات الروسية المقاتلة في منطقة خاركيف، شمال شرق البلاد.
وقال زيلينسكي، عقب زيارته لخطوط القتال الأمامية، إن الجيش الأوكراني رصد مقاتلين من الصين، طاجيكستان، أوزبكستان، باكستان وعدة دول أفريقية، مضيفاً: "نتحدث مع القادة عن الوضع الميداني والدفاع عن مدينة فوشانسك، ونواجه أنواعاً متعددة من المرتزقة، وسنرد على ذلك".
وسبق لزيلينسكي أن تحدث عن وجود جنود من كوريا الشمالية في ساحة المعركة، وقال إن هناك تقارير تؤكد أن بعض هؤلاء الجنود أُعدموا، وأن روسيا تبذل كل جهدها لمنع وقوعهم أسرى بيد القوات الأوكرانية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الأميركية على نيودلهي لوقف تعاونها النفطي مع روسيا.
وقال ستيفن ميلر، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأحد، إن "ما أعلنه ترامب بشكل واضح هو أن استمرار الهند في شراء النفط من روسيا لدعم هذه الحرب أمر غير مقبول".
الهند في صدارة مستوردي النفط الروسي
وأضاف ميلر: "سيُصدم كثيرون عندما يعلمون أن حجم واردات الهند من النفط الروسي بات يقارب ما تستورده الصين، هذا في الواقع مذهل للغاية".
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي بشكل لافت، وأصبحت تمثل اليوم أكثر من ثلث إجمالي واردات الهند النفطية، بعد أن كانت أقل من 1٪ قبل الحرب. وتشير التقديرات إلى أن الهند تستورد يومياً أكثر من مليوني برميل من النفط الخام من روسيا، مما يجعلها ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي بعد الصين.
ولم تصدر السفارة الهندية في واشنطن أي تعليق رسمي حتى الآن على تصريحات ميلر.
ويُعد ستيفن ميلر أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في دائرة ترامب، وكان يشغل منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض خلال ولايته الأولى.
وتُعتبر هذه التصريحات من بين أشد الانتقادات العلنية التي يوجهها مسؤول رفيع في إدارة ترامب ضد أحد أبرز شركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وكانت مصادر حكومية هندية أفادت في وقت سابق بأن نيودلهي ستواصل شراء النفط من روسيا رغم التهديدات الأميركية.
تصعيد تجاري أميركي ضد الهند
وبالتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن ونيودلهي، فرضت الولايات المتحدة، اعتباراً من 1 أغسطس، رسوماً جمركية بنسبة 25٪ على واردات بعض السلع الهندية، في خطوة اعتبرتها الإدارة الأميركية رداً على استمرار الهند في شراء الطاقة والأسلحة من روسيا.
كما هدّد ترامب مؤخراً بفرض تعرفة جمركية بنسبة 100٪ على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تواصل استيراد النفط الروسي، ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.
ورغم هذه التهديدات، شدد ميلر على أن ترامب يعتبر علاقته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "علاقة ممتازة".
ويعتقد بعض المحللين أن هذه الضغوط قد تكون جزءاً من تكتيكات تفاوضية في سياق المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والهند للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي.
واللافت أن دولًا كالصين وتركيا، وهما من كبار مستوردي النفط الروسي، لم تواجه تهديدات مماثلة من جانب واشنطن حتى الآن.
